نشر نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور أحمد الريسوني، فتوى جديدة تحرم التعامل الاقتصادي مع”إسرائيل”، مؤكدًا أن البضائع “الإسرائيلية” ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشرّدين الفلسطينيين.
موقع الاجتهاد: وقال الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، في فتواه: إن البضائع الصناعية والزراعية التي تنتجها إسرائيل “توجد على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة”.
وأوضح الريسوني، أستاذ علم المقاصد، في مقالة نشرها موقعه الرسمي، بعنوان “حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه” أن “البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين. فلا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها”.
وأكد أنها “محرمة من وجهين:
– الوجه الأول: أن في اقتنائها وترويجها دعما للاحتلال والعدوان،
– والوجه الثاني: أنها مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين”.
وفي نفس السياق أكدت احصائيات رسمية صادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء خلال الشهر الجاري، كشفت أن قيمة المبادلات التجارية بين القطاع الخاص الاسرائيلي والمغرب في الفترة الممتدة ما بين خلال ال11 شهرا من السنة الحالية، بلغت قرابة 31.7 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح ذات المصدر أن الشركات المغربية صدرت 10.9 مليون دولار من البضائع، منها 1.2 مليون دولار في شهر نونبر الماضي لوحده، في الوقت الذي تم استيراد نحو 20.8 مليون من الشركات الاسرائيلية.