الخطابات القانونية في قلب النقاش: أساتذة حوزة خراسان يناقشون أفكار الإمام الخميني

خاص الاجتهاد: نظریه الخطابات القانونية للإمام الخميني (قدس سره) قد أحدثت تأثيراً بالغاً في الفقه والأصول، حيث أعادت صياغة العديد من المسائل. هذه النظرية، من خلال تبيين طبيعة القوانين الإلهية باعتبارها قوانين ثابتة وعامة، قد أجابت على الشبهات المتعلقة بتطبيق الأحكام الإسلامية على الزمان والمكان، ووفرت إطاراً متيناً لفهم الشريعة فهماً صحيحاً.

 وفقاً للاجتهاد أقيمت ندوة حوارية لأساتذة البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية حول محور “الأفكار الفقهية والأصولية للإمام الخميني (قدس سره) ونظرية الخطابات القانونية.

عقد ملتقى علمي لأساتذة البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية، حول دراسة وتعميق الأفكار الفقهية والأصولية للإمام الخميني (قدس سره) مع التركيز بشكل خاص على نظريته حول “الخطابات القانونية” وذلك في مؤسسة أئمة الأطهار (عليهم السلام) الحوزوية للتعليم العالي في مشهد. شارك فيه نخبة من العلماء والأساتذة الأفاضل، منهم: آيات الله الشيخ مصطفى أشرفي الشاهرودي، ومهدي مرواريد، ومحمد مرواريد، ومحمدجواد فاضل اللنكراني، وأبوالقاسم عليدوست، ومهدي زماني فرد، وعلي خياط، ومحسن ملكي، وغلامرضا باقري كيا، ومحمدجواد انصاريان، ومحمدحسن رباني البيرجندي، وحميد درايتي، وسيد علي دلبرى، وسيد علي سجادي زاده، ومرتضى اسكندري، ومرتضى نوروزي، وغيرهم من الأساتذة الكرام.

تضمنت الندوة مناقشات معمقة حول أبعاد ونواحي نظرية الخطابات القانونية للإمام الخميني (قدس سره)، حيث قام المشاركون بتحليل وتوضيح جوانب هذه النظرية الهامة. وفي ختام الندوة، تم إطلاق كتاب “مكتب اجتهادي امام خميني (قدس سره)” (بالفارسية)، كما تم الكشف عن ملصق مؤتمر “الخطابات القانونية” الوطني.

 الأستاذ محمدجواد فاضل اللنكراني: كان الإمام الخميني (قدس سره) من أبرز الشخصيات في مختلف مجالات العلوم الإسلامية. لم يكن الإمام (قدس سره) عالماً جليلاً في الفقه والأصول فحسب، بل كان له مكانة رفيعة في الفلسفة والتفسير والعرفان أيضاً. وبوجه عام، فإن السمة المميزة للفقيه البارز هي ابتكاراته وإبداعاته العلمية. فمثلاً، إذا أردنا مقارنة فقيهين، يجب أن نفحص ما قدمه كل منهما من ابتكارات في الفقه والأصول.

الشيخ الأنصاري والشهيد الثاني كلاهما من أعلام الفقه الإسلامي، إلا أن الشيخ الأنصاري قدم ابتكارات جديدة في الفقه والأصول لم يسبقه إليها أحد. فعلى سبيل المثال، في بحث “منجزية العلم الإجمالي” في كتاب “الرسائل”، كان الشيخ الأنصاري أول من طرح شرط “ابتلاء أطراف العلم الإجمالي”. تدل هذه الآراء على عمق تفكيره وقدراته العلمية العالية. وإذا جمعت هذه الابتكارات للشيخ الأنصاري، يمكن أن يؤلف كتابًا مفصلًا وقيمًا. ولقد أثر الإمام الخميني (قدس سره) تأثيراً بالغاً في الفقه والأصول بفضل ابتكاراته المتعددة. ومن أهم نظرياته الأصولية نظرية “الخطابات القانونية”. ورغم أن الإمام يرتبط في أذهان الكثيرين بنظرية “ولاية الفقيه المطلقة” أو نظرية “الخطابات القانونية”، إلا أنه يرى أن هناك نظرية أعمق وأشمل من هاتين النظرييتين، حيث يعتبر الإسلام في كتابه “البيع” بمثابة “الحكومة”: “الإسلام هو الحكومة.

