قراءة في كتاب “الشروط البنائية على ضوء الفقه الإمامي” لحبيب عبدالواحد الساعدي

يشتمل الكتاب على خمسة فصول وخاتمة. الفصل الاول تعرض فيه الباحث الى البحوث التمهيدية معنى الشرط في اللغة والاصطلاح ومعنى شروط التباني واقسامها واهمية العلمية. الفصل الثاني تعرض فيه الباحث الى دراسة صحة ونفوذ الشروط البنائية واما الفصل الثالث فتحدث فيه عن الشرائط المعتبرة في صحة ونفوذ الشرط واما الفصل الرابع فتحدث فيه عن الاحكام المترتبة على صحة الشروط البنائية وفسادها واما الفصل الخامس فتعرض فيه الى فروع وتطبيقات مهمة للشروط البنائية حيث تم تطبيقها على البيع والاجارة القرض والنكاح وفروع مهمة اخرى.

موقع الاجتهاد: قام مركز فقه الائمة الاطهار(ع) التابع للمرجع الدیني الراحل اية الله فاضل اللنكراني الذي يعنى بالبحوث الفقهية وطبعها بطباعة كتاب تحت عنوان الشروط البنائية على ضوء الفقه الامامي من تأليف الشيخ حجة الاسلام والمسلمين حبيب عبد الواحد الساعدي.

مركز فقه الائمة الاطهار (ع) الذي اسسه المرجع اية الله فاضل لنكراني(ره) هو مركز يعنى يشتمل على قسم تعليمي وقسم تحقيقي وقام القسم التحقيقي بطباعة كتاب تحت عنوان( الشروط البنائية على ضوء الفقه الامامي) تاليف الشيخ حجة الاسلام والمسلمين حبيب عبد الواحد الساعدي الذي هو من جملة المحققين في هذا المركز.

غلاف الكتاب:

الكتاب:”الشروط البنائية على ضوء الفقه الإمامي”

المؤلف: حبيب عبدالواحد الساعدي

الناشر: دار النشر التابعة للمركز فقه الائمة الاطهار

عدد الصفحات: 300 صفحة

سعر الكتاب: 15000 تومان.

مراكز التوزيع: دار نشر مركز فقه الائمة الاطهار – شارع ارم مقابل حرم السيدة المعصومة (ع)

عن الكتاب

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، وصلّى اللّه‏ على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين.

إنّ الشريعة الإسلامية الخالدة هي نظام كامل لتوجيه الإنسان على جميع المستويات العقائدي والعبادي والاخلاقي والاجتماعي، فهي تنظم شؤون الإنسان في جميع أشكال حياته.

وتحتل المعاملات جانبا مهمّا في حياة الإنسان فلذا اولت الشريعة هذا الجانب اهتماما خاصّا ووضعت الاطر والأسس الشرعية الخاصّة بذلك ومن جملة المباحث الأساسية في المعاملات هي الشروط التي تذكر في ضمن العقود، فان ترك العقد وطبيعته قد لا يفي باغراض المتعاقدين، فيحتاج المتعاقدان وفاءً لاغراضهما إلى اضافة بعض الشروط وربطها بالعقد، وعادة ما يقوم المتعاقدان بذكر هذه الشروط في متن العقد صريحا ليطلع عليها الطرفين، ويتمّ التوافق عليها وبذلك يجب الوفاء والعمل بها من الطرفين.

ولكن لما كانت العقود في الواقع الخارجي كثيرة وابتلائية بحيث تكون هذه الطريقة وهي ذكر الشرط في متن العقد صريحا غير عملية، وفيها نوع من التعقيد

خصوصا في هذا العصر الذي أصبحت فيه المعاملات تحصل عن طريق المسائل الالكترونية، ولذلك أصبحت الشروط عادة تذكر قبل إبرام العقد، وتنفيذه فتذكر الشروط أوّلاً، ويطلع عليها الطرفان ثمّ يجرى العقد مبنيا على تلك الشروط المذكورة قبل العقد، بل استطيع القول ان أغلب العقود في العصر الحاضر من هذا القبيل، وهذه الشروط تسمّى في الإصطلاح الفقهي الامامي بـ (الشروط البنائية) أو (شروط التباني) وقد تكفّل هذا البحث دراسة هذا النوع المهم والحساس من الشروط واعطى رؤية واضحة وشاملة حول الشروط البنائية في الفقه الإمامي، وأدلّة كافية لاجل إثبات ان هذه الشروط صحيحة ونافذة.

