مغالطة اتخاذ الإخبار والتوصيف منطلقاً لإثبات أمر تقويمي وتقييمي

الاجتهاد: من مشاكل بعض المثقفين أنهم يتخذون من التوصيف والإخبار، منطلقاً لإثبات أمرٍ معياري وتقويمي، وهو غير صحيح إذ لا ملازمة بينهما.

مثال ذلك ما ذكره بعض المتحدّثين عن كتاب فلسفتنا، حيث أشار إلى أن الكتاب تعرّض للنقد والرد من قبل مهدي النجار في أيام السيد الشهيد الصدر “قدس سره “وهذا صحيح بلا إشكال، فمن حيث الإخبار التاريخي والتوصيف، فهذه الواقعة صحيحة، ولكن هذا لا يُنتج (نقض) أفكار فلسفتنا أو بعضها؛ لأن صدور النقد والرد أعم من (ثبوت النقض)، فحتى يثبت النقض نحتاج أولاً إلى إثبات صحة وجدارة النقد والرد، ثم بعد ذلك نقول إن هذا الرد نقض لأفكار فلسفتنا!

وبعبارة علميّة: إن النقض لازم الأخص (وهو الرد التام الصحيح)، وهو أي النقض لا يثبت بمجرّد وجود الرد حتى لو كان غير تام!

والآن نقول: صحيح أن مهدي النجار كتب رداً على فلسفتنا ونشره في صحيفة الثقافة عام ١٩٧٣، وهو ليس الرد الوحيد، ففي سنة ١٩٨٣ نشرت مجلة الغد مقالاً لماجد رحيم تناول فيه ناقداً كتاب فلسفتنا.

ولكن هل يكفي ذلك لنقول إن فلسفتنا تعرّض للنقض؟

والجواب بالنفي؛ لأننا نحتاج إلى إثبات قيمة رد النجار أولاً، وهل هو تام وصحيح أم لا؟ ومتى ما ثبتت صحته وتماميّته فعند ذلك يحق لنا أن نقول هو نقض لأفكار فلسفتنا.

وفي الواقع إن ردود النجار لمن طالعها من “المتخصصين” يجدها مثيرة للسخرية، وليس فيها نقد وجيه يتناول فكرة فلسفية من فلسفتنا بالعمق، بحيث يشكّل حراجةً ونقضاً لها.

وقد اطّلع السيد الصدر على هذا الرد، وأجاب عنه على شكل رؤوس أقلام، ثم أرسل ما كتبه بيد تلميذه الراحل السيد محمود الهاشمي (ره)، إلى السيد عمار أبو رغيف، وأبلغه رغبة السيد الصدر في أن يُعيد تحرير هذه الملاحظات الإجمالية تفصيلاً بقلمه هو، وأن ينشرها في صحيفة الثقافة نفسها التي حملت ردّ النجار، وهكذا كان.

وهذا الردّ موجود مطبوع ضمن كتاب قراءات نقدية جادّة.

لستُ بصدد التوسّع في هذا الموضوع، أو الوقوف عند بعض الإثارات التي هي تكرار واجترار لكلام يعبّر عن أزمة يعيشها بعض أهل الثقافة، ولكني أحببت الإشارة إلى هذه المغالطة، أعني مغالطة اتخاذ الإخبار والتوصيف منطلقاً لإثبات أمر تقويمي وتقييمي، والتي تورّط بها بعض المتحدّثين. ومن المؤسف أن هذه المغالطة منتشرة في بعض الأوساط.

 

بقلم الأستاذ الشيخ مازن المطوري