فقه القانون والحکومة

الاجتهاد: قال امام جمعة النجف الاشرف، سماحة حجة الاسلام “السيد صدر الدين القبانجي”: ان الحراك الذي حدث اخيرا في العراق هو حراك بالاتجاه الصحيح فشعب يطالب بخدمات وهناك تراكم لنقص في البنى التحتية في عهد النظام السابق والحروب التي عاشها العراق فاذن هي مطالب صحيحية.

الاجتهاد: شجبت جماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية في بيان لها اعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن الايرانية واعربت عن شكرها تجاه الشعب الايراني لاسقاطه المؤامرة من خلال تعاطيه مع مجريات الامور بفطنة وذكاء.

الاجتهاد: في سياق تجربةِ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن القول إن حصاد عملية التقنين وهو القانون، هو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانون من آراء وأحكام فقهية، ووضعوها في نصوص مرقمة ومبوبة؛ كي يرجع إليها القضاة، وتطبقها المحاكم.

الاجتهاد: أكد المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني ، أمس الجمعة، على الاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات ومفوضيّتها، مشدد بالقول إن هذين القانونين”يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة” في العراق، داعيا القوى السياسية الى الاستجابة لمطالب المحتجين المحقة.

خاص الاجتهاد: تحدث رئيس معهد المعارف الفكرية في لبنان شفيق جرادي ضمن ندوة علمية للتحليل السياسي- الاجتماعي للأوضاع السائدة في العراق ولبنان، والتي أقيمت في معهد أبحاث العلوم والثقافة الإسلامية، فقال: في البداية يجب الإشارة إلى عدة نقاط، وهي أنّ حكومات دكتاتورية ظهرت في المنطقة العربية أدت إلى تشكيل أحزاب على أساس الماركسية والليبرالية، وبالتزامن معها أو بعدها بقليل تشكلت الأحزاب الإسلامية واستعدت لمواجهة تلك الحركات، وبشكل طبيعي بدا الاحتكاك والمواجهة بين الأحزاب. بدأت الحركات الإسلامية بشعارات إسلامية، وبالطبع تلك الشعارات والحركات لم تخلو من تشكيل بعض تلك الأحزاب. حاولت تلك الأحزاب الإسلامية الوصول إلى السلطة وإقامة الحكم على أساس …

الاجتهاد: قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا “بمشروع قانون الأزهر” لم يراع مصلحة الأطفال حيث إنه لم ينص على الاستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.

الاجتهاد: قالت مؤسسة الأزهر إنها أعدت مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

الاجتهاد: يتكون مشروع القانون من 192 مادة تتعلق بموضوعات الخطبة والزواج والنفقة والطلاق والحضانة وغيرها من الأحوال الشخصية.

الاجتهاد: تضمن التشريع المُقدم من الأزهر حرمة الزواج العرفي، والزواج المؤقت وزواج المسيار، واعتبرها في حكم الزنا، وفي ما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمورا بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق بدفع نفقة عادلة لمطلقته وأبنائه..

الاجتهاد: مع اقتراب مصر من سن قانون جديد للأحوال الشخصية وقيام هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر بصياغة النسخة الجديدة وتقديمها للبرلمان لإقراره، تصاعد الجدال بين مؤيدي ومعارضي القانون.