الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: يُقَدِّمُ كِتابُ مدخل إلى الفقه الإسلامي بَيانًا وافِيًا لِمَعرِفَتِنا الحاليَّةِ بِتأريخِ نِظامِ الفِقهِ الإسلاميِّ ومَلامِحِهِ العامَّةِ. وهوَ ليسَ مُوَجَّهًا في المَقامِ الأَوَّلِ إلى المُتَخصِّصِينَ، وإنْ كانَ مِن المُؤَمَّلِ أَن يَجذِبَ الدّارِسِينَ إلى هذا الفَرعِ المُثْمِرِ بِخاصَّةٍ مِن فُروعِ الدِّراساتِ الإسلاميَّةِ، بَل هوَ مُوَجَّهٌ إلى القُرّاءِ مِن ذَوي الاهتِمامِ بِالتَّأريخِ، والعُلومِ الاجتِماعيَّةِ، والقانونِ المُقارَنِ. والفِقهُ الإسلاميُّ هوَ المِفتاحُ لِفَهمِ جَوهَرِ أَحَدِ أَديانِ العالَمِ العَظيمَةِ، وما زالَ مَصدَرَ إلهامٍ لِقَوانينِ الدُّوَلِ الإسلاميَّةِ المعاصِرَةِ، وهوَ في نَفسِهِ مَظهَرٌ رائعٌ مِن مَظاهِرِ الفِكرِ القانونيِّ.
مقدمة المترجم؛ الباحث التونسي الدكتور حمادي ذويب: الكتاب الذي نتشرف بتقديم ترجمته إلى القارئ العربي، بتكليف من دار المدار الإسلامي، ألّفه جوزيف شاخت. وهو أحد أهم المستشرقين في العصر الحديث، نظراً إلى غزارة الأعمال التي أنجزها وقيمتها وتأثيرها الكبير في أعمال الباحثين في مجالات الفقه الإسلامي، وأصوله بشكل خاص.
من ذلك، تأسيسه مجلة ستوديا إسلاميكا صُحبة المستشرق برنشفيك وإدارتها إلى حد وفاته سنة 1969. ومن ذلك، مشاركته في نشر الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية التي بدأ صدورها سنة 1954.
وفضلا عن ذلك، ألّف شاخت كثيراً من الكتب ونشر الكثير من المقالات التي لا تزال تثير الكثير من المواقف المتباينة بين الإطراء والنقد. ولعل هذا الاختلاف الشديد في تقويم مواقف المؤلف، لا يفسَّر بانتماء النقاد الجغرافي والديني وحَسب؛ ذلك أن بعض الباحثين الأوروبيين أنفسهم راجعوا مواقف شاخت مثل موتسكي (1) الذي بيَّن في إحدى دراساته بعض الثغرات التي وجدها في أُطروحات شاخت الخاصة بتاريخ نشأة الفقه الإسلامي.
إن هذا النقد أمر طبيعي في مسار البحث العلمي في كل المجالات المعرفية؛ ذلك أن كل تقدم علمي يفترض مراجعة القديم.
لكن القارئ العربي الذي لا يتقن اللسان الإنكليزي والفرنسي، ظل لا يعرف کتب شاخت إلا من خلال الدراسات العربية الناقدة لأطروحاته والمتحاملة عليه بسبب بعض مواقفه الصادمة لبعض العقائد المستقرة منذ قرون. وهذا ما دفعنا إلى ترجمة هذا الكتاب الذي يعد مرجعا أساسيا لدارسي الفقه الإسلامي في الجامعات الغربية خاصة.
لذلك، فإنه لا يكاد يغيب من بيبليوغرافيا الدروس الجامعية الأوروبية الخاصة بالتشريع الإسلامي.
وكتاب مدخل إلى الفقه الإسلامي في الأصل محاضرات ألقاها جوزيف شاخت في جامعة الجزائر، تضمّنت عرضاً موجزاً لكنه مستوفٍ لنتائج أبحاثه الشخصية سواء أكان ذلك في مجال النشأة الأولى للفقه الإسلامي أو في إطار تطوره في العهود المتأخرة.
وقد نُشرت هذه المحاضرات للمرة الأولى في ترجمة فرنسية بعنوان”مخطط إجمالي لتاريخ الفقه الإسلامي (2) ( Esquisse d’une histoire du droit musulman؛ ) وإثر ذلك، نُشرت نسخة موسعة من هذه المحاضرات باللغة الإنكليزية في الكتاب الذي نُقدّم ترجمته للقراء.
