الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: صدر عن دار البذرة في النجف الأشرف نسخة أولية محدودة التداول من الجزء الرابع من كتاب” مباني الأصول “وهو تقرير أبحاث آية الله السيد محمد باقر السيستاني في مباحث المشتق و مباحث المبادئ الأحكامية بقلم الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف.
وجاءت أبحاث الكتاب في 956 صفحة من القطع الوزيري، وحصة هذا الجزء من موسوعة ( مباني الأصول ) هي البحث في أمرين: الأول: بحث المشتق، والثاني : البحث في جملة من المبادىء الأحكامية .
بحث المشتق
أما بحث المشتق فانتظم بعد لمحة عن نشأته وطبيعته من حيث كونه أصوليا أو لغويا ومن ثم البحث في بساطة المستق وتركيبه إجمالا ..
بعد ذلك وقع البحث في ثلاثة مقامات :
أما المقام الأول : فانتظم في ستة مقدمات کالآتی :
المقدمة الأولى : في حدود المشتق ،
المقدمة الثانية : في عموم البحث لأسماء الزمان ،
المقدمة الثالثة : خروج الأفعال والمصادر عن محل الكلام ، ..
الرابعة في شمول البحث للمشتقات التي تعبر عن الملكة والحرفة ونحوهما وتقسيمها ، ..
الخامسة : في تحقيق الأصل في هذه المسألة أو المسألة الفقهية،
السادسة : في المراد بالحال وأخويه في عنوان المسألة
تم وقع البحث في المقام الثاني في تحقيق أصل المسألة وبيان المسلك المختار فيها وأدلته
أما المقام الثالث فكان نصيبه : تنبيهات بحث المشتق وهي ستة تنبيهات كالتالي :
الأول : في البساطة والتركيب ،
الثاني: في حقيقة الفرق اللحاظي بين المشتق وبين مبدئه مفهوما،
الثالث ففي : مصحح الحمل بنحو عام وتحققه بين المشتق على البساطة وبين الذات
الرابع : في التسمية المعنية بين الذات والمبدأ في المشتق في صدق مفهوم المشتق ،
الخامس : في اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق
السادس : في أن اثبات المبدأ للذات مجازا هل يكون مجازا في اسناد المشتق أو في مفهوم المشتق .
وبهذا تم بحث المشتق وقد استغرق نصف الكتاب تقریباً.
المباديء الأحكامية
أما البحث ( في جملة من المباديء الأحكامية ) فقد انعقد في تمهيد ومبحثين :
أما التمهيد فتكفل ببحت أمرين ، أولهما : نشأة هذه المباحث وتوسعها ومقدار عناية الأصوليين بها ، وثانيهما : ماهية المباحث الأحكامية ، فهل هي مباديء للأصول أو الفقه أو جزء منهم؟
بعد ذلك جاء : المبحث الأول : في حقيقة الحكم والاعتبار ، وبعد مقدمة في بحث حقيقة وتعريف كل من الحكم والاعتبار انتظم هذا المبحث في اثنا عشر بحث كالآتي :
الأول : في أصل وجود ظاهرة الاعتبار وذكر الخلاف فيه .
الثاني : في حقيقة الاعتبار بعد البناء على إثباته وذكر المسالك فيها .
الثالث : حول العلاقة بين الاعتبار والتنزيل والخلاف فيه .
الرابع : في انقسام الاعتبارات بحسب طبيعة أدوارها إلى أدبية وتنظيمية وضرورية في العمل الإداري .
الخامس : في أن الاعتبارات التشريعية والسلوكية هل يجوز أن تكون تنزيلية أو لا؟ والخلاف فيه .
السادس : في كيفية تولد الاعتبارات في الفكر البشري
السابع : في حقيقة القضايا الحقيقية في عالم الاعتبارات والقولين فيها
الثامن : في ماهية الأمور الاعتبارية بالمقارنة مع الأمور الخارجية .
التاسع : في كيفية تعلق الاعتبار بالأمور الخارجية
العاشر : في القسام الأمور الاعتبارية الى متأصلة في عالم الاعتبار ومنتزعة فيه .
الحادي عشر : في أحكام الأمور الاعتبارية.
الثاني عشر : في قبول الامور الاعتبارية للتعريف والبرهنة.
المبحث الثاني : في ذكر أقسام الاعتبارات والأحكام الشرعية وتحقيق حقيقة الحكم الجزائي والحكم التكليفي .
وانتظم البحث فيه – بعد مقدمة تناولت رصد أقسام الاعتبارات التشريعية – في مقامين :
المقام الأول : في الأحكام الجزائية
وقد وقع الكلام في هذا المقام – بعد مقدمة في شدة العلاقة بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الجزائية – في جهتين :
الجهة الأولى : في أن الحكم الجزائي هل هو حكم جعلی أو لا.
الجهة الثانية : في مبنى الحكم الجزائي في الأحكام الشرعية (وفيه خمسة مسالك) .
المقام الثاني في : الأحكام التكليفية . وفيه أبحاث:
البحث الأول : في حقيقة الحكم التكليفي وفيه مسالك أربعة .
البحث الثاني : في تحديدات عامة لمضمون الأحكام التكليفية ومقوماتها .
البحث الثالث : في انقسام الأحكام التكليفية.
ملاحظة : يطلب كتاب مباني الأصول من دار البذرة / النجف الأشرف / شارع الرسول ص / قرب مدرسة النظال .
المصدر: موقع صدى النجف
