فقه الأموال والاقتصاد

الاجتهاد: قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم.

ان واقع الإسلام، وواقع الاقتصاد الإسلامي، لا يتفق اطلاقا مع هذا التفسير، الذي ينزل بالاقتصاد الإسلامي عن مستوى مذهب، إلى مستوى نصائح وأوامر أخلاقية.

استفتاء حول دعم العوائل المتضررة من الظرف الراهن

الاجتهاد: البحث الرابع: صور وحالات لثبوت حق النشر: إنّ موضوع البحث في احترام حقوق الطبع وعدمه في هذه الرسالة قد يكون البحث فيه تارة عن الحق المرتبط بالكتاب واُخرى عن الحق المرتبط بالقرص الكمبيوتري ( CD ).

خاص الاجتهاد: يقول الأستاذ السيد الغريفي في مقدمة كتابه إيضاح تأملات المكاسب وافهم أنه من أهم العبارات المطوّية والإشارات المخفية لبيان المراد في کتاب (المكاسب) هي عبارة: (فتأمّل)، وعبارة: (فافهم) وما شابههما، حيث إنه كثيراً ما يقف الأستاذ عليها في وجه بیان مراد الشيخ الأنصاري (قدس سرّه) من هذه العبارات وتوضيحها، وفهم مغزى الإشارة منها ودلالتها، ومعرفة كُنه ما يرمي إليه المصنّف.

الاجتهاد: هل هدف الشارع المقدس هو التدخل في باب المعاملات بطريقة يحول فيها دون كل أشكال التطور والنمو في مستوى معيشة الناس، أم لا بدّ من أن نستكشف من النصوص الدينية أنه لا يخالف التطور في مستوى معيشة البشر؛ ذلك أن هذا الاستنباط والاستنتاج الأول غير ملائم لحكمة الشارع؛ ومنه يتبين عدم صحة مثل هذا الاستنباط؛ إذ لا يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الإلهي.

الاجتهاد: هذه الدراسة التي نحن في أوّل منازلها، بعنوان: «ضمان انخفاض قيمة النقد» مساهمة في بيان حکم من الأحکام الفقهية المترتبة علی التضخم النقدي وتجليتها، وهي أيضاً إسهام في إيجاد حلّ لمعالجة ما يضرّ التضخم النقدي وفق النصوص الشرعية وضوء القواعد الفقهية المرعيّة، مع ما يحتاج إليه من الفحص عن أصل الضمان.

خاص الاجتهاد: وفقا لتقرير العلاقات العامة في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي ونقلا عن وكالة إيكنا كتب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علي يوسفي مدير قسم الاقتصاد في هذا المركز مقالا علّق فيه على كلمة آية الله محمد جواد الفاضل اللنكراني في مراسم تكريم ذكرى آية الله الموسوي الأردبيلي؛ هذه الكلمة التي لاقت ردود أفعال واسعة بين الأساتذة والباحثين.

ذكرتم في القسم الاول من هذا الحوار أن عقد التأمين ان لم يكن مشتملا على الربا والقمار والغرر والتعليق فهو عقد صحيح ولا يحتاج الى الامضاء فهل هذا صحيح؟ نعم الامر كذلك بالنسبة الى عقد التأمين فمن وجهة نظري ان تحققت هذه الامور الثلاثة او الاربعة فالقضية محلولة.

الاجتهاد: هل عقد التأمين من العقود المستحدثة؟ وهل يحتاج إلى إمضاء الشارع المقدس؟  وهل عموم “أوفوا بالعقود ” يشمل العقود التي لا يعلم بها العقلاء؟ ما هو العوض في عقد التأمين؟  هل عقد التأمين معاملة ربوية أم لا؟ ما الدليل على عدم مشروعية التأمين عند أهل السنة؟ شبهة إلحاق العقد بالقمار و … أسئلة يجيب عنها سماحة آية الله الشيخ محمد جواد فاصل اللنكراني.