ويشتمل هذا الكتاب على قسمين كبيرين، أحدهما: قسم مُخصص لتاريخ الفقه الإسلامي؛ والآخر: قسم منهجي يستند بالأساس إلى مصدر فقهي حنفي ظهر في القرن السادس عشر هو ” ملتقى الأبحر” لإبراهيم الحلبي، ولعل ما يميز هذا المصنَّف عن الدراسات الأخرى، أن مقاربته ليست كلامية أو فقهية، وإنما هي مقاربة تاريخية اجتماعية.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا العمل حصيلة أبحاث سابقة كان أنجزها شاخت ونشرها. وهذا ما يفسِّر طابع التكثيف الذي يمتاز به أسلوب الكاتب.
ومن مظاهر فَرادة هذا الكتاب، أنَّ عرضه لمؤسسات الفقه الإسلامي المتنوعة ينفتح على باب موسوم بـ” مفاهيم عامة” ضمّنه الكاتب بعض المبادي العامة للفقه، وهي مبادئ غفل عنها الكُتّاب التقليديون تارة، أو لم يُعبِّروا عنها بالشكل نفسه تارة أخرى. إلا أن الباحثين المعاصرين في التشريع، اعتادوا في السنين الأخيرة استخراجها من الملاحظات المتناثرة في المصادر التقليدية.
ومهما تكن قيمة كثير من آراء الكاتب التي اتُّهمت بالتحامل على الإسلام وعلى تاريخه، فإن خصوصيتها في نظرنا أنها تعبر عن وجهة نظر للإسلام تحكم عليه من خارجه من دون أية نظرة مركزية وتمجيدية تُحركّها.
وبناء على هذا، فهي تدفع الباحث إلى تنسيب مواقفه وإعادة النظر في ما رسخ من آراء عبر القرون، ربما لا تكون صحيحة إلا في أذهان من آمنوا بها دون أي تساؤل عن مصدرها وحقيقتها وغايتها.
وقد حرصنا في ترجمتنا لهذا الكتاب على تجنب الترجمة الحرفية ما أمكننا وذلك، وفاء لعبقرية اللغة العربية من جهة وحتى تكون ترجمتنا مستساغة لقارئ العربية، متجافية عما لم يألفه من عبارات.
من ذلك، ترجمتنا عبارة “The core of Islam” بـ “جوهر الإسلام” على الرغم من أن الترجمة الحرفية تقتضي عبارة قلب الإسلام.
وحرصنا كذلك على أن نكون أوفياء للنص الأصلي بقدر الممكن، وهذا ما جعلنا نحافظ في كثير من الأحيان على المنظور الأوروبي الاستشراقي للكاتب؛ من ذلك، إيثارنا ترجمة عبارة “Muslim Spain” بـ” إسبانيا المسلمة” بدل الأندلس، وترجمة عبارة «Conquered territories» بـ ” المناطق التي تعرَّضت للغزو” عوضا عن المناطق المفتوحة.
وبهذا، يتضح اختيارنا البُعد عن الترجمة الأيديولوجية التي يتصرَّف من خلالها المترجم في النص الأصلي، ويُطوِّعه على وفق أيديولوجيا الجماعة التي ينتمي إليها والمجتمع الذي يعيش فيه.
وهذه الوظيفة الأيديولوجية قد تكون من مهمات الباحثين، لكنها ليست من صميم عمل المترجمين.
لقد اعترضتنا في ترجمة كتاب مدخل إلى الفقه الإسلامي صعوبات جمّة لا يُقدّرها حق قدرها إلّا من عانى تجربة الترجمة المختصة، وقد اجتهدنا في تذليلها بقدر المستطاع. لذلك، نلتمس من القارئ الكريم أن يجد لنا عذراً إن ألفى ما بدا له خللاً أو سهواً أو تقصيراً.
كلمة المؤلف
يضمّ هذا الكتاب بين طيّاته عرضاً لمعلوماتنا الراهنة الخاصة بمنظومة الفقه الإسلامي من حيث تاريخها وخطوطها العريضة.
وهو مُوجَّه إلى نوعين من القراء:
أحدهما، طلبة علم التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون المقارن.
والآخر، طلبة العربية الراغبون في التخصص في هذا الفرع الجذاب والمهم جدا من الدراسات الاسلامية.
ويقدم لنا الفقه الإسلامي أُنموذجاً رائعاً لإمكانات الفكر القانوني والفكر الإنساني عامة، وأداة لفهم حقيقة أحد أكبر الأديان في العالم.
