مجلة الجمعية الفقهية السعودية.. أبحاث العدد الثامن والخمسون / تحميل العدد

الاجتهاد: تناولت مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها الثامن والخمسين (شوال- ذوالحجة 1443هـ / – 2022 م) إثنى عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 927 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.

محتويات العدد الـ 58 من مجلة الجمعية الفقهية السعودية

 1- ذكر دليل الفتوى – دراسة أصولية / د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد

منهج البحث:
التزمت في هذا البحث بالمنهج العلمي المعتمد في البحوث الشرعية، ويمكن إيجاز أهم نقاطه فيما يأتي:

الاعتماد على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.

بيان أرقام الآيات، وعزوها لسورها.

تخريج الأحاديث الواردة من كتب السنة.

عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة.

الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه بالنص، ويذكر ذلك مسبوقا بكلمة (انظر) إذا كان النقل منه بالمعني.

الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بمصادر البحث في قائمة المصادر.

 الاكتفاء بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث.

تقسيمات البحث:
يتكون البحث من مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث، وتقسيمات البحث.

المبحث الأول: معنى ذكر دليل الفتوى، وفيه مطلبان: المطلب الأول: المعنى الإفرادي. المطلب الثاني: المعنى الإجمالي.

المبحث الثاني: أسباب ذكر دليل الفتوى.

المبحث الثالث: آثار ذكر دليل الفتوى، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: أثر ذکر دليل الفتوي على حقيقة الفتوى. المطلب الثاني: أثر ذكر دليل الفتوى على المستفتي. المطلب الثالث: أثر ذكر دليل الفتوى على المجتهد.

المبحث الرابع: حكم ذكر المفتي لدليل الفتوى.

المبحث الخامس: حكم طلب المستفتي لدليل الفتوى.

المبحث السادس: الاكتفاء بالدليل عن الفتوى

المبحث السابع: حكم ذكر الدليل الذي لم يأخذ به المفتي. الخاتمة.

فهرس المراجع.

فهرس الموضوعات.

 

2- اشتراط المرأة التحلل من النسك لعذر الحيض – دراسة فقهية / د. فهد بن عبد الله بن عبدالله القحطاني

يهدف البحث إلى دراسة ما يخص اشتراط المرأة التحلل من النسك لعذر الحيض، حيث جاء في البحث بيان معنى الاشتراط، وصيغه، وحُكمه، وشروط صحته، وما يترتب على الاشتراط من آثار، وجاء في ثنايا البحث ضابط ما يصح الاشتراط له للتحلل، وحكم الاشتراط للمرض، وللعدو، ولذهاب النفقة وإضلال الطريق، ثم كان الكلام عن الاشتراط للحيض، وفي هذا المبحث درست كافة الاتجاهات الفقهية للمسألة، ثم ختم المبحث ببيان حكمها، ثم كانت خاتمة البحث، وفيها عرضت أهم نتائجه.

3- ألعاب خفة اليد حقيقتها وأحكامها / د. خالد بن سعد الغامدي

يتناول هذا البحث الحديث عن بعض الألعاب التي ظهرت في الأونة الأخيرة بكثرة وشغلت حال بعض الناس، وصار الناس فيها بين طرفين: طرف يذمها ويصفها بالسحر، وطرف يشجعها ويصف صاحبها بالذكاء والمهارة وخفة اليد، فكان هذا البحث مساهمة لبيان حقيقة هذه الألعاب وأنواعها وتاريخها، ثم بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها.

أقسام البحث؛ يتكون البحث من مقدمة وفصلين، وخاتمة. أما الفصل الأول فقي: حقيقة ألعاب الخفة، وتحته مبحثان، والفصل الثاني في الأحكام الفقهية المتعلقة بألعاب الخفة، وتحته خمسة مباحث.

فقد كثر في الآونة الأخيرة مشاهدة بعض المقاطع المسجلة في مواقع التواصل ونحوها، عن أشخاص يقومون بممارسة ألعاب يسمونها: ألعاب خفة اليد أو ألعاب الخدع البصرية، وغير ذلك من التسميات.

