الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: بإثني عشر بحثاً فقهياً وأصولياً، صدر حديثاً العدد السابع والستون (محرم-ربيع الأول 1446هـ / 2024م) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.
محتويات العدد الـ 67 من مجلة الجمعيّة الفقهية السعودية:
1- قاعدة: الكتاب كالخطاب؛ دراسة تأصيلية وتطبيقات فقهية معاصرة، النكاح والطلاق أنموذجا.
د. سارة بنت صالح العجبري
ملخص
الإسلام قام على ثوابت وقواعد يتكئ عليها المسلم فلا يحيد يمنة ولا يسرة عن هذا المنهج القويم من كتاب وسنة وما يستنبط منهما من قواعد.
ثم إنَّ البحث في هذه القواعد مما يزيد الباحث علماً ومعرفة بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا.
وعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية للفقيه تضبط له المسائل، وتجمع شتاتها، وتقرب بعيدها، وهي كالميزان للمسائل تعرض عليه وتوزن به، ويعرف حكمها ولولا القواعد الفقهية لكانت الأحكام الفقهية فروعاً متناثرة تتناقض في ظواهرها، وإن اتفقت في مدلول بواطنها.
وفي ظل التقدّم العلمي والتطور التكنولوجي وتوفّر وسائل الاتصالات الآلية المباشرة بهذا الشكل العجيب أصبح بالإمكان معايشة الآخرين في مختلف أنحاء العالم، خاصة بواسطة الشبكة العالمية للمعلومات – الانترنيت – والتي صيّرت العالم كله كقرية واحدة، حيث صار الناس يتراسلون ويتواصلون ويتفاهمون ويتعاقدون من خلالها بأبسط ما يمكن من الجهود وبأسرع ما يمكن من الأوقات، فقد أسهم التقدم المذهل في وسائل الاتصالات والمعلومات إلى نشوء أحوال جديدة لابد لها من أحكام فقهية يستنبطها فقهاء كل عصر من مصادر الفقه الإسلامي الأصلية والتبعية.
وهذه الأحكام الفقهية تندرج تحت القواعد الفقهية؛ لتبقى القواعد الفقهية منهلاً للفقهاء ولطلبة العلم الشرعي وأساساً لثقافة المسلم في كل مكان وزمان ومن تلك القواعد قاعدة: (الكتاب كالخطاب)، ولما كان أمر النكاح والطلاق عظيماً، ويحتاط له ما لا يحتاط لغيره من العقود حفظاً للفروج وحباً في تماسك المجتمع المسلم وعدم تفككه ومع تباعد الناس، واختلاف ميولهم كانت هناك تساؤلات عن أحكام بعض الإجراءات فيما يتعلق بالنكاح والطلاق التي تتم كتابتها بواسطة وسائل الإرسال المختلفة، ولبيان ذلك والآثار المترتبة عليه، أحببت أن أغوص في بحار هذه القاعدة لأظفر بدررها، وأخرج بثمارها، وأستنير بضوئها، مقتصرة على تطبيقاتها الفقهية المعاصرة المتعلقة بالنكاح والطلاق.
قد خلصت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:
1. أن التطبيقات المعاصرة هي : إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة فقهية، بحيث يظهر أثر الأصول على الفروع، دون إظهار خطأ القاعدة وصحتها.
٢. أن القواعد الفقهية: هي أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
3. أن معنى قاعدة الكتاب كالخطاب: أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية، فما يترتب على المكالمات الشفوية من أحكام يترتب على المكالمة الكتابية.
4. أن قاعدة «الكتاب كالخطاب» تندرج تحت قاعدة “العادة محكمة”.
5. من الألفاظ الأخرى للقاعدة البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان، الكتاب أحد اللسانين، الكتاب ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا ، الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر.
٦. يشترط في الكتابة حتى تثبت بها الأحكام وتكون حجة يعمل بها شرطان: أن تكون الكتابة مستبينة، أي مكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه.
7. أن تكون الكتابة مرسومة، أي مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في الخط. الاعتماد على الكتابة ثبت بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول، وقد نص العلماء عليها.
