خاص بالموقع

البحث الموسوم ب"حرمة الدماء في العهد العلوي" للكاتبين الأستاذ الدكتور ساجد أحميد الركابي والأستاذ الدكتور تيسير أحميد الركابي، من الأبحاث التي ركزت على إظهار مكنون العهد الشريف في مجال حقوق الإنسان وحرمة دمه بغية فرض التعايش السلمي في المجتمع الواحد

مسألة الإمامة والقيادة من المسائل المهمة في الإسلام، ولذا يجب على الشيعة إحياء يوم الغدير وإقامة الاحتفالات الكبيرة في هذا اليوم المبارك وتبيين عقيدتهم في الامامة إلى العالم جمعاء، دون المساس بعقيدة المذاهب والأديان الأخرى ورموزهم.

یعاني العالم الإسلامي الیوم من انعدام الأمن أخلاقياً ومعنوياً، وكذلك سیاسياً. والسبب الرئیس لهذا هو غفلتنا وهجمات الأعداء الشرسة. نحن لم نعمل بواجبنا الدیني والعقلي مقابل هجوم العدو اللئیم. لقد نسینا (أشداء على الکفار) ونسینا أیضاً (رحماء بینهم). والنتیجة هي أنَّ العدو الصهیوني ما زال یثیر الفتن في قلب جغرافیا العالم الإسلامي

صدرَ كتاب جديد بعنوان: (الأسرة المسلمة.. وأثر المتغيرات الحضارية فيها) للدكتور محمد كاظم عبد الله الزركاني، ضمن سلسلة علوم اجتماعية التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة. وهي سلسلة تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام الدراسات الاجتماعية بما يتلاءم مع متطلبات الحاجة العامة في الوسطين العلمي والثقافي. تبلغ عدد صفحاته (390) صفحة من القطع المتوسط.

استنكر الأزهر ، بشدة الأعمال الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار والتي تتعارض مع كافة الشرائع والأديان.

بات تلفزيون «إن إر كي» الحكومي النرويجي، في مرمى سهام مناهضي الإسلام، بعد اعتزامه عرض برنامج عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقدمه شابة محجبة .

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

السنغافوریّون یرحّبون ببرنامج "ساعة القرآن" العالميّ

اتخذ القتل الرحيم في قوانين بعض البلدان طابعاً قانونياً، وفي قوانين الدول الإسلامية، ومنها إيران، ثمة ما يعزز إمكان القتل الرحيم، بسبب الغموض أو التساهل في التنظيم أو عدم الاهتمام الكافي بالمباني الفقهية الدقيقة. ومن هنا، يجدر بنا إعادة النظر بشكل جاد في نصوص بعض القوانين الموجودة، كما إن سكوت القانون في بعض الموارد أسفر عن مشاكل من الجانب العملي.

لا شک أن المیرزا مهدی الاصفهانی قام بالبحوث الاصولیة التی لیس لها فائدة ایضاً ولم یکن له رغبة بحذفها ولكن من جانب آخر لم یذکر بحوثاً مثل حقیقة الشرعیة، والانسداد واستصحاب عدم الأزلي أو عدم النعتي وذلك بانها لم تکن منسجماً مع ترکیب نظریة المعرفة لدیه وکذلك لم یأت بمقولة الجمع بین الحکم الظاهري والواقعي.