الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: تطوّر الفكر العلميّ الأصوليّ عند علماء الإمامية إلى مرحلة، جرى فيها اعتبار العقل دلیلاً رابعاً إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع، وهي المصادر التي باتت تعرف عند الأصوليين بمصادر الأدلّة، أو مباحث الحجة، أو أدلة الأحكام، أو الأدلة الأربعة.
وتمثّل هذه المصادر الأربعة لبّ علم الأصول وجوهره، وتتفرّع منها جميع المسائل والقضايا الأصولية الأخرى، وتتّصل بها، في كلّ أقسام أصول الفقه وأبوابه.
ويعدّ هذا التطور الأهم في تاريخ تطوّر الفكر العلمي الأصولي عند الإمامية، ولم يكن تطوّرا عادياً بكلّ المقاييس، ولم يكن سهلاً على الإطلاق، ولا ينبغي المرور عليه من دون الالتفات إليه، والتوقف عنده مليّاً، والتمعّن فيه عميقاً، والتبصّر في أبعاده وخلفياته ونتائجه، وذلك لأنه يكشف عن موقف في غاية الأهمية تجاه العقل، لأول مرة يحصل بهذا النمط في تاريخ الثقافة الإسلامية.
ولشدّة أهمية هذا التطوّر، فقد أصبح، في ما بعد، يلفت انتباه الناظرين إليه من خارج المدرسة الإمامية لتفرّدها بهذا الموقف، ولكونه يتصل بالعقل تحديداً؛ العقل الذي طالما كان ساحة لمعارك فكريّة عنيفة بين المدارس الكلامية في تاريخ تطور الثقافة الإسلامية.
ومن الذين لفتهم هذا الانتباه، الكاتب الفلسطيني الدكتور رشدي عليان، الذي كان يعمل في العراق، وحينما أتيحت له فرصة الاطّلاع على عيون كتب الإمامية في أصول الفقه، فإنّ ما لفت انتباهه بقوة وعنف، حسب قوله، هو جعلهم العقل أحد مدارك الأحكام الشرعية في مقابل الكتاب والسنة والإجماع، ووجد في هذه المسألة موضوعاً يستحقّ البحث، فوقع اختياره عليه ليكون موضوعاً لرسالته في الدكتوراة، ولم يكن بحاجة، حسب قوله إلى أن يجهد نفسه في البحث عن موضوع آخر، بعد أن وجد ضالته في هذا الموضوع (1).
ومضى الدكتور عليان في طريقه، وأنجز هذه الرسالة عام 1970م، وناقشها في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة عام 1971م، وكانت بعنوان ” دليل العقل عند الشيعة الإمامية: بحث موضوعيّ للدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية مقارنا بآراء المذاهب الإسلامية»، ونال عليها من لجنة التحكيم بعد المناقشة، مرتبة الشرف الأولى، وفي عام 1973م صدرت في كتاب في بغداد، قدّم له السيّد محمد تقي الحكيم{ره}.
وتعد هذه الرسالة أوسع محاولة أكاديميّة في دراسة دليل العقل عند الشيعة الإمامية، وقد بذل فيها الباحث جهداً واضحاً، مع علمه سلفاً أنّ الموضوع شاق، وبحاجة إلى جهد جهيد، وأشفق عليه حسب قوله معظم الذين رجع إليهم في مناقشة الموضوع من الفريقين، فعلماء الإمامية الذين قصدهم في مدينة النجف العراقية، أشفقوا عليه لأن الموضوع من القوة والمتانة؛ إذ يصعب على من هو خارج مدرسة الإمامية الإلمام بكل جوانبه، والإحاطة بجميع أبعاده، وأشفق عليه علماء الأزهر في القاهرة، الذين كان في تقديرهم أن الفكرة جميلة جدّاً، لكن يوجد الكثير والكثير جدا من العقبات والصعاب ما يمكن أن يحول دون إخراجها إلى حيز وجود، فزاده هذا الإشفاق من الطرفين عزمًا على المضي، وحسب عبارته « فزادني ذلك إصرارًا على ركوب متن الخطر»(2).
وفي النهاية، أنجز الدكتور عليان عملًا يستحق التنويه و التقدير، وبات يمثّل مصدرًا مهمًا في مجاله، وما زال يحتفظ بهذه السمة إلى اليوم، نتيجة ندرة الكتابات في هذا الشأن.
وأما لجنة التحكيم فقد عدّت موضوع الرسالة خطيرًا للغاية، وأنه لم يكتب عنه أحد من المحدثين المعاصرين، كتابة مستقلة أو جيدة أو جامعة(3).
وهذه اللجنة كانت مكونة من ثلاثة أشخاص، هم: الدكتور أحمد فهمي أبو سنة مشرفاً، والدكتور محمد علي السايس مناقشًا، والدكتور عبد الغني عبد الخالق مناقشاً أيضاً.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح، کیف حصل هذا التطور عند علماء الإمامية، بالشكل الذي أوصلهم إلى جعل العقل دليلا رابعاً، وليكون بهذه المرتبة المتقدمة في مجال الاستنباط والبحث الأصولي، إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع؟
عند النظر في هذا السؤال الجوهري، يمكن التوصل إلى ثلاثة أقوال متفرقة، تقترب بصورة من الصور من الإجابة عنه، وهذه الأقوال الثلاثة هي:
القول الأول: أشار إلى هذا القول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «أصول الفقه»، فحين تساءل: هل للعقل موضع من الأحكام الشرعية، وهل المكلف مأخوذ بما يقضي به العقل بجوار ما يقضي به الشرع؟
أجاب الشيخ أبو زهرة بالقول: «لقد قال الشيعة من علماء المسلمين، إن العقل مصدر فقهي في ما لم يرد به کتاب أو سنة، على أنهم يعرفون السنّة بمعنى أوسع، ولكن اعتباره مصدرا من مصادر الفقه الإسلامي عند الإمامية على أساس من الشرع، فبإذن منه جعل لهم الحقّ في الأخذ بما يشير إليه العقل» (4).
وفي نظر الشيخ أبو زهرة أن الحقّ في الخلاف بين الشيعة وجمهور المسلمين، في عدّ العقل دليلًا حيث لا نصّ، وعدم عدّه دليلاً، أساسه هو الخلاف في مسألة التحسين العقليّ.
ومن هذه الجهة، يصل الشيخ أبو زهرة إلى القول الذي تريد الالتفات إليه، والتوقف عنده؛ إذ يرى أبو زهرة أن عدّ العقل دليلًا عند الشيعة الإمامية جاء بتأثير أتباع منهج المعتزلة، وحسب قوله «فالشيعة الإمامية لأنّهم پنهجون منهج المعتزلة في العقائد، اعتبروا العقل مصدرا من النصوص، وجمهور الفقهاء حيث لا ينهجون منهج المعتزلة لم يعتبروه أصلا(5).
القول الثاني: أشار إلى هذا القول الشيخ مرتضى المطهري، الذي يری أن هذا التطوّر الذي حصل عند الشيعة الإمامية في عدّ العقل دليلًا رابعاً، إنما جاء على خلفيّة السعي نحو إظهار التناغم والانسجام مع جماعة المسلمين، فحين قال هؤلاء إن أدلة الأحكام الشرعية أربعة، وبتأثير الانسجام مع هذا الموقف، حاول علماء الإمامية تربيع أدلة الأحكام أيضا، فقالوا بدليل العقل ليكون بدلًا من دليل القياس عند جمهور المسلمين السنة.
وحسب قول الشيخ المطهري إن علماء الشيعة كانوا دائماً يسعون إلى التزام جانب الوحدة والاتفاق في الأسلوب، والانسجام مع جماعة المسلمين، من ذلك مثلا أن أهل السنة يرون الإجماع حجة، وينزّلونه منزلة تقرب من القياس، من حيث الأصالة والموضوعية، والشيعة لا يقبلونه كذلك؛ بل يقبلونه بشكل آخر، ولكنهم في سبيل الوحدة، واتفاق الأسلوب أطلقوا اسم الإجماع على ما يقبلونه، فالشيعة كانوا قد قالوا إن الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أي اعتبروا العقل بدلا من القياس» (6)
القول الثالث: أشار إلى هذا القول الشيخ محمد رضا المظفر، الذي قدم شرخا تاريخيا قيما ومهما لتطور مفهوم العقل في الدراسات الأصولية عند الإمامية، ويفهم من كلامه أن هذا التطور وتراكمه التاريخي هو الذي أسهم في تجلية دليل العقل وتنقيحه، بالشكل الذي يكون دليلا شرعيا رابعا عند علماء الإمامية المتقدمین.
وحسب شرحه التاريخي، يرى الشيخ المظفر أن أقدم نصّ وجده في الإشارة إلى دليل العقل في دراسات الأصوليين، هو ما ذكره الشيخ المفيد المتوفي عام 413هـ، في رسالته الأصولية التي نقلها الشيخ الكراجكي، في هذه الرسالة لم يذكر الشيخ المفيد الدليل العقلى من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة هي الكتاب والسنة النبوية، وأقوال الأئمة (ع)، ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول، ثلاثة أيضا هي اللسان، والأخبار، وأولها العقل، وقال عنه: هو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار.
