اشكالية زواج القاصرات.. وجعله سبة في الدين الإسلامي العظيم من قبل البعض !!!

يوضح الشيخ أحمد الجعفري في هذه الكتابة المختصرة الفروق الواضحة بين ثلاثة أنماط للزواج أو النكاح وهو: الزواج التكويني أو الطبي، و الزواج العرفي والزواج الشرعي مورداً أن هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في الزواج ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط.

الاجتهاد: 1 – مع الأسف ان المجتمع بل وحتى المتخصصين لم يفرقوا بين ثلاثة أنماط من معنى ( الزواج او النكاح )
الاول : هو الزواج التكويني او الطبي : الثاني : هو الزواج العرفي : الثالث : الزواج الشرعي ..

التكويني او الطبي

و المراد من الزواج التكويني او الطبي : هو فرض الامكانية البدنية و التكونية للرجل و المراة للزواج و النكاح ، فهذا الزواج هو من منظور طبي و تكويني، وهو ربما لا يعتمد على تحديد معين للسن !!! و السبب الأختلاف الكبير بين البيئات المختلفة ، فربما ان بنت بسن 30 عام وهي وبحسب بيئة معينة ذات بنية جسمانية ضعيفة تشبه الطفلة رغم كبر العمر لا تقوى معها تكوينا من الزواج !!! و ربما ان بنت بعمر ال9 او 10 سنوات في بيئة ريفية او جبلية تكون بنيتها الجسمانية اضخم و اكبر فتكون مهيئة للزواج من الناحية التكوينية !!! .. فالزواج الطبي ينظر الى القدرة الجسمانية وعدم القدرة و بحسب البيئات المختلفة ….

الزواج العرفي

و الذي يختلف من عرف الى اخر ومن بيئة الى اخرى ، فالزواج بهذا المنظار تابع للنمط العرفي وكيف يرى ماهية الزواج من جهة البنية الجسمانية بالاضافة الى الطبقة او المكانة الاجتماعية و الدينية و غيرها من المقاسات التي ينظر لها العرف ..

الزواج الشرعي

و المقصود من هذا الزواج هو طرح الميزان الشرعي في شكل العلاقة بين الزوجة و الزوج، وما على الزوج من حقوق و واجبات و كذالك على الزوجة، ومن ضمنها المقياس الشرعي للتكليف الشرعي ومتى يمكن وصف المراة على انها زوجة شرعا، و متى لا تكون كذالك ، مع ملاحظة مهمة جدا هنا وهو ان الشارع دائما ياخذ الحد الادنى من فرض المسئلة ولا يكون ذالك من باب اللازم لاحد ما لم تتم باقي الاطراف من الزواج التكويني و العرفي.

2- ومن ثم اذا تبين بيان هذه الاقسام الثلاثة ، فتارة يمكن ان تجتمع كما لو فرضنا ان المراة كان عمرها الشرعي يسمح كأن تكون 10 سنوات، وذات بنية جسمانية كبيرة عرفا، و كانت مؤهلة من الناحية الطبية للزواج ، فيكون حينئذ الزواج لها امر طبيعي كما هو معروف عند الاقوام القدماء الذين كانوا لديهم في سن مبكرة بنية جسمانية كبيرة وكذلك عند بعض الاقوام الان من اهل الريف او الجبال ، والعرف كان يساعد على ذلك وايضا الجانب التكوني و الطبي بحيث كانت المراة تحمل و تنجب من دون اي اشكال يذكر ، وتارة اخرى لا يكون الامر كذلك بل يكون هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في المقام ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط .

3- فشأن الشرع الشريف في المقام هو اعطاء الميزان من ناحية الأدنى الممكن ، لا الأعلى وانما الاعلى رجع فيه الى امرين اخرين البنية الجسمانية الطبية و الثانية العرف ، وانه يساعد على ذلك ام لا …. ونفس الكلام يقال في الجانب الطبي فربما ان الجانب الطبي يقول بعدم الأشكال في زواج بنت من الناحية الطبية و التكونية

و لكن لكون العرف او الشرع لا يرى تلك المراة مؤهلة كما لو كانت ( مجنونة او رعنا او سفيه ) فان الزواج يكون مُشكل في مثل هذه الحالة !!! فاذا المقياس في المقام ثلاثي الابعاد و ليس شأن الشرع الشريف في المقام أبدا الامر من جهة الحد الأدنى للمقياس الشرعي للزواج ، لكن لابد لتلك الجهة ان تتفق مع باقي الجهات الطبية و العرفية ..

المصدر: واحة_ وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الأشرف