وينشغل هذا الكتاب بشكل خاص بظاهرة الفقه الإسلامي التاريخيّة ولا يتعدّاها إلى القوانين المعاصرة في مختلف بلدان الشرق الأدني أو غيرها من البلدان التي يقطنها مسلمون.
إنني أكتب بوصفي دارساً للإسلام وللفقه الإسلامي بوصفه تجلّياً من تجلّياته، ولا أكتب بوصفي رجل قانون أو باحثاً في القانون المقارن أو عالم اجتماع.
وعلى الرغم من ذلك، حاولت – بوصفي دارساً للإسلام – اعتبار تطوّر الفِقه الإسلامي راجعاً إلى ما شهده المجتمع الإسلاميّ من نموّ، ودمج الأقسام التاريخية والنظريّة من هذا الكتاب بالقدر الذي يسمح به الوضع الراهن لمعرفتنا.
وكان لزاماً عليَّ – كي أُنزّل عَرضي هذا في حدود معقولة – حصر اهتمامي في تاريخ الفقه الإسلامي في نطاق الجماعة السّنّية، وأن أترك جانباً ما وقع من تطور منفصل في الفقه الشيعي والفقه الإباضي، وأن أختار في القسم النظري مذهباً من المذاهب الفقهية السّنّية، وهو المذهب الحنفي.
غير أنني لم أتردد في توسيع قائمة المصادر والمراجع حتى تشمل جميع المذاهب السّنّية، وكذلك الفقه الشيعي والفقه الإباضي.
وتُكوّن البيبليوغرافيا قسماً أساسياً من هذا الكتاب. والمقصود بها المجموعتان المذكورتان من القراء المفترضين. إلا أنني لم أسمع إلى أن تكون هذه البيبليوغرافيا كاملة شاملة، فقد حذفت منها – على وجه خاص – المنشورات التي ما بقي لها من فائدة الآن غير الفائدة التاريخية، أو تلك التي لا تُضيف إضافة جوهرية إلى ما قيل في النّص، أو ما كان منها دون المستوى المُرضي على وَفْق معايير الثقافة الراهنة.
وكنت كذلك انتقائياً إزاء كتابات الباحثين القانونيين المُحدَثين الخاصة بتطبيق آراء دقيقة من الفقه الإسلامي في الحياة المعاصرة.
وأعتقد أن الإحالات الموجزة على المصادر العربية الرئيسة في القسمين التاريخي والنظري، ستكون كافية لطلبة العربية. وقد حرصت على العودة إلى أكبر قدر ممكن من النصوص العربية المترجمة إرضاءً للقرّاء الآخرين.
وقد وضعتُ النجمة علامة أمام المنشورات التي بدا لي أنها مفيدة على وجه خاصّ لدراسة أعمق للموضوعات المطروحة.
أما تلك التي عَدَدتُها ضرورية، فإنني وضعتُ أمامها صليباً. ولا تعني هاتان العلامتان طبعاً استهجاني المؤلّفات الأخرى التي تتضمّنها قائمة المصادر والمراجع.
لقد درستُ بشكل إجمالي المجال نفسه في تأليفين سابقين، أوّلهما يخصّ القسم التاريخي، وهو موسوم بـ” مُخطّط إجمالي لتاريخ الفقه الإسلامي”، باريس،1953(1953,Esquisse d’une histoire du droit musulman ,Paris).
أما الثاني، فيتعلق بالقسم النظري وعنوانه:
” أحكام الفقه الإسلامي لبرغشتراسر ” (G. Bergsträsser’s Grundzüge des Islamischen Rechts, Berlin Leipzig, 1935)
والقصد من الكتاب الحالي، تعویض هذين التأليفين مجتمعين، وهو ليس تكراراً بسيطاً لهما، بل هو نتيجة عمل متواصل حول الموضوع استغرق سنوات.
وإنني أود أن أتقدم بعبارات الشكر لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، فقد سمح لي بأن أعيد نشر إسهامي في كتاب القانون في الشرق الأوسط Law in the Middle East في كتابي هذا.
ج. ش. شباط / فبراير 1964
الهوامش
(1) أنظر: Harold Motzki, La naissance de la Jurisprudence islamique: Nouveau : Résultats et Méthodes de Recherche. Cahier du Céres. Série Sociologie, No 18, Tunis, 1991.
(2)نشر في باريس سنة 1953.
تحميل كتاب مدخل إلى الفقه الإسلامي