وأول من وجده الشيخ المظفر يصرّح بالدليل العقلي من الأصوليين، هو الشيخ ابن إدريس المتوفي عام 598هـ، في كتابه السرائر، الذي قال فيه «فإذا فقدت الثلاثة – يعني الكتاب والسنة والإجماع – فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها».
وأحسن من رآه الشيخ المظفر بحث دليل العقل بحثاً مفيدًا، حسب وصفه، هو السيّد محسن الكاظمي في كتابه “المحصول”، وكذلك تلميذه الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب الحاشية على المعالم(7).
هذه الأقوال الثلاثة، إذا نظرنا إليها بصورة مفكّكة تكون قيمتها المعرفية والتفسيرية أقل، بينما تكون قيمتها المعرفية والتفسيرية أكبر إذا نظرنا إليها بصورة مركّبة.
ومن وجه آخر، فإن القول الثالث هو أكثر قيمة وتماسكًا من القولين الآخرين، فالقول الأول ليس ثابتا عند علماء الإمامية، بالصورة التي أشار إليها الشيخ أبو زهرة، ولا يمثّل سببًا تامًا في الارتقاء بالعقل ليكون دليلًا رابعًا.
ليس ثابتا عند علماء الإمامية؛ أن التقارب في الموقف بين الشيعة والمعتزلة يعني بالضرورة تأثر الشيعة بالمعتزلة، حتى لو اشتهر المعتزلة بهذا الموقف، وقد يكون الحاصل هو العكس، وهذه هي الفرضية الغائبة واللامفكر فيها، لكنها فرضية لها أساس، إذا عرفنا طبيعة العلاقة بين رجالات المعتزلة الأوائل، وبعض رجالات مدرسة أهل البيت في المدينة المنورة.
وهذا القول لا يمثّل سببًا تامًا؛ لأنه حتى من دونه كان من المرجّح أن يحصل التطوّر الذي حصل فعلًا في ارتقاء العقل ليكون دليلًا رابعًا.
وأما بالنسبة إلى القول الثاني الذي أشار إليه الشيخ المطهري، فهذا القول يلفت النظر إلى جانب شديد الأهمية من جهة قيمته الدلالية، وهو بحاجة إلى تسليط الضوء عليه؛ لأنه يكشف عن جانب یکاد یکون غائبا عن الأذهان، وبعيدا عن التداول، ويبرز المنحى التوافقي والتقاربي عند علماء الإمامية على مستوى أصول الفقه، وهذا موقف بلا شك يسجّل لهم.
مع ذلك، فإن هذا القول مع ما له من تأثير نسبي لا يمثل سببًا تامًا أيضاً، لأن من دونه كان من المرجّح كذلك، أن يأخذ العقل طريقه في التطوّر ليكون دليلًا رابعًا.
والقول الثالث أكثر قيمة وتماسكًا؛ لأنه أكثر قرباً من المرام، وأفصح درايةً وتفصيلاً، ولكونه استند إلى تحليل تاريخي كشف عن أنّ الموقف تجاه العقل عند الأصوليين ظلّ في حالة تطوّر وتجدّد و تراکم، حتى وصل إلى ما وصل إليه.
الأمر الذي يعني أن هذا التطور لم يحصل فجأة، أو بطريقة فورية، أو من دون مقدمات، أو بعيداً عن أي سياق تاريخيّ، أو خارج الحراك الفكريّ والأصوليّ، وإنما هو تطوّر استغرق وقتاً طويلاً، وارتبط بسیاق تاريخي متحرك، وشهد حراكاً فكريّاً وأصوليّاً متجدّداً ومتراكماً، حتى بلغ به هذه النتيجة في عدّ العقل دليلاً رابعاً.
إلى جانب هذه الأقوال الثلاثة، يمكن أن نضيف عاملا مؤثرا في هذا النطاق، هو العامل الروائي المتعلق بالروايات الشريفة التي أعطت العقل صفة الحجة، وجعلته إلى جانب الأنبياء والأئمة، وهي الروايات التي عرفت وتواترت في الكتب والدراسات الأصولية.
ومن هذه الروايات يمكن الإشارة إلى روایتین معروفتين: الرواية الأولى وردت عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) بقوله «حجة الله على العباد النبيّ، والحجة في ما بين العباد وبين الله العقل» (8).
