الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: يشتمل البحث على أربعة مباحث، الاول: يسعى الى تحديد مصداق كثير السفر، والثاني حول تجديد مفهوم الكثرة وكيفية تحقيقها بالسفرة الاول أو الثانية أو الثالثة، أما الثالث، مكان مخصصاً لاثبات مبنى السيد السيستاني، والرابع من تلك المباحث: كان في كشف عن المبنى الخلافي للسيد ومخالفته عن مباني جل الفقهاء القدامى أو المعاصرين وهو بسفر لغير العمل وهل يكون حكم كثير السفر بسفر القصر او التمام؟ بقلم: م.د. حيدر محمد علي السهلاني*
للفقيه فهم خاص عند استنطاقه النص القرآني أو الروائي لما يحمله من تراكمات معرفية وعلمية توجب تحديدالموضوع وجعل الحكم منطبقاً عليه، وبما أن مساحة استنطاق الأدلة لا تقتصر على فهم واحد، كانت مباني الفقهاء متعددة بتعدد تلك الروئ والفهم التي أعطت مرونة في عالمية تشريع الأحكام وبقاء الدين.
يشتمل البحث على أربعة مباحث، الاول: يسعى الى تحديد مصداق كثير السفر، والثاني حول تجديد مفهوم الكثرة وكيفية تحقيقها بالسفرة الاول أو الثانية أو الثالثة، أما الثالث، مكان مخصصاً لاثبات مبنى السيد السيستاني، والرابع من تلك المباحث:
كان في كشف عن المبنى الخلافي للسيد ومخالفته عن مباني جل الفقهاء القدامى أو المعاصرين وهو بسفر لغير العمل وهل يكون حكم كثير السفر بسفر القصر او التمام؟
ذكر الباحث في مقدمة الكتاب: كانت أغلب الأحكام الفقهية مجال اتفاق بين الفقهاء الإمامية لاتحاد المباني وتوافق المشهور.
وفي المقابل أيضا كانت البعض من المسائل موضع خلاف بينهم، ومن بين تلك المسائل المسألة المتعلقة به (الكثرة في السفر) فإنه وإن أجمع فقهاء الإمامية على وجوب القصر على المسافر بعد تحقق شروط السفر، وأجمعوا أيضا على أن من صدق عليه كثير السفر کالسائق والموظف وهما الذين يكون السفر عملهم أو مقدمة له فإنهم يتمون في سفرهم، ولكن وقع الخلاف فيمن سافر سفرا ليس من عمله فإنه يتم وهو قول مشهور فقهاء الإمامية ()، وقد خالف السيد السيستاني هذا المدرك الحكمي في إتمام صلاته ما دام متلبسا بمبدأ السفر وإن كان سفره سفر ليس من عمله.
وقد أوضح سماحته ذلك الحكم من خلال رسالته العملية و فتاويه وقد جاءت هذه الدراسة لتبرز مباني مختلف فقهاء الإمامية وتدافع عن مبنى السيد السيستاني المرجع الأعلى للطائفة حيث تفرد من بين الفقهاء المعاصرين في هذا الحكم الخلافي عن غيره من الفقهاء
ما هو الفقه الخلافي
هو فقه دفاعي عن رأي مختار مثبت لذلك الرأي أو القول و ردا على الأراء والأقوال الأخرى من خلال ما يتبناه من قواعد وأدلة خلافية مدركية ظاهرية متنازع عليها دلالة ومفهوما، وقد يكون فقه الخلاف واقعا بين المذاهب الإسلامية باختلاف مدار هم ونظر هم أو قد يكون بين فقهاء المذهب الواحد للسبب ذاته .
وتكون مهمة الفقيه إقامة القواعد والأدلة التي يحتاج إلى معرفتها للاستنباط لإثبات مبناه من بين المباني المختلفة بينها مهمة الباحثين الأنصار أو صاحب الخلافيات يحتاج إلى تلك الأدلة والقواعد لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته .
جاء في خاتمة البحث: مصطلح الكثرة في السفر من العناوين الفقهية التي كانت محورة لمباني الفقهاء وتعليقاتهم و بیان مختلف آرائهم وإن اتفق فقهاء الإمامية على وجوب القصر لمن يسمى كثير السفر
وقد أفصحت هذه الدراسة عن تلك الرؤى من جهات عدة:
1، من جهة تحديد مصداق كثيري السفر: حدد الفقهاء مصادیقهم إما من خلال الأشخاص حيث ذكرت الروايات التحديد بالأشخاص وعددهم الأربع أو الخمس أو السبع أو الثمان أو التسع أو التحديد بالصفات: حيث جعل الفقهاء الضابط في تحديد المصداقي من تنطبق عليه علة الحكم وهي من (كان سفره أكثر من حضره) أو (إن كثير السفر لا يقصر) أو (عدم زيادة السفر على الحضر) وسبب خلاف التحديد بالصفات إلى تلك العناوين لأن الصفات الواردة في النصوص لم ترد بنص خاص حتى تكون علة شرعية بل وردت بألفاظ فهم منها الفقيه وبمساعدة العرف تحديد المصداق العرفي لمن تلبس بالكثرة وأطلق عليه صفة معينة بحسب رؤيته ومبناه.
۲. أما من جهة تحديد مفهوم الكثرة: فقد تناول الفقهاء المفهوم بحثا ودراسة لأجل تحديد مسمی صاحب الكثرة بالسفر.
وجاءت مبانيهم بتحديد الشخص على أنه كثير السفر من خلال السفرة الأولى، وقسم منهم بالسفرة الثانية، والبعض بالسفرة الثالثة والبعض فصل ما بين السائق وغيره، وكان جل اختلاف الفقهاء في تحديد المفهوم إنما هو منشؤه العرف على اعتبار أن العرف له مدخلية في تحديد الموضوعات.
وقد كان مبنى ساحة السيد السيستاني في التفصيل بين السائق أو الملاح؛ فصحة إطلاق الكثرة عليه من خلال صدق الاسم عليه، وتأتي من المزاولة والقصر واعتبر الكثرة التقديرية ضابطة في تحقيق المفهوم عليه.
بينما ذكر مضاف إلى ما تقدم في غير السائق والذي يكون السفر مقدمة لعمله أن تكون الكثرة الحاصلة لديه كثرة فعلية يحددها العرف.
وقد ذكر البحث كافة الأقوال التي ذهبت إلى السفرة الثانية أو الثالثة في تحديد مفهوم الكثرة. وأثبت مبنى ساحة السيد من خلال إطلاق الأدلة كالروايات وأقوال الفقهاء وفتاويهم.
۳. أظهر البحث ثمرة خلافية وهو اختلاف مبنى السيد السيستاني عن جل فقهاء الإمامية بانفراده بالقول إن من سافر سفرا لغير عمله وهو كثير السفر فإنه يتم أيضا خلافا لبقية الفقهاء وحيث جعل سماحته أن التلبس بالسفر كافية في تحديد مفهوم الكثرة وأن ما جاءت به الروايات من التقييد ب (لأنه عملهم) هو قيد مخصص لأحد أفراد من كان شغله العمل فهو جزء العلة وليست تمام العلة فتكون مخصورة به فهو يشمل لكل من سافر لأجل العمل أو سافر ليس لأجل العمل.
محتويات المقالة:
المقدمة
التمهيد
أولا: السيرة الذاتية للسيد السيستاني
ثانيا: الفقه الخلافي
ثالثا: مصطلح الكثرة في السفر
المبحث الأول : تحديد مصداق كثيري السفر
أولا: التحديد من جهة الأشخاص
ثانياً: التحديد من جهة الصفات
المبحث الثاني : تحديد مفهوم الكثرة و مناقشة الأقوال
المطلب الأول : تحديد الكثرة أو ثبوت حكم الكثرة
مبنى السيد السيستاني “حفظه الله”
المطلب الثاني : مناقشة أقوال تحديد الكثرة
أولا: الإشكالات على الأقوال
ثانياً: المناقشة
مناقشة القول بالسفرة الثانية
مناقشة القول بالسفرة الثالثة
المبحث الثالث: إثبات مبنى السيد السيستاني
المطلب الأول : إطلاق الأدلة
المطلب الثاني : أقوال الفقهاء وفتاويهم
المحقق الأردبيلي
المحقق السبزواري
صاحب البحار
المحقق البحراني
الميرزا القمي
المحقق النراقي
صاحب الجواهر
آقا رضا الهمداني
المبحث الرابع: السفر لغير العمل
المناقشة:
أولاً: التعليل غير حقيقي
ثانياً: مناسبة الحكم للموضوع
ثالثاً: اختلاف موضوع التعليل
الخاتمة
الهوامش
المصادر والمراجع
مصدر المقالة: المجلد الثالث العدد الثالث – من مجلة “العميد”
* أستاذ في كلية الفقه / جامعة الكوفة
- خريج كلية الفقه عام 1985
- حائز على شهادة الماجستير من كلية الفقه عام 2007
- حائز على شهادة الدكتوراه من كلية الفقه أيضاً عام 2011
تحميل المقالة
