الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: تناولت مجلة الاجتهاد والتجديد وهي مجلة متخصص بقضايا الاجتهاد والفقه الإسلامي في عددها الجديد المزدوج (62ـ 61) شتاء وربيع (2022م – 1443هـ) جملة من الدراسات والقراءات المتنوعة (14دراسة) تليها قراءتين تناولتا بحوث و دراسات حول كتاب وسائل الشيعة.
تمهيدٌ: دوحةٌ غنّاء من المقالات المتنوِّعة، في الفقه والأصول والحديث، وسائر مجالات الفكر والمعرفة، ومراجعات الكتب، والمناقشات، بأقلامٍ بحثيّة واعدة، وأهدافٍ رساليّة واضحة، مع الرعاية التامّة لأصول البحث العلميّ في المنهج، والمنهجيّة، والتوثيق، وأن لا تكون منشورةً من قبلُ إنّها مجلّة (الاجتهاد والتجديد) الفصليّة الورقيّة والإلكترونيّة.
كلمة التحرير: الأسرة بين شراهة الاستهلاك ومحدوديّة الدَّخْل
الكاتب: محمد عبّاس دهيني
يميل الإنسان بطبعه الأوّليّ إلى مباهج وزخارف هذه الدنيا، فيطلبها، ويطلب الزيادة في كُلِّ ما يُعطاه منها.
ولكنْ لا بُدَّ للعاقل والحكيم، وكلٌّ يدَّعي العَقْل والحِكْمة، أنْ يلحظ أنّ الناس غير متساوين في الإنتاج والدَّخْل؛ وذلك لحِكْمةٍ إلهيّة، بما فيه مصلحةُ المجتمع البشريّ: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً﴾ (الزخرف: 32)؛ ﴿وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ (النحل: 71). فلو كان الناس كلُّهم طبقةً واحدة، وفي مستوى مادِّيٍّ ومعيشيّ واحد لأَنِف كلٌّ منهم أن يعمل شيئاً للآخر، في حين أنّ النظام الاجتماعيّ لا يستمرّ إلاّ بذاك التعاون.
فعلى الفقير الذي يملك مقوِّمات الكفاف أن يقنع بما أعطاه الله؛ وعلى الغنيّ أيضاً، وهو الذي أنعم الله عليه بما يستطيع به أن يُوجِد أزيد من حاجته، أن يلتفت إلى قُبْح الإسراف والتبذير عَقْلاً، وبالتالي حُرْمَتُهما شَرْعاً.
والإسراف والتبذير قريبان جدّاً في المعنى والمفهوم، وهو مجاوزة الحَدِّ في النفقة.
وقد نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عنهما في أكثر من آيةٍ في كتابه المجيد (راجِعْ: الإسراء: 26 ـ 27؛ الفرقان: 67)؛ بل إنه نهى عن الإسراف حتّى في الصَّدَقة (راجِعْ: الأنعام: 141)؛ وكذلك عاب على قوم لوطٍ، الذين كانوا يأتون الرجال شهوةً من دون النساء، متجاوزين حدود العَقْل والمنطق والذَّوْق والفِطْرة ـ وهم يعودون إلى الظهور اليوم في أكثر من مجتمعٍ وبَلَد ـ، شذوذَهم النفسيّ وإسرافَهم في توهُّم الحاجات الجسديّة، فلا يكتفون بدَوْر الرجل (فاعلاً)، وإنّما يريدون الدَّوْرَيْن معاً (الرجل والمرأة، فاعلاً ومفعولاً)، ولا فرق في ذلك بين أوهام الرجال أو أوهام النساء؛ فالشذوذ شذوذٌ وتَعَدٍّ للحدود، سواء كان من الرجال أو النساء، كما لا فرق بين شذوذٍ عشوائيٍّ وشذوذٍ مقنَّنٍ؛ فالعدوان والتعدّي لا تجمِّله القوانين مهما تضافرَتْ.
ولكنْ في الوقت نفسه لا بُدَّ من الحَذَر من الوقوع في شِرْك البُخْل والتقتير.
وفي سيرة النبيّ(ص) وأهل بيته الكرام(عم)، وهم الأسوة والقدوة للمسلمين، ما يشير إلى الحدّ الفاصل بين الإسراف والتقتير، وملخَّصه: كلَّما كان الشيء صالحاً للانتفاع به، ولو بعد إصلاحه، فلا ينبغي إلقاؤه. وكلَّما كان الشيء وافياً بالغَرَض فلا داعي لطَلَب ما هو أكثرُ قيمةً منه، وليس له فائدةٌ أزيد.
ونبدأ مع رسول الله(ص)، حيث كان يخصف شِسْع نعله (الطوسي، الأمالي: 254)، أي يصلحها؛ ليلبسها من جديد، ولم يكن ليستبدلها بغيرها ما دام يمكن إصلاحها. وقال الإمام عليّ(ع) يصفه: «ولقد كان(ص) يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نَعْله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويُرْدِف خَلْفَه» (نهج البلاغة 2: 59). والحمار هي الدابّة غير الفارهة في ذاك الزمان، وأفضل منه الخيل العربيّ، حصاناً أو فرساً؛ أو الإبل، جملاً أو ناقةً. ولكنَّه(ص) كان يفعل ذلك، مع قدرته على ركوب الخيل والإبل؛ تواضعاً واقتصاداً.
ثمّ ها هو عليّ بن أبي طالب(ع)، أمير المؤمنين، يقول: «واللهِ، لقد رَقَعْتُ مِدْرَعتي هذه حتَّى استحيَيْتُ من راقعها. ولقد قال لي قائلٌ: ألا تنبذها؟ فقلتُ: اغرُبْ عَنّي، فعند الصباح يَحْمَد القومُ السُّرى» (نهج البلاغة 2: 61).
وقد أكَّد القرآن الكريم والسُّنَّة الشريفة في أكثر من موردٍ على أنّ الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا يرضى أن يكلَّف إنسانٌ ما لا يُطيق، أو ما لم يُؤْتَ من الرِّزْق. ففي بيان ما يجب على الرجل تجاه مطلَّقته أوضح القرآن الكريم أنَّه يجب عليه نفقتها إلى أن تنقضي عدَّتها، بالحيض أو الأشهر أو وَضْع الحَمْل، ولكنَّه ميَّز بين المُوسِر والمُعْسِر، فكلٌّ يُنفِق ممّا آتاه الله، ولا يُضارّ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ (الطلاق: 6 ـ 7).
