مساهمة الإمام الباقر “ع” في الفقه الشيعي / الرزينة ر. لالاني

الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

لكن ذلك يجب ألا يقودنا إلى افتراض أن الإمام كان ناقداً لاستخدام العقل. بل الأمر على عكس من ذلك، فأحاديثه، ولا سيما تلك المنسوبة إلى ولده الصادق على نحو أخص، تكشف أن العقل، بحد ذاته، ملكة عليا يُعبد الله بها.

تنبع آراء الباقر “عليه السلام” الفقهية مباشرة من نظرية العلم، أو الإبستمولوجيا، التي تبناها. وبما أنه كان يعتقد أن الإمام قد وُهب علماً بالوراثة جعله المصدر النهائي للمعرفة، فقد اعتقد هو وأتباعه أن «العلم الحقيقي» كان مقتصراً على إمام من أهل بيت النبي. ولذلك، لا تصلح أعراف الأمة، ككل، مصدراً صحيحة للتشريع . بل إن الأحاديث المنقولة عن الإمام، أو عن النبي بشهادة الأئمة، هي وحدها النافذة.

إن موقف مدرسة الباقر “عليه السلام” هذا تجاه الجماعة الأولى من صحابة النبي، كان سيؤدي إلى تغيير النموذج الشرعي للشيعة في السنين التي ستعقب ذلك. فقد انبثق أساس التشريع عند الشيعة وعلم كلامهم عن المنظور الذي تبناه الباقر وتُرك ليتطور داخل أنصاره.(1)

تأرجحت العوامل الرئيسية المحددة للاختلافات ما بين المجموعات المتنوعة إبان تلك الفترة، بين موقف سلبي أو إيجابي تجاه أول خليفتين، وموقف فظ أو ليِّن تجاه عثمان. ويبدو أن سبب تأسیس مذهب أهل البيت يرتبط كثيرة بهذه المواقف بقدر ارتباطه بمجال الممارسة الدينية.

فقد انغمس المحدثون آنذاك، ببناء أنظمة وأطر عمل يمكن أن تجد حياةُ التقوی ضمنها تعبيراً لها. فكانت هناك بالنتيجة، آراء ونقاشات متضاربة حول نقاط تشريعية داخل الصياغة المبكرة لتلك المنظورات الفقهية التكوينية.

ومما تجدر ملاحظته، أن التشريع في الإسلام لا يتكون من نظام تشریعی مناسب فحسب، بل من مراسيم تتحكم بالعبادة والطقوس. فهو، بهذا الشكل، عبارة عن مجموعة شاملة من الأوامر والنواهي الدينية.
وسط هذه النقاشات الجدلية لذلك العدد الكبير من علماء الشرع، أصبح من الأهمية البالغة بالنسبة إلى أتباع الإمام، تلقّي الهداية الصحيحة. وأدت الحالة التي وجد فيها على بن الحسین زین العابدين نفسه بعد کربلاء، إلى تجنبه النشاط السياسي.

وتذكر بعض المصادر أنه كان واحداً من أكثر فقهاء ذلك العصر بروزاً وشهرة، حيث حظي بتقدير كبير وزاره كبار فقهاء المدينة وعلمائها، وعلماء مناطق أخرى مشهورون(2). أما زمن الباقر فكان، من جهة أخرى، أكثر ملاءمة وعطاء لمهمته في تعليم الفقه لأتباعه بطريقة منظّمة.

وظهرت المرجعيات الحاكمة أقل عداءً للنشاطات الدينية ما دام المشاركون فيها لا يتعدون إلى المجال السياسي.

