الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: في بحث لمطهري عن المشكلة الأساسية للحوزة العلمية، يرجع الكثير من النواقص والسلبيات إلى المسألة المالية. يكتب الشهيد مطهري: «إنّ السبب الرئيسي والأساسي لهذه النواقص والمشاكل في المسلك العلمائي هو النظام المالي وطريقة ارتزاق علماء الدين» (1). وفي مكان آخر يقول: «إنّ كل المفاسد ناشئة من كون رجال الدين يتناولون المال مباشرة من الناس» (2).
ويبدو أنّ ثمّة مبالغة في تحليل الشهيد مطهري لدور النظام المالي، الذي وإن كان سبباً في بعض النواقص والسلبيات إلّا أنّه لا يمكن أن يلغي دور العوامل الأخرى.
ولكي نكون في صورة التقييم الذي يتبنّاه مُطهري للحوزة والمرجعية نقتبس النصّ التالي الطويل نسبياً، والذي يضمّ جملة من الأسئلة التي تعكس المسار الذي ينبغي أن يتحرّك الإصلاح من خلاله؛ يقول:
«في ليلة من الليالي قبل سنوات عديدة كنت أحضر مجلساً في قم يضمّ عدداً من الفضلاء جرى فيه الحديث عن مشکلات الحوزة ونواقصها، وطُرح السؤال التالي: لماذا كانت الحوزة العلمية في الماضي تشمل فروعاً من العلم تضمّ التفسير والتأريخ والحديث والفقه والأصول والفلسفة والكلام والآداب، وحتى الطب والرياضيات وغيرها، ولكنها أخذت تتقلّص بالتدريج.
أي أن الحوزة كانت جامعة عامة شاملة وغدت الآن بصورة كلية للفقه دون باقي الفروع ؟ لماذا يكثر في محيط العلماء المقدّس العاطلون والطفيليون بحيث أنّ الزعيم الديني (المرجع) لكي يسقي وردة واحدة يضطر إلى سقي كلّ ما هناك من أشواك وأعشاب؟ لماذا يسودنا الصمت والسكوت والتماوت بدل الحرية والحركة، حتى أنّ من يريد المحافظة على مركزه ومقامه يضطر إلى إطباق شفتيه والتقوقع في مكانه ؟
لماذا لا تُنظم برامجنا التعليمية وفق احتياجاتنا؟ لماذا نفتقر إلى المقدار الكافي من التأليف والتصنيف والنشر؟ لماذا تروّج في أوساطنا الألقاب والعناوين والمظاهر وتزداد يوماً بعد يوم، مع الأسف؟ ما السرّ في أنّ الزعماء (المراجع) الصالحين المتفتحين عندما يتسنمون مراكز الرئاسة (المرجعية) يفقدون قدرتهم على الإصلاح ويبدون کما لو أنّهم قد نسوا آراءهم السابقة؟ (3)
إن النص على طوله يكشف ما سبق أن ذكرناه من أن مشروع مطهري الإصلاحي يتسم بالكثير من الصراحة والجرأة في النقد، وفي تسمية الأشياء بأسمائها دون مواربة (4). فهذه الأسئلة التي طرحها الشهيد مطهري قبل ما يزيد على (۳۵) سنة ما يزال البعض يخشى طرحها الآن، ويخاف من أن يرمي من ورائها بشتى التهم.
ولكن مع ذلك تقضى الأمانة أن نشير إلى أن الواقع الحوزوي يشهد – في حوزة قم – تقدّماً في بعض المجالات والمشكلات التي يشير إليها النص. وما يعنينا من ذکر النصوص هو توفير رؤية كافية بالمشروع الإصلاحي لمطهري تنظره في إطاره التأريخي، وما كان يكتنف بيئة النص من عوامل وظروف، وإن كانت بعض الأجواء مازالت تفرض عناصرها داخل الحوزة حتى مع التحوّلات الكبيرة التي حصلت.
