مقالات

نحاول في هذا المقال أن نسلط الضوء على أحد الأخبار ذات المساس المباشر في حياتنا اليوم، بل صدرت وفقه الفتاوى، ورتبت عليه الآثار، بل أصبح من المقدسات لدى البعض بحيث يتعرض منكره للعقوبة الإلهية إذا تجرأ على إنكاره!.

تدرس هذه المقالة موضوع ضمانات حماية حرية ممارسة الشعائر الحسينية وفق الآتي: أولاً: الضمانات العامة لحماية الحرية في ممارسة الشعائر الحسينية / ثانياً: الضمانات التي تحمل طابعاً دولياً الضامنة لحرية لممارسة الشعائر الحسينية / ثالثاً/ الضمانات ذات الطابع القضائي الدولي التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الحسينية. كما توصي في النهاية بتوصيات في هذا المجال.

لقد مثّل الشيخ محمد علي التسخيريّ طوراً مهمّاً في تاريخ تطوّر حركة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة في العصر الحديث، طوراً سيجد المؤرّخون والباحثون حاجة للتوقّف عنده، والنظر فيه، سعياً نحو الكشف عن ملامحه وأبعاده وعناصره ومكوّناته وسياقاته وأرضياته، إلى جانب ما يميّز هذا الطور عن باقي الأطوار الأخرى، وهو ما يستحقر التأريخ له في تاريخ تطوّر حركة التقريب في عصر الحديث.

أُصولُ الْفِقْه، أحد فروع العلوم الإسلامية والذي يُعدّ علماً آلياً بالنسبة لعلم الفقه. وليس من السهل تقديم تعريف جامع ومانع لعلم كعلم أصول الفقه الذي مرّ على مدى تاريخ تبلوره وانتشاره بمراحل مختلفة، وأضيفت إلى نطاق بحوثه في كل مرحلة بحوث جديدة. و إن نظرة تاريخية إلى التعاريف التي عُرضت له، توضح هذه الحقيقة و هي أن تعريف أصول الفقه أيضاً كتابع لنطاق موضوعاته، كان عرضة للتغيير في كتب هذا العلم.

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.

تتكفّل هذه المقالة، في رسالتها التي ترمي إليها، بعقد المقارنة بين النظريّات المطروحة في مجال النهضة الحسينية فتسعى إلى تحقيق النقاط التالية: أوّلاً: أن تضع كلّ ما قيل وطرح في هذا المجال ضمن بنية مقارنة منسجمة ومنظَّمة نتوصّل منها إلى معرفة منزلة كلّ نظريّة بالقياس إلى النظريّات الأخرى، ونسبتها إليها. ثانياً: أن تفتح الطريق ـ ولو بنسبة معيّنة من النجاح ـ أمام المسائل والتحليلات الجديدة المطروحة في جميع الميادين، وبالنسبة لكافّة النظريّات المقترحة؛ من أجل دراسة هذه النهضة، والبحث حولها في المستقبل.

أحد المشاكل الرئیسیة فی علم الأصول هو عدم تحدید الدّرجات أو عدم التبویب وفي جنبه عدم إدارة المعلومات. یبدو أن علم الأصول محتاج إلی تطورین اثنين: أی تطور الصوري وتطور محتوائي. والهیکل المبرز نموذج عن التغير الشکلي الذي یمکن أن یستخرج من جوفه التغیير المحتوائی.

تعتبر قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” المأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة قضايا البيئة في الإسلام مثل الهواء . والضرر هو أن يدخل المرء على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به.

الحرية لا تنافي استخدام مؤثرات لا تبلغ حد الإجبار في الحث على مقتضيات الحكمة والفضيلة و أن الإلزام التشريعي ليس على الإطلاق فرضا قهريا على المكلف؛ لأنه قد لا يقترن بالحكم الجزائي الدنيوي، ومثل ذلك لا يسلب الحرية . وكذلك من اللازم في ملاحظة منافاة الإلزام للحرية النظرة الجامعة لها، بما يشمل تقدير المرء بعد بلوغ النضج والخبرة ومقدار سعادته بما وقع في حينه من عدمها

إن أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة بمواجهة أخطار خارجية، أو مواجهات داخلية عامة،كتنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم، والعلاقة بين السلطات، والنظام النقدي،والأعمال المتعلقة بالدفاع،وعقد المعاهدات، وإعلان الحرب والصلح والتنازل،وتنظيم القوات المسلحة وتدريباتها،وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث الطبيعية من فيضانات وبراكين وزلازل وأوبئة وجوائح وغيرها. بقلم : الدكتور محمد واصل *