الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الفرد النادر يلحق بالأفراد الغالبة ويأخذ حكمها, ففي كلّ موضع شككنا أنّه من أفراد النادر أم الغالب نلحقه بالغالب, كما في الذبائح والجلود في البلدة الغالب فيها الإسلام, كذلك ما يقال أنّ الغالب في العقود هو اللّزوم, فإذا شككنا في عقد أنّه لازم أم جائز نلحقه بالغالب, كذلك ما ذكروه فيما لو أوقب غلاماً أو رجلاً حيّاً أو ميّتاً على إشكال، يحرم عليه اُمّ الغلام أو الرجل وبنته واُخته, وألحقوا بالغلام الصبي غير البالغ, إلحاقاً للنادر بالغالب.
(جامع المقاصد 12: 318, حاشية المكاسب للايرواني 2: 2)