وكان الناس تجاهها ما بين مؤيد ومشجع، وما بين مندهش ومستغرب، وبعض من الناس جعلوا هذه الألعاب من قبيل خوارق العادات وشبهوا أصحابها بالسحرة، فعزمت على وضع هذه المسألة على منصة البحث والتمحيص، والدراسة والتفتيش، وعدم الانجراف خلف العاطفة أو التهويل، فوجدت بحمد الله في شريعتنا الغراء الجواب عن كل سؤال، والعلاج لكل داء، ورد المشتبهات إلى أصولها المحكمات، وجاء هذا البحث ليسلط الضوء على المسألة من جانب حقيقتها، ومعرفة تاريخها، وبيان شيء من المسائل الفقهية المتعلقة بها، والحمد لله رب العالمين.

 

4 – الاتجاهات الأصولية في اشتراط الاستغراق في العموم / د. أحمد بن عايل بن علي معافا

يتناول هذا البحث دراسة مسألة اشتراط الاستغراق في العموم والاتجاهات الأصولية فيها”، والتي تعد من المسائل المنهجية المهمة في باب العموم، ويراد بها: هل يشترط في اللفظ العام حتى يصح وصفه بالعموم: الاستغراق والاستيعاب لجميع الأفراد المتناول لها أو يكفي الاجتماع والكثرة؟.

وكان خلاف الأصوليين فيها على اتجاهين رئيسين:

الأول: اشتراط الاستغراق في العموم، فلا يكفي لوصف اللفظ بالعموم مجرد الاجتماع والكثرة.

والثاني: عدم اشتراط الاستغراق في العموم؛ فليس من شرط العموم الاستغراق؛ بل يكفي الاجتماع والكثرة، وينطوي تحتهما عدد من الأقوال الأصولية.

وقد استدل كل اتجاه منهما بأدلة بينتها وما ورد عليها من مناقشات و اعتراضات، ثم وازنت بين تلك الأدلة، ورجحت ما ظهر لي في المسألة، وهو أن العموم يتناول ما كان فيه اجتماع وكثرة وإن لم يستغرق ويتناول ما كان مستغرقا، فلا يحصر العموم بالاستغراق، موافقة للقول العقدي لأهل السنة والجماعة في مسألة الفاسق الملي الذي يعد من بواعث الخلاف في هذه المسألة، وموافقة لفطرة اللسان العربي وسعته وتنوعه، واستقراء للنصوص الشرعية الواردة بهذا الصدد،

ثم بينت سبب الخلاف وعودته إلى أسباب أبرزها:
الأول: مسألة الفاسق الملي وما ورد فيها من آيات الوعد والوعيد، وهوفي نظري مبدأ الخلاف في المسألة،

والثاني: دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها من جهة القطعية أو الظنية، وهو أعممها،

والثالث: مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
وقد عرض البحث ذلك من خلال: – تمهيد : تعريف العموم، وثمانية مطالب في: تصوير المسألة وأسمائها، وتحرير محل النزاع، وبيان اتجاهات الأصوليين في اشتراط الاستغراق في العموم، وأدلة أصحاب الاتجاه الأول مع المناقشة والجواب، وأدلة أصحاب الاتجاه الثاني ومناقشتها والجواب، والموازنة والترجيح ووجه رجحانه، ومبنى الخلاف وسببه، ونوع الخلاف، ثم خاتمة : نتائج البحث وتوصياته، والله الموفق.

5- مهارة شرح النص الفقهي – دراسة نظرية تطبيقية / د. إبراهيم بن ممدوح الشمري

إن قضية شرح نصوص المتون الفقهية بالغة الأهمية؛ لأن الفهم الصحيح هو المدخل السليم للنظر في المسألة، وكل ما يمكن تقريره فيها ينبني عليه، ولكن ربما لم تلق المتون الفقهية في عصرنا حظها اللائق من الاهتمام بها فيما يتصل بكيفية إفادة الطلاب بها، ومن أجل ذلك رأيت أن ألقي شيئا من الضوء عليها، بدراسة مهارة شرح النص الفقهي، دراسة نظرية تطبيقية، تحت عنوان: (مهارة شرح النص الفقهي – دراسة نظرية تطبيقية).

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع من وجوه:
1. أن فهم النص الفقهي سابق على غيره من تقرير الأحكام، وتكييف المسائل؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو أول مراحل النظر، والأصل في الفهم تلقيه عن أهل العلم بالشرح.

٢. أنني لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بكتابة تساهم في رفع كفاءة التدريس للمتون الفقهية على هذا النحو، فكان هناك ضرورة إلى العناية به.