٨. يستثنى من قاعدة الكتاب كالخطاب الأمور التالية: النكاح، والسلم، والصرف.
٩. يُعرف النكاح بأنه عقد ينشئ بين الرجل والمرأة حقوقًا شرعية تقوم على المودة والرحمة.
١٠ يعرف الطلاق بأنه: إزالة عقد النكاح بلفظ مخصوص، أو بكل لفظ يدل عليه.
١١. ذهب الفقهاء على عدم الاعتداد بالكتابة غير المستبينة التي لا يبقى لها أثر بعد كتابتها.
١٢ . لا ينعقد النكاح بالمكاتبة بين حاضرين والراجح جواز انعقاد النكاح بين غائبين بالمكاتبة.
١٣ . أن الكتابة تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق عند اقترانه بالنية، فيقع الطلاق كناية مع نية إرادة الطلاق، ويقع عند الإرسال وليس عند الوصول إلا إذا علق الطلاق على وصول الإرسال فإنه لا يقع إلا عند وصوله، وعند إرسال الكتابين مرتين فإنه يقع تطليقتين أمام القضاء.
2- نسبة الاختيار الفقهي لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة: الماء الطهور بين التعدي واللزوم، والتطهر بالمياه المعتصرة – دراسة فقهية نقدية.
د. سالم حمدان العدواني (باحث رئيس)
د. فيصل عباس الرشيدي (باحث مشارك)
خطة البحث:
المقدمة وتشمل أهمية ،البحث ومجاله، ومنهجه، والدراسات السابقة
التمهيد
المبحث الأول: لفظ الطَّهور بين التعدي واللزوم، وعلاقته بـ: طاهر
المبحث الثاني: الوضوء بالماء المعتصر من الطاهرات؛ كماء الورد، وماء الشجر
خلصت من البحث إلى عدة نتائج من أهمها:
1. ضرورة التمحيص وإعادة النظر في جهود المحدثين المتعلقة باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لتسد الثغرات، ويكمل البناء.
2. التريث في نسبة قول، أو تراجع للمحققين؛ كابن تيمية، لاسيما إذا خولف الباحث في ذلك من قبل الأئمة، وكذا إذا لم يسبق إلى ذلك.
3. سلامة الاختيارات الفقهية للدكتور سامي بن جاد الله من النقد في باب المياه بحسب شرط البحث.
4. ثبوت النقد في مسألتين من مسائل باب المياه، اشترك أصحاب الموسوعة، وصاحب الشذرات الفقهية فيهما، وشاركهما في إحدى المسألتين د. أحمد موافي.
5.الاختصار قد يكون سبباً لتوهيم القارئ والباحث
6. مخالفة شيخ الإسلام الجماهير الفقهاء في اعتبارهم لفظ الطهور معدولاً عن طاهر، وتقريره بأنه اسم آلة؛ فالطهور اسم لما يتطهر به.
7. ثبوت القول بصحة التطهر بالمياه المعتصرة عن شيخ الإسلام.
8. عدم ثبوت التراجع عن شيخ الإسلام في صحة التطهر بالمياه المعتصرة.
3- عَرْفُ النَّدّ والعَنْبَر في جواز الاقتدا بالإمام خلف المِنبَر للعلامة الفقيه: عبد الحي بن عبد الحق بن عبد الشافي الشُّرُنْبُلالي الحنفي (ت: ۱۱۱۷هـ) – تحقيق ودراسة
د. حمدان بن لزّام الشمري
إن أنفس ما قُضيت به الأوقات، وفنيت فيه الأعمار، الاشتغال بعلوم الشريعة باختلاف فنونها، وتنوع مواردها، وإن أعلاها كعباً، وأشدّها حاجةً ما يتعلق منها بأفعال المكلفين، من مسائل الفقه في الدين؛ إذ الحاجة إليه ماسة؛ لتعلقه بصحة العبادة وعدمها.