على أي حال، ما نريد أن نخلص إليه هو أنّ مطهري كان ينظر إلى النظام المالي کونه العنصر الأساسي في تلك المشكلات، وبرأيه فإنّ «النقص المهم الحاصل حالياً في جهاز القيادة الدينية (المرجعية) يتعلق بالميزانية وبالنظام المالي وطريقة ارتزاق رجال الدين».
فالشهيد مطهري يري خطأ أن يستلم العلماء الأموال والحقوق الشرعية مباشرة. فالناس وإن كانت تدفع هذه الأموال طواعية وبحافز الواجب الديني، إلا أنّها تحاول أن تفرض آراءها من وراء هذا المال، وتسلب العلماء الحرية في القرار وقدرة التحرك في الإصلاح.
ما يهدف إليه مطهري ليس سد باب الحقوق الشرعية وتعطيلها، بل اعتماد نظام يستند إلى ميزانية صحيحة وسجّلات قائمة في الصرف، بحيث لا يكون دافعو الحقوق الشرعية والأموال طرفاً مع العلماء مباشرة، بل طرفاً مع النظام المالي الموجود في المؤسسة، وبهذا لا تتحوّل الأموال والحقوق الشرعية إلى قيد على عمل المراجع والحوزات والعلماء.
آفة العوام!
النظام المالي القائم الذي يدع العلماء يستلمون الأموال من الناس مباشرة، يكون باعثاً لإيجاد ما يطلق عليها مطهري ب «آفة العوام» ، أي تأثير الإرادة السطحية للناس، وبالذات لذوي الأموال، في القرار الحوزوي، وفي وجهة المشاريع التي تتبناها وتنفق عليها، بحيث لا يسع المصلحون أن يتحرّكوا بحرية كاملة، بل ربما عادت هذه الآفة بالضرر على الكيان العلمائي برمّته، فيبقى مشدوداً إلى الوراء بدلاً من التطلع إلى الأمام.
يقول في هذا المضمار: «إنّ الآفة التي أصابت مجتمعنا الديني بالشلل وأقعدته عن العمل هي ( آفة العوام) وهي أشدّ بلاء من الإصابة بالسيول أو الزلازل أو لسع العقارب والحيات.. إنّ منظومتنا الدينية على أثر إصابتها بهذه الآفة، لا تستطيع أن تكون طليعية فتتحرك أمام القافلة، وأن تهدي القافلة بالمعنى الصحيح للهداية. إنّها مضطرة للتحرّك وراء القافلة».
ثم يضيف : «من سمات العامة أنّهم لا يفارقون القديم الذي اعتادوا عليه، بل يتمسكون به دون تمييز بين حق وباطل. إنّهم يعتبرون كلّ جديد بدعة أو اتباعاً للأهواء.. ويحافظون على الوضع القديم دائماً.
ومن نتائج إذعان المؤسسة الحوزوية لآفة العوام، انقلاب المقاييس، وبالتالي انقلاب المواقف إلى ضدّها «فليس أمام مجتمعنا الديني سوى السكوت في موضع الكلام، والسكون في موضع الحركة، والنفي في موضع الإثبات، لأن ذلك ينسجم مع طبيعة العامة».
عند هذه النقطة بالذات، يطلق مطهري صيحة مدوية ربما لا يجرؤ عليها الكثيرون حتى بعد مرور حوالي أربعة عقود على زمانها. يقول: «إن سلطة العوام هي منشأ رواج الرياء والمجاملة والتظاهر، وكتمان الحقائق، والاهتمام بالمظاهر، وشيوع الألقاب والمناصب، والتطلع إلى المراكز العليا في مجتمعنا الديني مما لا نظير له في العالم»(5).
يتحدث بعد ذلك عن تأثير نزعة العوام وسلطتهم على الكيان العلمائي بكلام قاس لا مجال لذكره، بل هو يتجاوز في حدته ووضوحه كلّ ما قيل ويقال الآن من دعاة الإصلاح في الوسط الحوزوي والمرجعي.
