الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: ليس السبق الزمني هو السمة الوحيدة التي يمكن أن نصف بها أفكار الشهيد مرتضى مطهري في الإصلاح الحوزوي والمرجعي، وفي تجديد النظرة إلى الاجتهاد والمجتهد، وإنّما نستطيع أن نصفها – دون مبالغة – بأنّها تشكّل – بما تحلّت به من جرأة وصراحة – خرقاً للمألوف و تحدّياً كبيراً لحالة الصمت التي تلفّ هذا المجال (1)
وأعمال مطهري على هذا الصعيد تعكس فعلاً مشروعاً متكاملاً يستوعب ما يكتنزه مصطلح الإصلاح والتجديد من دلالات (2). وقد يكون من المفيد أن يتصدى باحث لتقصّي أفكار مطهّري المبثوثة عن الموضوع، في كتبه ومحاضراته المختلفة، ليخرج بحصيلة ثرية تتجاوز في عمقها وسعتها مستوى الإشارات السريعة التي سنقتصر عليها في هذا البحث الموجز.
تجديد طاقة الاجتهاد
ثمّة نظرة مبهورة بالماضي تقابل – في جنوحها نحو التطرّف – تلك النظرة التي تتنصل لكل شيء في الماضي وتدعو إلى القطيعة معه كسبيل للنهضة.
هذه النظرة تسود الوسط الحوزوي و تعيقه عن التجديد و تعطله عن الإبداع والابتكار، كما أنّها تقود موضوعياً، إلى الشعور بوهم الاكتفاء بذريعة الامتلاء بما أنتجه السلف.
یکتب الشهيد مرتضى مطهري: «ليس صحيحاً أنّ جميع المشاكل قد حلّها العلماء، ولم تعد لدينا مشكلة ما. إنّنا نجد آلاف الألغاز والمشاكل في الكلام والتفسير والفقه وسائر العلوم الإسلامية، مما قام العلماء العظام السابقون بحلّ الكثير منها، ولكن بقي منها الكثير الذي يتطلّب الحل»(3).
لذلك لا مناص من أن يتحرك الجهد الحوزوي مواصلاً إنجاز الماضين، بدلاً من أن يجمد عليه. فالمسلمون يواجهون كلّ يوم مسائل جديدة في الحياة لا يعرفون موقفهم منها، وهذا يتطلب فقهاء أحياء ذوي أفكار حيّة حتى يجيبوا على المسائل (4).
والحاصل الآن هو انحسار حادّ في اتجاهين؛ في اتجاه تضاؤل الاهتمامات المعرفية للحوزة واقتصارها على الفقه وحده، فقد كانت «الحوزة العلمية في الماضي تشمل فروعاً من العلم تضمّ التفسير والتاريخ والحديث والفقه والأصول والفلسفة والكلام والآداب، وحتى الطب والرياضيات وغيرها، ولكنها أخذت تتقلص بالتدريج وتتحدّد، أي أنها كانت جامعة عامة شاملة، وغدت الآن كلية للفقه »(5).
وفي اتجاه تقلص الاهتمام بفروع الفقه المختلفة واقتصارها على العبادات، بل ضرب محدود من فقه العبادات الفردية، وبذلك أخذ الفقه مكان العلوم الأخرى، ثم انحدر إلى اهتمامات جزئية في العبادات الفردية، وبتعبير مطهري: «تضاءلت فروع العلوم الدينية كثيراً في الأيام الأخيرة، فأدخل أكثر الفروع ضمن الفقه، والفقه نفسه غدا بحيث إنّه توقف عن التكامل منذ مئة سنة»(6)
طبيعي أن هذه الحالة لا يمكن تبسيطها عبر تعليلها بالانبهار النفسي بإنجاز السلف والانكماش علیه وحسب، بل هي تعود إلى الأوضاع التي مرّ بها العالم الإسلامي عموماً.
