معرفة أسباب اختلاف الحديث وأثرها في فهم النصوص الشرعية - علي الشويلي

معرفة أسباب اختلاف الحديث وأثرها في فهم النصوص الشرعية.. جديد الدكتور الشويلي

11 يناير، 2023 11 خبر خاص, أخبار مميزة, تعريف بكتاب, قضايا الأصول والمناهج, كتب, كتب حديثة, للقراءة (صدر حديثاً) 840 زيارة

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن مكتبة الأبرار للطباعة والنشر في النجف الأشرف كتاب ” معرفة أسباب اختلاف الحديث وأثرها في فهم النصوص الشرعية ” للأستاذ الدكتور علي غانم الشويلي والذي يتطرق في فصوله الثلاثة لكتابه إلى أسباب اختلاف الحديث من حيث المحكم والمتشابه ومن حيث الوجوه الكلامية والتعارض ويلي الكتاب بخاتمة تشتمل على النتائج التي توصل لها البحث.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: لما كانت السنة الشريفة مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي بحيث لا يتكامل إلا بها وكذلك أيضاً لا يمكن معرفة تفاصيله إلا بواسطتها كان لابد للفقهاء من البحث عن أحوالها وعما يعرض عليها ولما كان اختلاف الحديث موضوعاً من أهم المواضيع التي ابتليت بها السنة الشريفة كان من اللازم البحث عنه،

فإن لإختلاف الفقهاء بسبب اختلاف الحديث أثر عظيم في عملية فهم النصوص الشرعية يتجلى ظاهراً عند مطالعة مدارك الأحكام المختلف فيها.

حيث يجد المتتبع لأحاديث أهل البيت “علیهم السلام” ، أن منشأ الأختلاف فيها أمور ثلاثة لا رابع لها:

أولاً: الاختلاف بسبب المحكم والمتشابه.
ثانياً: الاختلاف بسبب الوجوه الكلامية.
ثالثاً: الاختلاف بسبب التعارض.

لا كما يُتصور مِنْ أن سبب الاختلاف الحقيقي هو التعارض لا غير، بل أن منشأه ما ذُكر. وهذا مما يعطي معطيات جديدة لقرأة وفهم النص الشرعي.

ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، أنْ وفقني لكتابة هذا المختصر الموسوم بـ ( معرفة أسباب اختلاف الحديث وأثرها في فهم النصوص الشرعية)، وقد رتبته على فصول وخاتمة.

الفصل الأول: اختلاف الحديث من حيث المحكم والمتشابه.
الفصل الثاني: اختلاف الحديث من حيث الوجوه الكلامية.
الفصل الثالث: اختلاف الحديث من حيث التعارض.
وأما الخاتمة: فقد اشتملت على النتائج التي توصل لها البحث.

النتيجة: اعلم أنَّ الاختلاف في الحديث على أنحاء ثلاثة:

النحو الأول: الاختلاف بين المحكم والمتشابه، وعلاجه رد المتشابه إلى المحكم.
النحو الثاني: الاختلاف بين الوجوه الكلامية، وعلاجه مشية الأخذ بأي وجه من الوجوه.
النحو الثالث: الاختلاف بين الحديثين أو الخبرين المتعارضين، وعلاجه إعمال المرجحات المنصوصة إن وجدت وإلا فالتخيير من باب التسليم.

ويتضح لنا مما تقدم: أن هذه المسائل من أمهات المسائل التي لا تكاد تنحل لإحدٍ إلا لمَنْ عَرف معاريض كلام أئمة التعليم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين؛ لأجلِ قَولِ الإِمَامِ الصادقِ فِي رُوَايَةٌ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِي: فقد روى العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، بإسناده، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهَ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ تَرْوِيهِ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جميعها المُخرَج.