 نظرية الخطابات القانونية وثورتها في الفقه

لقد تمكنت نظرية الخطابات القانونية التي ابتكرها الإمام الخميني (قدس سره) من إحداث ثورة حقيقية في الفقه. لم يسبق لأحد قبل الإمام أن طرح هذه النظرية، مما يدل على عمق تفكيره وابتكاراته. وعلى الرغم من أن البعض يدعي وجود جذور لهذه النظرية في مؤلفات الآخوند الخراساني (صاحب الكفاية)، إلا أن الحقيقة هي أن مفهوم القانون عند الآخوند الخراساني (ره) يختلف تماماً عن مفهوم القانون عند الإمام الخميني (قدس سره). فوفقًا لهذه النظرية، فإن الخطابات الشرعية ليست خطابات شخصية كما كان يُعتقد في الماضي. فالخطابات الشخصية هي الخطاب الموجه إلى شخص معين أو مجموعة محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف هذا الشخص أو هذه المجموعة، مثل قدرته وعقله وعلمه. ويهدف هذا النوع من الخطاب إلى تحريك المخاطب وبعثه إلى الفعل. لكن الإمام الخميني (قدس سره) يرى أن الخطابات الشرعية هي في الحقيقة خطابات قانونية، أي أن الشارع المقدس وضع هذه الخطابات كقوانين عامة ثابتة للشريعة، دون النظر إلى ظروف وأحوال الأفراد.

في الخطابات القانونية، شرع الله الخطاب بوصفه قوانين شاملة لجميع الناس في جميع الأزمان والأمكنة. وهذا على خلاف الرأي السائد الذي يرى أن خطابات مثل “يا أيها الذين آمنوا” أو “يا أيها الناس” موجهة للمؤمنين في زمن نزول الآية فقط، وأن تطبيقها على من جاء بعدهم يتم عن طريق قاعدة الإشتراك في التكليف، لكن الإمام الخميني (قدس سره) يرى أنه إذا كانت الخطابات قانونية، فلا حاجة إلى اللجوء إلى هذه القاعدة، بل تكون سارية المفعول على جميع الناس في كل زمان ومكان.

 الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية

في نظرية الخطابات القانونية، لا يشترط العلم والقدرة لوجوب التكليف، على عكس الخطابات الشخصية التي يشترط فيها أن يكون المخاطب عالماً وقادراً وعاقلاً ليلزم عليه التكليف. في الخطابات القانونية، يوضع التكليف على جميع الناس على قدم المساواة. قد يعفى بعض الأفراد من التكليف لأسباب خاصة، ولكن هذا لا يعني خروجهم من دائرة القانون. فعلى سبيل المثال، لا يراعي المشرع في النظام القانوني الوضعي قدرات الأفراد وظروفهم عند وضع القانون. فمثلاً، قانون الضرائب يشمل الجميع، رغم أن بعض الأفراد قد يعفون من دفع الضرائب بسبب الفقر أو العجز.

وتعتبر نظرية الخطابات القانونية حلاً لكثير من الشبهات التي تطرح حول التشريعات الإسلامية. فعلى سبيل المثال، يرى البعض أن أحكاماً مثل نصف ميراث المرأة مقارنة بالرجل، أو مساواة شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، هي أحكام مرتبطة بظروف المجتمع الإسلامي الأول، وبالتالي تحتاج إلى تغيير مع تغير الظروف. ولكن نظرية الخطابات القانونية تنفي ذلك، مؤكدة أن هذه الأحكام ليست مرتبطة بزمان ومكان معينين، بل هي قوانين إلهية ثابتة سارية على جميع الأزمنة والأمكنة. كما أن ادعاء بعض المفكرين بعدم عدالة هذه الأحكام يعود إلى سوء فهم لمفهوم القانون الإلهي. فالله تعالى، بصفته الشارع، يضع القوانين بما يخدم مصالح البشر بشكل عام، وليس بناءً على ظروف خاصة بفرد أو مجتمع معين في زمان ومكان معينين.

