فقه القانون والحکومة

الاجتهاد: يعتقد علماء الشيعة، بان حكم الحاكم الاسلامي على أساس المصلحة انما هو حكم ولائي مؤقت، لابد من اتباعه على أساس وجوب اتباع الحاكم الإسلامي، لا أنه حكم شرعي أولي يجب العمل به دائما. أما السنة فهم يرون ذلك تشريعا للفقيه في الدين وذلك لانهم عدّوا “المصالح المرسلة” مصدرا من مصادر الاجتهاد.

الاجتهاد: لقد انبثق مجمع تشخیص مصلحة النظام على أساس الرأي القائل بأن «تشخيص المصلحة حق للولي الفقيه، إلا أنه يستعين بالآخرين لتحقيق هذا الأمر”.

الاجتهاد: يتناول كتاب “حاكمية الفقهاء.. الدولة في الفقه الحيوي” الحاكمية في الفقه والسيرة ابتداء من الغيبة الكبرى وفتح أبواب الاجتهاد وتعدد الآراء، يتناول ذلك من خلال فصلين مع عدة مباحث لكل فصل.

الاجتهاد: إن بحث موضوع المرجعية الدينية الإسلامية يُعدّ من القضايا المهمة في الواقع الإسلامي حاضراً ومستقبلاً، إذ أن علاقة الإنسان عموماً بالدين أو بالأفكار إنما تقوم فيما تقوم عليه، على أساس الارتباط بمرجعية تُجسّد الفكرة وتمنح لأتباعها مرجعاً يثقون به ويعودون إليه؛

الاجتهاد: قد بات الضمان اليوم – بلحاظ كونه عنصراً محورياً فيما يرتبط بالعدالة – يشكّل حلقة هامة من حلقات النظام والأمن في المجتمع، وأضحى يمثّل روح وأساس الكثير من النظريات الحقوقية المعاصرة.

الاجتهاد: صدر عن مركز الدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ كتاب الضمان في الفقه الإسلامي.. دراسة مقارنة لأسبابه ومجالاته في العقود، للراحل العلامة السيد علي عبد الحكيم الصافي* “طاب ثراه”،

الاجتهاد: تبرز أهمية الفقه الإسلامي بأصالة مبادئه وقدرتها على احتواء حاجات الناس في مختلف عصورهم وبيئاتهم(1)؛ لما بُنيت عليه قواعد العامة من فكرة المصلحة والعدل.

الاجتهاد: المحامي عبد الرزاق الزرزور: أسوأ ما يواجه اللاجئ بشكل عام واللاجئ المسلم في ألمانيا، هو المشاكل القانونية المتعلقة بأحكام الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية، حيث تصرّ المحاكم الألمانية على اعتبار القانون الألماني العلماني واجب التطبيق في قضايا الزواج والطلاق والبنوة والإرث والحضانة والولاية / بقلم: أحمد الهواس

الاجتهاد: مجلة العلوم القانونية؛ مجلة علمية إلكترونية دورية محكمة (نصف سنوية) تعنى بالدراسات القانونية والشرعية والاقتصادية تصدر عن كلية القانون بجامعة عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، تقبل النشر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

الاجتهاد: أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي ولتؤدي دورها بين مؤسسات التعليم الجامعي الإماراتية في إعداد أجيال قانونية قادرة على العطاء.