ومن هنا يتَّضح موقف الإسلام من الكُلْفة الكبيرة للمصروف القائم على شراهة الاستهلاك، وطَلَب الكماليّات من السِّلَع، وهي ترهق مُتَولِّي الإنفاق، سواء كان الأب أو الأمّ أو الأخ أو الزوج أو الوَلَد.
هذا، وفي ما ينقله التاريخ من تجهيز رسول الله(ص) لابنته الطاهرة فاطمة الزهراء(عا) عند زواجها، وما نجده من أخبارٍ عن أثاث بيتها المتواضع، لخيرُ دليلٍ على استحباب الاقتصاد في المعيشة، والتبسُّط في اقتناء السِّلَع والأشياء.
فكيف يكون التوفيق بين متطلَّبات الحياة ومحدوديّة الدَّخْل؟
وما هو مصداق الضروريّ والكماليّ؟
وما هي الخطوات التي تمنع التحوُّل إلى الاستهلاك؟
وما السبب في هذا الحضور الطاغي للكماليّات؟
وما هو الأثر الخطير لعمل المرأة؟
وما هي طرق العلاج والحلّ؟
هذا ما يجده القارئ الكريم مفصَّلاً على صفحات المجلّة الورقيّة…
دراسات
الدراسة الأولى: الاجتهاد في أصول الفقه، منهج الاجتهاد البنيويّ سبيلاً لإصلاح الفكر الإسلاميّ
الكاتب: د. الشيخ محسن كديور؛ المترجم: علي فخر الإسلام
1ـ ظلّ الاجتهاد العامل الأساس في بلورة حيوية الإسلام من صُلبه طوالَ عدّة قرون، مؤكِّداً خلالها نجاعتَه؛ إذ كان علماء الإسلام ـ ولا سيَّما الفقهاء ـ يرجعون، في ضوء ذلك المنهج، إلى القرآن والسنّة؛ لاستنباط وظائف المؤمنين العمليّة؛ لتسيير عجلة حياتهم كمسلمين، دون الاصطدام بأيّ حَرَجٍ.
منذ أواخر القرن التاسع عشر ظهر جليّاً قصور الأحكام التي أفرَزَها فَهْم الفقهاء عن مواكبة بعض القضايا التي أفرزَتْها الحياة المعاصرة، ما أدّى إلى خلق حالةٍ من عدم الانسجام بين الإسلام والحداثة، لتأخذ بالاتّساع بالتدريج.
لقد تبدَّتْ ظاهرة قصور استيعاب العلماء التقليديين وفَهْمهم بشكلٍ فاقع إلى درجةٍ لم تقتصر ملاحظتها على فئةٍ محدودة من النُّخَب والمختصّين فحَسْب، بل لمستها غالبية شرائح المتعلِّمين من المسلمين؛ إذ كلما ازداد انفتاح المجتمعات الإسلامية على ظاهرة الحداثة انكشف مدى عمق البَوْن الشاسع بين الإسلام والحداثة وسَعَته.
طبعاً، لا يفوتنا أن نشير إلى نقطةٍ هامة، وهي أن هذه المعضلة ليست حِكْراً على المسلمين؛ فقد خاض اليهود والمسيحيون وأتباع الأديان الأخرى مشكلاتٍ وتجارب مشابهة بشكلٍ أو آخر في التعامل مع الحداثة.
2ـ يبدو أنّ المسلمين في مواجهتهم لتلك الظاهرة تبنَّوْا ثلاث مقاربات للتعامل معها:
الأولى: اعتبار المشكلة كامنةً في أصل الدين، ومنه: الإسلام؛ فرأوا في الإسلام عائقاً أمام الحداثة والتنمية والتقدّم، ليخلصوا إلى أنّ الحلّ الوحيد للخروج من المعضلة يتمثَّل في إلغاء الدين من الحياة.
الثانية: توجيه أصابع الاتّهام إلى الحداثة؛ لانحرافها عن التوجُّه الدينيّ، ليصار إلى الرجوع إلى صدر الإسلام سبيلاً، من خلال التمسُّك بتعاليم النبيّ الأصيلة وفَهْم ظاهر القرآن.
الثالثة: وتقع بين المقاربتين المتطرّفتين السابقتين؛ إذ تعمل على البحث عن طريقةٍ لمواكبة الإسلام للحداثة والعصر وتحكيم صرح الإسلام العصري، من خلال إطلاق عملية إصلاح تدريجي للفكر الإسلامي.
3ـ تقوم المقاربة الإصلاحيّة على عنصرين أساسيّين: الأوّل: استيعاب تبنّي منهج الاجتهاد التقليديّ في التعامل مع قضايا العصر. ولما كانت معضلات العالم المعاصر من التشعُّب والتعقيد ما تتجاوز المناهج التقليديّة يبقى كثيرٌ منها غيرَ محلولةٍ أو مفتقرةً إلى إجاباتٍ وافية. الأمر الذي يقودنا إلى العنصر الثاني، الذي يقوم على عدم كفاية الاجتهاد التقليديّ في مواكبة العصر.
في هذا السياق، لم يسلم أولئك من سهام النقد حيالَ ما قاموا، إلاّ أنّه لا يمكن إنكار أهمّية إسهاماتهم في إصلاح الفكر الإسلاميّ؛ فهم يستحقّون منّي كلّ الاحترام والتقدير على الخَدَمات التي قدّموها في هذا الإطار.
يوجِّه د. الشيخ محسن كَدِيوَر، في ضوء تجارب علماء الإصلاح المسلمين، فضلاً عن تجارب علماء اللاهوت المسيحيّين واليهود، إلى منهجٍ جامع يمكن تسميته «تجديد الاجتهاد» أو «الاجتهاد في المباني والأصول» أو «الاجتهاد البنيويّ».
4ـ ويعني بالاجتهاد البنيويّ نقد أصول الفكر الإسلاميّ ومبانيه. وينبغي لهذا النمط من الإصلاح أن يسبق مرحلة إصلاح الشريعة، ويتكثّف هناك؛ إذ إنّ الشريعة نفسها ليست سوى فرعٍ لأصولٍ ومبانٍ تتقدَّم عليها. ولا يقتصر نطاق الاجتهاد على الشريعة والفقه وأحكام الإسلام العمليّة فحَسْب، بل يتّسع ليشمل المجال النظريّ لتعاليم الإسلام التقليديّة، التي تشمل علم الكلام والخلاق وتفسير القرآن وجمع الحديث وشرحه أيضاً.
5ـ إنّ أصول الفقه بحاجةٍ إلى نقدٍ ومراجعة عميقة، لا إصلاحٍ قِشْرِيّ. وإنّ احتواءها على مواضيع غنيّة ومباحث قيّمة لا ينبغي أن يلغي الحاجة إلى اجتهادٍ متواصل فعّال وناجع داخلَها.
