فقه الأموال والاقتصاد

الاجتهاد: قال عالم الدّين البحرينيّ البارز العلامة «الشيخ محمود العالي»، إنّ كلام وزير العدل حول ملكيّة الأوقاف ووثائقها خطير جدًا، لأنّه يجعل مجموعة كبيرة من الوفقيّات في معرض التّهديد، ومصادرتها بحجّة عدم وجود وثيقة رسميّة لها.

الاجتهاد: يمثل البحث محاولة للمزج بين الإمكانات التقنية التي توفرها الأسواق الافتراضية وعدد من المعاملات الشرعية بهدف وضع تصور لسوق افتراضي يحقق من خلال المعاملات بين أطرافه مصالح العملاء بإتاحة السلع للبيع، وتوفير التمويل العيني لشرائها بثمن آجل، ويحقق التمويل النقدي للتجار والمنتجين، ويضمن الاستثمار الأمثل لأموال المصارف الإسلامية مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أساس النشاط وتفاصيله، /المؤلف: محمد حسن محمد عبد الوهاب

الاجتهاد: استنكر العلامة السيد عبدالله الغريفي “الهيمنة على بعض الوقفيات”، محذّراً من “ظاهرة خطيرة بإلغاء تحدث حالياً بإلغاء بعض الوقفيات لعدم تسجيلها، برغم أنَّ لها تاريخاً طويلاً مشتهرة لدى الناس بذلك”، مؤكداً أنَّ الإلغاء “سيزيد من مساحة التأزيم في هذا البلد”.

الاجتهاد: سماحة الشيح محمد صنقور: إنَّ “المطالبة بإثبات ملكية العقار من قِبَلِ الواقف أو ورثتِه إذا كان يشملُ الموقوفاتِ القائمة معناه ضياع أكثرِ الموقوفات القائمة، التي لم يتم تسجيلُها وهي تتخطَّى الألفَ عقارٍ بكثير”، محذراً من أنَّ “مثل هذا القرار لو تمَّ البناءُ عليه فهو بمثابة الشرعنةِ للتعدِّي على الموقوفاتِ الشرعيَّة.

الاجتهاد: أهداف البحث: ١ – إلقاء الضوء على ماهية العملات الافتراضية. ٢ – البحث في حكم التعامل بالعملات الافتراضية من الناحية الشرعية. ٣ – بيان هل يصح النظر إلى العملات الافتراضية على أنها نقد. 4- تحديد أدوار الدولة تجاه العملات الافتراضية. 5- إبراز الأمور التي ينبغي مراعاتها تجاه الجانب المستقبلي للعملات الافتراضية. / بقلم: وائل محمد رزق موسى*

الاجتهاد: صدر مؤخّرا عن دار العارف للمطبوعات كتاب “البضاعة المزجاة في فقه المعاملات”، الجزء الأول “نظام المعاملات”، لمؤلّفه السيد علي الخميني (حفيد السيد الخميني قدس سره).

الاجتهاد: إنّ من خصائص الشريعة الإسلاميّة السماحة واليسر، وهما أمران مستفادان من أُصولها وفروعها، وأن الإحسان في المعاملات من وسائل هذه السماحة، وأسباب اليسر. / بقلم الدكتور إدريس العلوي *

الاجتهاد: مع وصول شهر رمضان المبارك إلى خواتيمه يبدأ الصائمون المؤمنون يسألون عن مقدار زكاة الفطرة المتوجّب عليهم لإتمام صيامهم بالشكل الصحيح والذي فرضه الله تعالى على عباده رحمة منه ومساواة فيما بينهم، إلّا أنّه قد يتساءل البعض عن الحكمة من هذه الفريضة ؟ وما هي أحكامها؟

الاجتهاد: زكاة الفطرة مقدارها صاع (ويساوي ثلاث كيلوغرامات) عن كلّ فرد من طعام البلد المتعارف والذي غالباً ما يطعم نفسه وعياله منه. و يجب أداء هذه الزّكاة بمجرّد حلول الهلال ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقّ وهو متمكّن من الإيصال إليه ، وإن لم يتمكّن وجب عزلها ولكنّه لا تبرأ الذّمّة بمجرّد العزل فلو تلفت وجب عليه دفع عوضها من ماله.

خاص الاجتهاد: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة،