الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: بادر مركز الإمام الباقر “عليه السلام” الفقهي مؤخرا إلى تحقيق ونشر كتاب “آراء الإمامية؛ أو الفقه على المذاهب الخمسة” (هنا) من تصنيف المرحوم آية الله الحاج السيد أحمد الزنجاني والد المرجع الديني آية الله السيد موسى شبيري الزنجاني، ويعدّ كتاب “آراء الإمامية” من أوائل الكتب في العصر الراهن في موضوع الفقه المقارن.
ولنتعرف أكثر على خصائص هذا الكتاب القيّم ارتأينا التحدث إلى أحد المساهمين في تحقيقه، وهو سماحة السيد عبد الحسين آل ياسين، وفضيلته أحد الباحثين العاملين في مركز الإمام الباقر “عليه السلام” الفقهي، وأستاذ السطوح العالية في الحوزة العلمية في قم.
– بعد السلام والتحية؛ حبذا لو تحدثنا بداية عن أهم الخصائص المنهجية (الأسلوبية) لكتاب آراء الإمامية، وكذلك حول البواعث التي دفعت المصنف المرحوم لتأليف هذا الكتاب.
ترك لنا المرحوم آية الله الحاج السيد أحمد الزنجاني “أعلى الله مقامه” الكثير من المؤلفات، يصل عددها إلى أكثر من ستين كتابا ورسالة، هذا عدا عن بعض المتفرقات والتي ربما لا يمكن تصنيفها في بند الكتب والرسائل، ومن الخصائص المهمة في مصنفات المرحوم الزنجاني الذوق الرفيع والأساليب البديعة في عرض وتقديم الأفكار والمواد العلمية.
ومن الخصائص الأخرى التي يمكن ملاحظتها في كتب المرحوم آية الله السيد أحمد الزنجاني حس المسؤولية العلمية، والأفق الواسع، والنظرة الجامعة والشاملة؛ فهو لم يقصر تأليفاته على الموضوعات الفقهية والأصولية الشائعة، وكان يحمل حس مسؤولية حلّ المسائل والمشكلات وردّ الشبهات، ولم يكن مقيدا بزمان ومكان محددين.
وقد جاءت كثير من مؤلفاته في إطار الرد على كتب أخرى، من قبيل الكتب التي كانت تروّج شبهات وأفكارا تستهدف العقائد،
فمثلا كتابه “الإيمان والرجعة” جاء ردا على كتاب “الإسلام والرجعة” من تأليف شريعت سنجلجي أو فريد التنكابني (ينسب تأليف الكتاب إلى كلا الشخصين) وإثباتا لعقيدة الرجعة،
ومنها كتاب الرّد على “القميصي”، الذي أرسله إلى القاهرة، وكان فيه رد على كتاب من تأليف شخص باسم القميصي فيه محاولة إبطال بعض عقائد الشيعة.
وكذلك لم تكن كتبه مقتصرة على داخل البلاد وحتى المنطقة، وكان يحرص على التواصل مع الناس من خارج البلاد ومع علماء سائر المذاهب والأديان، وهذه النظرة الجامعة العابرة للحدود كانت السبب الرئيس الذي دفعه لتأليف كتاب آراء الإمامية (أو الفقه على المذاهب الخمسة).
– ما هو هدفه الأساس من تأليف كتاب آراء الإمامية؟
هناك قصة لتأليف كتاب آراء الإمامية؛ فعندما عمدت وزارة الأوقاف المصرية إلى تأليف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؛ والذي كان كتابا جامعا ومشتملا على آراء مذاهب السنة الأربعة في مختلف أبواب الفقه[۱]، وعندما نشر هذا الكتاب في المجامع والمحافل العلمية لاقى الكثير من الاستحسان والإشادة من الباحثين وأهل العلم، وبعد أن انتشر هذا الكتاب بين أهل السنة اطلع عليه علماء الشيعة ولاقى إعجابهم، ولكنهم شعروا بخيبة الأمل بسبب خلو الكتاب من آراء علماء الشيعة، وحين رأى آية الله الزنجاني هذا النقص وانطلاقا من حس المسؤولية لديه ومن نظرته الجامعة والمتجاوزة لحدود الجغرافيا قرر إضافة آراء الإمامية الفقهية إلى هذا الكتاب بصورة تعليقات، وبما يشمل جميع أبواب الفقه.
بعبارة أخرى يمكن القول أنّ كتاب آية الله السيد أحمد الزنجاني هو تعليق على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، وفي الحقيقة صنّف المرحوم الزنجاني كتابه على نحوين، بصورة تعليق، وبصورة جداول، وللأسف فُقد الكتاب المصنف بصورة تعليقات، ولم يبق منه إلا صفحات، وبناء عليه استند مركز الإمام الباقر “عليه السلام” الفقهي إلى نسخة الكتاب ذات الجداول في تحقيق وطباعة الكتاب.
النقطة الأكثر أهمية في هذا الكتاب هو منهجه المقارن، فالتدوين في الفقه المقارن ليس بالأمر اليسير، فهو يعني الخوض في جهد علمي يتطلب أولا جمع آراء متشتتة ومتباينة، واختلاف الآراء كثير جدا في هذا المجال؛ بل يوجد اختلاف آراء كثير حتى ضمن المذهب الواحد، وأكثر من ذلك قد ترى اختلافا في الآراء في كتب مختلفة لعالم ومصنف واحد،
فعلى سبيل المثال نرى عددا من الآراء المختلفة للمرحوم العلامة الحلي أو المرحوم الشيخ الطوسي _وقد كانا غزيري التأليف_ في كتب كل واحد منهما، وبطبيعة الحال كلما ازداد مقياس العمل (أشخاص متعددون أو مذاهب متعددة) كلما ازدادت الاختلافات والتمايزات، والشخص الذي يريد تصنيف كتاب في الفقه المقارن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الاختلافات.
نعم لو كانت الفروق في الأبواب الفقهية جزئية وضيقة _مثلا سبعة أو ثمانية فوارق_ فلن يكون العمل شاقا جدا، ولكن في موضوعنا عدد الفوارق كثير جدا، وليس بوسع ومقدرة كل شخص الولوج في مثل هذا الموضوع الصعب، فهو يتطلب الكثير من الإتقان والمعرفة، فإذن الشخص الذي يكتب في الفقه المقارن ينبغي أن يكون متقنا وضليعا للغاية، وبناء على معرفة المرحوم الزنجاني الواسعة بمختلف آراء الشيعة _حيث أشاد بعض معاصريه كالمرحوم الأراكي والمرحوم الإمامي بإتقانه ومعرفته الكاملة_ استطاع تأليف مثل هذا الكتاب؛ فنحن إذن أمام كتاب جامع صُنّف بقلم المرحوم آية الله الزنجاني المتسم بالسلاسة والطلاقة.
– ما هي برأيكم فوائد التأليف في الفقه المقارن؟
يحمل هذا العمل فوائد كثيرة، ومنها تحديد المشتركات الفقهية بين مختلف المذاهب، فأحيانا يكون موقف الشخص من بعض المذاهب موقف الرفض التام، ويتصور أنه لا يوجد أيّ اشتراك معها، وبناء عليه يمكن لمعرفة هذه المشتركات المساهمة في عملية التقريب بين المذاهب.
الفائدة الأخرى للفقه المقارن هي أنّ الحقيقة كثيرا ما تظهر وتتضح بعد تضارب الآراء ومقارنتها مع بعضها البعض، فأحيانا يصل الإنسان إلى فكرة واحدة ورأي واحد ويتصور أنها تمثل الواقع والحقيقة، وأحيانا أخرى يسمع الآراء المخالفة وهنا تتاح له فرصة التحكيم والمقارنة والتعرف إلى ما هو أقرب إلى الحق، فإذن المقارنة بين الآراء المختلفة فيها مثل هذه الثمرة المهمة، ولذلك نرى أنّه ومنذ الأزمنة المتقدمة كان لعلمائنا الكبار كالشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، والطبرسي، اهتمام بالتصنيف في الفقه المقارن.
وهنا أشير إلى وجود فترة توقف فيها التصنيف في هذا المجال، فنلاحظ أنّه منذ زمن الشيخ الأنصاري وبعده لا يوجد كتاب مهم في موضوع الفقه المقارن، واستمر الأمر حتى زمن المرحوم السيد أحمد الزنجاني، وحتى الكتب في الفقه المقارن والتي صُنفت كتعليقات على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؛ مثل كتاب الفقه على المذاهب الخمسة للمرحوم مغنية، والفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت(ع) جاءت بعد كتاب المرحوم الزنجاني.
– إذن يمكن القول أنّ لهذا الكتاب “فضل التقدم” على غيره من الكتب المشابهة
نعم صحيح، ولكن من المؤسف أنّ كتاب المرحوم الزنجاني تأخر طبعه حتى اليوم؛ وبالتالي لم يصبح معروفا في المحافل والأوساط العلمية، نعم من ناحية السبق الزماني كما أشرتم لهذا الكتاب إذا صح التعبير؛ “فضل التقدم” على نظائره من الكتب.
أمّا فيما يتعلق بالسبب الذي دفع مؤلف الكتاب للمبادرة إلى تصنيفه، ففي ذلك ينقل ولده سماحة المرجع الديني آية الله شبيري الزنجاني أنّه عندما صدر كتاب “الفقه على المذاهب الأربعة” في مصر، واشتهر في أرجاء العالم الإسلامي ووصل إلى إيران وفيها لاقى اهتماما واسعا من العلماء الإيرانيين (من جهة كونه وسيلة لاطلاعهم على فقه أهل السنة)، فإن كثيرا من العلماء الأفاضل أعربوا عن أسفهم لخلو الكتاب من آراء الإمامية، ومنهم المرحوم آية الله السيد صدر الدين الصدر، الذي أوصى المرحوم الزنجاني بأن يقوم بهذا العمل، والمرحوم الزنجاني نفسه كان قبل ذلك مهتما بهذا الموضوع، وبناء عليه يمكن القول أنّه كان هناك باعثان لتأليف الكتاب، أحدهما توصية المرحوم السيد صدر الدين الصدر، والثانية اهتمام المرحوم الزنجاني بهذا الموضوع.
مضافا إلى ما سبق وباعتبار أنّه كان من المقرر أن يبين هذا الكتاب مشهور آراء الإمامية في الفقه فلم يكن من الممكن القيام بتصنيفه إلا بعد موافقة وإمضاء زعيم الشيعة آنذاك وهو المرحوم آية الله البروجردي، وعليه وبعد الانتهاء من التأليف قصد المرحوم الزنجاني السيد البروجردي وقدّم له نسخة من الكتاب، وبسبب كثرة اشتغالاته لم تتح للسيد البروجردي فرصة مراجعة الكتاب بنفسه فشكّل لجنة لتراجع الكتاب وتصادق عليه، وتقرر أن يرسل الكتاب إلى مصر إذا حاز على موافقة اللجنة، ومع الأسف ضمت اللجنة المذكورة أشخاصا لم يكونوا على المستوى العلمي المطلوب، والأهم من ذلك أنهم لم يكونوا مطلعين على هدف المؤلف من تصنيف هذا الكتاب، لذلك أشكلوا على الكتاب إشكالات سطحية للغاية.
– هل يمكن أن تقدموا لنا امثلة عن تلك الإشكالات؟
من تلك الإشكالات على سبيل المثال أنهم اعترضوا على استخدام الكاتب لكلمة “القمح” في حين أنّ العادة في كتب الإمامية أن تستخدم كلمة “الحنطة”؛ وإشكالات من هذا القبيل، في حين أنّ آية الله الزنجاني كان متنبها لهذه الأمور، وقد صرّح في أول كتابه، أنّه سيستخدم قدر الإمكان المصطلحات الرائجة عند العامة، وذلك لأنّه من المقرر أن يكون الكتاب تعليقا على كتاب “الفقه على المذاهب الأربعة”، ولا شك أنّه لا أهمية تذكر لهذه الأمور في مقابل الغرض والهدف من تصنيف الكتاب وهو عرض مشهور الآراء الفقهية الإمامية في المحافل والأوساط العلمية في العالم،
ومن الإشكالات الأخرى أنهم قالوا ينبغي أن يضم الكتاب آراء السيد البروجردي؛ في حين أنّ هدف المرحوم آية الله الزنجاني كان التعريف بمشهور آراء الإمامية منذ العصور المتقدمة.
وقد دفع أداء اللجنة المذكورة المرحوم لأن يسترد كتابه، ولولا ذلك كان من المقرر أن يتم إرسال الكتاب إلى مصر عن طريق المرحوم البروجردي وهو عن طريق المرحوم الميرزا محمد تقي القمي ( ممثل السيد البروجردي ومشرف دار التقريب في مصر)؛ ليصل من مصر إلى الأوساط والمحافل العلمية لجميع المذاهب في العالم؛ مما يعتبر فرصة مهمة للغاية،
في تلك الفترة كانت دار التقريب تعدّ أرضية جيدة للنشاطات والأعمال التقريبية بين المذهبين، (وهذه الدار أسست بالتعاون بين آية الله البروجردي والشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر حينها بواسطة الميرزا محمد تقي القمي)، ولكن للأسف تمّ إغلاق هذا الطريق ولم يستطع المرحوم الزنجاني تنفيذ فكرته.
وأشير هنا إلى احتمال أن يكون المرحوم الزنجاني قد حاول إنجاز هذا العمل (أي إيصال النسخة إلى مصر) بنفسه، وذلك عن طريق بيت المرحوم السيد صدر الدين الصدر، أو أن يكون المرحوم الصدر قد أراد القيام بذلك، وباعث هذا الاحتمال أنّه قبل ثلاث أو أربع سنوات وجد السيد خسروشاهي المدير السابق للحوزة العلمية في طهران نسخة من الشكل الجدولي لهذا لكتاب في بيت الإمام موسى الصدر في بيروت، وقد كانت نسخة نفيسة مكتوبة بحبر الطباعة وبخط جميل، والخطاط شخص اسمه غفراني، وأشير هنا إلى أنّ خط المرحوم الزنجاني كان جميلا للغاية، والسؤال هنا ما هو سبب وجود هذه النسخة في بيروت، ربما يكون سبب ذلك أنهم أرادوا طباعتها عن طريق الإمام موسى الصدر.
– وهل وصلت تلك النسخة إليكم؟
نعم، ونحن بداية استندنا في تحقيق وتدوين الكتاب على النسخة الموجودة في مكتبة المرحوم آية الله السيد أحمد الزنجاني، وفيما بعد قدم السيد خسروشاهي تلك النسخة البيروتية إلى مركزنا، وقد أفادتنا في إكمال تحقيق الكتاب، وقد أوضحنا في الهامش مكامن الاختلاف بين النسختين.
على كلّ حال إن لم يتحقق هدف المرحوم الزنجاني من تصنيفه الكتاب في ذلك الوقت فقد نجحنا اليوم بطباعة هذا الكتاب القيم بجهود الباحثين في مركز الإمام الباقر(ع) الفقهي، ونرجو عبر الترويج المناسب للكتاب في الأوساط العلمية أن يتحقق هدف المصنف إلى حد ما، وأن يتم تعويض الأخطاء والنواقص التي حصلت في ذلك الزمان.
– مع هذه النظرة التقريبية للمرحوم البروجردي يبدو عمل تلك اللجنة عجيبا وغير مفهوم.
نعم هذا صحيح؛ ولا سيما أنّ المرحوم الزنجاني كان يركز كثيرا على إحدى فوائد الفقه المقارن وهي استخراج المشتركات، وكان يذكر في كثير من الحالات عبارات “وفاقاً للمالكية” و “وفاقاً للحنابلة” بعد ذكر رأي مشهور الإمامية، وبعبارة أخرة كان يحرص على أيصال فكرة أنّ الرأي الفلاني للإمامية ليس جديدا أو فريدا بل هو ما تقول به بعض مذاهب العامة أو جميعها، وهذا العمل يساعد كثيرا في تعريف الناس بمذهب الإمامية وفي نشره بينهم.
وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: “الناس أعداء ما جهلوا” لذلك نرى أتباع المذاهب الأخرى يهاجمون الشيعة ويرمونهم بشتى أنواع التهم الباطلة ظنا منهم أنّ لديهم عقائد وأحكام خاصة لا توجد عند سائر المسلمين؛ في حين أنّه في أكثر المسائل الفقهية _من أول أبواب الفقه حتى آخرها_ نرى الآراء المشهورة عند الإمامية موافقة لما هو الرأي في مذهب أو اثنين من مذاهب العامة،
وعليه مع مطالعة كتب نظير كتاب المرحوم الزنجاني ينكشف للقارئ أنّ المذهب الشيعي مذهب كغيره من المذاهب الإسلامية، وكما يوجد اختلاف بين المذاهب في الأحكام الشريعة فهناك مسائل خلافية في هذا المذهب؛ ولكن الاشتراك موجود في كثير من المسائل، وبناء على هذه الحقائق كثيرا ما استخدم المرحوم السيد أحمد الزنجاني كلمة “وفاقاً” في شتى مواضع كتابه، وقليلا ما استخدم كلمة “خلافاً” التي وردت في الكتاب مرات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؛ فكتب مثلا “خلافا لمذهب فلان”، وعليه نقول أنّ هذا الكتاب يحظى مضافا إلى قيمته العلمية بقيمة وأهمية تقريبية كبيرة.
وفي هذا الشأن كان قد نقل المرجع الكبير آية الله شبيري الزنجاني أنّ المرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني كان يقول أنّه لا يوجد مسألة (فقهية) حازت إجماع الشيعة وأجمع علماء أهل السنة على خلافها، أي أنّه يوجد على الأقل مجموعة من علماء السنة توافق المسائل التي أجمع عليها الشيعة.
– مضافا إلى “فضل التقدم” ما هي الخصائص التي يتميز بها كتاب المرحوم الزنجاني مقارنة مع الكتب المشابهة؟
من مزايا هذا الكتاب التزامه بعرض مشهور آراء الإمامية، أما الكتب الأخرى المدونة في الفقه المقارن والتي صدرت بعد كتاب المرحوم الزنجاني وجاءت تعليقا على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لم تلتزم بذكر الآراء المشهورة؛ فمثلا كتاب المرحوم مغنية ركز على فتاوى وآراء الفقهاء من معاصريه مثل المرحوم الخوئي؛ بل وقد ذكر مغنية أقواله الخاصة في المسائل، في حين أنّ المرحوم الزنجاني لم يعمد إلى عرض أقواله؛ بل في بعض الأحيان كانت بعض الفتاوى والأحكام مخالفة لما يقوله هو في كتبه الأخرى؛ ولكن لأنها تمثل الرأي المشهور اختار ذكرها وعرضها في كتابه.
– بناء على ما تفضلتم به يمكن القول أنّ كتاب آراء الإمامية مفيد للطلبة الجامعيين المهتمين بهذا المجال، ما رأيكم بهذا الأمر؟
نعم هذا صحيح، فباعتبار أنّ الكتاب من فئة الكتب المقارنة فلا شك أنّ فائدته لا تقتصر على طلبة العلوم الدينية؛ فهو مفيد لجميع الأفرع الجامعية القريبة؛ ومنها أفرع الأديان والمذاهب، والإلهيات، والحقوق؛ فمثلا من الموضوعات التي يمكن أن تثير اهتمام الجامعيين أنّ البعض يحمل روايات المعصومين (عليهم السلام) التي تعارض مشهور الشيعة على التقية وعدم مخالفة آراء العامة، وهنا تكون معرفة آراء العامة عاملا مساعدا لنا في تحديد الروايات التي يمكن أن تحمل على التقية من هذا الباب، كما أنّ الموضوعات المتعلقة بالمحاكم والقضاء والشهادات والحدود والديات (والتي جاءت في المجلد الثاني من الكتاب) هي بطبيعة الحال مهمة لطلاب فرع الحقوق؛ وذلك لأنّ كثيرا من القوانين في النظام الإسلامي للشيعة مبنية على مشهور آراء الإمامية.
[۱] جاء الكتاب المذكور في خمسة مجلدات، صنّف المجلد الأول منه لجنة مؤلفة من مجموعة من العلماء من مختلف مذاهب العامة وبإشراف وزارة الأوقاف المصرية، أما المجلدات التالية فهي من تأليف شخص باسم عبد الرحمن الجزيري.
مصدر الحوار باللغة الفارسية: موقع مباحثات
