الاجتهاد: المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.

 إن مغزى نظرية التوسط إعتماد المقلّدين على آرائهم في إنتاج الفرع الفقهي ولو بضميمة تقليدهم المطلق. نظرية التوسط تهدف إلى إثبات أمرين:

1. عدم إنحصار التقليد بالأحكام الفرعية، بل يعم المسائل الأصولية (بل الرجالية و اللغوية) أيضاً.

2 – إمكان ضم التقليد في المبدأ الأصولي إلى ما يحصله المقلد في سائر المبادئ، والعمل نتيجة المجموع وما يستنبط منها، وإن كان مخالفاً لرأي المجتهد أو المقلّد الذي يجب الرّجوع اليه في الحكم الفرعيّ.

قد صبّت هذه المقالة جهدها للتعرّف على هذه النظرية في أربعة مباحث:

المراد من هذه النظرية و ذكر آراء الأصوليين في هذا المجال، نظرية التوسط والفتوى بالتخيير الأصولي، و في الأخير نظرية التوسط و مسألة التجزي في الإجتهاد. تتمة المباحث حول نظرية التوسط (القسم الثاني) سيأتي عن قريب إن شاء الله.

المبحث الأول : المراد من نّظرية التوسط بين الاجتهاد والتقليد

مقدمة

المراد من هذه النظريةّ، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان، وما ذكرنا من المدّعى في قبال القول بانحصار التقليد في الحكم الشرعي الفرعي أو سعته إلى بعض المقدّمات إذا كان له أثر خاص في نفسه، لا من جهة وقوعه في صراط استنباط الحکم الفرعيّ، وسیتضح معنی هذا المقال عن قریب إن شاء الله.

ثم إنّ مبادي استنباط الحكم الفرعي لما كانت مختلفة فبعضها أصولية وبعضها نحوية وبعضها رجالية و هكذا، فينبغي التأمل في إمكان التقليد في كل واحدة من هذه المقدّمات وإمكان إنضمام المقدّمات الأخرى اجتهاداً.

وقبل الخوض في نقل الأقوال والأدلة نقول: إنه لم يظهر لنا قول يصرح بصحّة هذا النوع من الاجتهاد و التقليد المتوسّطان، بل الظاهر منهم بطلان هذا النوع من الاجتهاد والتقليد. نعم، يلوح من المحقق العراقي “قدس سره” صحّته، كما أن المحقق الخوئي “قدس سره” أذعن بصحة التقليد في القواعد الأصوليّة لمن تمكن من تطبیقها علی الموارد، بالا أنه نفی امکان وقوع التفکیک بین الاجتهاد في المبادي وإمكان الاستنباط من جهة التطبيق، ولكن الحقّ صحة نظرية التوسط كما سنبينه بأدلّتها.

المباحث الثلاثة للمقالة:

المبحث الأول: المراد من نظريّة التوسط بين الاجتهاد والتقليد

المبحث الثاني: نظرية التوسّط والفتوى بالتخيير الأصولي

المبحث الثالث: نظرية التوسط ومسالة التجزي في الاجتهاد

تحميل المقالة