ينصرف نقد مطهري أكثر ما ينصرف في تعبيره «آفة العوام» إلى ذوي الأموال، من مجموعات الضغط البازارية والتجارية وأصحاب الأراضي والعقارات، ممن لا يفقهون من الدين شيئاً، بل يسعون إلى الهيمنة والوجاهة من وراء الأموال التي يدفعونها، وربما أغراهم جهلهم وعدم تفقههم بالدين.
وإلا فليس لمطهري عداوة مع جماهير الناس وهم مادته في العمل والحركة وممارسة التوعية والفعل النهضوي. بل أكثر من ذلك تراه يسلّح القاعدة الشعبية بوعي مناهض البعض الاعتقادات الخاطئة التي تحوط العلماء والمراجع، ويهاجم «مبدأ عصمة العلماء» – كما يسمّيه – الذي يروج إليه البعض، فتأثير الذنوب واحد بين عامة الناس والعلماء، فكما تسقط عدالة أي إنسان عادي باقتراف الذنب، كذلك تسقط عدالة العالم، لأن الإسلام لم يقل بعصمة أحد، إلا من ثبتت لهم العصمة بالدليل.
ومن منطلق تحذير المجتمع من الوقوع في هذا الفخ، تراه يرفض أن ينقاد الناس للتقليد في أي شيء، يقول: «نسمع أحياناً من بعض الذين يبحثون عن مرجع يرجعون إليه في التقليد، قولهم: نريد العثور على مرجع نسلّم إليه جميع أمورنا! والذي أريد أن أقوله هو أن التقليد الذي أمر به الإسلام ليس هو هذا النوع من «التسليم»، بل هو تقليد يفتح العيون ويبقيها مفتوحة. إن التقليد الذي يتخذ شكل التسليم المطلق يورث آلاف المفاسد» (6)
وبصدد التدليل على رأيه في خطورة «آفة العوام» وما تمثله من سلطة تتجاوز تقييد المرجعية إلى إفشال خططها، يتحدّث مطهري عن فشل ثلاث تجارب في الإصلاح قادها ثلاثة مراجع كبار هم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، والسيد أبو الحسن الإصفهاني والسيد البروجردي، وسر الفشل في تجارب هؤلاء الثلاثة يعود إلى النظام المالي السائد وضغط العوام من ورائه وتأثيرهم على قرارات الإصلاح ومشاريعه.
دور الحاشية ومسألة التبليغ
نقرأ في مشروع مطهري الإصلاحي تأكيداً على نقد دور الحواشي وأسرة المرجع، إذ يحصل أحياناً أن يكون هؤلاء مصدراً لبعض الأخطاء، مما يثير حفيظة الناس و يعود بالتشويه على سمعة المرجعية عامة.
وما دامت المرجعية تدور مع الشخص ومن حوله ولا تتحرّك في إطار مؤسّسي، فإنّ وقوع هذه السلبيات هو أمر متوقع لا يفاجئ أحداً. بيد أن ما يصرّ عليه الشهيد مطهري هو ربط أمثال هذه الأخطاء بالخلل القائم في النظام المالي أيضاً. يقول: «وإنّه لما يدعو إلى الأسف الشديد أن يرى الناس بأعينهم أن أبناء بعض مراجع التقليد وأحفادهم وحاشيتهم يستغلون الفوضى السائدة في تنظيم مالية الحوزة الدينية فيختلسون ويصرفون في بذخ وإسراف دون أن تصل اختلاساتهم إلى نهاية(7).
المشكلة الأخرى التي يربطها الشهيد مطهري بالخلل القائم في النظام المالي، تنصرف إلى مهمة الوعظ والتبليغ، فمع تجليله لدور المنبر ولما يقوم به المبلّغون والخطباء والوعّاظ من دور نبوی فاعل في نشر الهدى، يرى أن المسألة تحوّلت في سلوك البعض إلى «مهنة رسمية وحرفة للتكسب يطلب فيها الأجرة» (8). وبالتالي أضحى الواعظ والمبلّغ كأي تاجر آخر يراعي في بضاعته رغبات المستهلك.