 لذلك، فإن نظرية الخطابات القانونية للإمام الخميني (قدس سره) قد أحدثت تأثيراً بالغاً في الفقه والأصول، حيث أعادت صياغة العديد من المسائل. هذه النظرية، من خلال تبيين طبيعة التشريعات الإلهية باعتبارها قوانين ثابتة وعامة، قد أجابت على الشكوك المتعلقة بتطبيق الأحكام الإسلامية على الزمان والمكان، ووفرت إطاراً متيناً لفهم الشريعة فهماً صحيحاً.

 ديناميكية الفقه بين الأصالة والمعاصرة

الأستاذ أبو القاسم علي دوست: يجب أن يتوازَن مفهومي الأصالة والمعاصرة حتى يتمكن الفقه من تلبية احتياجات المجتمع مع الحفاظ على أسسه الأصيلة. ومن هنا تتضح أهمية الحفاظ على الأصول الفقهي (الأصالة) جنباً إلى جنب مع مواكبة الفقه لمتطلبات العصر (المعاصرة).

أما نظرية الخطابات القانونية للإمام الخميني (قدس سره) فهي تنظر إلى القوانين بشكل عام، ويمكن اعتبار تأثيرها على الفقه والأصول تحولاً فلسفياً في الحكمة المتعالية.

وقد أتاحت هذه النظرية للإمام الخميني (قدس سره) تأسيس مؤسسات مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام، ودراسة القضايا الحكومية من منظور جديد يجمع بين أصول الفقه ومتطلبات العصر. لذلك فإن الفقه بحاجة إلى تعزيز خطاب “الأصالة” و”المعاصرة” لتحقيق ديناميكيته وتطوره المستمر. ومن خلال الجمع بين هذين الخطابين بشكل متوازن، يمكن للفقه أن يستمر في تلبية احتياجات المجتمع الدينية والاجتماعية.

 الخطابات القانونية: حل لتطويع الأحكام الفقهية لمتطلبات المجتمع

يقول الأستاذ حميد درايتي: إن اقتراح تحول النظرة الفقهية من التركيز على الأحكام الشرعية إلى التركيز على القانون، والتركيز على القضايا الكبرى للمجتمع من خلال التشريع، هما مجالين هامين يجب أخذهما بعين الاعتبار في عملية تحول النظرة من الحكم إلى القانون. وتمثل الخطابات القانونية أداة فعالة لتكييف وتطبيق المسائل الفقهية لتلبية احتياجات المجتمع المعاصر. يجب تطوير هذه النظرية واستخدامها كإطار عمل للرد على متطلبات العصر.

تؤكد الأهمية القصوى لفهم دقيق لمفهوم الخطابات القانونية في الحوزات العلمية، بالإضافة إلى ضرورة التحول في النظرة إلى الفقه نحو التركيز على القانون. ويتطلب هذا التحول مراجعة وتأصيل النظريات الفقهية الحديثة، لا سيما نظرية الخطابات القانونية.

 الإمام الخميني (قدس سره) وتوسيع نطاق الفقه السياسي والحكومي

يقول الأستاذ محمد حسن رباني بيرجندي: إن أول فقيه طرح قضايا الحكم بشكل جدي هو أبو صلاح الحلبي. وتعتبر الفترة الصفوية أفضل فترة طرح وانتقاد الفقه السياسي. شهد الفقه في هذه الفترة، وخاصة في المجال الحكومي، تطوراً ملحوظاً، وأصبحت المسائل السياسية الفقهية محل اهتمام كبير.

ولم يقتصر الإمام الخميني (قدس سره) على النظر إلى الفقه باعتباره مقتصراً على المسائل العبادية، بل وسعه ليشمل المسائل الاجتماعية والسياسية والحكومية. ويرى الإمام أن اتخاذ القرارات بما يصب في مصلحة المجتمع الإسلامي يجب أن يكون من صلاحيات الحاكم، ولا يجب أن يقتصر على الأقوال الفقهية فقط.

وينبغي أن يتجاوز الفقه النظرة الفردية والجزئية ليشمل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والحكومية، لأن هذه النظرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المعاصر، خاصة في عالمنا المعاصر حيث ترتبط المسائل السياسية والاجتماعية ارتباطاً وثيقاً بالمسائل الفقهية.

