الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: قد بات الضمان اليوم – بلحاظ كونه عنصراً محورياً فيما يرتبط بالعدالة – يشكّل حلقة هامة من حلقات النظام والأمن في المجتمع، وأضحى يمثّل روح وأساس الكثير من النظريات الحقوقية المعاصرة.
تكتسب بعض الموضوعات التي تتعلق بالمجتمع والفرد المسلم أهمية فائقة من جوانب عديدة، ولا تقتصر أهميتها على جانب واحد فقط، كأن يكون الجانب الفقهي مثلاً، بسبب ما قد تملكه هذه الموضوعات من زوايا وأبعاد مختلفة حقوقية وقانونية… لها المساس المباشر بحياة ونظام المجتمع والأسرة المسلمة.
والضمان من جملة تلك الموضوعات التي اكتسبت أهمية خاصة على المستويين: الفردي والاجتماعي للانسان المسلم المعاصر، واشتملت على زوايا وأبعاد أضفت على البحث في مسألة الضمان طابع الضرورة الملحة، لا سيما في وقتنا الراهن.
ويمكن تلخيص هذه الأبعاد والزوايا بما يلي أولا:
أولاً: تحمل عبء تأمين العدالة
إن الضمان مستلزم لنفي حريّة العمل المطلقة في التعاطي مع أموال الآخرين؛ ذلك أنه يمنع من التجاوز عليها والتصرف بها بشكل غير مسموح به، ويعمل على إحقاق حقوق أصحابها في صورة التجاوز على أموالهم وممتلكاتهم.
وبعبارة أخرى: الضمان بطبيعته يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الناس، من خلال رعاية العدالة، وتحقيق موازينها، فالشارع يسعى لتأمين النظام القائم على العدالة بفرض الضمان على الشخص المتخلّف (في ضمان العوض) والشخص المتلف (في ضمان الإتلاف) وإن كان هذا النظم قائماً على أساس العدالة الاختيارية وغير الإلزامية في الضمان العقديّ، حيث يكون التعهد بالتسديد أثراً مباشراً للعقد.
لقد بات الضمان اليوم – بلحاظ كونه عنصراً محورياً فيما يرتبط بالعدالة – يشكّل حلقة هامة من حلقات النظام والأمن في المجتمع، وأضحى يمثّل روح وأساس الكثير من النظريات الحقوقية المعاصرة.
ومن هنا، يجب الاعتراف بأن الارتباط بين الضمان والعدالة وثيق جدا، حتى أن عدم تمتين مبحث الضمان في الفقه يؤدّي – بلا شك – إلى إضعاف قدرات الفقه في تنظيم علاقات عادلة في المجتمع، لا سيما وأن تشابك المجتمع واختلاف الطبقات الاجتماعية فيه يستلزم رؤية علمية ثاقبة، ويضاعف من الحاجة إلى القيام ببحوث ودراسات في جميع المجالات، لاسيما في مسألة الضمان والمسائل العصرية المتصلة بها.
ثانيا: إمكان إجراء بحوث علمية مقارنة
ثمّة تعريف خاص للضمان لدى كل من المدرستين: الشيعية والسنية، والتفاوت في صيغة التعريف ماهويّ، وأما المسائل المتعلقة بالضمان، وعلاقتها بسائر المجالات المختلفة في غير مجال الفقه، فلم تكن في منأى عن البحث والتعليق، والأخذ والرد والمناقشة، ليس على مستوى المدرستين فحسب، بل على مستوى المدرسة الواحدة؛ لاختلاف وجهات النظر وزوايا الرؤية،
لذا فإن أصداء التفاوت والاختلاف بين الرؤية الشيعية والسنّية في خصوص الضمان قابلة للبحث والمناقشة في المسائل والأجزاء المختلفة عليها، وإبراز الأبعاد العلمية المتنوعة المودعة فيها، وبالتالي إمكان إجراء بحوث مقارنة بين الشيعة والسنة في جميع تلك الأبعاد والمسائل. والتفاصيل المتصلة بالضمان، إضافة إلى الأبحاث المرتبطة به الذي بات أمرا لا مناص منه. وموضوعاً لا تخفي ضرورته في جميع الأحوال.
ثالثا: إمكان إجراء مقارنة بين مجالي الفقه والحقوق
مازال الضّمان يشكل مسألة هامة في الفقه الاسلامي؛ وقد تناوله علماء الشيعة والسنّة على حد سواء في بحوثهم بجدية كبيرة، كما أنه يقع على قدر كبير من الأهمية في علم الحقوق؛ فطرحت نظریّات مختلفة في هذا المجال، خاصة وأن الضّمان في المسؤولية المدنية يمثّل روح الحقوق وأحد أسسها.
ولمّا ركّز كلّ من الفقه والحقوق على مسألة الضّمان، واستحدث علماء المجالين تعاریف ونظریات خاصة ومشتركة، بات من الضروري القيام ببحوث مقارنة بين الفقه والحقوق في هذا الإطار، وتسليط الضوء على نقاط الاختلاف والافتراق بينهما.
رابعا: احتواء بحث الضّمان على القواعد الفقهية
وما أكسب بحت الضّمان أهمية ومكانة خاصة، هو احتواؤه على العديد من القواعد الفقهية؛ إذ يمكن مشاهدة قاعدة شهية أو أكثر في معظم المسائل الفقهية المرتبطة بنحو من الأنحاء بموضوع الضّمان ، أو التي تتصدى إلى بُعدٍ من الأبعاد المتعلقة به.
ومن هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر:
أ- من استوفی مال غيره فهو له ضامن
ب . ضمان المثلي بالمثل. والقيمي بالقيمة
ج – الأمانة غر مضمونة
د – كل عقد یضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
هـ- الأجر والضمان لا يجتمعان
و – لايتوالي ضمان عقدين في شيء واحد
ز – كل ما لا يضمن من الملتفات المأخوذة بإشهاد، لايضمن إذا أخذ بغير إشهاد.
ح – الرهن أمانة في يد المرتهن، غير مضمون.
ط – كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه.
ي – ما تصحّ إجارته فعلی متلفه الضمان.
ك – كل ما جاز بیعه فعلی متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.
ل- كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل.
ومن هنا فإن تعميق بحث الضّمان يعدّ فرصة مناسبة للتعرّف على تلك القواعد و تعیین موقعها ومكانتها في بحث الضّمان ، وبالتالي: إيضاح أبعاد تلك القواعد وتبين الصلة فيما بينها، ومدى كونها ناظرة إلى بعضها البعض.
خامسا: جریان الضّمان في الأبواب المختلفة
إن الضّمان يجري في الأبواب الفقهية المختلفة؛ فما أكثر تلك الأبواب التي يمن العثور على الضّمان في جنباتها وأبعادها وزواياها. ومن تتبع يجد الضّمان قد بُثت مسائله وأحكامه في ثنايا أبواب، مثل: الغصب والوديعة والعارية والبيع والإجارة والرهن والكفالة وغيرها.
وعلى هذا الأساس، فالضّمان موضوع واسع النطاق، وشامل للعديد من الأبواب المختلفة، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والمناقشة.
المصدر: مقدمة كتاب الضمان في الفقه الإسلامي؛ دراسة مقارنة لأسبابه ومجالاته في العقود – للشيخ علي عبدالحكيم الصافي.
تحميل الكتاب
