أرشيف الوسم : الاقتصاد

خاص الاجتهاد: الاقتصاد المقاوم : اقتصاد يبتني على أصول وقواعد و قوانین اقتصادية تطبيقية، ويتكل على منابع وثروات طبيعية وافرة، ويستمد من العلماء بالقوانين الاقتصادية وأشخاص مجربين مدبرين من الوطنيين في إدارة الأمور الاقتصادية بحيث يكون مستقلا غیر محتاج إلى ضخ النقد من الدّول الخارجية و لایتزعزع ولا يفشل ولا يتوقف تحت شرائط الضغوط والتحوّلات..

مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

دور الضرائب الإسلامية في النمو والإستقرار الاقتصادي

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

مما يتميز به الدين الإسلامي في جانب التشريعات الاقتصادية: أ – أنه جعل الأعمال المتعلقة بالأموال إذا دخلت فيها النية الصالحة فهي نوع من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه . 2 – يمنع التشريع الإسلامي أخذ الفائدة الربوية في التعاملات المالية . 3 – يجمع التشريع الاقتصادي الإسلامي بين المصلحة الخاصة للأفراد و

إن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة.

الملكية في الاقتصاد الإسلامي ليست مطلقة، فأياً كان مالك الثروة أو وسيلة الإنتاج،إنما هو مكلَّف شرعياً بتوظيفها وإدارتها لما فيه خدمة الجميع بدون أي استثناء، هذه القاعدة الشرعية تجمع بين الملكية الخاصة والعامة في إطار وظيفي واحد وهو تحقيق الغاية السامية من النشاط والجهد البشري.

ايرى البعض أن إقحام الإسلام في النشاط الاقتصادي هو شكل من أشكال التطفل أو الافتعال، فالإسلام كما يقولون عقيدة وشريعة تتميز بالثبات، وعالم الاقتصاد تحكمه حركة السوق والمتغيرات الاقتصادية