لا ينكر مطهري وجود الخطباء والمبلّغين الصالحين، وما يؤدونه من خدمات جليلة، بيد أنّه يدفع المسؤولين عن الشأن الديني للتفكير بأمرين في التبليغ:
1- وضع برنامج ينظر لمصالح الإسلام والمسلمين، أكثر مما يخضع لرغبات الناس ودافعي الأموال.
2- أن تؤمّن معيشة الخطباء والوعّاظ كي يمتنعوا عن أخذ الأجر على تبليغ رسالتهم.
وهاتان فکرتان ما تزالان حتى الآن في طور الأمنية رغم التحولات الكبيرة والإمكانات الأكبر .
مسائل فنية
ثمة مسائل فنية أخرى يثيرها مطهري على صعيد الإصلاح الحوزوي والمرجعي ترتبط بضرورة ترتیب امتحانات قبول تفرز المؤهل عن غير المؤهل، للانخراط في السلك الحوزوي .
ثم يتحدّث عن ضرورة تنظيم المناهج التعليمية في الحوزة ومراعاة ميول الطلبة ومؤهلاتهم، وينتقد المنحى الذي انتهى باختزال الحوزة من جامعة إسلامية عامة إلى مجرّد كليّة في الفقه «والفقه غدا بحيث إنه تواقف عن التكامل منذ مئة سنة».
ثم يتحدّث عن الزي وسهولة اندساس الجهلة والعملاء في السلك العلمائي دون أن يكون هناك رادع لأمثال هؤلاء.
وبشأن منهج الدرس الحوزوي يؤكد مطهري على ضرورة أن يأخذ القرآن الكريم ونهج البلاغة موقعها اللائق، حتى إنّه يطلق صيحة متوجعة لغربة كتاب الله، وما يصير إليه الأستاذ الحوزوي لو فكر بالتفسير، وما يلقيه من صدود في إطار المقاييس السائدة.
يقول: «في موقع هو أكثر مواقعنا الدينية أهمية وحساسية [الحوزة العلمية] إذا أراد الإنسان أن يبذل عمره للقرآن، تراه يصطدم بآلاف المشاكل والعقبات، إذ عليه أن يتخلى عن معاشه وشخصيته واحترامه وكلّ شيء. أما إذا صرف عمره في کتاب کالكفاية، فهو ينال الحظوة ويحصل على كل شيء. نتيجة لهذا المقياس – أصبحنا – وهناك من يتقن الكفاية على أربعة ضروب؛ أي أتقن الكفاية والردّ عليها، وردّ الرد، وردّ ردّ الرد، في حين لا يوجد شخصان يتقنان القرآن على ما يرام».
في ضوء هذا الواقع يتساءل : «إذا كان هذا الجيل يتعامل مع القرآن على هذه الشاكلة، فهل نتوقع من الجيل الجديد أن يقرأ القرآن ويفهمه ويعمل به؟ »(9)
ثلاث خلاصات
يخلص مطهري للتأكيد على ثلاث نقاط، هي :
أولاً : يفخر الشهيد مطهري بانتسابه للحوزة وانخراطه في سلك العلماء، وهو يؤمن أن بداية طريق الإصلاح والصلاح يتحقق بالنسبة للمسلمين عن طريق الحوزة التي تمثل صفة القيادة الشرعية الطبيعية.
يكتب : «إنّ الذين يتمنون رفعة الدين الإسلامي المبين، ويفكرون في أسباب رقي المسلمين و عوامل انحطاطهم في الماضي والحاضر، لا مندوحة لهم من التفكير في جهاز القيادة، أعني حوزة علماء الدين المقدّسة، لأن من المسلّم أنّ أي صلاح وإصلاح لأمور المسلمين يجب أن يتحقق إما بواسطة هذه المؤسسة ومن قبلها مباشرة، أو أن يتمّ على الأقل بتعاون هذه المؤسسة مع تيار الإصلاح» (10).