فالحوزة جزء من البنية العامة، تتأثر بما يتأثر به الوضع الإسلامي العام. ومع ذلك يبقى مطهري معتقداً أن جمود الفقه وغياب الحركية عنه هو سبب من أهم أسباب هذه الحالة، مما يدعو الى هزّة كبيرة في العقلية الفقهية تقود إلى ثورة تشريعية منشودة، وبحسب تعبيره: «لقد ساعد عدم تحرّك الاجتهاد على مرّ القرون على هذه التصورات الخاطئة».
ثم يقول : «لا تخفي أسباب هذه الحالة وعواملها على أحد، والذي لا ينبغي کتمانه أن الجمود والركود الفكريين اللذين حكما العالم الإسلامي خلال القرون الأخيرة، وخاصة توقف الفقه الإسلامي عن التحرّك، وظهور روح الميل إلى الماضي والنظر إليه، والامتناع عن مواجهة روح العصر، تعدّ من أسباب هذه الهزيمة، واليوم يحتاج العالم الإسلامي، أكثر من أي وقت مضى، إلى نهضة تشريعية تنبع من رؤية جديدة، شاملة وواسعة وعميقة، إلى التعاليم الإسلامية من أجل أن نفك قيود الاستعمار الفكري الغربي التي تكبّل المسلمين»(7).
لقد تأثّر الشهيد مرتضى مطهري إلى حد كبير بصيحة “إقبال” الذي اعتبر الاجتهاد الطاقة أو الجهاز المحرّك للإسلام، بحيث دأب على تكرار مقولة إقبال هذه مرّات عديدة في كتبه ومحاضراته، وبالتالي اعتمدها أساساً في دعوته إلى تحريك الوضع الإسلامي الراكد عبر إشعال جهاز الطاقة فيه.
ولكن مطهري تجاوز دعوة إقبال ولم يقف عندها، حين أخذ يدرس الجوانب الأخرى في المشكلة ويتحدّث عن الاجتهاد المطلوب، ومواصفات المجتهد الذي يشغل الجهاز الحركي في الإسلام، و يجدّد طاقاته، كما سيتضح عبر بقية الفقرات.
الخلفية الفكرية والإجتماعية
تبدأ اشارات الشهيد مرتضى مطهري النقدية من الاجتهاد وما تراه من شروط للمجتهد «فعمل الفقيه والمجتهد هو استنباط الأحكام، إلّا أن معرفته وإحاطته وطراز نظرته إلى العالَم تؤثر تأثيراً كبيراً في فتاواه». ثم يضيف: «على الفقيه أن يكون محيطاً إحاطة كاملة بالموضوع المطلوب منه إصدار فتوىً فيه»(٨).
حركة الفقيه في الاستنباط تتأثّر إذن – بين ما تتأثر به من عوامل – بخلفيته الثقافية والاجتماعية بل تتأثر أيضأ بخلفيته المكانية – على ما سيشير إليه مطهري في نصّ آخر – كما أنّ الحكم يتأثر مباشرة بطبيعة استيعاب الفقيه لموضوع المسألة، كما يتأثر أيضاً بطبيعة متابعة المجتهد واستيعابه للتدرّج الزمني لتأريخ دخول المسائل الفقهية في الفقه.
«إن دراسة الكتب الفقهية و تتبعها خلال قرون مختلفة يكشف أن الكثير من احتياجات الناس الجديدة أدخلت مسائل جديدة في الفقه» ثم «إن البحث الزمني یمكن أن يكشف عن المسائل الجديدة، وتاريخ دخولها الفقه، وسبب دخولها، والحاجة التي استدعتها»(9).
وبمناسبة مرور الحديث على أهمية إدراك الفقيه الموضوع الحكم، نجد أن مطهري يشدّد على هذه المسألة ويعتقد أن قسطاً مهمّاً من مهارة المجتهد و جهده يتجلّیان فیه.
وهو يستعين في هذا التشديد بمعنى الاجتهاد نفسه، ذلك «أن معنى الاجتهاد نفسه يصحّ في تطبيق السنن الكلية عليا لجديد من الحوادث المتغيّرة، والمجتهد الحقيقي هو الذي أدرك هذا المعنى، وعرف كيف أن المواضيع تتغيّر مما يستتبع تغيّر أحكامها. أما مجرّد إعمال النظر في القديم، الذي سبق للآخرين أن أعملوا فيه نظرهم، ثمّ تبدیل حكم من «على الأقوى» إلى «على الأحوط » أو بالعكس لا يستحقّ كلّ هذا الصخب والجدل»(10).
