الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: معجم قواعد وضوابط الفقه الإسلامي؛ معجم شامل لقواعد وضوابط الفقه الإسلامي يحتوي على ثمانمائة قاعدة فقهية أصلية وفرعية, بالإضافة إلى ما يقارب المائتين من قواعد الإحالة, وقد شرح المؤلف هذه القواعد شرحاً موجزاً, وقام بذكر بعض تطبيقاتها وفروعها, وقام بتهذيبها وتنقيحها وتشذيبها وذكر ما يلابسها أو يشبهها من القواعد لكي لا يلتبس أمرها بغيرها.
يعدّ هذا المعجم القواعدي الأوّل من نوعه على الإطلاق في فقه الإمامية والمذاهب الإسلامية الاُخرى إذ لم يعمل مثله بهذا النهج وهذا الاسلوب, فرغم كثرة التصنيفات في قواعد الفقه إلا أنّها لم ترتقي بقواعد الفقه إلى الصناعة المعجمية أو المنهج الموسوعي.
وقد جهد المؤلف باستخراج هذه القواعد من بطون الكتب ومن المصادر الأساسيّة في الفقه الإسلامي, بالبحث والتنقيب في كلمات الفقهاء وروايات النبي (ص) وأهل بيته (ع) لاستخراج هذه القواعد وتوضيحها وتقديمها للباحثين في قواعد الفقه الإسلامي.
واعتمد امهات الكتب في شرح وتوضيح هذه القواعد وتنقيحها ورفع الابهام عنها, وقد ذكر في ذيل كلّ قاعدة أو ضابطة مجموعة من المصادر تُعين الباحث لو أراد التوسّع في بحث القاعدة بمعرفة مدركها أو مورد جريانها أو شرائطها أو مزيد من فروعها
وقد رتّب قواعده ترتيباً ألف بائيّاً طبق الصناعة المعجمية, فإنّ للمعاجم الأثر الكبير في توضيح وشرح نظريات كل علم وقواعده, والفقه الإسلامي كسائر العلوم له نظرياته وقواعده, فمن الضروري معجمة هذه القواعد, لكي يسهل الوصول إليها وفهمها, ورتّب القواعد والضوابط الواردة في هذا المعجم طبق حروف المعجم بدءاً بقواعد حرف الألف, ثمّ قواعد حرف الباء, وهكذا إلى آخر الحروف الألفبائيّة, ومن حسنات هذا المنهج سرعة الوصول إلى القاعدة أو الضابطة التي يراد معرفتها.
وضع المؤلف هذا المعجم طبق قواعد فقه الإمامية مع مقارنته بالمذاهب الإسلامية الاُخرى, وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي, وحرص على المقارنة بين المذاهب في كلّ قاعدة, بعرض آرائهم وشرح قواعدهم والاستناد إلى مصادرهم, وقد وفّق لذلك في أكثر القواعد.
وحرص على المقارنة بين قواعد فقه الشريعة وبين قواعد فقه القانون, فقد تعرض لجملة من قواعد فقه القانون, كقاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام), وقاعدة (التعسّف في استعمال الحقّ ظلم), وقاعدة: (العقد شريعة المتعاقدين) وقاعدة: (الجهل بالقانون لا يعدّ عذراً) وقاعدة: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون), وقاعدة: (عدم سريان القوانين الجنائيّة على الماضي) وغير ذلك من القواعد.
وتكمن أهمّية وجود معجم لقواعد الفقه وضوابطه في أمرين:
الأوّل: إلفات نظر الباحثين والدارسين إلى وجود منظومة قواعد في الفقه الإسلامي, وأنّ الفقه ليس مجرّد مجموعة من الأحكام المتناثرة لا يجمعها ضابط أو جامع, بل للفقه الإسلامي قواعده وضوابطه التي تتحكّم بفروعه الكثيرة.
الثاني: التعريف بقواعد الفقه وضوابطه من خلال شرح مفاداتها شرحاً موجزاً؛ لكي يقف الباحث على ما يحتاجه من ضوابط وقواعد بصورة إجمالية, وبإمكانه مراجعة ما اُحيل عليه من مصادر ليقف على بحوثها مفصّلاً لو أراد ذلك.
شمولية واستيعاب المعجم
احتوى المعجم على ما أمكن لنا إحصاءه من قواعد وضوابط للفقه الإسلامي, والأمر لا يقف عند هذا الحد, فبإمكان الباحث أن يعثر على المزيد إذا قام بعملية استقراء وسبر فروع الفقه, وكلّما اجتهد في ذلك عثر على قواعد أكثر.
إن المنهج في البحث في قواعد الفقه أو ضوابطه يأخذ ثلاث مستويات:
الأول: التعامل مع خصوص قواعد الفقه وضوابطه التي وردت في نصوص الشارع أو التي دونها وذكرها الفقهاء باسمها. فهنا تقتصر مهمة الباحث في أحسن الأحوال في تنقيح هذه القواعد وبيان ضوابطها ومورد جريانها وشروطها وفروعها وجملة من مباحثها الأحكامية التي تخصّها.
وأغلب التأليفات في قواعد الفقه أخذت هذا ا لمنحى, فإن الغالب فيها التكرار , وعدم رفع الالتباس والتداخل الذي يعتري جملة من قواعد الفقه, وتجدهم يقعون في نفس المشاكل التي وقع فيها السابقون فيما يتعلّق بمنهج البحث وطريقة التعامل مع قواعد الفقه.
الثاني: عدم الاكتفاء بالتعامل مع القواعد التي دونها الفقهاء, بل يذهب إلى أبعد من ذلك, باستقراء جملة من القواعد التي احتوتها بطون الكتب في الموسوعات الفقهية والتي أوردها الفقهاء باسمها, لكنّهم لم يقوموا بشرحها وبيان ضابط جريانها أو شروطها ونحو ذلك, بل أوردوها للاستدلال أو الاستشهاد بها على فرع فقهي ما فقط, واكتفوا بوضوح مدلولها ومفادها على نحو الإجمال.
وهذا الجانب يرتبط بمدى استقراء الباحث وسبره لبطون الكتب ومظانّها في كلمات الفقهاء, وهو ليس بالأمر الهين ولا بالمهمة السهلة, ويحتاج إلى همة عالية, ووقت أطول,وجهد أكبر.
الثالث: يذهب الباحث إلى أبعد من ذلك, فلا يكتفي باستقراء وسبر بطون الكتب, بل يقوم بسبر أدلّة الفقه وفروع الشارع التي دونها الفقهاء, فيقوم باستخراح قاعدة أو ضابطة معينة على ضوء ما حصّله وشاهده من تكرر فروع القاعدة في أبواب فقهية شتّى, وصور مختلفة, فيستخلص منها قاعدة كلّية تجري في الأبواب التي وقف عليها.
وقد نحا جملة من الفقهاء هذا المنحى كالقرافي (ت ٦٨٤ ه) في “الفروق”, وابن نجيم (ت ٩٧٠ ه) في “الأشباه والنظائر” والكاشاني (ت ١٣٤٠ ه) في “مستقصى مدارك القواعد” فقد كتبوا مؤلّفاتهم في القواعد والضوابط بعد الانتهاء من تصنيف موسوعاتهم الفقهية بسبرهم جميع مسائل الفقه وجزئياته.
ونحن سلكنا في تأليف هذا المعجم المستوى الأول والثاني وبعض المحاولات على المستوى الثالث في حدود الإمكان.
ترتيب القواعد والضوابط
رتّبت القواعد والضوابط الواردة في هذه المعجم طبق حروف المعجم بدءا ً بقواعد حرف الألف, ثم قواعد حرف الباء, وهكذا إلى آخر الحروف الألفبائية, ومن حسنات هذا المنهج سرعة الوصول إلى القاعدة أو الضابطة التي يراد معرفتها,لكن من المؤاخذات عليه أنّه يبعثر القواعد والضوابط, ولا يجمعها في بابها الفقهي الذي تشترك به مع مثيلاتها من القواعد والضوابط.
لكن بالإمكان تلافي ذلك بوضع فهرست في آخر المعجم يتضمن جمع القواعد والضوابط التي تشترك في باب فقهي معين , وترتيبها حسب الترتيب الفقهي المعمول به في ترتيب الأبواب الفقهية في كتب الفقه, لكن تبقى عقبات أمام هذا النوع من العمل؛ لأنّه هناك جملة من قواعد الفقه لا يمكن جمعها في باب على حدة, ويمكن استحداث قسم خاص بها, وهو قسم القواعد العامة.
طبيعة شرح القواعد الواردة في المعجم
يجب التنويه إلى أن وظيفة المعجم كانت تر كّز على شرح مفاد القاعدة وبيان مضمونها بذكر فرع أو فرعين لها, ولم يكن الغرض استيعاب البحث فيها بذكر أدل ّتها , ولا معرفة مدى وحدود التزام الفقهاء بالقاعدة والاستثناءات التي يمكن أن تطرأ عليها, فهذا كلّه خارج عن وظيفة المعجم, وسوف نتعرض لكلّ ذلك في (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي) إن شاء الله تعالى.
وما ذكرناه من تعريف وشرح لمضمون القاعدة أو الضابطة ولفروعهما إنّما هو كان باجتهاد منّا في صياغة وتنقيح هذه القواعد, وبيان مجاريها, ونوع ارتباطها بالقواعد والضوابط الاُخرى, وليس من الضروري أن تجد ذلك فيما اُحيل إليه من مصادر ومراجع
في ذيل القاعدة أو الضابطة, بل يوجد هناك اختلال في تطبيق بعض القواعد وقع به بعض المصنّفين لم نؤشّر عليه؛ لأنّنا لسنا بصدد ذلك, واكتفينا بذكر نماذج من تطبيق القاعدة أو الضابطة بما يتلائم معها ومورد جريانها.
ويجب التنويه إلى أن هذا المعجم لم يكن بالأساس هو الهدف في التأليف, بل كان الهدف الأساس من جمع وسبر قواعد الفقه وضوابطه هو تمهيدها للتأليف في (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي) التي لا زلنا في صدد تأليفها وتم منها ثلاثة أجزاء , فتوفّر لدينا مجموعة كبيرة من القواعد كنّا قد شرحناها شرحاً موجزاً للوقوف على مثيلاتها من القواعد, ونوع العلاقة بينها, ثم ارتئينا جمع هذه القواعد في تأليف على طريقة المعجم ؛ ليقف الباحث على فكرة عامة عن قواعد الفقه الإسلامي وضوابطه.
طبيعة الإرجاعات والمصادر
ذكرنا في ذيل كلّ قاعدة أو ضابطة مجموعة من المصادر تُعين الباحث لو أراد التوسع في بحث القاعدة بمعرفة مدركها أو مورد جريانها أو شرائطها أو مزيد من فروعها , ويجب التنويه إلى أنّا ذكرنا نماذج من هذه المصادر, ولم تكن الغاية استقصاء جميع
المصادر التي وردت القاعدة أو الضابطة فيها.
هوية الكتاب:
معجم قواعد وضوابط الفقه الإسلامي,
تأليف : وفي المنصوري
427 صفحة, عربي,
الطبعة الاولى, 1394هـ ش, نشر ميراث ماندگار, قم, السعر 15000 تومان
مراكز التوزيع (قم المقدسة):
هاتف مركز التوزيع: 025 – 37730365
البريد الالكتروني للمؤلّف:
wfeealmansoori@yahoo.com
للتحميل أضغط على الصورة
