أرشيف الوسم : الفقه الإسلامي

في المدونات الفقهية على اختلاف مشاربها حديث عن الخادِم وأهميته وضرورته، حيث تعُدُّ هذه المدونات الخادم واحدًا من عناصر الحياة الأساسية التي لا تقوم الحياة بدونها.

الاجتهاد: صدر حديثاً العدد (112) من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي، تصدر من الرياض، وصدر العدد الأول منها في شهر رمضان عام 1409هـ ولا تزال مستمرة في الصدور بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر وقد صدر منها إلى الآن مئة واثنا عشر عددا.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت في اجتماعها اليوم الثلاثاء على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

الاجتهاد: لقد ظهرت، منذ عقود، محاولات في إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي، متوسّلةً بمقاربات بحثيّة ومنهجيّة متنوّعة، ولكنّ الجامع بين هذه القراءات تأثرها الواضح بشتى شعب العلوم الإنسانيّة المزدهرة في العالم الغربي، فضلاً عن تأثر أصحابها بالكتابات الغربيّة التي أعادت النظر في الكتب المقدّسة، وحاولت تصنيف تاريخ جديد للأفكار والمعتقدات، وللممارسات الاجتماعيّة. وفي هذا الإطار العامّ، تتنزّل بحوث وائل حلاق، وعدد من المؤرّخين والمفكّرين، غير أنّ وجه التميّز عند حلاق يكمن في اهتمامه بفرع من فروع هذا التراث، أو بعلم واحد من العلوم الإسلاميّة، هو علم الفقه. بقلم رياض الميلادي [1]ـ

الدولة العثمانية كانت تعتمد المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلافة، وقد حكمت أكثر من خمسمائة عام، وقد بذل بعض الباحثين في مرحلة من المراحل جهدا في إخراج بعض هذه الكنوز، والمثال الأبرز هنا: هو مجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة قام بكتابتها عدد من الفقهاء والعلماء بتقنين الفقه الإسلامي بصيغة قريبة لصياغة القانون، على هيئة مواد، على المذهب الحنفي.

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.