يُعَدّ «التفكير النقديّ» من أهمّ ضروريّات الاجتهاد البنيويّ الحيويّة في هذا المسار. ويمكن تعريفه كما يلي: «عمليّة عقليّة منضبطة عبر الاستثمار الماهر والفعّال لمَفهَمَة المعلومات التي تمّ جمعها أو توليدها من الملاحظة والتجربة والانطباع والتأمُّل أو التواصل، وتطبيقها وتحليلها وتركيبها و/ أو تقويمها كدليلٍ موجِّهٍ للاعتقاد والفعل». وينبغي التعامل مع فقدان هذا المنهج كإحدى الثغرات الكبرى للاجتهاد التقليديّ.
6ـ إنّ إعادةَ هيكلة أصول الفقه (الاجتهاد في الأصول) مجرَّدُ قطعٍ لنصف مسافة الطريق نحو الاجتهاد البنيويّ، بينما يشكِّل النصفَ الآخرَ الاجتهادُ في الأُسُس، كالركائز الإيبستمولوجيّة، الأنطولوجية، الكونية، الأنثروبولوجيّة، الاجتماعية والنفسية والأخلاقية للإسلام.
ويتمثَّل فهم الكاتب للاجتهاد البنيوي اجتهاداً في الأصول والمباني. ويعتقد جازماً بأنّ هذا الأمر خطوةٌ ضروريّة لإحياء الفكر الإسلاميّ، مع المحافظة على روح الإسلام.
الدراسة الثانية: شرط «القدرة» في التكليف الشرعيّ، وآثاره الفقهيّة والأصوليّة
الكاتب: أ. علي أكبر زارچي پور / الشيخ محمد حسن گلي شيردار؛ المترجم: حسن علي مطر الهاشمي
من المسائل الأصولية التي لها آثار ونتائج مهمّة في الأبحاث الأصولية والفقهية مسألة تقييد التكاليف الشرعية بالقدرة. يتمّ البحث في هذه المسألة عمّا إذا كانت التكاليف الشرعية مشروطةً بالقدرة أم لا؟ ويتمّ التعبير عن هذه المسألة بـ «قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور».
فما هي الآثار والنتائج الفقهية والأصولية لهذه القاعدة؟
وما هو تأثير هذه المسألة على أبحاث من قبيل: «جواز التعجيز قبل دخول وقت الواجب العبادي»، و«وجوب قضاء الواجب العبادي»، و«وجود التزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق»، و«مسؤولية المكّلف تجاه المقدّمات المفوّتة»، و«قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار»، و«الجامع بين المقدور وغير المقدور»، و«صدور الفعل غير الاختياريّ من المكلَّف»، و«العلم الإجمالي»؟
الدراسة الثالثة: خمار المرأة، بين التشريع والتدبير
الكاتب: د. الشيخ حسين الخشن
ذهب بعض العلماء والباحثين المعاصرين إلى أنّ الخمار ـ وهو غطاء الرأس ـ ليس واجباً شرعيّاً على المرأة المسلمة، وإنما هو إجراءٌ تدبيري أَلْزَمَتْ به السلطةُ الإسلاميّة في صدر الإسلام النساءَ الحرائر؛ لحِكْمةٍ معينة، وهي أن تتميَّز الحرائر بذلك عن الإماء. وحيث انتهى عصر الرقّ، وانتفى وجود الإماء في زماننا، فلا يبقى ثمّة مبرِّر للخمار وغطاء الرأس.
وهذا القول باعتقادنا ضعيفٌ، والاستشهادات التي قُدِّمَتْ له ليست ذات قيمةٍ علمية، ولا تصمد طويلاً على طاولة البحث العلمي؛ لوَهْنها، ومجانبتها للصواب من أكثر من جهةٍ، كما ستظهره هذه الدراسة.
الدراسة الرابعة: رأي الأكثريّة، بين الاعتبار العقليّ والشرعيّ / القسم الثاني
الكاتب: الشيخ مسعود إمامي؛ المترجم: د. حسن طاهر / د. علي الرضا عيسى
في عالم اليوم أصبح الرجوع إلى الرأي العام، وتفضيل رأي الأكثرية في اتّخاذ القرارات الجماعية، قيمةً عالمية. في أغلب الدول يتمّ اختيار نوع الحكومة، القانون الأساسي، أعلى منصب في الدولة، أعضاء مجلس النواب، بناءً على رأي الأكثرية. اتّخاذ القرار في المجالس والمجامع يتمّ أيضاً على أساس تفضيل رأي الأكثريّة. قاعدة اعتبار رأي الأكثرية ساريةٌ حتّى في الكثير من التجمُّعات الصغيرة والعائلية. وأعضاء مجمعٍ ما يعملون برأي الأكثرية في الأمور الخلافية التي تخصّ الأعضاء، وذلك بعد أخذ آراء الجميع.
ونظام الجمهورية الإسلاميّة أيضاً ليس مستثنىً من هذه القاعدة. وتُتَّخذ أهمّ القرارات الجماعية فيها، مثل: اختيار نوع الحكومة، القانون الأساسي، الوليّ الفقيه، رئيس الجمهورية، ونواب مجلس الشورى الإسلاميّ ومجلس الخبراء، على أساس اعتبار رأي الأكثرية.
واليوم، تعتبر وجهة نظر الإسلام حول الرجوع إلى الرأي العامّ، وتفضيل رأي الأكثرية، ومجال اعتمادها، الشغل الشاغل للكثير من المسلمين. وقد أنجز المفكِّرون المسلمون وغير المسلمين أبحاثاً مختلفة في هذا المجال، وقدَّموا وجهات نظر متباينة أيضاً في هذا الصدد.
إن الوصول إلى وجهة نظر الإسلام في هذا الشأن مسألةٌ في غاية الأهمّية بالنسبة إلى الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية، الذين يحاولون أن يعيشوا في ظلّ حكومةٍ قائمة على تعاليم الإسلام.
في ما يتعلَّق باعتبار أو عدم اعتبار رأي الأكثرية يوجد قولان على الأقلّ: مؤيّدٌ؛ ومعارِضٌ. ولكنْ بتأمُّل وجهات نظر المؤيِّدين والمعارضين نستنتج أن لديهم قواعد مختلفة، ولا يمكن اعتبار جميع الموافقين أو المخالفين أصحاب نظريّةٍ واحدة. رُبَما بحَسَب رأي البعض يكون رأي الأكثرية معتبراً وصحيحاً من جهةٍ، وغير معتبرٍ من جهةٍ أو جهاتٍ أخرى. لذلك تلعب الأسس والمرتكزات التي يعتمدون عليها دَوْراً رئيساً في تحليل وجهات النظر، وما يتبعها من نقدٍ ودراسة لها. ومن هذا المنطلق يجب مناقشة وجهات النظر بناءً على المبادئ والمرتكزات.