3. أن شرح النص الفقهي مما تمس الحاجة إليه؛ إذ هو أساس التعليم، فلا يمكن أن يستغني عنه الفقيه في تقرير المسائل؛ فلا بد من دراسة هذا الموضوع دراسة نظرية تطبيقية تكشف عنه.

 
6- الأحكام الفقهية المتعلقة بتطبيقات تقنية النانو في الطهارة والصلاة والصوم / د. عادل بن عبدالله المطرودي

إن دراسة النوازل والمستجدات وإصدار الأحكام حيالها من أعظم واجبات الفقهاء وحملة الشريعة، وإن من تلك النوازل الحادثة ما يسمى «تقنية النانو» وهي تقنية متشعبة تدخل في مجالات كثيرة جدا في حياة الناس، ولها تطبيقات متنوعة، وما زالت تتطور لتدخل في شتى مناحي الحياة المعاصرة بصورة معلومة لبعض الناس ومجهولة لكثير منهم.

ولما قرأت حول هذا التقنية وعرفت أهميتها، ورأيت جملة من المسائل الفقهية المنبثقة من تطبيقاتها الواقعية عزمت على كتابة بحث بعنوان: (الأحكام الفقهية المتعلقة بتطبيقات تقنية النانو في الطهارة والصلاة والصوم)، وذلك لأسلط الضوء على بعض أحكامها المتعلقة بتلك الأبواب، وألفت نظر الباحثين إلى المسائل الكثيرة المتعلقة بتلك التقنية.

 

7- الامتناع عن الفتوى أحواله وأحكامه / د. أسامة بن محمد الشيبان

من المسائل الهامة المتصلة بموضوع الفتوى، والتي لم يستوعب المتقدمون من الأصوليين الكلام فيها، ولم يبرزوها، بل أشاروا إلى بعض أحكامها إشارات متفرقة، كما لم تلق عناية المتأخرين مما يحتاج معه إلى إبرازها ودراستها وتحريرها مسألة: الأحوال التي يشرع فيها للمفتي الامتناع عن الفتوى؛ فبعد تتبع ما ذكره الأصوليون فيها في مظانّه وجدت الحاجة قائمة إلى جمع ما أوردوه، وتحريره، وتقسيمه، ودراسته، والاستدلال له، وذكر عدد من تطبيقاته؛ ذلك أن الامتناع عن الفتوى – بحسب ما استقرأته من كلام العلماء – ليس له موجب واحد، أو صورة واحدة؛ بل له صور وأحوال وأحكام؛ فهو مشروع لأسباب يعود بعضها إلى المفتي، وبعضها إلى المستفتي، وبعضها إلى المسألة المستفتي فيها، ولكل واحد من هذه الموجبات والأسباب صور وأحوال، ولكلّ منها أدلةٌ وأحكام، ولذا جاء البحث لبيان هذه المسألة وتجليتها وتحريرها ودراستها دراسة تأصيلية وافية، مع ذكر تطبيقاتها وربطها ببعض الأمثلة المعاصرة، وجعلته بعنوان: (الامتناع عن الفتوى؛ أحواله وأحكامه).

 
8- السند لأمر: (تكييفه الفقهي، وشروط تنفيذه، وآثاره التنفيذية) أ. د. عبدالمجيد بن صالح المنصور

عنوان البحث: (السند لأمر تكييفه الفقهي، وشروط تنفيذه، وآثاره التنفيذية) اشتمل على مقدمة، وتمهيد وفصلين، وتطرق في المقدمة إلى أهمية الموضوع وأهدافه والدراسات السابقة، وخطة البحث، واشتمل التمهيد على مبحثين: التعريف بالسند الأمر، الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

واشتمل الفصل الأول على أحكام السند لأمر، وفيه مبحثان: الأول التكييف الفقهي، والثاني في شروطه، واشتمل الفصل الثاني على الآثار التنفيذية للسند الأمر في النظام مع مقارنتها في الفقه، وهي ثمانية آثار ثمانية مباحث: المطالبة بالتنفيذ، والإفصاح عن أموال المدين، والحجز التنفيذي، والتنفيذ الجبري، والحبس التنفيذي، والتنفيذ على الشخصية المعنوية، والحجز على السند لأمر، وفتح إجراء الإفلاس. ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج.