والشروط البنائية ـ أي الشروط التي يحصل التوافق عليها من قبل الطرفين قبل العقد، ويتمّ بناء العقد عليها ـ من المسائل التي يكثر الابتلاء بها في العصر الحاضر كما تقدّم، بل أنّ هذا النوع من الشروط له ارتباط مباشر بمسائل تعم بها البلوى أيضا، كالخروج من محذور الربا في بيع العينة، وفي عقد القرض، وفي عقد الإجارة، كما ان في عقد النكاح شروطاً من هذا القبيل كاشتراط البكارة والخدمة.

ونظرا لعدم تعرّض الفقهاء لهذه المسألة بصورة وافية شافية فكان من الضروري بحث هذه المسألة ودراستها دراسة استدلالية معمقة.

وبذلك سيتسنى لنا اعطاء صورة واضحة عن معنى الشروط بصورة عامّة ومعنى الشروط البنائية بصورة خاصّة وإثبات انّها داخلة في ضمن عموم (المسلمون عند شروطهم) فتكون من الشروط المعتبرة، وبذلك سيتم حل هذه المسألة الابتلائية وبتبع ذلك تنحل بعض المسائل الابتلائية المترتّبة على هذه الشروط.

وقد اشتمل بحثنا هذا على مميزات مهمّة:

1. تحقيق شامل لمعنى الشرط بصورة عامّة، وتحقيق لمعنى الشرط بمعناه الاصطلاحي الفقهي وفرقناه عن بقية الشروط، ثمّ ذكرنا أقسامه مفصّلاً مع بيان كلّ واحد منها، ثمّ أوضحنا الشروط البنائية مع ابراز الفرق بينها وبين سائر أقسام الشروط.

2. ذكرنا الأقوال في حكم الشروط البنائية مع بيان الأصل الاولي فيها، ثمّ استوفينا جميع الأدلّة على الأقوال مع ما يذكر من المناقشات، وجمعناها بعد إن كانت متفرّقة في بطون الكتب الفقهية، ثمّ توصلنا من خلال البحث إلى النتيجة بالبرهان والدليل.

3. جمعنا ما يمكن أن يرتبط ببحث الشروط البنائية من مسائل وجعلناها في الفصل الخامس بعد إن كانت متفرّقة في أبواب الكتب الفقهية، وبينا مدى ارتباط تلك المسائل بالشروط البنائية، ووجدنا انّها تختلف باختلاف الأقوال في الشروط البنائية.

4. قد سبق أنّ هذا البحث لم يكتب بصورة مستقلّة ولم أجد كتابا يتعرّض إلى جميع ما يرتبط بالشروط البنائية، فلذا تعد هذه الدراسة بذرة اولية وحجر أساس في هذا المجال.

وسيقع البحث في هذه الدراسة الشاملة عن الشروط البنائية في خمسة فصول وخاتمة:

أمّا الفصل الأوّل، فنتحدّث فيه عن معنى الشرط في اللغة والعرف والإصطلاح الفقهي، ثمّ نبين أقسام الشروط، ثمّ نتحدّث عن معنى الشروط البنائية وفرقها عن بقية أقسام الشروط وبعد ذلك نتعرّض لأهمية بحث الشروط عموماً والشروط البنائية بالخصوص.

وأمّا الفصل الثاني: فنذكر فيه أقوال الفقهاء في الشروط البنائية واول من

تعرّض لها مع بيان مقتضى الأصل فيها ثمّ دراسة أدلّة القائلين بنفوذها وأدلّة القائلين بعدم نفوذها ومناقشة ذلك وبيان الحق في المسألة.