ما هو مطلوب من حركة الاجتهاد أن تمتصّ المستجدات عبر توفير الصيغ الشرعية للمسائل الجديدة المستحدثة، لأنّ «المسلمين يواجهون كلّ يوم مسائل جديدة في الحياة لا يعرفون موقفهم منها، وهذا يتطلّب فقهاء أحياء ذوي أفكار حيّة، حتى يجيبوا على هذه المسائل» وإلّا إذا بقيت الحركة الاجتهادية تكرّر نفسها عبر تکرار مسائل الماضين، وإذا بقي «النظام الفقهي ميالاً بشكل واضح إلى طرح المسائل بطريقة ما قبل سبعة قرون والهرب من مواجهة المسائل التي نحتاج إليها اليوم»(11) فلا فرق إذن بين تقليد الحي والميت «بل قد يفضّل بعض الأموات على بعض الأحياء»(12) كما يقول مطهري.
لذلك ثمّة فرق بين فقه منعزل عن حركة الحياة. و آخر منفتح على وقائعها، وهذا الفرق ينعكس على طبيعة الحكم الشرعي المستنبط. فرغم أن الأدلة الشرعية واحدة، إلّا أن خلفية وعي الفقيه عامة، وطبيعة وعيه بموضوع الحكم خاصة، لهما دخل في مسار الاستنباط. على أساس ذلك يميز مطهري بين الفقيه المنزوي في البيت، والفقيه المواكب لوقائع الحياة: «فإذا افترضنا فقيهاً دائماً الانزواء في بيته أو مدرسته، ثم قارنّاه بفقيه آخر يعایش جریان أمور الحياة، نجد أن كليهما يرجعان إلى الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم، ولكن كلاً منهما يستنبط حكمه على أساس وجهة نظره الخاصة» (13).
بل يذهب مطهري إلى أكثر من ذلك حين يتحدّث عن تأثير المنظور الاجتماعي والخلفية الفكرية، وكذلك المكان في وعي الفقيه ومسار استنباطه. فالفقيه جزء لا ينفك من البنية الاجتماعية التي ينتمي إليها، وليست الحوزة العلمية في نهاية المطاف وجود مجرد فوق التأريخ وخارج البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
يكتب الأستاذ مطهری بوضوح لا لبس فيه: «لو أنّ أحداً أجرى مقارنة بين فتاوى الفقهاء، و تعرّف في الوقت نفسه على ظروف حياة كلّ فرد منهم وطريقة تفكيرهم في مسائل الحياة، لعرف كيف أنّ المنظورات الفكرية لكلّ فقيه ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيط به تؤثر في فتاواه، بحيث إن فتوى العربي تفوح منها رائحة العرب، ومن فتوى العجمي رائحة العجم؛ من فتوى القروي رائحة القرية ومن فتوى المدني رائحة المدينة» (14).
من هذا المنطلق يتحدّث مطهري عن دور تغيّر طريقة التفكير والمنظور الخاص في تكامل الاجتهاد تأريخياً، واستمراره في نفس الخط راهناً.
فمطهري يعتقد بنسبية الاجتهاد زمنياً وتاريخياً، مأخوذة بعاملين، هما:
الأول : تقدّم العلوم وتكاملها وتطور الأفكار البشرية، فكلما تقدّمت «العلوم الحقوقية والنفسية والاجتماعية في العصر الحالي، أمكن التعمّق أكثر في المسائل الفقهية».
الثاني: تكمن في قابلية المدارك الإسلامية غير المتناهية للكشف والبحث والتحقيق.
وبتعبير مطهري نفسه: «من هنا يمكننا أن نفهم جيّداً أنّ الاجتهاد مفهوم «نسبي» [بالمعنى الزمني والتأريخي] ومتطوّر ومتكامل، وإنّ كلّ عصر وزمان يستوجب نظرةً وإدراكاً خاصين. وهذه النسبية تنشأ من أمرين؛ القابلية اللامتناهية البشرية.(15)
تجزئة التقليد والمجلس الفقهي
على الصعيد الفني تحدّث الشهيد مرتضى مطهري عن إمكانية تجزئة التقليد من خلال انصراف عدد من الفقهاء للتخصص بما يحتاج إليه الناس من فروع الفقه.
وقد كان في ذلك يجاري ويؤيد اقتراح طرحه للتداول المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي، مؤدّاه – حسب مطهري -: «ما من ضرورة تدعو إلى أن يقلّد الناس شخصاً واحداً في جميع المسائل، بل الأفضل أن يقسّم الفقه إلى أقسام متخصصة. أي أنّ مجموعة من العلماء يعيّنون لأنفسهم، بعد أن يتفقهوا في دورة فقهية عامة، جانباً معيناً يختصون فيه. ويقلدهم الناس في ذلك القسم التخصصي وحده».
يضيف موضّحاً: «كأن يتخصص بعض بالعبادات، وبعض آخر يتخصص بالمعاملات، وآخرون في السياسات، وبعض بالأحكام الفقهية(16).
ولا نريد هنا أن نناقش إمكانية تنفيذ مثل هذا الاقتراح عملية وعلى مستوىً شعبي عام، وهل بالإمكان أن ينصرف الإنسان المقلّد، إلى تقليد أكثر من فقيه في المسائل الشرعية التي يواجهها في حياته، أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون محض أمنية واقتراح.
وإنّما يعنينا التأكيد أن الدعوة للاختصاص – بحيث يشتغل كلّ فقيه على فرع من الفروع الفقهية، ويعود المكلّف إلى أكثر من مرجع في التقليد – هي واحدة من العناصر الأساسية في مشروع مطهري للإصلاح المرجعي.
ولا يخفى أن هذا المسلك أخذ يتحوّل إلى واقع عملي في سلوك الأفراد الآن، بضغط تزايد الحاجة إلى التفقيه في كلّ مجال، وبفعل غياب المرجعيات الكبيرة، ولكن نشكّ في إمكان تحوّلها – بسهولة – إلى ظاهرة اجتماعية عامة.
ويبدو أنّ باعث الأستاذ مطهري للتأكيد على هذه النقطة، هي ضرورة الاختصاص و تشعب فروع الفقه في حركة الحياة الراهنة، بل وصل إصرار مطهري على اقتراحه إلى أن يضع الآخرين أمام خيارين: «فإما أن يقوم علماء هذا الزمان وفقهاؤه بسدّ الباب أمام تقدّم الفقه وتطوّره ومنع نموّه، وإما أن يحققوا هذا الاقتراح المتين والتقدّمي، « وذلك بإيجاد فروع تخصصية ويسمحوا للناس بالتميّز في التقليد مثل ما هو عليه الحال في الرجوع إلى الطبيب» (17).
وعلى صعيد آخر، كان الشهيد مرتضى مطهري يدعو إلى «المجلس الفقهي» الذي يكون محضناً للعقول الفردية التي تتکامل خبراتها في إطار هذا المجلس. ففي عالم اليوم «لم يعد الفكر الفرد وللتفكير الفردي قيمة تذكر، والعمل الفردي لا يوصل إلى نتيجة» (18).
هل يكون المجلس الفقهي هذا، بديلاً عن المرجعية الفردية، أم أنه يكون ملهماً لعمل المرجعية الفردية يضع بين يديها ما تحتاج إليه من خبرات في الموضوع والأحكام؟
يبدو من سياق كلام الشهيد مطهري أنّ المجلس الفقهي الذي يدعو إليه هو هيئة تنبثق داخل الحوزة العلمية، تضمّ فقهاء مراجع و غير مراجع، هدفها دفع مسار التفقيه داخل الأمة إلى الأمام عبر مواجهة معضلات الحياة ومواكبة تطوراتها، دون أن نفهم أنّها تكون بديلاً عن المرجعية الفردية، وإن كان يمكن أن تكون عضيداً يؤازر المرجعية.
إنّها أشبه ما تكون بالعقل الفقهي الأعلى في الحوزة والمجتمع، فهي تتصل بمركز التوجيه الفقهي في الحوزة، فتبلور الموقف الفقهي الذي تمليه حاجات المجتمع المتكاثرة، وبالتالي هذا المجلس أكثر فاعلية مما يتبلور في عمل بعض المرجعيات بعنوان «لجنة الإفتاء» وأقرب ما يكون إلى الصيغة الراهنة التي يعمل من خلالها قائد الجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (19).
الهوامش
(1) تعود أولى كتابات مطهري المنشورة حول الموضوع إلى ما قبل أكثر من خمس وثلاثين سنة من الآن، تحديداً إلى أوائل سنة ۱۹٦۰. ينظر في هذا المجال: “بحثی درباره مرجعیت وروحانیت” [بحث حول المرجعية والعلماء] الذي صدرت طبعته الأولى قبل (۳۵) سنة وضم ثلاث دراسات لمطهري.
(2) ينظر في هذا المجال: – اجتهاد در اسلام [الاجتهاد في الإسلام].
– مشکل اساسی در سازمان روحانیت (المشكلة الأساسية في المؤسسة العلمائية – الحوزة].
– مزایا و خدمات مرحوم آیة الله بروجردي، وهذه البحوث الثلاثة نشرت في كتاب «بحثي درباره مرجعیت و روحانیت». ثم واصل مطهري طرق موضوع الحوزة والاجتهاد والمرجعية في عشرات البحوث والمقالات والمحاضرات الأخرى.
– مبدأ الاجتهاد في الإسلام، الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، ترجمة جعفر صادق الخليلي .
(3) الاجتهاد في الاسلام، مرتضی مطهري، ترجمة جعفر صادق الخليلي، ص ۲۵.
(4) المصدر السابق، ص ۲۵.
(5) الاجتهاد في الإسلام، الترجمة العربية، ص ۳۸.
(6) المصدر السابق، ص 45.
(7) ختم النبوة، مرتضى مطهري، ترجمة عبدالكريم محمود، ١٤٠٩هـ، ص٤٩.
(8) الاجتهاد في الإسلام العربية، ص٢٧.
(9) المصدر السابق، ص٢٦.
(10) الاجتهاد في الإسلام، ص٢٦.
(11) ختم النبوة، مصدر سابق، ص٤٨-٤٩.
(12) الاجتهاد في الإسلام، ص٢٦.
(13) المصدر السابق، ص٢٧.
(14) الاجتهاد في الإسلام، ص٢٨.
(15) النسبية في الاجتهاد، ختم النبوة، ص ۵۲، كما تنظر: استاد مطهري عالم به زمان خویش و نیاز عصر ما [الأستاذ مطهري عالم بزمانه وباحتياجات عصرنا] صحيفة عصر ما، العدد١٤، أيار / ۱۹۹۵.
(16) الاجتهاد في الإسلام، ص۲۹.
(17) الاجتهاد في الإسلام، ص ۳۱.
(18) الاجتهاد في الإسلام ، ص ۳۱.
(19) ثمة الآن لجنة من المجتهدين تعمل في مدار وقيادة آية الله الخامنئي، وهي أشبه ما تكون بالعقل الفقهي الأعلى في البلد، تتألف من الفقهاء الستة في مجلس حماية الدستور بالإضافة إلى رئيس القوة القضائية وبعض فقهاء قم. بشأن هذه اللجنة يلاحظ: فصلية «فقه أهل بيت (بالفارسية) العدد الثاني السنة الأولى، صيف ۱۹۹۵، ص ۲۵۲.
و بالعربية ينظر :
-كيف تحلّ المعضلات الفقهية في حركة النظام الإسلامي؟ خالد توفيق، كيهان العربي ذو الحجة ١٤١٦ه.
– كيف يعمل العقل الفقهي الأعلى في البلد، خالد توفيق، كيهان العربي، محرم ۱٤۱۷ هـ.
المصدر: كتاب ذكرياتي مع الشهيد مطهري للدكتور علي دواني