وقد يسر الله لي أن وقفتُ على رسالة نفيسة للعلامة شيخ الحنفية في زمانه عبد الحي بن عبد الحق الشرنبلالي يُحرّر فيها مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة مهمة من مسائل الصلاة وهي :
اقتداء المأموم بالامام إذا حال بينهما حائل من جدار أو منبر و نحوهما ، فالفيتها رسالة متينة في بابها، سهلة في مأخذها، حرّر فيها المصنف هذه المسألة من أقوال أئمة المذهب، وعلق عليها بما يوضحها ويزيدها بياناً، حتى جاءت وافيةً شافية، يكتفي بها الطالب، ويذعن لها الراغب، فعزمت على تحقيقها ودراستها.
أسباب اختيار هذه الرسالة:
خطة البحث
1. إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفات كبار فقهاء المذاهب التي تعتني بتحرير بعض المسائل الفقهية المشكلة. ورفع أوجه الإشكال عنها.
2. أن مسألة اقتداء المأموم بالإمام الفاصل بينهما منبر أو نحوه ولا ثقب فيه، ولا كوة، ولا منفذ من المسائل التي طال فيها الخلاف بين فقهاء المذاهب، وتعددت فيها آراؤهم، وهذه الرسالة يحرّر فيها المصنف مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
4- زكاة أموال الحسابات الاستثمارية في المصارف – دراسة مقارنة بقواعد هيئة الزكاة في المملكة.
د حسن بن غالب دائله
إن مسألة: (زكاة أموال الحسابات الاستثمارية في المصارف) من المسائل المهمة والملحة؛ حيث إن المصرف الإسلامي يقدّم لعملائه منتجات استثمارية قائمة على مبدأ المضاربة، وينص في اتفاقيات هذه الحسابات أن الزكاة فيها واجبة على العملاء، فكيف يتم حساب الزكاة؟ وهل لاختلاط أموال العميل مع أموال المصرف أثر في حساب الزكاة؟ وهل المعتبر حول الشريك أم حول الشركة؟ وهل للمصرف أن يتحمل الزكاة عن أصحاب الحسابات الاستثمارية مع كونه مضارباً؟
وهل إذا زكى المصرف الودائع طويلة الأجل باعتبارها ديوناً طويلة الأجل تكون زكاةً عن جميع العملاء؟
وهل يمكن الاستفادة من الفرق بين ما تأخذه هيئة الزكاة من المصرف وما يعتقده المصرف زكاة واجبة عليه ديانة؟ إلى غير تلك الأسئلة التي تظهر الأهمية الكبرى لهذه المسألة.
5- أثر الحاجة في نوازل الحج – دراسة تأصيلية تطبيقية
د. فهد بن عايض الغامدي
النتائج:
1- أن الحاجة في الاصطلاح ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق، المؤدي في الغالب لحصول الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب.
٢- أن الفرق بين الحاجة والضرورة يظهر في كون الحاجة أقل درجة من الضرورة، وفي كون الحكم الثابت للحاجة يكون مستمراً، ويكون مؤقتًا، بخلاف الحكم الثابت للضرورة فإنه لا يكون إلا مؤقتًا، وفي أن الحاجة تكون سببا لإباحة المحرم لغيره فقط، بخلاف الضرورة فإنها تكون سببًا للمحرم ذاته.
٣- أنه يشترط لاعتبار الحاجة أن تكون بالغة درجة المشقة غير المعتادة، وألا تكون مخالفة للأدلة والمقاصد الشرعية وأن تكون متعينة، وأن تكون متيقنة أو مظنونة ظنا غالبًا.
٤ – رجحان القول بجواز الصابون المعطر للمحرم إذا كان المختلط بالصابون من الروائح الزكية كالفواكه، وتحريمه إن كان من الطيب.
5 – حاجة المحرم للمنظفات المعطرة، ليست حاجة شرعية معتبرة شرعا، فتركها لا يورث مشقة غير معتادة، ويمكن الاستعاضة عنها بغيرها، وفي تركه تحقيق المقصود الشارع بترك الترفه حال الإحرام
٦ – اتفاق الفقهاء على صحة طواف حامل القسطرة البولية.
٧- أن حاجة حامل القسطرة البولية لاستدامتها في الطواف حاجة شرعية معتبرة، لما في نزعها من المشقة الكبيرة، ولعدم البديل الملائم للمريض، ولا منافاة في ذلك لأدلة الشرع ومقاصده.
