قضايا المذاهب والمدارس

الفقه بحاجة إلى أن يَسُدّ الثغرات التي موجودة فيه بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية وسيّما العلاقة بين الأمة. الفقه الآن يفقد فصولاً أساسيةً مرتبطة بالعلاقة. هذه الثغرات الآن موجودة. علينا أن نتصور أن هذه الثغرات إذا لم تُملأ من قبل عُلماءنا، فإن الأفكار الزائفة والمنحرفة والمتشددة المتطرفة عندما تجد أن هناك ثغرات ستأتي وتملأ وباسم الدّين هذه الثغرات.

الاجتهاد: نحن بحاجة إلى تطهير مذهبي، والعمل على تـأسيس الهويّة القرآنية من خلال هوية الجماعة الإسلامية كمسلمين، فالخطوة التقريبيّة تبدأ من المعالجة الأصوليّة وليس الفقهيّة، لأنّ عمق المشكلة كلاميّة وليست فقهيّة، فعلينا أن نؤصّل لمرجعيّتين، هما: مرجعية النبيّ ومرجعيّة القرآن./ يقع كتاب فقه العلاقة مع الآخر المذهبي للدكتور حسين الخشن في جزئين، الجزء الأوّل يحتوي على 380 صفحة، والجزء الثاني يحتوي على 536 صفحة،، وهو من إصدار مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، للعام 2018م.  قراءة: الشيخ صلاح مرسول البحراني

الاجتهاد: يهدف المؤلّف الى دراسة جذور الخلافة الإسلامية منذ نشأتها الأولى بعد رحيل رسول الله (ص) وتقسيم المسلمين الى شيعة وسنـة، ثم يسلّط الضوء في كتابه خلافة محمد في عدّة فصول على حياة كلّ خليفة، وينتهي الى تأسيس الملوكية الجائرة من قبل معاوية، ويُلحق في نهاية الكتاب مجموعة ملاحق تخصّ التاريخ الإسلامي في الصدر الأول، من قبيل دفن رسول الله (ص) وإرثه، ومسألة أولاد وأزواج الإمام الحسن(ع)، وكذلك عثمان، وغيرها من الملاحق المفيدة.

أدرس ما شئت من المستندات التاريخية الثابتة لمسألة فدك ، فهل ترى نزاعا ماديا، أو ترى اختلافا حول فدك بمعناها المحدود وواقعها الضيق، أو ترى تسابقا على غلات أرض مهما صعد بها المبالغون وارتفعوا؟ فليست شيئا يحسب له المتنازعون حسابا. كلا! بل هي الثورة على أسس الحكم، والصرخة التي أرادت فاطمة أن تقتلع بها الحجر الأساسي الذي بني عليه التاريخ بعد يوم السقيفة.

لما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته من بني الحسن وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم (15). ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون الخلافة فردها على الفاطميين سنة (210 ه‍).

الاجتهاد: إن استناد النظام السياسي لأهل السنة إلى الحوادث والوقائع التي حصلت بعد وفاة رسول الله (ص)، بدل النصوص الدينية، أوقع علماء أهل السنة في بيانهم للنظام السياسي الإسلامي في حالة من اللاإنسجام، ذلك أن الحوادث السياسية في تلك الحقبة من الزمن لم تكن تسير على وضع طبيعي واحد ومتشابه، وهذا التنوع في الأحداث أدّى إلى تشتت الآراء أيضاً، ولتوضيح الأمر نذكر أنموذجاً واحداً فقط، وهو كيفية تعيين الخليفة.

الاجتهاد: بثت قناة الجزيرة في الأربعاء 26 محرم 1428هـ – 14/02/2007م مناظرة بين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي والرئيس الإيراني أنذاك آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والتي تناولت قضية التقريب بين السنة والشيعة من خلال أربعة محاور رئيسية، هي الموقف من الصحابة، وإشكالية التبشير بأحد المذهبين في موطن الأغلبية للمذهب الآخر، وحقوق الأقليات من الفرقتين، مع التركيز على المحور الرابع وهو حوادث العراق.

الاجتهاد: يصادف تاريخ العاشر من شهر يناير/كانون الثاني (2001م) الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، فنستحضر وصاياه لربطها بالقضايا والمشاکل التي تواجه عالمينا العربي والإسلامي، والتي تحتاج کل واحدة منها إلى أسلوب ونمط خاصين من التصدي والمعالجة. بقلم: السيد محمد علي الحسيني

الاجتهاد: في منطقتنا العربية الإسلامية ـ لا توجد أقليات مسلمة ولا توجد مسيحية. توجد أكثريتان كبيرتان: إحداهما أكثرية كبيرة هي الأكثرية العربية التي تضم مسلمين وغير مسلمين، والأخرى هي الأكثرية الأكبر، وهي الأكثرية المسلمة التي تضم عرباً وغير عرب. والشيعة مندمجون في هاتين الأكثريتين، وهم تارة من الأكثرية العربية، وهم تارة جزء من الأكثرية الإسلامية، وكل شيء دون هذا فهو مشروع فتنة، وفخ لاستخدام الشيعة في مصالح غربية أجنبية مخالفة لمصالحهم هم كشيعة، ومخالفة لمصالحهم عرباً ومسلمين.

الاجتهاد: هل الإمامة أمر واجب، مطلقاً، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون امام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟ أو أنها أمر جائز مطلقاً وليس فرضاً، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماماً، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بالقيام به، بل الأمر في ذلك منوط بهم وموکول إليهم؟ أو أنَّ في المسألة تفصيلاً فتجب في حال دون حال؟