 الخطابات القانونية: نهج مبتكر في الفقه

يقول الأستاذ محسن ملكي: إن نظرية الخطابات القانونية ليست مجرد نهج مبتكر في الفقه، بل هي مرتبطة بشكل مباشر وعميق بالمناهج الاجتهادية. ولذلك، فإن فهم هذه النظرية وتطويرها يتطلب جهدًا مستمرًا وحوارًا بناءً. وقد لاقت نظرية الخطابات القانونية اهتمامًا كبيرًا كنهج مبتكر في الفقه، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالأساليب الاجتهادية. ولذلك، فإن التقدم والتطور في هذه النظرية يتطلب فهمًا أعمق وأكثر ديناميكية لها.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه نظرية الخطابات القانونية والتفسيرات السطحية لهذه النظرية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى للمجتمع، يقترح أن تعمل الحوزات العلمية على تطوير أساليبها الاجتهادية وفقًا لمبادئ ولاية الفقيه والقضايا المعاصرة، وذلك لتحقيق المزيد من الديناميكية والكفاءة.

 ضرورة إعادة قراءة الفكر الفقهي والأصولي للإمام الخميني في الحوزات العلمية

يقول الأستاذ علي خياط: إن الإمام الخميني (قدس سره) بصفته مفجر الثورة الإسلامية ومؤسسها، قد حقق إنجازًا عظيمًا في إتمام الثورة، ثم برز في إدارة شؤون النظام والثورة الإسلامية بعد ذلك. ولذلك، فإن الحاجة ماسة اليوم إلى الاهتمام بشخصية الإمام العلمية في الحوزات العلمية وفي أوساط الطلاب والعلماء، وتوضيح أفكاره بشكل واسع. ولقد أمضى الإمام الخميني (قدس سره) أكثر من أربعين عامًا في تدريس المراحل العليا في الحوزة العلمية، وقد قدم آراء بديعة وقيمة في مجالات مختلفة، وخاصة في الفقه والأصول. لذلك، يجب أن تدرس أفكاره السامية وتحلل بشكل علمي من قبل الجيل الحالي.

يجب أن تتضمن الدروس الحوزوية آراء الإمام الخميني (قدس سره) حتى يتعرف الطلاب على هذه الأفكار ويتأثروا بها بشكل أكبر. وقد كان هناك اهتمام بهذا الأمر في الماضي، كما هو الحال في التعاون مع آية الله فاضل اللنكراني للتركيز على أفكار الإمام الخميني (قدس سره). وقد تم تنظيم دروس بهذا الشأن في مشهد.

تسعى الحوزة العلمية في خراسان إلى القيام بعمل يليق بالإمام الخميني (قدس سره)، وذلك من خلال خلق حوار مجتمعي حول أفكاره، ويشمل ذلك جميع المستويات الحوزوية، بهدف إعادة إحياء ذكر الإمام الخميني (قدس سره) في الأذهان. وقد بذلت هذه المؤسسة والحوزة العلمية في خراسان جهودًا كبيرة في هذا الصدد.

وبالتعاون مع الحوزة العلمية في خراسان، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفال بذكرى عشرة الفجر وانتصار الثورة الإسلامية، وذلك من خلال تنظيم فعاليات بعنوان “مدارس الفجر”، بهدف نشر أفكار الإمام الخميني (قدس سره) بأفضل شكل ممكن في أوساط الحوزة، وبالتعاون مع الأساتذة لتحقيق هذه الأهداف.

 العلوم الإنسانية: ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع

يقول آية الله مصطفى أشرفي الشاهرودي: يواجه الشباب والطلاب اليوم تحديات كبيرة، ويبدو أن التوجه نحو الحصول على الشهادات دون الاهتمام بجودة التعليم هو أحد المشاكل الرئيسية. ففي الدول الأخرى، يدخل الخريجون سوق العمل بسرعة، بينما يتأخر هذا الأمر في إيران، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

علينا أن نسعى جاهدين لكي يستفيد الأساتذة في الحوزات العلمية والجامعات من العلوم الإنسانية والإسلامية لتلبية احتياجات المجتمع، وأن يتم تحقيق تقدم أسرع في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية.

نحن بحاجة اليوم إلى برنامج شامل ومنظم لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد، ويجب على الجميع أن يدركوا أنه لتحقيق التقدم، يجب أن نعمل بشكل جماعي وبالتعاون مع بعضنا البعض.

