أرشيف الوسم : التراث الفقهي

الاجتهاد: يُدرك أيّ متابع بسيط للمشهد الجدلي بين المذاهب الإسلاميّة كالشيعة والسنّة، بل وبين الشيعة أنفسهم بمذاهبهم، وكذلك بين بعض أهل السنّة.. يدرك أنّ هناك ما يشبه الهجران للموروث الحديثي عند المذاهب الأخرى، فكلّ مذهب استقلّ بموروثه الحديثي وحصل عل الاكتفاء الذاتي من خلاله،

الاجتهاد: أعطى الباحث الدكتور الناجي لمين في هذه المقالة الضوء للتعرف على مداخل المذاهب الأربعة (الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي) لأنه يعتقد أن الباحث إذا لم يعرف مداخل كل مذهب الذي يعرفه بمصطلحاته، والكتب المعتمدة فيه، قد ينسب قولا إلى إمام المذهب، وهو لم يقل به؛ لأن كثيرا من الآراء الموجودة في كتب الفروع المنسوبة لإمام معين هي مخرجة على أصوله من قبل أتباعه. کما يتطرق في كل مذهب إلى مراتب مسائله وطبقاته من حيث مكانته العلمية وكتب الرواية وأشهر المتون المعتمدة والاصطلاحات وبعض الفقهاء وبعض المصنفات فيه.

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

إنّ العمل على دراسة التّراث الفقهيّ هو إحياء لهذا التراث من ناحية، هذا الإحياء الذي سارت عليه العديد من المؤسَّسات ذات الاهتمام أغنى المكتبة الفقهيّة بالعديد من الدِّراسات وأضاء على بعض النقاط التي كانت مهملةً من التراث، وهو تطوير للدِّراسات الفقهيّة المعاصرة من ناحيةٍ أُخرى، وبلحاظ كلا الأمرين ترجع الفائدة إلى تلبية الفقه لمتطلَّبات الحياة.

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

إن السير وفق فقه المتون تبقى فيه مساحة الاجتهاد ضيقة, ويفقد فيه الاجتهاد ضوابطه, لأنّه مجرّد اجتهاد ترجيح يسير طبق وظيفة طرق المطروق واستنباط المستنبط. / إن السير وفق منهج فقه النظريّة يجعل الاجتهاد واسعاً, يجعل الفقه من نوع جديد من المسائل, وعليه أمّا يخلق فقهاً منتوجاً للنظريّة الفقهيّة العامّة أو لا أقل من تكييف ذلك مع فقه النظريّة. وهذا في الحقيقة هو جوهر الاجتهاد الفقهي

إن علوم الشريعة هي إحدى تلك الأمور التي يجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة والاختصاص والتبحّر واستنباط الأحكام منها، فإذا كان البناء على أنّ التقليد ليس كذلك؛ فهذا يعني أن يسعى كلّ إنسان لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط الأحكام منها ليعمل بها ويبرأ بها ذمّته أمام الله - تعالى- من صلاة وصوم وحجّ وزكاة وخمس وما شاكل ذلك، وهذا محال جزماً.

ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