قضايا الأصول والمناهج

الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

خاص الاجتهاد: ما نقدمه لكم هو حصيلة الحوار الذي أجرينا مع أستاذ البحث الخارج في حوزة بقية الله في النبطية بيروت فضيلة الأستاذ الشيخ حسان سويدان، حول موضوع: «إستجابة الاجتهاد والفقه لمتطلبات العصر»

طُبع كتاب " دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي " للشيخ باقر الأيرواني عدّة مرّات، والظاهر أنّ المؤلّف كان قد أجرى تغييرات عليه في الطبعات المتأخّرة، ومن هنا فقد حذفت بعض نقاط البحث؛ بسبب التعديلات التي أجريت عليه، والطبعة التي نقدمكم هي الطبعة الرابعة، من قِبل المركز العالمي للدراسات الإسلامية، عام 1426هـ.

الاجتهاد: من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه مسألةٌ تُدعى “التصويب والتخطئة”، وهي مسألة تحيل إلى الموقف من عملية الاجتهاد من جهة، ومن اختلاف الآراء والانقسامات الكلامية والمذهبية المبكرة من جهة أخرى. وقد حَظيت هذه المسألة باهتمام كبير؛ لم يقتصر على كتب الأصول فقط، ولذلك وصفها الإمام السبكي بأنها مسألة “عظيمة الخطب”، وقال عنها الإمام أبو بكر بن العربي: “هي نازلة في الخلاف عظيمة”.

الاجتهاد: إن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يدرس طرائق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها النظرية والتطبيقية. ويعني هذا أن أصول الفقه يُعنى باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم النص الشرعي واستخلاص أحكامه الشرعية.  بقلم: يوسف اغزيل المجاهد

إنّ السمة العامّة لكتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ـ من أوّله الى آخره ـ هي كونه كتاباً فقهياً استدلالياً، فلم نعثر على مورد واحد اقتصر فيه المؤلّف على بيان الحكم فقط، دون ذكر دليله

الاجتهاد: مع بدايات القرن الهجري الثاني أُسِّسَت العديد من العلوم الإسلامية التي مثّلت حينها ضرورةً لبناء المجتمع المسلم معرفيًّا ومدنيًّا. وقد ترافق تأسيس هذه العلوم مع انفتاح المجتمع المسلم على معطيات الحضارة اليونانية عن طريق ترجمة تراثها الفكري والعلمي. بقلم حسين منصور الشيخ 

الاجتهاد: إذا تتبّعنا تاريخ اللجوء إلى المصلحة لاستنباط الحكم الشرعي سنجد إنّ هذه المسألة ترقى إلى عهد الصحابة، حيث تمثّلت في تدوين القرآن وجمع المصاحف وترتيبه على إحدى لهجات قريش وحرق المصاحف الأخرى التي كانت تتضمّن اللهجات الأخرى، وكل ذلك تمّ بالاستناد إلى دليل المصلحة.

الاجتهاد: قال الفقية النحرير والعالم الجرئ محمد بن إدريس في كتاب “السرائر” حول الدليل العقلي: یری المحقّقون أنّه في حال غياب الأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّة والإجماع (لاستنباط الحكم منها)، يتمّ اللجوء إلى الدليل العقلي والاستناد إلى حكمه. وبهذا كان أوّل فقيه إمامي یعطي الدليل العقلي هذه الأهمية، ويضعه في موازاة الأدلة الثلاثة الأخرى، معتبراً منابع الفقه الشيعي، ولأول مرّة، أربعة هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.