 

9- كتاب الإشكالات في مذهب الشافعي لأبي محمد تاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم ابن سباع الفزاري ت(690هـ) / د. عبدالحكيم بن محمد أرزقي بلمهدي

إن من أبسط حقوق علماء الإسلام علينا أن ننشر بين الأمة ما خلفوه من كتب، وورثوه من علم، بنشر آرائهم، وتسهيل الوصول إلى كتبهم، والتعريف بهم.

وقد وقفت على رسالة صغيرة لعَلَمٍ من أعلام القرن السابع الهجري، ورأس من رؤوس المذهب الشافعي في الديار الشامية في زمنه، وهو تاج الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم بن سباع الفزاري، والرسالة صغيرة في حجمها، مهمة في بابها، جمع فيها المؤلف عددا من الإشكالات الواردة على المسائل الفقهية في المذهب الشافعي، فأحببت تحقيقها وإخراجها لعل الله تعالى ينفع بها أهل العلم وطلابه.

10- الاستقصاء في مباحث الاستثناء رسالة لأحمد بن مصطفى الرومي الشهير بـ طاش كبري زاده (ت968هـ) – دراسة وتحقيقا / د. رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيت

تناول هذا العمل: دراسة وتحقيق رسالة أصولية للعالم الحنفي المتفنن أبي الخير أحمد بن مصطفى الرومي المشهور بطاش كبري زاده (ت 968هـ)، والتي هي بعنوان: «الاستقصاء في مباحث الاستثناء»، وهي رسالة تتميز بعدة محاسن، فقد جمعت بين التحقيق والتدقيق، والفهم العميق، وجودة النظر والعرض، والمساهمة العلمية في مسألة «تقدير دلالة الاستثناء الموصوفة عند بعض أهل الفن بأنها من الدقائق، كما أن الرسالة تناولت تطبيقا للتأصيل على كلمة التوحيد، وباختصاصها بموضوع الاستثناء تعد إضافة للمصنفات التي أُلّفَت فيه استقلالًا.

وقد جرى تقسيم العمل إلى قسمين:

القسم الدراسي، وفيه دراسة عن المصنف، والرسالة، وتعريفٌ بمنهج تحقيقها.

القسم التحقيقي، وفيه نص الرسالة محققا على أربع نسخ خطية مع التعليق عليه، وقد احتوت الرسالة على:
* مقدمة تطرق فيها المصنف إلى حقيقة الاستثناء، وأقسامه، والخلاف في اعتباره مخصصا، وفي نوع استعمال العام في أفراده الباقية بعد ورود الاستثناء عليه.

* وخمسة مقاصد تناول فيها مسألة: «تقدير دلالة الاستثناء»، ومذاهب العلماء، وأدلتهم، ومناقشاتهم، ثم عرض الخلاف في دلالة الاستثناء من النفي على الإثبات، ومن الإثبات على النفي.

* وخاتمة تناول فيها تطبيق التأصيل على كلمة التوحيد، ومهّد له بمقدمة بلاغية نافعة عن أنواع القصر، وعلاقتها بأنواع الاستثناء، وبكلمة التوحيد.

11- التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح في حاشية النكت والفوائد السنية على مشكل المحررة باب الإقرار – جمعا ودراسة / د. عبدالإله بن أحمد بن عبدالرحمن الدويش

قد جرت عادة كثير من العلماء في مقدمة مصنفاتهم أو خاتمها على وضع مصطلحات علمية خاصة، على هيئة ألفاظ، وحروف، ورموز، وألقاب؛ تستعمل لمعان خاصة كالعزو والنقل والإشارة والاختصار والترجيح والتقوية والتصحيح والإضافة وغيرها،

وفي بعض الأحيان ترد تلك المصطلحات في كتبهم دون التصريح بمعناها؛ اكتفاء بمعناها الدارج بين أهل العلم، أو وضوحها، أو غير ذلك من الأسباب.