 

 

 إطلاق كتاب “مكتب اجتهادي امام خميني” وملصق المؤتمر الوطني حول “الخطابات القانونية”

على هامش الملتقى الحواري لأساتذة البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية، تم إطلاق كتاب “مذهب الاجتهاد عند الإمام الخميني”، وهو الجزء الأول من سلسلة دراسات حول أسلوب الإمام الخميني في الاجتهاد.

وقد تم إعداد كتاب “مذهب الاجتهاد عند الإمام الخميني (قدس سره)” من قبل “اللجنة البحثية لدراسة مدرسة الإمام الخميني الاجتهادية”، ويتكون من سبعة جلسات، هي:

الفصل الأول: “ضرورة تبيين ومعرفة مدرسة الإمام الخميني الاجتهادية” بقلم آية الله الشيخ مصطفى أشرفي الشاهرودي.
الفصل الثاني: “دراسة نظرية مقاصد الشريعة في فكر الإمام الخميني الاجتهادي” بقلم الأستاذ محمد جواد فاضل اللنكراني.
الفصل الثالث: “منهجية اجتهاد الإمام الخميني في المسائل المستحدثة” بقلم الأستاذ أبوالقاسم عليدوست.
الفصل الرابع: “طريقة فهم الأحكام في أسلوب الإمام الخميني الاجتهادي” بقلم الأستاذ مهدي زماني فرد.
الفصل الخامس: “أركان ومبادئ الفقه الحكومي في الفكر الاجتهادي للإمام الخميني” بقلم الأستاذ مجتبي الهي الخراساني.
الفصل السادس: “مقدمة لدراسة منهجية الاجتهاد في العصور الفقهية المختلفة” بقلم الأستاذ مرتضى اسكندري.
الفصل السابع: “الفقه الاجتماعي: ضرورة تحديده ونطاقه مع التركيز على فكر الإمام الخميني” بقلم الأستاذ محمد جواد أرسطا.

كما تم خلال الملتقى إطلاق ملصق المؤتمر الوطني حول “الخطابات القانونية” بحضور حجة الإسلام والمسلمين علي خياط مدير حوزة خراسان العلمية والأستاذ فاضل اللنكراني رئيس مركز أئمة الأطهار (عليهم السلام) الفقهي.

وسيعقد هذا المؤتمر في عام 1404 ش / 1447هـ وسيتناول محاور مختلفة مثل طبيعة ومبادئ وأدلة نظرية الخطابات القانونية، والرؤى المختلفة لتحليل وتفسير هذه النظرية، وتاريخ هذه النظرية وتأثيرها في الفقه والأصول، بالإضافة إلى مناقشة آراء المؤيدين والمعارضين لهذه النظرية.

تجدر الإشارة إلى أن ندوة أساتذة البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية قد عقدت ضمن سلسلة الندوات المتخصصة في مدرسة الإمام الخميني الفقهية، وذلك بجهود “اللجنة البحثية لدراسة مدرسة الإمام الخميني الاجتهادية”، وبالتعاون مع مؤسسة أئمة الأطهار (عليهم السلام) الحوزوية للتعليم العالي في مشهد وإدارة البحث والتطوير العلمي في حوزة خراسان العلمية .

 معرض آثار مدرسة الإمام الخميني (قدس سره) الاجتهادية 

في إطار فعاليات “على عتية الفجر”، التي تنظمها إدارة حوزة خراسان العلمية، وبغرض نشر مباني وأفكار ومدرسة الإمام الخميني (قدس سره) الاجتهادي في حوزة مشهد، نظمت مؤسسة أئمة الأطهار (عليهم السلام) الحوزوية للتعليم العالي المعرض الخاص بأعمال مدرسة الإمام الخميني (قدس سره) الاجتهادية، يركز على الأعمال الفقهية والأصولية المتعلقة بمدرسة الإمام الخميني الاجتهادي، بالإضافة إلى آرائه التربوية والأخلاقية والسياسية.

تفاصيل المعرض:

المكان: مؤسسة أئمة الأطهار (عليهم السلام) الحوزوية للتعليم العالي في مشهد، شارع آية الله بهجت، بين الزقاق 9 و 9/1، الطابق السفلي.
المدة: من اول شهر بهمن الى 22 من هذا الشهر (20 كانون الثاني/ يناير الى 10 شباط / فبراير).
أوقات الزيارة: من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا ومن الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً.