أرشيف الوسم : الاقتصاد الإسلامي

الاجتهاد: صدر حديثاً (1439هـ) عن مؤسسة الإمام الصادق “عليه السلام” للبحوث والدراسات الكلامية، في قم المقدسة كتاب” الربا موضوعاً وحكماً ” (263 صفحة) تأليف سماحة المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني، وهو دراسة معمقة لأحكام الربا المعاوضي والقرضي والذي يدرس أحكام الربا على غرار ما ورد في «تحرير الوسيلة». ويشتمل الكتاب على مقدّمة وفصول أربعة وخاتمة.

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).

سيتم خلال يومي منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي استعراض ومناقشة 20 بحثاً على مدى ست جلسات رئيسية، تم اختيارها من بين 64 بحثاً تم تحكيمها واختيار 33 بحثاً منها بعد أن وصل عدد البحوث التي تم تقديمها من كبار الباحثين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي كونهم ضيوفاً ومتحدثين من جميع دول العالم إلى ما يقارب 150 بحثاً.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

إنَّ الناس ـ بما فيهم البنك أو الشركات ـ يقبلون على شراء السندات لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة الشراء والبيع، كما أن الاحتفاظ بها يكون عبارة عن سيولة ، حيث يمكن تحويلها الى نقد بسرعة، فهل هذا العمل صحيح شرعاً ؟

لم يتجاوز أعداد الطلبة في 2015، أكثر من 30 طالبا وطالبة في مجال التمويل الإسلامي في عموم الولايات التركية، ومن نحو 7 دول إسلامية. لكن بنهاية العام الجاري، وبحسب إحصائيات حصلت عليها الأناضول من مصادر جامعية واقتصادية تركية، تجاوز العدد 600 طالب وباحث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، يتصدرهم الطلبة الأتراك.

ستدور محاور المؤتمر حول التأصيل الفقهي للاقتصاد الاسلامي والمزيج التسويقي الإسلامي وأخلاقيات الأعمال في الإسلام والتسويق الإسلامي والماركات التجارية الإسلامية والمستهلك المسلم والتاجر المسلم واستغلال الإسلام تجاريا وتسويق التمويل الإسلامي والترفيه والسياحة الإسلامية والضيافة والفنادق الإسلامية.

دور الضرائب الإسلامية في النمو والإستقرار الاقتصادي