وتدوّن المصادر الشيعية الملاحظة التالية لجعفر الصادق حول هذا الشأن :

كان الشيعة قبل أبي جعفر، لا يعرفون مناسك حجهم وصلاتهم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر، ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجهم وصلاتهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليهم (الشيعة) بعدما كانوا يحتاجون إلى الناس .(۳)

إن هذه المقولة تصریح واضح حول مساهمة الباقر “عليه السلام” في الحقل الفقهي. فالشيعة كانوا، حتى ذلك الوقت، في وضع مستغرَب، ليس بخصوص شعائر الحج فحسب، بل بخصوص ما هو حلال وما هو حرام أيضا. وسيكون عليهم، بالنتيجة، اتباع ممارسات محلية في مكة والمدينة والكوفة وفي أماكن أخرى.

وكان لآراء الباقر “عليه السلام” بخصوص دور الإمام وعلمه الوراثي تأثيرها العظيم عليهم. وقد جرى، على أساس من هذه السلطة الناجمة عن مثل ذلك العلم، استيعاب شروحاته وتعليماته للشعائر والطقوس، ولا سيما تلك المتعلقة بالحج والمسائل الفقهية الأخرى، ووضعها موضع التطبيق من قبل أتباعه.

كما أعطى توجيهات واضحة أيضا بخصوص ما هو حلال وما هو حرام. ولا بد من إضافة أن الأمة في ذلك الوقت لم تكن منقسمة بشكل عميق كما أصبحت مستقبلا، وأن كثيرين من أصحاب الحديث كانوا متعاطفين مع القضية الشيعية وداعمين لها من دون اعتبار أنفسهم شيعة على وجه التخصيص.

وبالمقابلة مع مدارس الفقه القديمة، التي قبلت بالعقيدة المشتركة للأمة، فإن المحدثين أكدوا أن سلطة الأحاديث المنقولة عن النبي تتفوق على تلك التي للأمة. أما الباقر وأتباعه فقد ذهبوا أبعد من ذلك، ورفضوا حديث الأمة بالكلية، مفسحين المجال للأحاديث المأخوذة عن الأئمة، وتلك المأخوذة عن آل بيت النبي بالشكل الذي شهد عليه الأئمة، على أنها وحدها مصدر الفقه الصحيح .

ونتيجة لذلك، نشأت نظرية الباقر الفقهية وتطورت وفقا لمسار مختلف عن ذلك الذي للمحدثين، ووضع الأساس لمدرسة فقهية منفصلة: مذهب أهل البيت.

أدّت مدرسة الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه(4) أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.(5)

لكن ذلك يجب ألا يقودنا إلى افتراض أن الباقر “عليه السلام” كان ناقداً لاستخدام العقل. بل الأمر على عكس من ذلك، فأحاديثه، ولا سيما تلك المنسوبة إلى ولده الصادق على نحو أخص، تكشف أن العقل، بحد ذاته، ملكة عليا يُعبد الله بها (6)، ومن خلالها تكتسب معرفة الخير والشر، وبدوره، يعلِّم هذا العلم الناسَ، من بين أشياء أخرى، كيف يجاهدون ضدَّ ميول طبيعتهم الدنيا ورغباتها من أجل تطهير أنفسهم.(7)

وما كان الباقر “عليه السلام” ضدَّه هو القياس الجدلي والرأي الشخصي الذي كان مجرد تخرصات وأهواء لا تستند إلى مصدر موثوق. وما كان مرفوضاً برأيه ليس مثل تلك الطرائق، بل أولئك الذين أذعنوا لها ويسيؤون، باسمها، هداية الأمة.

وطبقا لشاخت Schacht، فإن أصول الفقه الشيعي هي من وقت متأخر، وأعمالهم المبكرة مشكوك في صحتها (8)، لكن، في ضوء مساهمة الباقر، قلّما يبدو مثل هذا الطرح قابلا للدفاع عنه. ومما لا شك فيه، أنه من الصعب إثبات أن جميع ما وصلنا من الباقر صحيح وموثوق. لكن، إذا ما كانت أحاديث محددة مأخوذة عنه مدلَّسة، فهذا يجب ألا يقودنا إلى الاستنتاج أن كامل الحديث الصادر عنه مختلق أو موضوع.(9)

ويبدو أنه من المستحيل لشخص محترم کالباقر، وضليع بالمعرفة الدينية، يعيش في زمن كان الرأي الفقهي فيه خاضعاً لتأثير الصراع بين مفهومين اثنين – مبدأ العقيدة المشتركة للأمة ومفهوم سلطة الأحاديث النبوية – ألا يكون قد شارك في غمار تلك النقاشات. وتشكل المجموعة الضخمة للأحاديث التي قامت تابعيته الخاصة وتابعية ولده بتناقلها، شهادةً واضحةً على ذلك.

