بما أن كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة السيد محمد تقي الحكيم، الذي درسه سماحته لطلاب المرحلة الثالثة والرابعة في كلية الفقه الدينية في مرحلة السطوح العالية لعدة سنوات، وقد واجهتنا من مصاعب عديدة في تدريس هذا الكتاب من قبيل: الحجم الكبير حيث كان مقرراً الإنتهاء منه خلال خمس وحدات دراسية وغيره من الأسباب، التمس منا بعض من له حق علينا من إخواني الأساتذة وطلاب قسم الفقه والأصول في المدرسة العالية للفقه والمعارف الإسلامية، وجامعة العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية في قم المقدسة إختصار وتلخيص مطالبه العلمية، ليتسنى استيعابها في المراحل الدراسية المقررة لدراسة هذا العلم؛ فطلبت الخيرة في هذا الأمر.
خاص الاجتهاد: لايخفى على القاريء الكريم ما لعلم أصول الفقه من منزلة سامية؛ لأنه المفتاح والأساس في استنباط الأحكام الشرعية. وإذا ما درسنا هذا العلم على ضوء المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة، نكون قد فتحنا باباً جديداً ومنهجاً فريداً في طريق الاجتهاد والترجيح بين فتاوى المجتهدين، وآراء المدارس الفقهية المتعددة، لمعرفة أقربها إلى الدليلية.
وبعد ما اتضح ما لأصول الفقه المقارن من قيمة علمية كان من المناسب الاهتمام بوضع المناهج العلمية الصحيحة لدراسة هذا العلم لطلاب العلوم الدينية و سالكي طريق الاجتهاد.
وبما أن كتاب ” الأصول العامة للفقه المقارن “، للعلامة السيد محمد تقي الحكيم، الذي درسه سماحته لطلاب المرحلة الثالثة والرابعة في كلية الفقه الدينية في مرحلة السطوح العالية لعدة سنوات، وقد واجهتنا من مصاعب عديدة في تدريس هذا الكتاب من قبيل: الحجم الكبير لهذا السفر الجليل -۷۰۰ صفحة – حيث كان مقرراً الإنتهاء منه خلال خمس وحدات دراسية، ولم يكن متيسراً عادة إستيعاب جميع موضوعاته خلال هذه الفترة القصيرة،
ولهذا السبب وغيره من الأسباب، التمس منا بعض من له حق علينا من إخواني الأساتذة وطلاب قسم الفقه والأصول في المدرسة العالية للفقه والمعارف الإسلامية، وجامعة العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية في قم المقدسة إختصار وتلخيص مطالبه العلمية، ليتسنى استيعابها في المراحل الدراسية المقررة لدراسة هذا العلم؛ فطلبت الخيرة في هذا الأمر.
المنزلة العلمية لكتاب «الأصول العامة للفقه المقارن»
رعاية للاختصار ننقل هنا كلاماً لخريت فن دراسة مباني ومناهج تطور الاجتهاد في المدرسة الإسلامية، العلامة المجاهد الشيخ محمد مهدي الآصفي في بيان المنزلة العلمية للكتاب:
للسيد محمد تقي الحكيم “ره” جهدان أساسيان في كتاب «الأصول العامة للفقه المقارن»:
أحدهما: الجهد التنظيمي، ونريد منه حسن التبويب والتنظيم والمنهجية.
وتختلف منهجية السيد الحكيم عن المنهجيات السابقة، في أنه أضاف إليها أشياء جديدة. وفي الحقيقة فإن المنهجية المعاصرة للأصول بدأت من عصر الشيخ الأنصاري “ره” والمراد من أصول الفقه المعاصر: الأصول التي بدأت بعد المحقق البهبهاني والمحقق القمي وشارح المعالم، والمحقق الكاظمي “ره”.
فقد ظهر منهج الشيخ الأنصاري في المباحث العقلية في تقسيم حال المكلف إلى يقين وظن وشك، واستمر هذا التقسيم حتى جاء تلميذه صاحب الكفاية فنقض هذا التقسيم الثلاثي وأضاف منهجية مباحث الألفاظ، ثم استمر هذا المنهج حتى جاء الشيخ محمد حسین الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، فنظم منهجاً جديداً في علم الأصول.
وقد أبرز هذا المنهج تلميذه العلامة الشيخ محمد رضا المظفر “ره”، وأخذها السيد الخوئي بعين الاعتبار في الدورة الثانية لبحوث درس الخارج لأصول الفقه التي حضرتها. وطرح بعدها السيد الشهيد محمد باقر الصدر “طاب ثراه” منهجين: أحدهما في بحوثه في أصول الفقه على ما قررها تلميذه السيد الشاهرودي، وثانيهما: في حلقاته في «دروس في علم الأصول» حيث اتبع في كل منهما منهجية خاصة.
والمنهجية الأخيرة التي أعرفها هي منهجية السيد محمد تقي الحكيم “ره”، وهي حصيلة هذه المناهج المتقدمة مع تعديل وتكميل لها.
ثانيهما: المقارنة الممتازة:
نجد في كتاب «الأصول العامة» مقارنة جيدة، والحق أن السيد الحكيم قد وفق في المقارنة بين أصول الفقه الشيعي وأصول المذاهب الأربعة، وقد أبرزت هذه المقارنة الغني والثروة في أصول فقهاء مذهب أهل البيت “عليهم السلام”
والميزة الثالثة لكتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» هي التوفيق في تذليل الأبحاث الأصولية المعمقة العريقة عند فقهاء الإمامية، وعرضها بتعبير سهل، وتيسير المباحث لمن لم يدخل في عناء هذا العلم من أصحاب الثقافة العامة، وهذه في الحقيقة ميزة هذا الكتاب فإن غير المتخصص في الأصول بإمكانه أيضاً الاستفادة منه ».
وآية الله الشيخ محمد رضا المظفر ظفه أحال طلابه إلى السيد الحكيم، فعندما انتهى من مبحث القياس كتب تنبيهة على الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع في كتابه القيم الأصول الفقه بقوله: .. ونحيل الطلاب على «محاضرات مدخل الفقه المقارن» التي القاها أستاذ المادة في كلية الفقه، الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فان فيها الكفاية ».
واليوم كذلك من بعد خمسين عاماً لازال يعتمد على السيد وأثره الخالد في الأوساط العلمية، يقول الشيخ السبحاني في مقدمه کتابه أصول الفقه المقارن مع تصحيحها: «وقد الف غير واحد من فقهاء الفريقين کتب و رسائل كثيرة في ما لا نص فيه، واقتصر على بيان مذهبه دون أن يتعرض لمذهب الفريق الآخر، من غير فرق بين الشيعة والسنة إلا ما قام بة الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم ، فألف كتابا في إطار أوسع باسم «الأصول العامة للفقه المقارن» وله صدى في الأصول العلمية».
الكتاب: دروس في أصول الفقه المقارن تلخيص ” الأصول العامة للفقه المقارن” للعلامة السيد محمد تقي الحكيم.
تأليف: مجيد النيسي
الطبعة الأولى: 1432 هـ 1390ش
الناشر: مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر