بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ” لفتحي الدريني + التعريف والتحميل

خاص الاجتهاد: كتاب بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله قد بحث عدة قضايا فقهية وأصولية أيضا بدراسة مقارنة سلك مُصَنِّفِه فيه -كعادته في كتبه النافعة- أسلوب التأصيل العلمي والتفصيل في ذكر المسائل، وذلك بذكر الأدلة وأقوال العلماء واختلافاتهم مع ذكر الراجح من المرجوح من تلك الأقوال، كلٌّ بدليله وقواعده، ضمن منهج مُرَتَّب قويّ العرض دقیق النظر، مع التحقيق السليم والأسلوب السهل.

مرَّ الفقه الإسلامي بمراحل نشأ فيها وتطوَّرَ، فكثرت مسائله، وتشعبت فروعه، ودُوّنَتْ فيه الكتب العديدة التي هي نتائج لجهود علماء السلف، الذين استقصوْا كل صغيرة وكبيرة في ميدان الفقه، ولم يتركوا زيادة لمستزيد.

ومدوناتهم هذه – رغم مرور قرون على تأليفها – ما تزال وستبقى مرجع المسلم في تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية، لكن الخوض فيها. وعلى أهميته – ليس بالأمر اليسير؛ وقد سلك الفقهاء في دراسة الفقه سُبلاً كان منها الدراسة المقارنة،

وقد كان هذا المنهج متبعة لدى الجامعات ومراكز العلم في عصرنا الحاضر، حيث اعتمد في ذلك الدراسة المقارنة للفقه الإسلامي، والغاية من ذلك الانتفاع بالثمرات المبتكرة للفكر الإنساني في الاجتهاد في التحليل والتعليل والتفريع والتأصيل؛ لذا كانت البحوث المقارنة مصدر إثراء للفقه الإسلامي، وذلك من ناحيتين :

الأولى: بما تستلزمه هذه الدراسة من استقصاء وتعمق وشمول، وما قد تنتجه من اجتهادات مبتكرة.
الثانية : بما تتيح للباحث من الوقوف على وجوه التطبيق العلمي للأصول النظرية ، وكيفية تصرف المجتهد بتلك الأصول في مواجهة الوقائع المشخصة بظروفها الملابسة المتغايرة.

وإن هذا الكتاب قد بحث عدة قضايا فقهية وأصولية أيضا بدراسة مقارنة سلك مُصَنِّفِه فيه – كعادته في كتبه النافعة – أسلوب التأصيل العلمي والتفصيل في ذكر المسائل، وذلك بذكر الأدلة وأقوال العلماء واختلافاتهم مع ذكر الراجح من المرجوح من تلك الأقوال، كلٌّ بدليله وقواعده، ضمن منهج مُرَتَّب قويّ العرض دقیق النظر، مع التحقيق السليم والأسلوب السهل.

من كلمة المؤلف:

يتجه البحث العلمي الجاد في الجامعات، بخاصة، ومراكز العلم في العالم المتحضر من حولنا، بعامة، ولا سيما في العلوم النظرية. ومنها التشريع الذي يعتبر بحق أعظم سمة من سمات الحضارة – إلى الدراسة المقارنة، انتفاعاً بالثمرات المبتكرة للفكر الإنساني في الاجتهاد في التحليل، والتعليل، والتفريع، والتأصيل، متأثرا بالتقدم العلمي والحضاري في جميع نواحي الثقافة والفكر.
والحق، أن للفقه المقارن مفهوماً عالمياً تعقد من أجله المؤتمرات الدولية(۲) بين الآونة والأخرى في عصرنا هذا، قوام البحث فيه، النظريات العامة، والأصول الكبرى، باعتبارها مباني العدل وموجهاته في كل تشريع. غير أن البحث المقارن في المسائل والفروع – على الرغم من فوائده الجمة – لا يرتقي – فيما نرى – إلى هذا المستوى، إذ لا يُتَوخّى منه تحديد معالم الحق ومباني العدل في التشريع كله.

فالجدوى من المقارنة التي تُثري الفكر الإنساني، إنما تُجتنى من تلك التي تُعقد بين النظريات العامة لمفهوم الحق بوجه عام مثلاً، أو بين الأصول الكبرى التي تعكس لنا مباني العدل في التشريع.

إن المقارنة التي تعقد بين أحكام مجتهد فيها لمسائل أو نظريات عامة في مذاهب أو مدارس فقهية، تستند في ذاتها إلى أصول متحدة، كما هو الشان في الشريعة الإسلامية – بما هي نابعة أصلا من مصدر سماوي، هو القرآن الكريم، والسنة المطهرة – لا تجد فيها اختلافاً جذرياً في أصول تلك الاجتهادات، وما بنيت عليه من قواعد يلتزمها كل مجتهد، تتَّجه هي بدورها إلى تحقيق مقاصد أساسية عامة وثابتة بصورة قاطعة استهدفها التشريع كله.

في يقيني، أن ما ينطوي على التشريع الإسلامي من خصائص ومميزات، وأصول ومعايير للحق، ومقاصد تشريعية عامة مرسومة تتجه إليها أحكامه جملةً، أصولاً وفروعاً، لا يُتاح لها الظهور على وجه علمي محرَّر، وعلى الصعيد العالمي، إلا بهذا النوع من البحث الجاد المتعمق والمقارن بما عند أعظم الأمم حضارةً من تشريعات، مما يقيم الدليل العلمي البين على سماوية هذا التشريع الخالد.
وهذا – فيما نرى – أنجع سبيل لأداء الرسالة، والدعوة إلى تشريع الله ، بالعلم والحكمة .
نعم! طبيعة البحث المقارن في الفروع تقتضي رد كلّ فرع إلى دليله وأصله، وذلك عند التعليل، والتوجيه والمناقشة، ثم الموازنة والترجيح، لكن ذلك يقصد تبعاً لا أصالة، وفي حدود هذه المسائل المقررة، أو المعروضة. على أن الضرورة قائمةٌ للبحث في الفقه الإسلامي بجميع اتجاهاته بحثاً مقارناً .

تعريف الفقه المقارن

لم نعثر على تعريف للفقه المقارن عند الأقدمين، غير أن ذلك لا يعني أنهم لم يضطلعوا بهذا النوع من البحث، فقد وجدتْ موسوعات في الفقه الإسلامي المقارن، لكن في المسائل الجزئية غالباً.

فإذا أردنا أن نقصر «الفقه المقارن» على ذلك الذي يكون بين المذاهب الفقهية الإسلامية خاصة، فيمكن تعريفه بما يأتي:
تقریر آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معينة، بعد تحرير محل النزاع فيها، مقرونةً بأدلتها، ووجوه الاستدلال بها، وما ينهض عليه الاستدلال من مناهج أصولية، وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصولياً، والموازنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليلاً، أو أسلم منهجاً، أو الإتيان براي جديد، مدعم بالدليل الأرجح في نظر الباحث المجتهد» .

الكتاب: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله
المؤلف: د. فتحي الدّريني (العلامة الفقيه الأصولي المرحوم الدكتور فتحى الدريني عميد كلية الشريعة السابق بدمشق وأستاذ الأساتذة وعميد العلماء الباحثين)
الناشر: مؤسسة الرسالة
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: 1429هـ

مباحث الكتاب
المقدمة: التعريف بالفقه المقارن، وفائدته، وغايته.
المبحث الأول: مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي.
المبحث الثاني: الجمود الفقهي والتعصب المذهبي.
المبحث الثالث: أسباب اختلاف الفقهاء .
المبحث الرابع: نظرية البطلان والفساد في أصول الفقه المقارن في التصرفات الشرعية.
المبحث الخامس: نظرية الاستصحاب في أصول الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث السادس: التحيُّل على إبطال مقاصد الشريعة وحكمها.
المبحث السابع: نظرية الاحتكار في الفقه الإسلامي.
المبحث الثامن: التسعير الجبري.
المبحث التاسع: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث العاشر: عقوبة التغريم بالمال في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث الحادي عشر: لزوم الوقف في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث الثاني عشر: منهج البحث في الصيد.
المبحث الثالث عشر: حكم اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية.
المبحث الرابع عشر: اختلاف المطالع وأثره في ثبوت الأهلة في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث الخامس عشر: الشروط المقترنة بالعقد تقييداً في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث السادس عشر: انتفاع المرتهن بالعين المرهونة في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث السابع عشر: الخطبة في عقد الزواج (ومسألة التعويض عن العدول عنها) في الفقه الإسلامي المقارن.
المبحث الثامن عشر: الولاية في عقد النكاح في الفقه الإسلامي المقارن.

 

تحميل الجزئين

الجزء الأول

 

الجزء الثاني