إن أهمّ الأسس التي تقوم عليها صحّة الأخذ برأي الأكثرية هي الحقّ في تقرير المصير، وتوضيح الحقائق، الشرعيّة الدينية، المصلحة والقبول. ويمكن أن يكون مستند صحّة رأي الأكثرية، وفق كلّ واحدٍ من هذه الأسس، إمّا دليلاً عقليّاً أو دليلاً نقليّاً.
وتسعى هذه المقالة إلى إثبات هذا الادّعاء، وهو أن مبدأ حقّ تقرير المصير، القائم على أدلةٍ عقليةٍ وشرعيةٍ محكمة، هو المبدأ المتين الوحيد الذي يستطيع تبرير أكثر حالات الاعتماد على الرأي العامّ في أغلب مجتمعات اليوم، لا كلّها.
كما تسعى إلى بيان أن عدم اهتمام أكثر أصحاب النَّظَر بهذا المبدأ، وأن إبداءهم آراءهم حول اعتبار رأي الأكثرية أو عدمه على أساس سائر المبادئ ـ وخصوصاً مبدأ كشف الحقيقة ـ، يتسبَّب في تشويش المباحث المتعلِّقة بهذا الموضوع.
وعلى هذا الأساس، فإن تبيين المبادئ والمنطلقات المختلفة لأصحاب الرأي حول اعتبار رأي الأكثرية أو عدمه، وتبيين مقتضيات كلّ واحد من هذه المبادئ، وتفكيكها؛ تجنباً لخلط المباحث العلمية بشأن هذا الموضوع، هدفٌ مهمٌ آخر تسعى هذه المقالة لتحقيقه.
والنقطة الأهمّ التي تثبتها هذه المقالة أن معظم أصحاب النَّظَر في مجال الفقه والفكر الإسلامي قاموا ـ وفقاً لمبدأ كشف الحقيقة ـ بإنكار اعتبار رأي الأكثرية. وادّعوا أن رأي الأكثرية لا يكشف عن الحقيقة، فقد تكون أقليّةُ مجتمعٍ على حقٍّ، والأكثرية على باطلٍ، فلا يجدر في اتخاذ القرارات الجماعية العمل برأي الأكثرية. وادّعاء هذه المجموعة من العلماء عدم اعتبار رأي الأكثرية قائمٌ على مبدأ كشف الحقيقة. وهذا الادّعاء، على أساس هذا المبدأ، صحيحٌ ومنطقي؛ إلاّ أن الأمر الذي غفلوا عنه أن أكثر حالات الاعتماد على الرأي العام في مجتمعات اليوم ليست لأجل كشف الحقيقة؛ بل لأن الناس أنفسهم يجب أن يقرِّروا لحياتهم، ولا يمكن لشخصٍ ما إجبارهم على فعل شيءٍ ضدّ إرادتهم، وإنْ كان ما يقومون به غير صحيح. وقد عُبِّر عن هذا المبدأ بحقّ تقرير المصير، وآليته التنفيذية في اتخاذ القرارات الجماعية الاستفتاءُ العام، وتفضيل صوت الأغلبيّة.
ولإثبات هذا الادّعاء سوف يتمّ التطرُّق أوّلاً إلى شرح المفاهيم ذات الصلة، ومن ثمّ تُناقَش هذه الأسس الخمسة بشكلٍ عقلانيّ. وسيتمّ شرح النتائج المنطقية لصحّة رأي الأكثرية بناءً على تلك الأسس. وفي المرحلة التالية سيتمّ إثبات اعتبار رأي الأكثرية من وجهة نظر القرآن الكريم وسيرة المعصومين(عم) على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير، وعدم اعتباره على أساس مبدأ كشف الحقيقة.
الدراسة الخامسة: توقيفيّة العقود، ومدى مساهمتها في مشروعيّة العقود المُستَحْدَثة
الكاتب: الشيخ مجتبى المسعودي / الشيخ مسلم الداوري؛ المترجم: حسن علي مطر
مع تقدّم البشرية في كافّة المجالات تمثل أمام الإنسان عقودٌ لم تكن موجودةً في السابق؛ لتقع مورداً لإمضاء الشارع. ومن هنا فإن من بين التحدّيات الماثلة أمام الفقهاء إضفاء المشروعية على هذا النوع من العقود المستَحْدَثة، وقد وضعت أمام الفقهاء هذا السؤال القائل: هل العقود منحصرةٌ في تلك العقود التي كانت متداولة ومتعارف عليها في عصر الشارع فقط، وفي هذه الحالة، إذا تمّ الشكّ في صحّة وإمضاء عقدٍ جديد كان البناء على فساده، أم أن العقود غير منحصرةٍ في العقود المتعارف عليها في عصر الشارع فقط، وإن الشارع قد صحَّح بالأدلة العامّة وأمضى جميع المعاملات التي يتمّ إبرامها في ضوء العقود السائدة بين العقلاء والعُرْف العام، ما لم تتنافى مع القواعد المشتركة بين أبواب المعاملات؟ وفي مثل هذه الحالة إذا شكَكْنا في إمضاء وصحّة معاملةٍ ما كان البناء على صحّتها، ما لم يتمّ إحراز تنافيها مع القواعد المشتركة بين أبواب المعاملات.
إن مسألة توقيفية العقود وعدم توقيفيّتها من المسائل الهامّة؛ حيث يمكن أن تنطوي على آثار أساسية في إضفاء المشروعية على العقود المستحدثة. ومن ناحية أخرى علينا أن نرى ما هي الأمور التي تتوقَّف عليها العقود؟ وهل مجرّد عدم تصرُّف الشارع في عقدٍ ما، وأن يكون موقفه منه كسائر العقلاء، يُعَدّ في حدّ ذاته إمضاءً لتلك العقود، أم يجب في تحقُّق الإمضاء أن يعمد الشارع إلى إنشاء حكمٍ مماثل لما عليه العُرْف والعقلاء؟ ومن هنا ينبغي البحث في مساحتين، وهما: مشروعية العقود؛ وتوقيفيّة العقود.
الدراسة السادسة: حكم التلقيح الصناعيّ داخل الرحم، دراسةٌ تحليليّة واستدلاليّة / القسم الأوّل
الكاتب: الشيخ محمد الخالدي
من البحوث الحديثة والمهمة في الفقه، والتي تعتبر ذات طابعٍ شمولي، مسألة التلقيح الصناعي؛ فقد شاع التلقيح الصناعي في الآونة الاخيرة كحلٍّ للزوجين اللذين يعجز أحدهما أو كلاهما عن تأدية عملية التلقيح الطبيعي؛ لموانع جسدية تحدث لهما. وقد صارت المسألة محطّ نظر الأعلام من علمائنا، كما أنها أخذت حيِّزاً كبيراً من البحوث الفقهية، بحيث يمكن اعتبارها من أهمّ المسائل ذات الفروع المتعدِّدة المرتبطة بباب النكاح والإرث والإجارة والتوريث وغيرها؛ لارتباطها بعدّة أحكامٍ شرعية في هذه الأبواب، كثبوت العلقة النسبية ونشر الحرمة والتوارث وصحة إجارة رحم الأجنبية وجواز النظر وغيرها من عشرات الأحكام المترتِّبة عليها.
فما هو حكم التلقيح الصناعي الداخلي، الحاصل في داخل رحم الزوجة أو رحم غيرها، كرحم امرأةٍ مستأجرة؟
الدراسة السابعة: شرط إسلام الذابح في ذكاة الذبيحة، عرضٌ ونقد
الكاتب: الشيخ علي نذر
اختلف المسلمون بجميع طوائفهم في ذبيحة أهل الكتاب؛ فذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى عدم إجازتها؛ ووافقهم على ذلك الحنابلة والشافعية في المجوس، وكرهوا في اليهود والنصارى؛ وذهب الحنفية والمالكية إلى إباحة ذبائح أهل الكتاب، وإنْ لم يذكروا اسم الله عليها.
وبمرور الزمن، بدأت وجهة النظر المخالفة للمشهور ـ والتي ترى حلِّية ذبائح أهل الكتاب إذا أُحرزَتْ تسميتُهم على الذبيحة ـ تحضر ولو على مستوى البحث الفقهي غير الفتوائي، وصولاً إلى عصرنا الحاضر؛ حيث ذهب إلى الحلِّية بعض العلماء…
وتعتبر هذه المسألة من القضايا التي اختلفت فيها الروايات بشدّةٍ، واستوجبَتْ ذكر سلسلةٍ من الحلول، كان السائد منها: حمل روايات الترخيص في ذبيحة أهل الكتاب على التقيّة، في حين كان يمكن أن تكون هناك حلولٌ أخرى أكثر انسجاماً مع القرآن.
وتتناول هذه الدراسة:
أوّلاً: أقوال الفقهاء، عرضٌ تاريخيّ.
ثانياً: : الشواهد القرآنيّة ودلالاتها.
ثالثاً: الأدلّة الروائيّة، تصنيفاً وتحليلاً.
رابعاً: تقديم المقاربات للحلّ، ومعالجة بعض الإشكاليّات.
خامساً: إجزاء التسمية بالمسيح.
الدراسة الثامنة: مقدار المبيت الواجب في مِنَى، دراسةٌ فقهيّة
الكاتب: د. حاتم الجيّاشي
إن مسألة المبيت في منى من المسائل المهمة والجوهرية في الحجّ، والتي أخذت مأخذها في بحوث الخارج لدى الفقهاء؛ لأهمِّيتها، وأصبحت موضوعاً للأخذ والردّ والنقض والإبرام.
والسؤال الأساس هو: هل يجب المبيت في النصف الأول من الليل أو يكفي النصف الثاني؟
وهل يختصّ النصف الثاني فقط بمَنْ فاته المبيت في النصف الأوّل أو أن المكلّف مخيّر بين نصفي الليل؟
الدراسة التاسعة: الاجتماع السياسيّ والمَدِينيّ الإسلاميّ في التأصيل العَقْديّ والمآلات المعاصرة
الكاتب: أ. نبيل علي صالح
يحاول البحثُ الإضاءةَ على الاجتماع السياسي العربي والإٍسلامي في آليات تأسيسه التاريخية الأولى، ويدرس إمكانية انسجامها ـ كارتكازاتٍ عقدية وشعورية قارّة ـ مع تطوّرات الحياة والعصر؛ بهدف بناء رؤية قد تكون تأسيسية ـ على المستوى المعرفي النظري ـ تخصّ عملية إنشاء نُظُم حكمٍ سياسية إسلامية (مدنية) فاعلة ومنتجة، في وقتنا الحاضر أو في المدى المستقبلي، ترتكز بدَوْرها على مجتمعات سياسية حضارية منفتحة، بعيدة عن العصبيات والانغلاق الهوياتي ورفض الآخر، ومتأصّلة دَوْماً بثوابت العقيدة والإيمان؛ لتبقى الدولةُ التي تمثِّل واجهةَ هذا الاجتماع مؤسّسةً على آليات عملٍ سياسية متغيرة.
ويحدّد البحث دوافع استمرار الأزمات وتفشّي الأمراض في داخل جسد هذا الاجتماع، ويرجعها إلى أسباب سياسية ثقافية، لا علاقة للدين بها.
يقرِّر البحث أن ثمّة قابلية نوعية متوفّرة في مجالنا الاجتماعي والحضاري الإسلامي لقبول آليات تطوير هذا الاجتماع، والانفتاح العملي عليها.
ويخلص البحث إلى أنّ شرعية الحكم في الاجتماع السياسي الإسلامي أهمّ من نوعيّته، ومن الولاء له، وأن قوّة الدولة فيه تأتي من قوّة مجتمعها، وهذا لا يتحقّق من دون منظومة حقوقٍ كاملة متجسِّدة في السلوك والتطبيق.
الدراسة العاشرة: أُسُس التجديد الدينيّ وفق الرؤية القرآنيّة
الكاتب: الشيخ عبد المنعم العبد الله
قضية تجديد الخطاب الديني من المسائل التي شغلَتْ العلماء، قديماً وحديثاً، وقد أصبحت في القرن العشرين مثار اهتمام الرأي العام في العوالم العربي والإسلامي والغربي. والاهتمام بالموضوع لما له علاقة بنهضة الأمة الإسلامية في مختلف المجالات من جهةٍ؛ وتصحيح مسارها تاريخياً ومستقبلياً من جهةٍ أخرى. فالتجديد الديني ليس أمراً تَرَفياً، ولا مرتبة يسعى إليها مَنْ حَلِم بلذّة المخاطبة بمجدِّد زمانه، وإنما هو تكليفٌ كفائي في منتهى الخطورة، يقع على عاتق العلماء والنُّخَب المختصين؛ فالسعي لتحقيقه ضرورةٌ مهما كانت التحدّيات والتضحيات، فإن عظمة هذا التكليف تهون فيه الأموال والأنفس والثمرات، والبشرى من الله للصابرين في البأساء والضرّاء، بأن لهم فوزاً عظيماً، ونصراً عزيزاً، وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون.
والإشكالية لا تكمن بتبديل الخطاب الإسلامي من جديدٍ، جزئياً أو كلياً فحَسْب، بقدر ما هو مرتبطٌ بمَنْ له صلاحية ذلك التجديد، غير المشرِّع سبحانه.
فهل لدينا دليلٌ محرز على وجوب تجديده أو النَّدْب إليه بحجّةٍ قطعية؟
ثمّ ما هي أسسه؟
وهل ما ذكَرَتْه الروايات ـ على اختلاف منطوقها ـ يولّد المعذِّريّة عند المساءلة يوم المحشر؟
وهل ما ذكره العلماء من تصنيفٍ لأسماء المجدِّدين عبر القرون يشكِّل براءة الذّمة أم أنه تخرُّصٌ واستحسانٌ؛ لأنه لم يتأسَّس على ضوابط واضحة للتمييز بين المجتهد والمجدِّد؟
لا بُدَّ من استنهاض الأمّة الإسلامية من بين عبثية الشرق والغرب من جهةٍ، وجهل الفكر التقليدي الكلاسيكي المَحْض من جهةٍ أخرى، فالتجديد الإسلامي منوطٌ بمؤسّسةٍ تخصُّصية تجدِّده من جميع جوانبه: السياسية والعبادية والاجتماعية والاقتصادية، وفق ضوابط علمية ومنهجية، على أربعة أسس: معرفة مكوّن النصّ، ومعرفة لغة النصّ، ومعرفة مفسّر النصّ، ومعرفة الواقع الموضوعي للنصّ.
الدراسة الحادية عشرة: الفضاء الفكريّ لمدرسة أهل البيت(عم)
الكاتب: أ. مشتاق بن موسى اللواتي
مرَّتْ مسيرة أئمّة أهل البيت(عم) ـ منذ بواكير تاريخ المسلمين ـ بظروف ومنعرجات متفاوتة من الانفراج والضيق، تركت ظلالها وانعكاساتها على المشهد الفكري في مختلف الأدوار التاريخية.
وتعدّ الفترة التي عاصرها الإمامان الجليلان: أبو جعفر محمد بن علي الباقر(114هـ) وأبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق(148هـ)، مرحلةً فارقة وهامة في هذه المسيرة. حيث أتاحت لهما الظروف أن يواصلا نهج سَلَفهما، ويقوما بتوضيح ونشر المعالم الفكرية والفقهية لمدرسة أهل البيت بشكلٍ مكثَّف نسبيّاً.
ونظراً لمكانة أهل البيت في وَعْي المسلمين، ولما كان يمتاز به الإمامان الهمامان من سموٍّ أخلاقي وتفوّق فكري ومعرفي، طار صيتهما في الآفاق، فقصدهما طلاب العلم والحديث والفقه والكلام من مختلف الحواضر والتيارات الفكرية والفقهية والحديثية.
ولم تقتصِرْ حلقاتهما على الدروس والمحاضرات، بل كانت تشيع فيها المذاكرات الحديثية والسجالات الفقهية والأصولية والجدالات الكلامية والمناظرات الفلسفية، مع فقهاء ومفكِّرين ونظّاراً ينتمون إلى التيارات الفكرية المتعدّدة، للمسلمين أو غير المسلمين.
وفي هذه الدراسة نقوم بقراءة تطورات المشهد الفكري في عصري الإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق، ونتحدث عن إسهاماتهما في الفكر الإسلامي بشكلٍ عام، ودَوْرَيْهما في توضيح ونشر معالم الفكر الإسلامي في نظر أهل البيت(عم). كما نشير إلى بعض الوقائع الفكرية والسياسية التي ظهرت في الاجتماع الديني والسياسي خلال تلك المرحلة، وهي في مجملها تتَّسق مع منطق التاريخ والظروف التي أحاطَتْ بالمسيرة الفكرية لأتباع أهل البيت.
وسنشير خلالها إلى العوامل التي أدّت إلى ظهور اهتمامات متنوّعة ونظرات متعدّدة بين أصحاب الأئمّة، وكيف انعكست فيما بعد على التفكير الإسلامي الإمامي.
وسنتطرّق تباعاً إلى بعض الإفرازات المربكة التي كانت تطفو على السطح بين آونةٍ وأخرى؛ لأسباب سياسية وثقافية عامّة.
الدراسة الثانية عشرة: حديث سجود المرأة لزوجها، نقدٌ متنيّ ثلاثيّ الأبعاد (لغويّ، أدبيّ، ثقافيّ)
الكاتب: أ. محمد حسين شيرزاد / أ. محمد حسن شيرزاد / د. مهدي إيزدي؛ المترجم: حسن علي الهاشمي
أدّى التواصلُ الثقافي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، بوصفه حادثة كبيرة في القرن الماضي، إلى ظهور أسئلةٍ واحتياجات جديدة في المجتمعات الإسلامية، حيث تحتاج الإجابة عنها إلى إعادة قراءة القرآن وأحاديث الأئمة المعصومين(عم). ولا شَكَّ في أن من أهمّ المسائل في هذه المرحلة، والتي تحتاج إلى اكتشاف واستخراج المداخل القرآنية / الروائية، بحث «كيفية العلاقة بين الزوج والزوجة». ويبدو بيان العلاقة بينهما للوهلة الأولى أمراً في غاية البساطة، بَيْدَ أن وجود بعض الروايات في هذا الشأن يؤدّي إلى ظهور الكثير من التحدِّيات.
إن الحديث المأثور عن النبيّ الأكرم(ص): «لو أمرْتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرْتُ المرأة أن تسجد لزوجها»، والذي ورد ذكره ـ مع اختلافاتٍ قليلة ـ في مختلف مصادر أهل السنّة والإمامية، قد أثار الكثير من الأسئلة التي يمكن تتبُّعها على صفحات المواقع الاجتماعية والفضاء الافتراضي. من الواضح أن تغليب موقع الرجل على موقع المرأة في البيت ومحيط الأسرة، الذي يعبِّر عن سيادة الرجل في أجواء البيت، يتعارض مع الثقافة الشائعة في العصر الراهن، والتي تحقَّقَتْ بفعل منح الطرفين موقعاً متساوياً في المجتمع.
ويمكن مناقشة هذه الرواية من زاويةٍ جديدة، وباتجاهٍ نقديّ. وبعبارةٍ أخرى: بدلاً من توظيف الفنون المعروفة في فقه الحديث، يمكن تطبيق الأدوات الحديثة في نقد الحديث؛ لإظهار الزوايا الخفيّة الأخرى من هذه الرواية، عبر النقد المتني لها على المستويات الثلاثة: اللغوية؛ والأدبية؛ والثقافية، لتتضح أصالة متن هذه الرواية في ضوء الأدوات المستعملة.
الدراسة الثالثة عشرة: «الرقص» في فقه الإماميّة، تأمُّلاتٌ جادّة في أدلّة التحريم
الكاتب: أ. علي أكبر زارچي پور / د. الشيخ أحمد علي قانع؛ المترجم: د. علي الرضا عيسى
أفتى مشهور متقدِّمي فقهاء الإماميّة بحرمة الرقص، إلاّ أن أكثر المتأخِّرين منهم قالوا: إنه لا دليل على تلك الحرمة كحكمٍ أوّلي. ومن هنا عمد بعض الباحثين إلى تحليل جميع الأدلة التي تصلح للاعتماد عليها لإثبات حرمة الرقص، وإعادة قراءتها؛ ليتبيَّن أنه لا يصلح أيٌّ من هذه الأدلة للدلالة على حرمة مطلق الرقص، فلا يتجاوز الحكم الاحتياط الوجوبي بترك الرقص، ما عدا رقص الزوجة للزوج، ورقص الرجل أو المرأة وحيدَيْن في الخلوة.
الدراسة الرابعة عشرة: النظريّات السياسيّة في الفقه الشيعيّ، الفاعليّة والتأثير
الكاتب: أ. إيمان شمس الدين
في الحديث عن الدولة والحكم من منطلقٍ ديني نحتاج في مرحلةٍ قبلية أن نتحدَّث عن المشروعية، كمقدّمةٍ سابقة على مفهوم الدولة وحاكمية الحاكم فيها؛ لأن الجدل في الجسد الإسلامي بشكل عام، والفقه الشيعي بشكل خاصّ، يدور حول المشروعية ومصادرها. فالشيعة الإمامية يؤمنون باثني عشر إماماً يعتبرونهم جميعاً معصومين، ويؤمنون بغيبة الإمام الثاني عشر، وكونه المخلِّص لهم في آخر الزمان، كفكرة المخلِّص في كلٍّ من الديانتين المسيحية واليهودية، مع اختلافٍ في التفصيل. إلا أنهم بعد الغيبة الكبرى، وبروايةٍ معتبرة السند من الإمام الثاني عشر، يعودون في أمورهم إلى الفقيه الجامع للشرائط، وفق تصنيف الكتب الفقهية لهذه الشرائط. وللفقيه وفق هذه الأُسُس الفقهية ولايةٌ، وفق إجماع الفقهاء، لكنّها ليست ولايةً كولاية المعصوم؛ لأن الفقيه ليس معصوماً. وقد وقع جدل فقهي بين الفقهاء حول حدود هذه الولاية المتحقّقة نصّاً للفقيه، فيتفق جميع الفقهاء تقريباً على أن للفقيه ولايةً في الأمور الحِسْبية، وأن القيام بها هي إحدى الوظائف الموكلة إليه، من خلال العودة إلى نصوص الأحاديث صحيحة السند المروية عن أئمّة أهل البيت.
ووقع الاختلاف بين الفقهاء الشيعة الإمامية على حدود الولاية في الأمور الحِسْبية، فهل تشمل الحكم؟ وهل هي منصبٌ بشريّ؟ وما الفرق بين جواز تصرّف الفقيه في الأمور الحِسْبية وبين ولاية الفقيه في الأمور الحِسْبية؟ وما علاقتهما بحكم البلاد والشأن السياسي؟
قراءات
القراءة الأولى: المستدرك الثاني لوسائل الشيعة، إطلالةٌ تعريفيّة ونقديّة
الكاتب: د. الشيخ محمد غفوري نجاد؛ المترجم: حسن علي مطر
بفعل تواجد النبيّ الأكرم(ص) والأئمّة الأطهار(عم) في هذه الأرض، على مدى قرنين ونصف القرن من الزمن، كان التراث الروائي للشيعة أكثر غنىً وثراءً بالقياس إلى سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد كان المحدّثون الشيعة منذ البداية ـ وبتأثير من تعاليم أئمّتهم ـ يحرصون على كتابة أحاديثهم(عم)، وقد أدّوا ما عليهم في نقل تراثهم القيِّم. وللأسف الشديد فإن العراقيل ومنغِّصات التاريخ التي فرضَتْ نفسها على الإمامية، منذ باكورة الزمن وعلى مدى القرون، قد فرضَتْ عليهم العيش ضمن دائرة الأقلِّية المضطهدة والمستضعفة في العالم الإسلامي، فلم يحظوا بالإمكانات المادية والدعم النفسي والمعنوي من قِبَل الحكومات إلاّ فيما ندر، وعلى نحوٍ عابر؛ ولذلك لم يصلنا هذا التراث إلاّ ناقصاً ومبتوراً من الناحية الكمِّية والكيفية. كما كانت العداوات والأحقاد وأنواع الجهل والعصبيات تتجلّى في بعض الأحقاب التاريخية على شكل محارق للكتب؛ حيث أخذت ألسنة النار تلتهم جانباً كبيراً من هذا التراث القيِّم. ومن هنا لم يصل جزءٌ من هذا التراث إلى الأجيال اللاحقة من طريق المصادر الإمامية، وظلَّتْ أيدي الجيل الراهن أقصر من أن تبلغ هذا التراث.
ومن بين الطرق إلى استعادة هذا التراث العريق البحثُ في مصادر سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، ومن بينها: مصادر أهل السنّة والزيدية. وإن استرجاع هذه الروايات من مصادر هذه المذاهب ينطوي على فوائد متعدِّدة، نشير من بينها إلى: التعرُّف على جانب من التراث الروائي للأئمّة الأطهار(عم)، الذي لم يصِلْ إلى مصادر الإمامية أو تمَّتْ تنقيته، وفكّ شفرة الألغاز عن التصحيفات أو التحريفات المتنية والسندية، ومعرفة الطرق الموازية لرواية الحديث، ورصد مواضع الشهرة الروائية، والتوصُّل إلى موارد التواتر المعنوي أو الإجمالي، ومعرفة موارد الخلاف والوفاق بين الفِرَق في المراحل الأولى، ومعرفة مواضع التقيّة عبر المقارنة بين التراثين، وفوائد التعرُّف على المصادر، والمساعدة على إصلاح المصادر الروائية الأولى، والفوائد الرجالية ومعرفة الطبقات، واكتشاف العلاقات الروائية بين الأصحاب والعلماء في سائر المذاهب الأخرى، بالإضافة إلى الفوائد التراجمية والتاريخية، وما إلى ذلك.
