الاجتهاد: إذا كان الحكم الشرعي مجعولاً من قبل الحاكم على أساس صلاحياته القانونية فيمكن تغييره لاحقا من قبل ولي الأمر، ولا يعد ذلك من النسخ المعروف اصطلاحاً كتقدير الحاكم للعقوية المناسبة في موارد التعزير. وقد يختلف الفقهاء في كون جملة من الأحكام الشرعية من الأحكام الأولية (الثابتة) أو الولائية القابلة للتغيير من قبل من له الصلاحية التشريعية.
أكمل القراءة »الثابت والمتغير من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي/الشيخ حيدر حب الله
الثابت والمتغيِّر من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي لماذا يندفع الفقيه المسلم لمعالجة موضوع الثابت والمتغيِّر؟ 1 ـ المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة (ولاية الأمر) 2ـ مرجعيّة المبادئ الفقهيّة التحوّليّة المساعدة (نظريّة مشهور الفقهاء) 3ـ مرجعيّة أدلّة التشريع العليا المساعدة (نظريّة العلاّمة شمس الدين)
أكمل القراءة »