الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أكد مسؤولون أنه من المتوقع أن يصدر البرلمان الإندونيسي قانونًا جنائيًّا جديدًا، هذا الشهر، يحظر المساكنة قبل الزواج، ويعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن مدة تصل إلى عام.
كما سيحظر الإصلاح التشريعي أيضًا إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة، والتعبير عن أي آراء معارضة لأيديولوجية الدولة في إندونيسيا.
وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي لوكالة رويترز إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر/ كانون الأول، مضيفًا “نحن فخورون بأن لدينا قانونا جنائيا يتماشى مع القيم الإندونيسية”.
وقال بامبانج ووريانتو، وهو مشرع شارك في المسودة، إن القانون الجديد قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو عام 1998.
وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.
تغييرات طفيفة
ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.
وتتضمن بعض التغييرات التي تم إجراؤها حكمًا يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.
تجريم الإجهاض وممارسة “السحر الأسود”
ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة “السحر الأسود”.
وبحسب المسودة الأخيرة المؤرخة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، التي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن مدة عام واحد في الحدّ الأقصى.
وتصل عقوبة إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يبلغ عنها إلا للرئيس، إلى السجن 3 سنوات في الحدّ الأقصى.
وقال أندرياس هارسونو من منظمة هيومن رايتس ووتش، إن التغييرات في القانون ستكون “انتكاسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية”.
ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلًا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وإن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.
هذا و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، “نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا”.
وأضاف “نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأميركيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأميركية”.