وأمّا الفصل الثالث: فهو يشتمل على الأمور المعتبرة في صحّة الشرط ونذكرها ضمن سبعة مباحث: المبحث الأوّل: أن يكون الشرط مقدوراً والمبحث الثاني: كون الشرط سائغاً والثالث: أن يكون الشرط عقلائياً والرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب، والخامس: حول مخالفة الشرط لمقتضى العقد، والسادس: حول أن لا يكون الشرط مجهولاً والسابع: حول أن لا يكون مستلزما للمحال.

وأمّا الفصل الرابع: فيشتمل على مبحثين: المبحث الأوّل: الأحكام المترتّبة على صحّة الشرط، وهي على نوعين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والمبحث الثاني: الأحكام المترتّبة على فساد الشرط وهي كذلك على نوعين الأحكام التكليفية والوضعية.

وأمّا الفصل الخامس: فنتعرّض فيه إلى تطبيقات الشروط البنائية ويحتوي على أربعة تطبيقات نذكرها في أربعة مباحث: المبحث الأوّل منها حول الشروط البنائية في عقد البيع، والثاني حول الشروط البنائية في عقد القرض، والثالث منها حول الشروط البنائية في عقد الإجارة، والرابع منها حول الشروط البنائية في عقد النكاح.

وأمّا الخاتمة فتشتمل على اهم النتائج التي تم التوصل إليها.

و أخيراً أتقدّم بخالص الدعاء لفقيد عالم التشيع سماحة المرجع الديني آية اللّه‏ العظمى الشيخ محمّد فاضل اللنكراني رحمه‏الله واسأل اللّه‏ تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته فلله دره من عالم ربّاني قد مهد السبل للعلم والعلماء بتأسيسه مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام.

واقدم شكري وخالص امتناني إلى أُستاذنا العلاّمة سماحة الشيخ آية اللّه‏ محمّد جواد الفاضل اللنكراني (أعزه اللّه‏) وايده لخدمة الدين ونصرة مذهب الأئمّة الأطهار عليه‏السلامالذي بذل سعيه وجهده لنشر علوم أهل البيت عليهم‏السلام فلله دره وعلى اللّه‏ اجره.

وأُقدم خالص تحياتي إلى جميع العاملين في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام واخص بالذكر منهم سماحة اية اللّه‏ الشيخ فاضل الكاشاني وسماحة الدكتور محمّد مهدي المقدادي (حفظه اللّه‏) الذي كان يسعى حثيثا لطبع هذا الكتاب واظهاره إلى نور الوجود لينتفع به الاساتذة، وينهل من نميره طلاب الحق والحقيقة.

كما لا انسى أن أُقدم شكري وخالص إِمتناني أخيرا إلى أُستاذي وشيخي سماحة الشيخ الحجي سلطان أعزه اللّه‏ وأيّده الذي كان قد وضع البذرة لهذا البحث وغذاها بسيل علومه ومعارفه حتّى أخضرت وأعطت ثمارها ولطالما كان يتحفني بملاحظاته القيمة وأتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في اخراج هذا الكتاب إلى نور الوجود.

 

فهرس الموضوعات

تقديم••• 5

المقدمة••• 9

الفصل الأوّل: بحوث تمهيدية••• 15

المبحث الأوّل: معنى الشرط••• 17

المطلب الأوّل: معنى الشرط في اللغة••• 17

الجهة الأولى: كلام أهل اللغة في معنى الشرط••• 17

الجهة الثانية: بيان المعنى اللغوي للشرط••• 18

المطلب الثاني: معنى الشرط عند العرف••• 20

الجهة الأولى: كلمات الفقهاء في المعنى العرفي للشرط••• 20

الجهة الثانية: بيان المعنى العرفي للشرط••• 22

المطلب الثالث: معنى الشرط في الإصطلاح الفقهي••• 24

الجهة الأولى: الشرط الفقهي في كلام الفقهاء••• 24

الجهة الثانية: بيان الشرط في الإصطلاح الفقهي••• 25

الجهة الثالثة: الشرط في الإصطلاح الفقهي غير التعليق••• 26

نتيجة المبحث الأوّل••• 27

المبحث الثاني: تقسيمات الشروط••• 29

المطلب الأوّل: تقسيم الشرط بلحاظ متعلّقه••• 29

الجهة الأولى: شرط الفعل وأقسامه••• 30

الجهة الثانية: شرط الوصف واقسامه••• 31

الجهة الثالثة: شرط النتيجة واقسامه••• 32

المطلب الثاني: تقسيم الشرط بلحاظ ذكره في العقد••• 33

القسم الأوّل: الشرط المصرح به في متن العقد••• 36

القسم الثاني: الشرط المشار إليه في متن العقد••• 36

القسم الثالث: الشرط الضمني••• 37

القسم الرابع: الشرط البنائي••• 38

المطلب الثالث: تقسيم الشرط بلحاظ توفر الشرائط المعتبرة فيه••• 38

الجهة الأولى: الشرط الصحيح••• 38

الجهة الثانية: الشرط الفاسد••• 39

المطلب الرابع: تقسيم الشرط بلحاظ صيغة الاشتراط••• 40

الجهة الأولى: الشرط التنجيزي••• 40

الجهة الثانية: الشرط التعليقي••• 40

نتيجة المبحث الثاني••• 41

المبحث الثالث: الشروط البنائية••• 42

المطلب الأوّل: معنى الشروط البنائية والدال عليها••• 42

الجهة الأولى: معنى البناء في اللغة••• 42

الجهة الثانية: معنى الشروط البنائية في الإصطلاح الفقهي••• 43

الجهة الثالثة: الدال على الشروط البنائية••• 45

المطلب الثاني: صور الشروط البنائية••• 45

الصورة الأولى: شرط الفعل••• 45

الصورة الثانية: شرط الصفة••• 46

الصورة الثالثة: شرط الغاية••• 46

المطلب الثالث: الشروط البنائية وبقية الشروط••• 46

الجهة الأولى: الشروط البنائية والمذكورة••• 47

الجهة الثانية: الشروط البنائية والضمنية••• 48

الجهة الثالثة: الشروط البنائية والابتدائية••• 49

نتيجة المبحث الثالث••• 52

المبحث الرابع: أهميّة بحث الشروط••• 53

المطلب الأوّل: اهيمتها العلمية بشكل عامّ••• 53

المطلب الثاني: أهميتة الشروط البنائية بشكل خاصّ••• 54

الجهة الأولى: دورها في التمليك••• 54

الجهة الثانية: دورها في تحقيق الاغراص والمصالح••• 54

الجهة الثالثة: أثر الشروط البنائية في الربا••• 55

الجهة الرابعة: دورها في الخيار••• 55

