الاجتهاد موقع فقهي
مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي
أكمل القراءة »تطوير الوقف الإسلامي وإعادة النظر في حرمة بيع الوقف
