فقه الأموال والاقتصاد

أشار المرجع الديني اية الله مكارم الشيرازي إلى أن الوقاية يجب أن تتقدم على العلاج، قائلا: ينبغي أن نقي الناس من التلوث بالذنوب بدل أن نفكر بطريقة علاجهم بعد ارتكاب المحرمات.

العامة فقد ذهبوا إلى أنّ المراد من لفظ ما غنمتم في الآية المباركة (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...) هي الغنائم الحربيّة فقط، ولأجل ذلك بحثوا عن الخمس في كتاب الجهاد في مسألة قسمة الفيء والغنائم الحربية، ولم يعقدوا في كتبهم الفقهية عنواناً باسم الخمس.

يقدم الكاتب في دراسته هذه بيان المقادير الشرعية من "مد" و "صاع " ونحوهما بوحدات قياس الوزن العالمية الرائجة في هذا العصر وحاول تحقيق القول فيها وتخريجه على المذاهب الأربعة. و يشتمل البحث على المباحث الآتية :المبحث الأول : مقدار المد بالرطل. المبحث الثاني : مقدار الرطل بالكيلو جرام. المبحث الثالث: مقدار المد بالكيلو جرام. المبحث الرابع: مقدار الصاع بالكيلو جرام. بقلم :فضل ربي ممتاز زادة

عن الإمام أبي جعفر عليه السلام جاء فيه : "إن الله عزّ وجل يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم، مشدودة أيديهم إلى أعناقهم، لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة، معهم ملائكة يعيِّرونهم تعييراً شديداً، ويقولون هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير، هؤلاء الذين ‏أعطاهم الله. فمنعوا حق الله عزّ وجل من أموالهم".‏ إن القرآن الكريم كثيراً ما يقرن الزكاة بالصلاة في اَياته الكريمة، مما يكشف ‏عن مدى أهمّيتها في التشريع الإسلامي.

قدم الدكتور محمد سعيد محمد البغدادي* هذه المقالة " الوقـف وأثـره في تنميـة الاقتصـاد الإسـلامي"، في الدورة الثالثة من منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي التي انعقدت بدبي في الفترة بين 24 و25 أبريل 2017م .

الصكوك اصطلاحاً، أنّ المبدأ الذي تقوم عليه الصكوك الإسلامية، والقاعدة التي ترتكز عليها، وهو مبدأ التوريق أو التصكيك "securitization "، والذي يُقصد به عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية، وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينيّة أو ماليّة.

الملكية في الاقتصاد الإسلامي ليست مطلقة، فأياً كان مالك الثروة أو وسيلة الإنتاج،إنما هو مكلَّف شرعياً بتوظيفها وإدارتها لما فيه خدمة الجميع بدون أي استثناء، هذه القاعدة الشرعية تجمع بين الملكية الخاصة والعامة في إطار وظيفي واحد وهو تحقيق الغاية السامية من النشاط والجهد البشري.

هل الإسلام أباح للمسلمين الغش، والكذب، وأكل أموال الناس بالباطل؟ لنرى مثل هذه الظاهرة متفشّية في معاملات المسلمين، لدرجة أننا نرى أن الصدق في معاملاتهم وعدم الغش هو الشاذ النادر الذي لا تكاد تجده؟

يتطرق سماحة المرجع الديني في هذا البحث (التعامل في الأسواق المالية وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية) الذي هو مقتطف من كتابه "البنوك - أحکام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالیة ‘‘البورصات‘‘من وجهة النظر الإسلامیة" إلى الموضوعات التالية: النقود الذهبیة والفضیة، والنقود الورقیة بمختلف أقسامها، والسلع بکافة أنواعها، و الطعام بکافة أشکاله.

قال صاحب الجواهر وصاحب العروة في ملحقاتها - من الإماميّة -: إنّ القربة ليست شرطاً لصحة الوقف ولا لقبضه، بل للأجر والثّواب عليه، وإذاً يتم الوقف بدونها...".[الفقه على المذاهب الخمسة، ص 583-