ضرورة بناء علاقة معقولة وعلمية بين الشريعة والقانون المدني في أوروبا

خاص الاجتهاد: شدد حجة الإسلام والمسلمين مفتح على أن يكون الفقه الإسلامي قادراً على الاستجابة للتحديات التي تواجه المسلمين في القارة الأوروبية، مؤكداً أن “التعارض بين القانون والشريعة” يمثل إحدى المسائل الجوهرية للمهاجرين.

جاء ذلك خلال حفل إزاحة الستار عن عملَيه العلميَّين الجديدَين: “فقه الحكومة” و “فقه المجتمع الأوروبي”. وأوضح حجة الإسلام والمسلمين محمدهادي مفتح أن فاعلية الفقه في العصر الحالي تتطلب منه التعرف على علاقته بالنظم السياسية والاجتماعية الغربية، والقدرة على إقامة رابطة معقولة وعلمية بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية للمجتمعات الأوروبية.

وأشار الباحث الحوزوي إلى أن مباحث هذه الأعمال، التي تمحورت حول فقه الحكم وعلاقة القانون بالشريعة، قد نُظّمت بالأساس للإجابة على الشواغل الفكرية للمسلمين خارج البلاد”، وأنها بدأت كإجابة لشواغله الفكرية الخاصة قبل استقراره في مركز هامبورغ.

كما أشار الرئيس السابق للمركز الإسلامي في هامبورغ إلى تاريخ الأنشطة العلمية لرجال الدين في أوروبا، موضحاً أنه بالرغم من انعقاد جلسات سابقة بين رجال الدين في المركز، إلا أن هذه الجلسات لم يكن لها طابع علمي، وكانت تتناول غالباً القضايا التجريبية والمشكلات التنفيذية. وأضاف مفتح: قررنا توجيه هذه الجلسات نحو المباحث العلمية.

وأوضح أن الفضلاء ورجال الدين العاملين في أوروبا كانوا شغوفين بالعودة إلى أجواء الحوزة العلمية، بسبب ابتعادهم لسنوات عن الأجواء الأكاديمية. وعليه، كان يمكن لهذه الجلسات أن تستجيب لحاجتهم العلمية.

موضحاً أهداف هذه الدروس، ما يلي:

تعزيز التواصل: الهدف الأول كان تقوية الروابط بين رجال الدين في مختلف المناطق، لأن هذا التواصل يجلب المزيد من البركات.

الارتقاء العلمي: الهدف الثاني كان الارتقاء بالمستوى العلمي لرجال الدين، حيث أن الكثير منهم كانوا بعيدين عن الحوزات لسنوات، وكانوا بحاجة إلى إعادة قراءة ومراجعة للمباحث الفقهية.

الإجابة على المستجدات: هدف آخر تمثل في الإجابة على المسائل التي لا تجد لها جواباً في المجتمعات الغربية. ولأن هذه المسائل لم تكن تُطرح في الحوزات العلمية، لم يكن يوجد لها رد مباشر في المصادر الفقهية. ولهذا، تقرر إقامة مباحث فقهية تخصصية، لاقت ترحيباً جيداً من قبل رجال الدين.

وفيما يتعلق بنطاق هذه الجلسات، أوضح مفتح: شارك في جلساتنا رجال دين من مختلف الدول الأوروبية، وحتى من أمريكا وكندا. ووصل عدد المشاركين في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسين شخصاً، وبما أن الجلسات كانت تُعقد في الفضاء الافتراضي (الإنترنت)، فقد سهل ذلك الحضور على الجميع. حتى أن بعض المشاركين كانوا يحضرون من المستشفى أو أثناء سفرهم رغم مرضهم.

وأضاف الرئيس السابق للمركز الإسلامي بهامبورغ: لقد سعينا إلى الحفاظ على منهج الفقه الجواهري وضمان عدم انخفاض المستوى العلمي للمباحث. وأشار إلى أن استخدام البرامج المتخصصة والمصادر الإلكترونية سهل الوصول إلى المصادر الأولية، مشددا على ضرورة “إنتاج علم جديد” في كثير من الأحيان لأن موضوعات جديدة كانت تُطرح ليس لها سابق في الفقه التقليدي.

وكشف مفتح عن تلقيهم رسائل شكر من علماء بارزين في العراق وإنجلترا على المستوى العلمي الرفيع، حتى أن أحد مراجع النجف كتب أنه لم يكن يتصور أن تُعقد مباحث فقهية عميقة كهذه في أوروبا.

وعن محاور أعماله، قال إن مباحث “فقه الحكومة” تشكلت في قم، لكن فصولاً منها طُرحت في الجلسات الأوروبية، مثل: كبح جماح السلطة، ودور الشعب في شرعية الحكم، والعلاقة بين الهدف والوسيلة في السياسة. وأشار إلى أن هذه تمثل هموماً فكرية مشتركة مع المفكرين الغربيين.

وتطرق مفتح إلى الرد على اتهامهم بمعارضة الحكم الشعبي، قائلاً: قلنا إن الحكم لا يتمتع بالشرعية في الفقه الشيعي دون مقبولية الشعب، وهذا التوجه الديني يتفق مع نفس المبادئ المطروحة في الديمقراطيات الحديثة. وفي كتاب “فقه المجتمع الأوروبي”، طرحت مباحث دُرّست حصراً في دروس الخارج في الفقه بأوروبا، أبرزها “تزاحم الأحكام المدنية وأحكام الشريعة”.

وقال مفتح في هذا الصدد: لقد نص آية الله السيستاني في فتواه على وجوب الالتزام بالقانون في الدول الأوروبية إلا في الحالات المخالفة للشرع، لكن السؤال الأساسي هو: ماذا يجب أن نفعل في تلك الحالات المخالفة للشريعة؟ وأضاف: استخدمنا قاعدة التزاحم بين واجب الالتزام بالقانون و واجب الالتزام بالشريعة لتقديم حل فقهي. وكانت الإجابة المختصرة هي أنه إذا لم يستطع أحد الالتزام بكليهما، فعليه تغيير محل إقامته.

ومن الموضوعات الأخرى المطروحة في أوروبا مسألة تعدد الزوجات و طلاق الحاكم (الطلاق القضائي)، حيث تبقى المرأة معلّقة إذا لم يطلقها الزوج شرعياً، وقد تم بحث الحل التقليدي الذي قدمه صاحب الجواهر بشأن تحرر المرأة إذا ارتد الزوج عن الدين بشكل موسع.

وأضاف هذا الباحث الحوزوي أن من المباحث المهمة أيضاً مسألة الخطبة باللغة العربية في المجتمعات متعددة الجنسيات. وأشار مفتح إلى الابتكار في عرض هذه الأعمال، قائلاً إنه تم وضع رمز استجابة سريعة (QR Code) في كل فصل من الكتاب يتيح للجمهور مشاهدة الملفات الصوتية والمرئية للجلسات الأصلية على منصة يوتيوب.

وأعرب حجة الإسلام والمسلمين مفتح عن أمله في أن تكون هذه المباحث، كونها مواضيع جديدة ليس لها سابقة في الفقه التقليدي، أساساً للحوار والنقد العلمي في الحوزة.

وأكد مفتح أن المرحوم آية الله معرفت كان يقول إن النقد العلمي يساهم في نمو الأعمال الحوزوية، ووعد بدعم طلاب العلوم الدينية الذين ينقدون هذه المباحث وتخصيص جائزة لأفضل النقد لضمان أن تصبح هذه المباحث أكثر نضجاً وتطبيقاً.