ويجب النظر إلى هذه المجموعة على أنها متطورة وفقا لمنهج المدرسة نفسها، كما كانت الحال مع صياغة الفقه السني، وذلك لأن الجميع متجذّرون في هذه الفترة من الزمن.»

يقول مادلونغ إن مدارس الفقه قد تطورت بوضوح بعضها إلى جانب بعض، ويجزم شاخت أن انقسام الأمة لم يكن عميقة بشكل كافي بعد ليستثني التأثير المتبادل لكلتا مدرستي الفقه، في حين يؤكد، من جهة أخرى، أن النماذج الفقهية التي لم تكن شيعية بشكل حصري، لا يمكن أن تكون صالحة عموما كفقه شيعي. وتفسير ذلك، طبقا لمادلونغ، أن الاختلافات في الفقه، من جانب أهل السنة لم يكن قد بلغ بها العمر بعدُ حدَّ التحول إلى مسألة تتعلق بعقيدة أساسية.

وقد حدث ذلك إبان القرن الثالث في ظل التأثير المتنامي لأهل السنة والجماعة، الأمر الذي مثل میلاً مناوئاً للشيعة بالضبط، من جهة، وعداء للاختلاف حول مسائل فقهية قبلت بها المدارس الفقهية الأقدم، من جهة أخرى.

ولذلك، صار من الممكن لمسألة كالمسح على الخفين في الوضوء، أن تصبح، برأي مادلونغ، مسألة اعتقادية، ليس لأن الشيعة جعلوا منها قضية بعد فوات الأوان. لذلك، يكاد شاخت ألا يكون عادلاً في قوله إن الزيدية كانت أول فرقة شيعية انشقت عن أمة أهل السنة، ما دام التمايز الشيعي/ السني لم يكن قد تبلور بعد في تلك الفترة من الزمن .(۱۰)

كانت الزيدية منقسمة عقائدياً إلى مجموعتين أساسيتين: البترية والجارودية. وتشير الأدلة المتوفرة لدينا إلى أن الجارودية كانوا من مؤيدي الباقر أصلا. يضاف إلى ذلك، أن معتقداتهم التي تختلف بشكل جوهري عن تلك التي للبترية ، تتضمن بوضوح آثاراً تُسند إلى مدرسة الباقر.

وقد أخذ الجارودية عناصر من نظرية مدرسة الباقر الفقهية، وأضافوا إليها متطلباتهم الخاصة بهم. فقد تمسكوا، على سبيل المثال، بالرأي القائل، بشكل مشابه لمدرسة الباقر، بأن «العلم الصحيح» كان مقتصراً على آل بيت النبي، لكنهم، طبقا للاعتقاد الزيدي أن أي فرد من أبناء الحسن والحسين يمكنه أن ينهض ثائراً»، اعتقدوا أيضا أن «العلم الصحيح» يمكن أن يتحصّل من أي من نسل الحسن والحسين .(11)

ويعتبر علماء عديدون کتاب مجموع الفقه (12) أقدم محاولة لقوننة الفقة الإسلامي. وجادل غولدزیهر (۱۳) بأنه لو كان ذلك نتاجاً مباشراً لحلقة زيد بن علي، لتوجب الاعتراف إذاً بسَبق الفرع الشيعي من الإسلام في أدب الفقه الباقي على قيد الحياة.

ومع أن الميول البترية هي التي كانت مسيطرة في بداية الأمر، إلا أن الدليل يوحي بأن عقيدة الجارودية «الأقوى»، هي التي سادت بالنتيجة بين الزيدية. غير أن عقيدتهم قد تمت استعارتها من مدرسة الباقر “عليه السلام”. وما كُتب عن الإمامة في الأدب الزيدي هو جارودي أيضا بكل وضوح. وهم يميلون إلى اعتبار إمامة كل من أبي بكر وعمر غير شرعية. كما تسعى الرسالة عن زيد في إثبات وصاية أمير المؤمنين(14) إلى التدليل على عدم شرعية الخلفاء الأوائل. ويعكس عمل آخر، کتاب الصفوة(15)، وهو منسوب إلى زيد، وجهة نظر الجارودية أيضا .

ويندب المؤلف في هذا العمل الانشقاق في أمة محمد، ويرغب في التدليل على أنه يتوجب على الجميع، إذا ما أرادوا النجاة، إطاعة أولئك الذين هم من آل بيت النبي، لأنهم هم من حافظ على القرآن، ويعرفون قراءته وتفسيره الصحیحین، ويمكنهم إصدار الأوامر والنواهي.
أما في ما يتعلق بمحتويات مجموع الفقه، فيجب اعتباره عملاً لأبي خالد الواسطي الجارودي بشكل أساسي.(16) وقد سبق لشتروثمان وبيرغستراسر أن أثبتا أن مجموع الفقه لا يدين لزيد بأكثر من اسمه. ونجد قسماً كبيراً من “المجموع”

مضمناً في كتاب الأمالي لأحمد بن عيسى(17)، وهو الذي تضمن أحاديث وفيرة للباقر مروية عن أبي الجارود. وتشمل هذه الأحاديث نطاقاً واسعاً من الموضوعات، بما في ذلك «العبادات والمعاملات»، كالطلاق، وشرب الخمر، والجهر با «باسم الله» (البسملة)، وإضافة «حيّ على خير العمل إلى الأذان، ومناسك الحج، والمسح على الخفين، وغيرها من المسائل. ويظهر ذلك اعتماد الفقه الزيدي على الباقر “عليه السلام”. وهكذا، تكون أصول الفقه الشيعي المُستَمدة من الباقر، أقدم من تلك التي للفقه الزيدي. ولذلك، من الإنصاف القول إن الباقر هو مؤسس مذهب أهل البيت.

يضاف إلى ذلك، أنه إذا كان علينا الاعتراف بأولوية أدب الفقه الزيدي، كما يضعها غولدزیهر، فإن أولوية مساهمة الباقر في الفقه تبرز عندئذ، في ضوء ما تقدم من المناقشة، بوضوح، ولو أنه ليس للباقر کتاب محدد في الفقه. وليس هناك مبالغة في دور الباقر في الفقه، إذ يبدو أن الفقه الزيدي ليس وحده الذي استمد منه، بل هناك أيضا الفقهان الإسماعيلي(18) والاثنا عشري (19) اللذان دوّنا، كلاهما، أحاديث كثيرة في الفقه مستمدة من الباقر، ويعتبر انه بمنزلة «الأب» لفقهيهما.

وبما أن الفقه الزيدي الذي تم تصنيفه في اليمن في نهاية الأمر، والفقه الإسماعيلي المصنف في مصر، والفقه الاثني عشري المصنف في بغداد وقم، كلها تعود في أصلها إلى هذه الشخصية الواحدة، فلا يبقى هناك سوى مجال ضئيل للتشكيك في دوره المؤسس والريادي.

