أرشيف الوسم : الفقه والدستور

الاجتهاد: القانون الدستوري الإسلامي هو القانون الدستوري المستند الى قواعد الفقه السياسي الإسلامي، أي أنه قانون دستوري وضعي في الجانب الفني والمادي، وإسلامي في مصادره وقبلياته ومخرجاته. وكما ينتج عن القانون الدستوري الوضعي دستوراً وضعياً، فإن القانون الدستوري الإسلامي يفرز دستوراً إسلامياً في مضامينة ووضعياً في شكله وصياغاته.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

الاجتهاد: في الوقت الذي كان العالم يتقدم كان شاهات القاجار مشغولين باللهو ، وقد أعطوا امتيازات للروس والانكليز في مقابل ثمن بخس ، بل كانوا يتدخلون في الدولة، أرسل الآخوند الخراساني والسيد اليزدي إلى السيد الطباطبائي في طهران أن يخبر الدولة بمخالفات أولئك .. تطورت الأمور إلى المطالبة بإقالة الصدر الأعظم ( عين الدولة ) وتنفيذ الدستور .