جميع القضايا

الاجتهاد: ما يميّز الصراع المذهبي اليوم عن الأمس، فيمكن الحديث عن أمرين أو خصوصيتين، الأولى أن الصراع الذي تشهده الساحة الإسلامية، يقوده ويتولَّى تفجيره جماعات متعصِّبة من المسلمين تتسمّى غالبًا بالسلفية، وتسندها جماعات أعلنت الجهاد وسمَّت نفسها السلفية الجهادية. الأمر الثاني، دخول الاستعمار الغربي والصهيوني –كعامل خارجي- ميدان الاستغلال السلبي لهذا التعدُّد والتنوُّع المذهبي، والاستفادة من بعض الحركات والجهات المذهبية والسياسية، لإشعال نار الفتنة المذهبية، داخل المجتمعات العربية والإسلامية.

الاجتهاد: الشيخ أحمد سلمان: تواصل معي كثير من الإخوة والأخوات من تونس وبعض البلدان الأخرى حول ما ذكرته في برنامج “للتاريخ” من أنّ التشيع قد دخل تونس في سنة 145 هـ للهجرة على يد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وقد كثرت الأسئلة حول مصدر هذه المعلومة ومدى اعتبارها التاريخي وقوّة مصادرها، من هنا أكتب هذه الحلقات لبيان الأمر وتفصيل ما أجلمته في المقابلة:

الاجتهاد: يركز هذا المقال على التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الشريعة اﻹسلامية و حقوق الإنسان ، إذ لا يشكل الدفاع عن حقوق الإنسان تهديدًا لمصالح سياسية واقتصادية وعلاقات قوة مستقرة في المجتمعات العربية فحسب، بل شكل أيضاً تحدي ولا يزال للثقافات والتقاليد الدينية، والسلطة الثقافية للمؤسسات والجماعات الدينية.

الاجتهاد: إذا تتبّعنا تاريخ اللجوء إلى المصلحة لاستنباط الحكم الشرعي سنجد إنّ هذه المسألة ترقى إلى عهد الصحابة، حيث تمثّلت في تدوين القرآن وجمع المصاحف وترتيبه على إحدى لهجات قريش وحرق المصاحف الأخرى التي كانت تتضمّن اللهجات الأخرى، وكل ذلك تمّ بالاستناد إلى دليل المصلحة.

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

الاجتهاد: قال الفقية النحرير والعالم الجرئ محمد بن إدريس في كتاب “السرائر” حول الدليل العقلي: یری المحقّقون أنّه في حال غياب الأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّة والإجماع (لاستنباط الحكم منها)، يتمّ اللجوء إلى الدليل العقلي والاستناد إلى حكمه. وبهذا كان أوّل فقيه إمامي یعطي الدليل العقلي هذه الأهمية، ويضعه في موازاة الأدلة الثلاثة الأخرى، معتبراً منابع الفقه الشيعي، ولأول مرّة، أربعة هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.

الاجتهاد: كفى الشعب ما عاناه من حروب و محن وشدائد على مختلف الصعد طوال عقود من الزمن في ظل الانظمة السابقة وحتى النظام الراهن، فلترتق الأطراف المعنية الى مستوى المسؤولية الوطنية ولا يضيعوا فرصة التوصل الى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما حلم به الآباء ولم يتحقق للأبناء الى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه ابناؤه ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه الى إرادة الشعب.

الاجتهاد: تحتلّ دراسة الحرب والدفاع حيّزاً كبيراً من إهتمامات المفكّرين والفقهاء، لأنّها تمثّل حالة مهولة تصاحب المجتمعات، وذات آثار وخيمة في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للإنسان، ولها مساس مباشر بالبيئة وموارد الطبيعة، وقد إزدادت وتيرة هذه الإهتمامات في الحقب الأخيرة نظراً للتطورات التي جرت في العالم، وظهور أسلحة الدمار الشامل.

خاص الاجتهاد: دراسة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني وفقاً لفقه الشيعة الإمامية، هو موضوع كتاب ( الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون) لمؤلّفه الشيخ إسماعيل حريري، الذي يقول في مقدّمته: «لقد رغّبني بعض الإخوة الأفاضل من أهل العلم بإبداء ملاحظات نقدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على ما يُتداول من مشروع أحوال شخصية مدنية، يعمل كاتبوه ومروّجوه على تشريعه طبقاً للقانون اللبناني.

الاجتهاد: في يوم الثامن صفر ١٤٤١ حضر الفقيد الكبير والشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه بعد انتهاء مجلس العزاء في منزلنا هذا العام ورأى الراية الحسينية التي نضعها في العادة وراء الخطيب، وهي راية خاصة من داخل القبر الحسيني الشريف كانت ادارة العتبة الحسينية المشرفة قد أكرمتني بها منذ سنوات،