الجهة الخامسة: أثر الشروط في إلزام الأُمور المباحة••• 56

الجهة السادسة: دورها في عقد النكاح••• 56

نتيجة المبحث الرابع••• 57

خلاصة الفصل الأوّل••• 58

الفصل الثاني: الأقوال في الشروط البنائية والأدلّة عليها••• 59

المبحث الأوّل: أقوال الفقهاء في الشروط البنائية وأول من تعرّض لها••• 61

المطلب الأوّل: الأقوال في الشروط البنائية••• 61

القول الأوّل: صحّة الشروط البنائية ونفوذها••• 61

القول الثاني: عدم صحّة الشروط البنائية وعدم نفوذها••• 62

المطلب الثاني: أوّل من تعرّض من الفقهاء للمسالة••• 64

الاحتمال الأوّل: انّ المراد هو الشرط الابتدائي••• 65

الاحتمال الثاني: إنّ المراد هو الشرط المشار إليه••• 65

الاحتمال الثالث: انّ المراد هو الشرط البنائي••• 66

نتيجة المبحث الأوّل••• 67

المبحث الثاني: مقتضى الأصل في الشروط البنائية••• 68

المطلب الأوّل: المراد من الأصل••• 68

الجهة الأولى: معنى الأصل في اللغة••• 68

الجهة الثانية: معنى الأصل في الإصطلاح••• 69

المطلب الثاني: مقتضى الأصل العملي في الشروط البنائية••• 70

الجهة الأولى: ما كان مؤديا إلى الشكّ في صدق العنوان عرفا••• 71

الجهة الثانية: الشكّ في ما يعتبر في الشرط شرعاً••• 72

نتيجة المبحث الثاني••• 75

المبحث الثالث: أدلّة القائلين بصحّة الشروط البنائية ونفوذها••• 76

المطلب الأوّل: الاستدلال بالايات••• 76

الجهة الأولى: آية الوفاء بالعقود••• 76

الجهة الثانية: الاستدلال باية التراض••• 80

الجهة الثالثة: الاستدلال باية «لا تاكلوا أموالكم»••• 82

المطلب الثاني: الاستدلال بالروايات••• 83

الجهة الأولى: الروايات الدالة على قاعدة المسلمون عند شروطهم••• 83

الجهة الثانية: الروايات الدالة على قاعدة (لاضرر ولا ضرار)••• 86

نتيجة المبحث الثالث••• 88

المبحث الرابع: أدلّة القائلين بعدم صحّة الشروط البنائة وعدم نفوذها••• 89

المطلب الأوّل: الاستدلال باالروايات••• 89

الجهة الأولى: بحث الروايات سندا ودلالة••• 89

الجهة الثانية: مناقشة الروايات سندا ودلالة••• 98

المطلب الثاني: الاستدلال بالإجماع••• 99

الجهة الأولى: دعوى الإجماع••• 99

الجهة الثانية: مناقشة دعوى الإجماع••• 100

المطلب الثالث: بطلان الشرط السابق على العقد••• 101

الجهة الأولى: تقريب الاستدلال••• 101

الجهة الثانية: مناقشة الاستدلال••• 101

المطلب الرابع: صحّة البيع مع التباني على الربا••• 102

الجهة الأولى: تقريب الاستدلال••• 102

الجهة الثانية: مناقشة الاستدلال••• 103

المطلب الخامس: لزوم ذكر الاجل ولا يكفي التباني عليه في عقد المتعة••• 103

الجهة الأولى: تقريب الاستدلال••• 103

الجهة الثانية: مناقشة الاستدلال••• 104

المطلب السادس: كون الشرط ركنا في العقد••• 104

الجهة الأولى: تقريب الاستدلال••• 104

الجهة الثانية: مناقشة الاستدلال••• 105

المطلب السابع: لابد من إنشاء الشرط باللفظ••• 105

الجهة الأولى: تقريب الاستدلال••• 106

الجهة الثانية: مناقشة الاستدلال••• 106

نتيجة المبحث الرابع••• 107

خلاصة الفصل الثاني••• 108

الفصل الثالث: الأمور المعتبرة في صحّة الشروط البنائية••• 109

المبحث الأوّل: أن يكون مقدورا••• 111

المطلب الأوّل: موارد الشرط غير المقدور••• 111

المورد الأوّل: شرط الفعل••• 111

المورد الثاني: شرط الوصف••• 114

المورد الثالث: شرط النتيجة••• 116

المطلب الثاني: أدلّة هذا الشرط••• 117

الوجه الأوّل: الإجماع••• 117

الوجه الثاني: عدم القدرة على التسليم••• 118

الوجه الثالث: لزوم الغرر••• 118

نتيجة المبحث الأوّل••• 120

المبحث الثاني: أن يكون سائغاً في نفسه••• 121

المطلب الأوّل: الأدلّة على اعتبار كون الشرط سائغاً في نفسه••• 121

الدليل الأوّل: إنّ عدم نفوذ هذا الشرط على القاعدة••• 121

الدليل الثاني: حرمة التكسب بالشرط غير السائغ شرعاً••• 122

الدليل الثالث: موثّقة إسحاق بن عمار••• 122

المطلب الثاني: المناقشة في اعتبار هذا الشرط••• 124

المناقشة الأولى: ما ذكره المحقّق النائني••• 124

المناقشة الثانية: ما ذكره السيّد الخوئي••• 124

نتيجة المبحث الثاني••• 125

المبحث الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء••• 126

المطلب الأوّل: الضابط في الغرض المعتد به••• 126

المطلب الثاني: مقتضى القاعدة عند الشكّ في الغرض المعتد به••• 128

القول الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري••• 128

القول الثاني: ما ذهب إليه السيّد الخوئي••• 128

المطلب الثالث: أدلّة هذا الشرط والمناقشة فيها••• 129

الجهة الأولى: الوجوه التي استدلّ بها على اعتبار هذا الشرط••• 129

الجهة الثانية: الاشكالات الواردة على اعتبار هذا الشرط••• 130

نتيجة المبحث الثالث••• 131

المبحث الرابع: أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة••• 133

المطلب الأوّل: أدلّة هذا الشرط••• 133

المطلب الثاني: المراد بالكتاب••• 136

القول الأوّل: ماذهب إليه الشخ الأنصاري••• 136

القول الثاني: ما يستفاد من الآخوند الخراساني••• 137

المطلب الثالث: المراد بموافقة الشرط للكتاب••• 137

الاحتمال الأوّل: انّ المراد منها موافقة الشرط للكتاب••• 137

الاحتمال الثاني: انّ المراد من الموافقة عدم مخالفة الشرط للكتاب••• 138

المطلب الرابع: المراد من الشرط المخالف للكتاب••• 138

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد منه هو الملتزم••• 139

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من المخالف ما يعم الالتزام والملتزم••• 140