كما أنه شُهِر عن بعضهم انفراده بمصطلح معين، أو سبقه في التنصيص عليه وبيان معناه عنده، أو أنه أكثر من ذكره في كتبه، ومنهم: العلامة محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، الحنبلي، الملقب بشمس الدين، والمكنى بأبي عبد الله، (ت763هـ) رحمه الله، حيث وضع في مقدمة كتابه الفروع“ مصطلحاته العلمية، وبين المراد بها على وجه الإجمال، ووردت بعض تلك المصطلحات في حاشية: “النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، ولكن لم يبين المراد بها، ومن أبرز المصطلحات التي شهر بها، قوله: (متوجّهٌ، يتوجَّه، يتّجه، متجه)، قال رحمه الله في مقدمة الفروع: “وإذا قلت: ويتوجه…أو متجه…فهو من عندي” »؛ وحيث إنه جمعت توجيهاته الفقهية في كتاب “الفروع، وسجلت في رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء – لم ينته أحد الباحثين منها بعد-. وحيث إن هذا المصطلح ورد في حاشية: “النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر” في ستة وعشرين موضعا، ولم يصرح بمعناه في المقدمة أو الخاتمة، ولم تتكرر هذه التوجيهات في كتاب الفروع، ولم يسبق بحثها؛
لذا رغبت في جمع توجيهاته الواردة في حاشية النكت والفوائد السنية، ودراستها، ومحاولة التوصل لمراده رحمه الله بهذا المصطلح.

واقتصرت على باب الإقرار من الحاشية، وعدد مسائله: اثنتا عشرة مسألة وسيدرس بقية المسائل زميل آخر، وعددها: أربع عشرة مسألة، وأسميته به ( التوجيهات الفقهية عند ابن مفلح في حاشية النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر في باب الإقرار جمها ودراسة).

 

12- ترتيب الأبواب الفقهية ومناسباتها عند الشافعية / د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني

واكب عملية التأليف والتصنيف في الفقه الشافعي تطور في الأزمنة المتوالية، وكان من نتائج هذا الحراك أن وجدت بعض الظواهر التي تتصل بالكتاب بناء وإكمالا، واختصارا، وترتيبا، وكان من أهم هذه الظواهر: “ظاهرة ترتيب الأبواب وبيان مناسباته”، وقد أخذ فقهاء الشافعية من هذه الظاهرة بحظ وافر؛ فقدموا أول النماذج في هذا الموضوع – أعني: ترتيب الأبواب الفقهية ومناسباته، وذلك في رسالة سراج الدين البلقيني المسماة: ”مناسبة الأبواب الفقهية على قاعدة أصحابنا”، جمعها ولخصها تلميذه الحافظ ابن حجر،

وقد جاء هذا البحث بعنوان: “ترتيب الأبواب الفقهية ومناسباتها في مصنفات الشافعية” ، للإسهام في هذا الباب، وقد توصلت إلى نتائج وأهمها:

* أن ترتيب الأبواب في أي علم طريقة الحكماء، ومعرفته من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم، فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على ترتيبه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه.

* أن أبرز فوائد الترتيب هي: تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب، وتقريبه إلى أفهام المهتمين، وهذا هو الغرض الأصلي، والمقصود الكلي من التصنيف.

* أن الغزالي هو أول من قسم الفقه إلى أرباع: العبادات، والمعاملات، والمناکحات، والجنايات، مستفيدا ممن تقدمه، وقد انتهج نحو هذا التقسيم في كتابه: “إحياء علوم الدين.

* أن مناسبة ترتيب هذا التقسيم الرباعي هي تقديم العبادة؛ لأهميتها، ثم المعاملة؛ لشدة الحاجة إليها، ثم المناکحات؛ لأنها دونها في الحاجة، ثم الجنايات؛ لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها.

* أن مصنفات الشافعية اتفقت في ترتيب مجموعة من الأبواب، واختلفت في ترتيب الأبواب التالية: قسم الصدقات، والضحايا، والصيد، والذبائح، والأطعمة، والنذور، الفرائض والوصايا، والجعالة، والعارية، والإقرار، والفيء والغنيمة، والعتق والتدبير والكتابة وأمهات الأولاد.

* أن ترتيب الأبواب الفقهية في مصنفات الشافعية لم يكن اعتباطا، فقد اعتنى به فقهاء الشافعية، ورتّبوه وفق مناسبات منطقية، مبنية على قواعد ثابتة، وإنما اختلفوا في تحرير المناسبة وتقديرها.

 

 

تحميل العدد 58 من مجلة الفقهية السعودية

58.pdf مجلة الجمعية الفقهية السعودية

 

 

رابط قراءة وتحميل الأعداد السابقة:

مجلة الجمعية الفقهية