ومن بين الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغايات كتاب (المستدرك الثاني لوسائل الشيعة)، وعنوانه الثانوي: (أحاديث الأئمّة الطاهرين بأسانيد العامّة والمخالفين)، لمؤلِّفه: الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي، في واحد وعشرين مجلّداً. وقد عمل المؤلِّف ـ ضمن جهدٍ مشكور يستحقّ الثناء ـ على دراسة مئات المصادر الروائية وغير الروائية في مصادر غير الإمامية، وجمع من بينها حوالي 25000 رواية مأثورة عن الأئمة المعصومين الأطهار(عم) سواء كان دَوْرهم فيها هو الإنشاء أو الوجود في سلسلة السند، مع تخريج تلك الأحاديث ـ المتعدّدة أحياناً ـ من مصادر الشيعة وأهل السنّة.
وقد توجَّهَتْ إليه بعضُ الملاحظات الانتقادية، على أمل أن تترك أثرها في تكميل الكتاب وتشذيبه في الطبعات اللاحقة.
القراءة الثانية: تعليقات الحُرّ العامليّ في «وسائل الشيعة»، بيانٌ وتحقيق
الكاتب: الشيخ محمد عباس دهيني
على الرغم من أنّ كتاب «وسائل الشيعة» قد وُضع ككتابٍ جامعٍ لأحاديث المعصومين(عم) الدالّة على الأحكام الشرعيّة، فقد عمد الشيخ الحُرّ العامليّ إلى التعليق على كثيرٍ منها. وقد أَكْثَرَ من الحواشي على متن الكتاب، الأمر الذي جعل بعض العلماء يعتبر «الوسائل» كتاباً «أشبه بكتاب الفقه من الحديث». وعلى أيّ حالٍ لا يسع المتأمِّل في هذه التعاليق إلاّ أن يُردِّد ما ذكَرَه أحدُ أساتذتنا، من أنّ «النُّكات التي ذكَرَها المؤلِّفُ في ذيل الأحاديث، وخاصّةً عند الجَمْع بين الروايات المتعارضة، مفيدةٌ ومُثمِرَةٌ للغاية».
ومن تلك التعاليق:
1ـ ذكر بعض تأويلات الرواة، والتعليق عليها أحياناً.
2ـ الإشارة إلى اختلاف العلماء في رواية بعض كلمات الحديث.
3ـ ذكر بعضٍ من آراء العلماء في فهم الحديث وتفسيره.
4ـ ذكر بعض كلمات وإشكالات العلماء، والتعليق عليها.
5ـ بيان عدد المرّات التي روى فيها بعضُ العلماء الحديث.
6ـ تبرير حذف بعض العلماء لقطعةٍ من الحديث.
7ـ تفسير بعض الكلمات والعبارات، المُبْهَمة والغريبة، في متن الحديث.
8ـ بيان المعنى الصحيح المستفاد من الرواية.
9ـ الجمع بين أحاديث الباب التي ظاهرُها التعارض.
10ـ نفي أو إثبات بعض المرجِّحات للأحاديث.
11ـ بيان وجه الحديث المخالف للمرتَكَز الفقهيّ الشرعيّ.
12ـ بيان وجه ما ذكره في عنوان الباب، مع إجمال بعض أحاديثه، أو ظهورها في الخلاف.
13ـ بيان مضامين وعدد أحاديث بعض الكتب المؤلَّفة في موضوعاتٍ تتعرَّض لها بعض الأحاديث.
14ـ بيان الدقّة الشديدة في النقل من المصدر.
15ـ بيان الإمام المنقول عنه الرواية.
16ـ نقل بعض القصص والمرويّات والمنامات ذات الصلة بمضامين بعض الأحاديث.
17ـ تعاليق في دراية الحديث.
18ـ تعاليق في رجال الحديث.
19ـ تعاليق فقهيّة.
20ـ تعاليق أصوليّة.
21ـ تعاليق عقيدِيّة.
22ـ تعاليق في بيان الاستعمال الخاصّ لبعض الألفاظ من قِبَل الرواة.
23ـ تعاليق لُغَويّة.
24ـ تعاليق شعريّة، تأليفاً أو نقلاً.
25ـ الإشارة إلى وقت الشروع في تأليف بعض الأجزاء والمجلَّدات والكتب، أو الفراغ من تأليفها، أو نقلها إلى المسوَّدة الثانية أو الثالثة.
26ـ ذكر أسماء بعض الكتب غير المعتَمَدة، كتبريرٍ منه لعدم النقل منها.
27ـ الإشارة إلى موافقة بعض عناوين الأبواب لما ورد في «الكافي» وغيره.
28ـ تبرير ذكر بعض الأحاديث غير ذات الدلالة على عنوان الباب.
29ـ تبرير ترك بعض الأحاديث ذات الدلالة على عنوان الباب.
30ـ بيان سبب تخصيص بابَيْن أو أكثر لموضوعٍ واحدٍ.
31ـ الإشارة إلى مخالفته في ترتيب بعض الأبواب لما عند الشيخين الصدوق والطوسيّ.
هذه هي
يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ محمد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ أحمد المبلِّغي (من إيران)، الشيخ حسن الصفّار (من السعودية)، الشيخ خميس العدوي (من عُمان)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).
وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:
1ـ لبنان: دار المحجّة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الرويس، خلف محفوظ ستورز، بناية رمّال، ص.ب: 5479/14، هاتف: 541211(9611+).
2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).
3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).
4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).
5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.
6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).
7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).
8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).
9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).
10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:
United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037
كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:
1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com
2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.
وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: mdohayni@hotmail.com
وأخيراً، وللاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة، تدعوكم المجلّة لزيارة:
الموقع الخاصّ:
www.nosos.net
تطبيق الاجتهاد والتجديد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amorphteam.ketub.nosos
كما يمكنكم متابعة: أخبار المجلتين، وبعض مقالاتهما، وقراءات حولهما، وكتبهما، والنشاطات المتعلّقة بهما، …إلخ، على وسائل التواصل التالية:
الفايسبوك / Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054992093172
صفحة الفايسبوك / Facebook:
https://www.facebook.com/مجلة-نصوص-معاصرة-109061414276898/
الواتسأب / Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/IckP3tLZpJMG3q5buT65R0
قناة التيليغرام / Telegram:
https://t.me/nosos_ijtihad
الإنستغرام / Instagram:
https://www.instagram.com/p/CFK1Rf9HRUt/?igshid=1u95dhp0xfn13
تويتر / Twitter:
https://twitter.com/NIjtihad?s=07
