توصل الباحث خلال الدراسة إلى نتائج من أهمها أن مبدأ حق اللاجئ في العودة إلى دياره التي هاجر منها حق مشروع، كفلته له القانون الدولي العام فلا يجوز التفريط فيه أو التعرض له بالشطب أو الإلغاء، ولا يملك أحد التنازل عنه.
أكمل القراءة »Slider by webdesign