والرواية الثانية وردت عن الإمام موسی بن جعفر الكاظم (ع) مخاطباً هشام بن الحكم قائلاً: «يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول» (9)
وهذا النص الثاني، في نظر السيّد محمد باقر الصدر، يقرّر بوضوح، حسب قوله، وضع العقل إلى صفّ البيان الشرعي أداة رئيسة للإثبات (10).
ومن وجه آخر، عدّ الشيخ جعفر السبحاني تخصيص ما دلّ على حجية العقل في هذه الروايات بالمعارف والعقائد تخصيصاّ بلا وجه(11).
وما يؤكد تأثير هذا العامل الروائي أن هذه الروايات، وبالذات الرواية الثانية، دائماً ما يستشهد بها في الدراسات الأصولية عند الحديث عن إثبات حجية العقل، في سياق عدّه دلیلاً رابعاً لمصادر الأحكام الشرعية.
ومن الممكن القول إن إنعام النظر في هذه الروايات عند الأصوليين قرّبهم كثيراً من الدليل العقليّ، وزاد في ثقتهم، و ألهمهم اطمئنائا في جهتين أساسيّتين، في جهة الحجية بمعنى إعطاء العقل صفة الحجيّة، وفي جهة الرتبيّة بمعنى إعطاء العقل رتبة إلى جانب الكتاب والسنة أو البيان الشرعي، حسب وصف السيد محمد باقر الصدر.
هذا عن الأقوال التي حاولت أن تقدّم تفسيراً في الإجابة عن : كيف أصبح العقل دلیلاً رابعاً عند المدرسة الإمامية ؟ ولماذا؟
وأما عن منزلة الدليل العقلي وقيمته في الدراسات الأصولية، فمن هذه الجهة يرى السيد محمّد تقي الحكيم أن دليل العقل بالذات يعدّ من أهم ما عني به الأصوليون على اختلاف مدارسهم الفكرية، وأكثرها تركيزاً، وأن مسائله مشتّتة في ثنايا الكثير من الكتب الأصولية، وبعضها مبحوث في غير مظانّه الرئيسة في هذه الكتب (12) .
وعند بحثه حول هذا الموضوع، عدّ الدكتور رشدي عليان أن أفضل مَن بحثَ الدليل العقل على الإطلاق في ما يعلم، هو الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه “أصول الفقه”، الكتاب الذي يمتاز بحثه حسب قول الدكتور عليان، بدقة العبارة، وجمال العرض، وحسن التنسيق، وقد بحث الدليل العقلي بحثاً موضوعيّاً فجرّده مما ألصق به، وأدخل عليه ما هو غريب عنه، كما عدّ الدكتور عليان أن الشيخ المظفر قدّم أفضل التعاريف و أسدّها للدليل العقلي(13).
وفي تعريفه للدليل العقلي، يرى الشيخ المظفر أنه «كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعيّ، أو كلّ قضيّة عقليّة يتوصّل بها إلى العلم القطعيّ بالحكم الشرعيّ»(14).
وبهذا المعنى صرّح، كما يقول الشيخ المظفر، جماعة من المحققين المتأخرين، وعقب على ذلك بقوله « وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلاً للكتاب والسنة، لا بد من أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته، فلذلك لا يصح أن يكون شاملاً للظنون، وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية » (15)
الهوامش
1- انظر: رشدي عليان، دليل العقل عند الشيعة الإمامية، ص 23.
2- المصدر نفسه، ص 23.
3- انظر: المصدر نفسه، ص 452
4- محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص 69
5- المصدر نفسه، ص 70
6- مرتضی المطهري، تراث و آثار الشهيد مرتضى المطهري، مجلد الثورة والدولة، کتاب: الاجتهاد في الإسلام، ص 351
7- محمد رضا المظفر ، أصول الفقه، ج 2، ص 124
8- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، كتاب: العقل والجهل، ج 1، حدیث 22، ص 25. 9- المصدر نفسه، ج1، حدیث 12، ص16.
10- انظر: محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 59.
11- انظر : جعفر السبحاني، رسائل أصولية، ص17
12- انظر : رشدي عليان، دليل العقل عند الشيعة الإمامية، ص 10.
13- انظر : المصدر نفسه، ص 114.
14- محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2، ص 125.
15- المصدر نفسه، ج 2، ص 125.
المصدر: كتاب ” الفكر والاجتهاد .. دراسات في الفكر الإسلامي الشيعي – للدكتور زكي الميلاد – مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
الفكر والاجتهاد .. دراسات في الفكر الإسلاميّ الشيعي / إصدار جديد للمفكر زكي الميلاد
