توصل الباحث خلال الدراسة إلى نتائج من أهمها أن مبدأ حق اللاجئ في العودة إلى دياره التي هاجر منها حق مشروع، كفلته له القانون الدولي العام فلا يجوز التفريط فيه أو التعرض له بالشطب أو الإلغاء، ولا يملك أحد التنازل عنه.
حقوق اللاجئين في القانون الدولي العام
فارس علي مصطفى – بحر الدين جيبة
أكاديمية الدراسات الإسلامية
مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية
موقع الاجتهاد: جاء في ملخص المقالة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد:
تسعى هذه الدراسة إلى بيان حقوق اللاجئين في القانون الدولي العام، وقد تناول البحث حقوق اللاجئين في القانون الدولي العام، منها حق اللاجئ في عدم إعادته إلى دولة الاضطهاد، وتقييد سلطة الدولة بالنسبة لإبعاد اللاجئين، وحق اللاجئ في المساواة وعدم التميز، وحق اللاجئ في التنقل، وحق اللاجئ في العودة، وحق اللاجئ في التعويض، وحق اللاجئ في التعليم، وحق اللاجئ في الرعاية الصحية، وحق اللاجئ في التجنس وما يتعلق به، وحق اللاجئ في التقاضي أمام المحاكم في القانون الدولي العام. وذلك في ظل القانون الدولي العام. ولقد نهج الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي في رصد المعلومات ذات الصلة بالموضوع، ثم حللها تحليلاً دقيقاً وفق المنهج المقارن وذلك حسب المعلومات الواردة في المصادر الأولية والثانوية.
أما أسباب اختيار الموضوع الأمر الذي أثار في نفسي تساؤلات وتساؤلات لم أجد إجابة مقنعة عليها، ولم تسعفني الكتب الفكرية التي قرأتها بإجابة كافية شافية في ظل القانون الدولي العام.
وتكمن مشكلة الموضوع بما أن يعيش العالم المعاصر أوضاعاً مضطربة نتيجة الحروب والكوارث وعمليات الإبادة والتصفية المنتشرة في كثير من أصقاع العالم، مما أدى إلى لجوء أعداد هائلة من البشر أطفالاً ونساءً وشيوخاً، للبحث عن مكان وملاذ آمن من هذه المخاطر.