 

الهوامش

(1) مادلونغ، الإمام القاسم، ص 44
(2) الطبري، تاریخ، م ۷، ص 496؛ انظر أيضا: ابن سعد، طبقات، م 5، ص 156-164؛ ويذكر مسلم بن الحجاج في كتابه : رجال عمرو بن الزبير أن اسم علي بن الحسين ورد کواحد ممن علّموا دروساً خاصة في البيت. والزهري واحد ممن حضروا دروسه، انظر الورقة 3-5 أ في العمل المذكور أعلاه عند الحافظ، “حیاة الزهري”، ص26. والمخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 55، الوريقات ۱۳۹ – 146.
(3) الكليني، الكافي، م ۲، ص ۲۰. وروى الكشي الحديث نفسه بصيغة مختلفة قليلا في: رجال، ص 425.
(4) الصفار بصائر الدرجات، م 2 ص299 ؛ و م 1، ص 299؛ و م 4 و6 ، ص 300؛ العسكري، مقدمات مرأة العقول، طهران 1938، م2، ص 54 – 57؛ الكليني، الكافي ، م 1 ، ص 58.
(5) شاخت، مقدمة إلى الفقه الإسلامي ، أكسفورد 1979 ، ص 34.
(6) أمير موزّي، الهداية الإلهية في الشيعية المبكرة، تر. ستريت، ألباني 1994، ص 5-16.
(7)دوغلاس کرو، دور العقل في الحكمة الإسلامية المبكرة، رسالة دكتوراه، جامعة ماكجیل، ۱۹۹۶
(8) شاخت، اصول، ص 26۲ وما بعدها.
(9) مادلونغ، الإمام القاسم، ص 46-47.
(10) شاخت، أصول، ص ۲6۷.
(11) انظر حديث ابن داعي بأن فضيلاً بن رسّان وأبا خالد الواسطي زعما أن كل فرد من ذريتي الحسن والحسين يشبه النبي بالعلم. انظر: تبصرة الأعوام، ص 186، مذكورة في: مادلونغ، الإمام القاسم، ص 48.
۱۲. نشر جريفيني مصنفاً في الفقه نسبه إلى مؤسس الزيدية زيد بن علي (ت.۱۲۱ه/ 740م) تحت عنوان مجموع بیت عنوان:
.Corpus Juris di Zayad ibn Ali , Milan1919.
۱۳. مقالة «فقه»، مجلة SEI ، ص 104.
14. شتروثمان، إسلام ۱۳، رقم ۸، مذكورة في: مادلونغ، الإمام القاسم، ص 53.
15. مخطوطة في المتحف البريطاني، رقم .3877.f . 72a , Or مذكورة في: مادلونغ، الإمام القاسم، ص 54. وبرأيه ، فإن إضافة الحديث المنسوب إلى زيد والمتضمن أن أمر الله كان صحيحا بالنسبة إلى آل البيت وينطبق عليهم، هو موجّه بوضوح ضد الإمامية الذين رفعوا الإمام فوق القانون.
16. مادلونغ، الإمام القاسم، ص 54؛ وانظر : هوارد، الطقس الشيعي الإمامي، ص324.
۱۷. جريفيني، مجموع الفقه، المقدمة، ص ۱۷۳؛ مذكورة في: مادلونغ، الإمام القاسم، ص 54، ولمادلونغ مناقشة مستفيضة حول المجموع الفقه.
(18) القاضي النعمان، دعائم، ولا سيما كتابه الإيضاح الذي يضم أحاديث كثيرة للباقر .
(19) جل الأحاديث الموجودة في الكافي للكليني هي من الباقر وولده الصادق.

المصدر: كتاب الفكر الشيعي المُبكِر تعاليم الإمام محمد الباقر . بقلم: الرزينة ر. لالاني * – ترجمة: سيف الدين القصير –  الصفحة 159

* عضوة وباحثة في معهد الدراسات الإسماعيلية، ومتخصّصة في الشؤون العربية وحائزة شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة أدنبرغ. حاضرت في أدب الحديث في كلية الدراسات الشرقية، في جامعة كامبردج، وعملت مستشارة باللغة العربية في جامعة دومونفور، كما حاضرت لسنوات عديدة في معهد الدراسات الإسماعيلية، حول موضوع الدراسات الشيعية القديمة.