ثانياً : يبرّر الأستاذ مطهري نقده المسؤول وما يذهب إليه من آراء، بأنّ العلماء غير معصومين، وأن الذنوب تسقطهم كسائر الناس عن مركز العدالة والتقوى، وإذا زالت صفة العصمة فمن الضروري أن يكون هناك مجال للنقد والإصلاح والبناء الفاعل. يقول (البناء الفاعل) ، لأن بعضهم يريد من النقد أن يتحوّل إلى ذريعة للإلغاء، في حين يقول الشهيد مطهري : «کررت ذلك مرّات ومرّات، وقلت عن الكيان العلمائي إن مثلها مثل الشجرة المصابة بآفة، فما ينبغي هو مكافحة آفتها، أمّا إذا استؤصل هذا الكيان واجتث من الجذور، فلن يستطيع أي أحد أن يغرس البذرة البديلة له»(11).
ثالثا : لا ينكر الشهيد مطهري ما لعاملي الإيمان والتقوى من آثار فاعلة في تصحيح الكثير من الأخطاء، بيد أنّه يرى «أن النظام والمؤسسات التنظيمية مبدأ مقدّس» لا يصطدم مع التقوى والإيمان.
لذلك يرى أن الإيمان والتقوى وإن «قضيا على بعض مفاسد حالة اللانظام وعدم الانضباط، إلا أنّ اللانظام وافتقاد وجود المؤسسات التنظيمية في حياة علاء الدين قد زلزلا أركان الإيمان والمعنويات» (12) وكانا باعثاً لبعض الأخطاء والمفاسد.
أخيراً، لا ننسى أن ننظر لأفكار الشهيد مطهري الإصلاحية في إطار ظرفها التاريخي الخاص قبل أكثر من خمس وثلاثين سنة (13)، أي قبل أن تحلّ التحوّلات الأخيرة التي أسهمت بمعالجة بعض النواقص.
على أن الهدف في كل الأحوال، هو استعراض أكبر حصيلة من الأفكار والإصغاء إلى ما تقول.
الهوامش
(1) الاجتهاد في الإسلام ، ص ۳۹.
(2) المصدر السابق، ص ۵۹.
(3) الاجتهاد في الإسلام ، ص ۳۸۔ ۳۹ بتصرف يسير بعض الكلمات.
(4) بشأن مشروع الإصلاح الحوزوي لدى مطهري يمكن مراجعة :
– استاد حوزه و دانشگاه، صابر أكبرى جدي، نگاه حوزه، ملحق خاص بمجلة «حوزة » يحمل العدد (٩ – ۸) و محوره وحدة الحوزة والجامعة، ص ۱۷ فما بعد.
– سيري در زندگي علمي و انقلابي استاد مطهري، واعظ زاده خراساني، سیمای استاد. ص ۱۲۰ فما بعد.
– الحوزة والمرجعية استعراض سريع في جوانب المشروع الإصلاحي للشهيد مطهري، خالد توفيق، کیهان العربي، ۱۸ / كانون الأول / ۱۹۹۳.
(5) الاجتهاد في الاسلام، ص٥٤ – ٥٥.
(6) الاجتهاد في الإسلام: ٢٠.
(7) الاجتهاد في الإسلام، ص٦٣.
(8) المصدر السابق، ص٦٤.
(9) ده گفتار، مقاله رهبري نسل جوان [قيادة الجيل الشاب]، ص ۱۹۰.
(10) مشكل أساسي در سازمان روحانیت، مرتضی مطهري، مرجعیت و روحانیت، ١٦٥، ١٦٦.
(11) پیرامون انقلاب اسلامي [حول الثورة الإسلامية] مرتضی مطهري، ص ۱۸٤.
(12) الاجتهاد في الإسلام، ص ٦٣.
(13) ينظر في هذا الجانب من حياة مطهري: روشنی اندیشه وشکوه دیانت [بصيرة الفكر وجلال الديانة] . بیم موج، سید محمد خاتمي، ص ٤۷ فما بعد.
المصدر: كتاب ذكرياتي مع الشهيد مطهري للدكتور علي دواني