8-رجحان القول باعتبار مدينة جدة ميقاتا للقادمين من غربها كأهل سواكن وشمال
السودان دون غيرهم.
9- أن الحاجة للإحرام من جدة ليست حاجة شرعية موجبة للتخفيف؛ لأن المشقة بالإحرام بمحاذاة المواقيت ليست مشقة غير معتادة، ويمكن تلافيها بالاستعداد المبكر، ولأن التساهل في ذلك مخالف لمقصود الشارع في تعظيم الشرائع والتزامها.
١٠ – اتفاق الفقهاء على جواز ترك المبيت بمنى للعاملين في الحج.
١١ – أن حاجة العاملين في الحج لترك المبيت حاجة شرعية معتبرة، لما في ذلك من المشقة
6- إجماعات المجد ابن تيمية الفقهية في العبادات وموافقتها للمذاهب الأربعة من عدمه – جمعًا ودراسة
د احمد بن عبد الله الفريح
ان مجد الدين أبي البركات ابن تيمية يعتبر فقيه عصره بلا منازع، ونظرا لكونه من أئمة التحقيق في الفقه عموما، وعند الحنابلة خصوصا، ويظهر ذلك جليا في كتبه، ومن أبرزها:
شرح الهداية على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب الكلوفاني، والمسمى منتهى الغابة في شرح الهداية، والمحرر، ولما كان رحمه الله يعتبر مرجعا في الفقه والتحقيق، رأيت أن أقوم يجمع الإجماعات التي نص عليها في كتبه عن طريق نقل المحققين من الحنابلة بعده، وعلى رأسهم محمد ابن مفلح في كتابه الفروع والمرداوي في الإنصاف، وغيرهم: كالزركشي في شرحه على مختصر الخرقي، وإبراهيم بن مفلح في كتابه المبدع، وذلك لكون هذه الإجماعات عزيزة في بابها، ويعتبر نقله للإجماع معتداً به عند كثير ممن أتى بعده، وفق المنهج الذي أرسمه في خطة البحث على أن يتم تبيين ما ثبت في البحث ما يصح نقل المجد فيه للإجماع وما لا يصح، وأسميته: “إجماعات المجد ابن تيمية في العبادات، وموافقتها للمذاهب الأربعة من عدمه جمعا ودراسة سائلا الله التوفيق والسداد.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تتمثل أهمية البحث فيما يلي:
1. بيان الإجماعات التي ذكرها المجد في كتبه أو نقلت عنه.
2. عناية الفقهاء – والحنابلة خصوصا بالنقل عنه كثيرا، بما في ذلك الإجماعات التي حكاها.
3. كون المجد ابن تيمية يعتبر مرجعًا حنبليا لكل من أتى بعده من المحققين، بل إنه يعتبر من محققي المذهب.
4. حرص المجد على ذكر الفقه المقارن في كثير من المسائل التي يذكرها.
5. وجود جملة كثيرة من المسائل، يتم حكاية الإجماع فيها، وعند الدراسة تبين عدم صحية هذه الإجماعات.
7- التكييف الفقهي للأمر بشراء الخُلِي في البيوع المعاصرة.
د أيوب بن فريح البهلال
إنَّ مِما تميزتْ به الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكلّ زمانٍ ومكان، وشمولها لكل حادث ومستجد، فما من معاملة إلا وللشرع فيها حكم ورأي؛ سواء ورد ذلك بالنص، أو بما تضمنته النصوص الشرعيَّة؛ من الأصول والقواعد المرعية.
وإنَّ ما نشهده اليوم من تقدُّم في مجالات الصناعة، وتطوُّر في أدوات التواصل بين البشر، وتسابق في استصدار البرامج التقنيَّة التي تُسَهّل التعامل بين الناس؛ كان له أثر كبير في استحداث أصناف جديدة من المعاملات المالية.
ومن تلك المعاملات: التزام أفرادٍ معيَّنين، أو جهاتٍ تجارية بتقديم خدمة شراء منتجات الحُلّي نيابةً عن العملاء، ويكون تواصل العملاء معهم عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية؛ كتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات التي تُعنى بتقديم هذه الخدمة، أو غيرها من سُبل التواصل؛ حيث يقوم مقدم الخدمة بشراء المنتج من الحلي الذي يطلبه العميل، ثم يسلمه إليه.
وبما أنَّ الحلّي من الأصناف الربوية التي لها حكم خاص في البيوع، ولكون الأمر بالشراء فيه قد تدخله الوكالة، وقد يتنازعه الوعد والعقد، وشتّان في الحكم الشرعي بينهن؛ فرأيتُ أنْ أكتب فيه، وأبين حقيقته وحكمه، وقد يسر الله ذلك، فجاء هذا البحث الذي أسميته: (التكييف الفقهي للأمر بشراء الحُلي في البيوع المعاصرة).
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
١. انتشار خدمة الشراء عن العملاء في تطبيقات الهواتف الذكية، وكثرة المتعاملين بها.
۲ . تعلق موضوع ع البحث بأمرٍ عظمته الشريعة، وحذَّرت منه، وهو الربا.
٣. الحاجة إلى معرفة حكم الأمر بشراء الحلي؛ كونها من المسائل المستجدة.
٤. الإسهام في تلبية حاجة الناس، وتجنيبهم سُبل الحرام؛ بإيجاد المخارج الشرعية في معاملاتهم.
ه . عدم وجود دراسةٍ خاصة بمسألة البحث؛ تُحرّرُ القول فيها، وتبين حكمها.
8-الالتزام بالتبصير في عقود نقل التكنولوجيا – دراسة فقهية
د. يوسف بن عبد العزيز العقل
إن العقود الحديثة سريعة ومتغيرة، وهي تتطور مع تقدم الصناعة والتجارة في العصر الحاضر، والذي أصبح مع تطور التكنولوجيا مؤثرا بشكل كبير على اقتصاديات العديد من الدول، ونقلها من مرحلة التخلف والتبعية، وتلقي منتجات الصناعات المختلفة إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، وتصدير المنتجات الصناعية المختلفة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي لها من هذه المنتجات وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب المبدع.
ولما كانت المملكة العربية السعودية من الدول الداعمة لنقل التكنولوجيا إلى أراضيها، والعمل على توطينها للنهوض بالصناعة والزراعة ،وغيرها فقد جرت ولا تزال العديد من المناقشات لمشروع نظام نقل وتوطين التكنولوجيا السعودي منذ عام ١٤٣٩هـ، وقد تبع ذلك صدور نظام الامتياز التجاري السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ متضمناً سبعاً وعشرين مادة تنظم كيفية التعاقد بهذا العقد، وما يرتبه من التزامات على كلا طرفيه، إضافة إلى سماح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣٢هـ للتعاقد بطريق عقد التكنولوجيا، بهدف توطينها، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (٣٥) من النظام بانه: “للهيئة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية – بعد موافقة الوزارة – التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي : تحددها اللائحة”.
ولما كان عقد نقل التكنولوجيا كغيره من العقود اللازمة مرتبا لالتزامات متبادلة في ذمة طرفيه، ويجب على كل واحد منهما الوفاء بها، فإن من أهم هذه الالتزامات الالتزام بالتبصير، حيث يجب على كل طرف من الطرفين مصدر التكنولوجيا ومتلقيها، أو مستوردها الوفاء بهذا الالتزام، فيجب على كل طرف أن يبصر الطرف الآخر بالواقع النظامي والواقع العملي للتكنولوجيا محل العقد، وإلا ترتب على ذلك أثر خطير يطول العقد والمتعاملين به والسلعة محل التعاقد.
ونظراً لهذه الأهمية فإن من المناسب بحث هذا الالتزام في الفقه الإسلامي، وبيان مدى جوازه أو صحته، وكذا ضوابط التعامل به، خاصة في هذا العقد الخطير، وفي دولة مثل المملكة العربية السعودية تحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الأنظمة الصادرة عنها بموجب النظام الأساسي للحكم.
ومن هنا رأيت البحث في هذا الالتزام المهم ، وبيان ضوابطه ونطاقه، وتكييفه في الفقه الإسلامي، وكيفية تلافي الأضرار الواقعة عن طريق تطبيق الضمانات اللازمة له أثناء تنفيذ العقد، وكذا ما يترتب على ذلك من تعويضات عند الإخلال به فكان هذا البحث عن: الالتزام بالتبصير في عقود نقل التكنولوجيا، دراسة فقهية.
9- الخلاف المطلق عند الحنابلة أنواعه ودلالته – دراسة تطبيقية على كتاب المقنع لابن قدامة
د. فالح بن صقير السفياني .
مما يلحظ أن في كل مذهب كتاب أو كتب يدور عليها المذهب، ويهتم بها علماء كل مذهب، وتجد أن اختيارات المذهب تدور حولها؛ ولذلك عنيت جهود المتأخرين بمثل هذه الكتب وخدموها بكل أنواع التأليف والخدمة، ومن ذلك في مذهب الحنابلة، كتابا الشيخين: المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله – (ت: ٦٢٠) والمحرر للمجد بن تيمية رحمه الله – (ت: ٦٥٢).
ومن الجهود التي قدمت في خدمة هذين الكتابين وغيرهما ما يسمى بكتب التصحيح، تهدف إلى تصحيح ما يسمى “الخلاف المطلق” : وكتاب المقنع له قدم السبق واعتبر أصلاً للمتون المؤلفة بعده في آخر طبقة المتوسطين وفي طبقة المتأخرين”.
وكان من أبرز الفقهاء المحققين الذي له تأليف وعناية بهذا الشأن منقح المذهب ومصححه العلامة المرداوي رحمه الله (ت: ۸۸۵) في أكبر مشروع علمي خدم به المذهب وهو: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” على كتاب المقنع. ومساهمة في خدمة المذهب عموما وكتاب المقنع خصوصا، خصصت بعثي في نوع من أنواع الخلاف المذهبي، وهو ما اصطلح عليه بالخلاف المطلق المبثوث في كتب الحنابلة عموماً وبكثر في كتاب المقنع، وأبان عن ذلك بطريق الاستقراء منقح المذهب العلامة المرداوي في مقدمة وخاتمة كتابه الإنصاف، فقمت بجمع أنواع الخلاف المطلق وتنقيحه من غيره من أنواع الخلاف، ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، نتعرف من خلالها على مفهوم الخلاف المطلق وأنواعه، وأغراضه، وتطبيقاته من كتاب المقنع.
10- بيع الدين الساقط بالواجب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني – دراسة فقهية تحليلية
د. عبدالعزيز بن رشيد الغازي
ظهرت عدة نتائج؛ أهمها ما يلي:
أولا: أن مصطلح بيع الدين الساقط بالواجب من المصطلحات التي اختص بذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه واختلف المراد والصورة المقصودة فيه بينه وبين الإمام ابن القيم .
ثانيا : أن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية من بيع الدين الساقط بالواجب هي مسألة (ضع وتعجل).
ثالثا: أن مقصود ابن القيم من بيع الدين الساقط بالواجب هو بيع الدين من المدين بدين مؤجل أكبر – يجوز بيعه به نسيئة – بحيث يربح الدائن منه، وهو ما يسميه فقهاء المالكية فسخ الدين في الدين، وهو ممنوع بالإجماع.
رابعا: أن هذا الاختلاف في تفسير مصطلح (الساقط بالواجب) بين الشيخين هو سبب النسبة المشكلة التي نسبها ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز بيع الدين من المدين بدين مؤجل أكبر – يجوز بيعه به نسيئة – بحيث يربح الدائن منه.
خامسًا: أن الفقهاء مجمعون على منع بيع الدين من المدين بدين مؤجل أكبر – يجوز بيعه به نسيئة – بحيث يربح الدائن منه.
سادسًا: أن جماهير الفقهاء على منع بيع الدين من المدين بدين مؤجل أكبر – يجوز بيعه به نسيئة – إذا لم يربح الدائن فيه، بحيث يكون أقل قيمة أو أجلا من الدين الأول، وحكى بعض فقهاء المالكية قولا بالجواز، وهو قول على خلاف المعتمد والمفتى به عندهم.
11- إطعام الطيور بين البيوت – دراسة فقهية تأصيلية
د. سليمان بن صالح العقل
إن من نعم الله على عباده هذا التطور العلمي في جوانب كثيرة مما يحتاجه الإنسان، ومما يرتبط بهذا التطور هو النمو البشري، ونمو التجمعات السكانية إلى مدن كبيرة، وهذه التطورات شملت مجالات كثيرة،
منها:
طبيعة مساكن الناس؛ فبعد أن كانت أغلبها من التراب والطين، أصبحت من مواد جديدة، فأصبحت الجدران تدهن بالصبغ، وأفنية المنازل ترصف بمواد حديثة، وبعد أن كانت الأفنية من التراب أصبح الناس ينظفون منازلهم من التراب وغيره من الأشياء التي تتسخ بها المنازل، ومنها: كيفية وصول احتياجات الإنسان إلى منزله عبر خطوط وشبكات مائية وكهربائية وغيرها.
ومنها: طريقة التخلص مما يستهلكه الإنسان، فأصبحت نفايات البيوت اليومية تنقل بواسطة شركات خدمية بعيداً عن البيوت كل هذا له ارتباط بوجود الحيوانات بين البيوت، فبعد أن كانت الحيوانات تعيش داخل أغلب البيوت أصبح وجودها ولو في بيت واحد في الحي مستغرباً، فكيف بالحيوانات التي تستطيع دخول فناء أي بيت كالطيور، خاصة إذا كانت غير مملوكة، وقد وجدت ظاهرة إطعام الطيور بين البيوت، والتي أدت إلى أنها اتخذت من بيوت الناس مأوى لها، وتتسبب بتلويث المنازل بالفضلات والتعشيش في النوافذ فتلوثها وتزعج الساكنين عند نومهم، ومع ظهور ضرر ذلك إلا أن بعض الناس ما زال يقدم عليه، بل ويحث غيره على ذلك، لذلك عقدت العزم على بحث هذه المسألة.
أهداف البحث
١ – بيان حكم إطعام الطيور في الأصل.
٢ – بيان حكم إطعام الطيور بين البيوت خاصة.
٣- بيان الأضرار التي يتسبب بها إطعام الطيور بين البيوت.
٤ – بيان الأدلة على منع إطعام الطيور بين البيوت خاصة.
قد خلصت فيه إلى نتائج أهمها:
١. أن إطعام الطيور بين البيوت يقصد به تقديم ما يؤكل أو يشرب لهذه الطيور بين مساكن الناس.
٢. أن الأصل في إطعام الحيوان والطير الجواز، بل ذلك مندوب، إذا كان صدقة، أما الوقف على حيوان غير مملوك ولا هو وقف في ذاته فالأصل أنه لا يصح عند المذاهب الأربعة.
٣.أن القول بصحة الوقف على الحيوان بلا قيد قول حادث لم يثبت وجود قائل به إلا في القرن الثالث عشر.
٤. أن إطعام بني آدم ورد فيه مجموعة من النصوص القطعية الصريحة الواضحة تفيد فضله، وأنه مربوط بكثير من شرائع الدين، وأن فيه فضلاً كبيراً، وأجراً عظيماً.
٥. أنه عند المقارنة بين إطعام الطيور وإطعام بني آدم اتضح أن إطعام بني آدم أفضل وأكثر وأعظم أجراً.
٦. أن دوافع الناس لإطعام الطيور غير المملوكة بين البيوت كثيرة؛ ومنها: شكر النعمة بالاستفادة من بواقي الطعام ومنها: ابتغاء الأجر، ومنها: الخوف من عقاب الله، وبمناقشة هذه الدوافع، وأنها لا تجيز إطعام الطيور بين البيوت مع وجود الضرر على الناس.
٧.أن بعض الناس يحث على إطعام الطيور ولا يحث على إطعام بني آدم فيخشى عليه الإهانة من الله سبحانه
٨. أن إطعام الطيور بين البيوت تسبب بأضرار كثيرة منها : تشويه الأراضي التي بين البيوت، ومنها: أنه جعل الطيور تستقر في البيوت وتتكاثر، وألحقت الضرر بالناس وممتلكاتهم، بإزعاج الناس وتلويث بيوتهم وإفسادها، ومنها: أنه تسبب في جلب الكلاب واستقرارها بين البيوت، والكلاب تعتدي على الناس وخاصة الأطفال، ومنها: أنه تسبب في جلب الحيات والقوارض.
٩. تحريم إطعام الطيور بين البيوت لأدلة كثيرة؛ منها : أنه معصية لولي الأمر لكونه مخالفاً للأنظمة واللوائح التى وضعت من قبل جهة الاختصاص للمصلحة العامة التي تمنع من ذلك.
ومنها: العمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة الضرر يزال، وأنه ترتب على ذلك مفاسد عظيمة من أذية للمسلمبن وللجبران، وهذا منهي عنه، وتسبب في تكليف الناس وإشغاهلم بأعمال بغير حق، وتسبب في هدر المياه، وهذا إسراف، وتغريم للناس بغير حق لأن الماء ليس مجاناً.
12- الضابط الفقهي: إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النَّسَاء، وتطبيقاته في النَّوازل المعاصرة.
د صالح بن ناصر الكربي
إن من الدلائل على مرونة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان اشتمالها على كليات مهمةٍ، وأصول جامعة تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيَّب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد”.
ومن تلك الكليات المهمة، والأصول الجامعة: (القواعد والضوابط الفقهية)، فهي من أجل علوم الشريعة منزلةً، وأشرفها مكانةً، ومن الضوابط الفقهية المهمة الجديرة بالبحث والدراسة، والتي يمكن تخريج طائفة من النوازل المعاصرة عليه، الضابط الفقهي-محل البحث، فأحببت بحثه ودراسته، وجعلته تحت عنوان (الضابط الفقهي : إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النساء وتطبيقاته في النوازل المعاصرة).
وتبرز أهمية هذا البحث من خلال الأمور التالية:
الأمر الأول: أهمية الموضوع، والحاجة الماسة إلى بحثه في هذا العصر؛ إذ يهتم بدراسة ضابط فقهي في ربا البيوع، له تطبيقات عدة في النوازل المعاصرة.
الأمر الثاني: إسهام البحث في خدمة الفقه الإسلامي من خلال ربط نوازله المعاصرة، ومسائله المستجدة بأصوله الكليَّة، وهو بهذا يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
الأمر الثالث: إظهار لما تميزت به الشريعة الإسلامية من اتساع وشمول، وصلاحية لكل زمانٍ ومكان.
أهم نتائج هذا البحث:
۱ – يشترط لجواز التفاضل وحرمة النَّساء عند بيع ربويين شرطان، أحدهما أن يختلفا في الجنس. والثاني: أن يتحدا في العلّة.
٢ – الضَّابط – محل البحث – متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة، وحكي الاتفاق عليه، ونفي الخلاف عنه.
٣- يستثنى من هذا الضابط ما إذا كان أحد العِوَضَيْن ثمناً، والآخر مثمناً؛ فيجوز النَّساء، وإن اشتركا في العلة من غير خلاف بين أهل العلم.
٤- للضَّابط الفقهي (إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النَّساء) أثر في طائفة من النوازل المالية المعاصرة، منها النوازل التالية:
بيع العملة الورقية بعملة ورقية أخرى مع اختلاف جهة الإصدار متفاضلة.
بيع عملة ورقية بعملة معدنية من جهة إصدار واحدة مع التفاضل.
بيع الذهب المصوغ بالتقسيط.
شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقات السحب الفوري.
بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية.
بيع الذهب أو الفضة بكمبيالة مؤجلة.
بيع الذهب أو الفضة بالشيك العادي.
بيع الذهب أو الفضة بالشيك المصدق.
بيع وشراء الذهب في البورصة بطريقة العمليات الأجلة.
عقد مبادلة عوائد الأسهم من حيث الجواز وعدمه.
تحميل العدد