المطلب الخامس: المراد بحكم الكتاب الذي يعتبر عدم مخالفة الشرط له••• 142

الجهة الأولى: الحكم التكليفي الإلزامي••• 143

الجهة الثانية: الحكم التكليفي الترخيصي••• 144

الجهة الثالثة: الحكم الوضعي الذي ليس له سبب خاصّ••• 147

الجهة الرابعة: الحكم الوضعي الذي له سبب خاصّ••• 147

المطلب السادس: مقتضى الأصل في الموارد المشكوكة••• 148

القول الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري••• 148

القول الثاني: ما ذهب إليه المحقّق النائيني••• 149

نتيجة المبحث الرابع••• 150

المبحث الخامس: أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد••• 152

المطلب الأوّل: تمييز الشرط المخالف لمقتضى العقد عن غيره••• 152

النحو الأوّل: الشرط المخالف لمقتضى ذات العقد••• 152

النحو الثاني: الشرط المخالف للاثار الشرعية للعقد الخاص••• 153

النحو الثالث: الشرط المخالف للاثار الشرعية التي تحصل باي سبب••• 154

النحو الرابع: أن يكون مخالفاً للآثار المترتّبة على العقد عرفاً••• 154

المطلب الثاني: الأدلّة على هذا الشرط••• 155

الوجه الأوّل: الإجماع على بطلان هذا الشرط••• 155

الوجه الثاني: وقوع التنافي بين مقتضى العقد وبين الشرط••• 155

الوجه الثالث: مخالفته للكتاب••• 156

نتيجة المبحث الخامس••• 156

المبحث السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا••• 158

المطلب الأوّل: صور الشرط المجهول••• 158

الصورة الأولى: أن يكون الشرط المجهول شرط وصف••• 158

الصورة الثانية: شرط الفعل••• 159

الصورة الثالثة: شرط النتيجة••• 159

المطلب الثاني: أدلّة هذا الشرط••• 160

الدليل الأوّل: الاستدلال بعموم النهي عن الغرر••• 160

الدليل الثاني: الاستدلال بحديث (النهي عن بيع الغرر)••• 162

نتيجة المبحث السادس••• 164

المبحث السابع: أن لايلزم منه المحال••• 166

المطلب الأوّل: بعض امثلة الشرط الذي يلزم منه المحال••• 166

المثال الأوّل: اشتراط بيع المبيع على البائع••• 166

المثال الثاني: اشتراط بيع المبيع على غير البائع••• 167

المثال الثالث: اشتراط وقف المبيع على البائع وعقبه••• 168

المثال الرابع: اشتراط رهن المبيع عند البائع••• 169

المطلب الثاني: أدلّة هذا الشرط••• 170

الدليل الأوّل: الاستدلال بالدور••• 170

الدليل الثاني: الاستدلال بعدم القصد••• 173

نتيجة المبحث السابع••• 173

الفصل الرابع: الأحكام المترتّبة على الشروط البنائية••• 175

المبحث الأوّل: الأحكام المترتّبة على الشروط البنائية الصحيحة••• 177

المطلب الأوّل: الحكم التكليفي المترتّب عليها••• 177

الجهة الأولى: وجوب الوفاء بها تكليفا••• 177

الجهة الثانية: اجبار المشروط عليه على الاتيان بالشرط••• 183

المطلب الثاني: الحكم الوضعي المترتّب على الشروط البنائية الصحيحة••• 187

الجهة الأولى: ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط••• 188

الجهة الثانية: ثبوت الأرش في عرض الخيار وعدمه••• 191

الجهة الثالثة: مسقطات خيار تخلّف الشرط.••• 196

نتيجة المبحث الأوّل••• 199

المبحث الثاني: الأحكام المترتّبة على الشروط البنائية الفاسدة••• 200

المطلب الأوّل: الحكم التكليفي المترتّب عليها••• 200

الجهة الأولى: وجوب الوفاء بها وعدمه••• 200

الجهة الثانية: استحباب الوفاء به وعدمه••• 201

المطلب الثاني: الحكم الوضعي المترتّب عليها••• 203

الجهة الأولى: في كون الشرط الفاسد مفسداً للعقد وعدمه••• 203

الجهة الثانية: فيما يترتّب على تخلّف الشرط الفاسد واسقاطه••• 223

نتيجة المبحث الثاني••• 226

خلاصة الفصل الرابع••• 228

المبحث الأوّل: الأحكام المترتّبة على الشرط الصحيح••• 228

المبحث الثاني: الأحكام المترتّبة على الشرط الفاسد••• 228

الفصل الخامس: تطبيقات الشروط البنائية في الابواب الفقهية••• 231

تمهيد••• 233

المبحث الأوّل: الشروط البنائية في عقد البيع••• 234

المطلب الأوّل: بيع العِينة في اللغة والإصطلاح وبيان حكمها••• 234

الجهة الأولى: بيع العينة في اللغة والإصطلاح••• 234

الجهة الثانية: حكم بيع العِينة••• 236

المطلب الثاني: الشروط البنائية في بيع العينة••• 236

الجهة الأولى: ما ذهب إليه مشهور المتقدّمين••• 237

الجهة الثانية: ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين••• 238

نتيجة المبحث الأوّل••• 241

المبحث الثاني: الشروط البنائية في عقد القرض••• 242

المطلب الأوّل: معنى القرض وفرقه عن الدين وبيان حكمه••• 242

الجهة الأولى: معنى القرض لغة واصطلاحا••• 242

الجهة الثانية: الفرق بين القرض والدين••• 243

الجهة الثالثة: بيان حكم القرض••• 244

المطلب الثاني: التباني على أخذ الفائدة في عقد القرض••• 245

الجهة الأولى: هل ان اشترط النفع بنحو التباني عليه فاسد أو لا••• 245

القول الأوّل: ما هو المشهور أن هذا الشرط لا أثر له••• 245

القول الثاني: ما ذهب إليه المتأخّرون••• 246

الجهة الثانية: هل انّ التباني على النفع يوجب فساد عقد القرض أو لا؟••• 247

المطلب الثالث: التباني على الإجارة باقل من أجرة المثل في عقد القرض.••• 249

الجهة الأولى: في توضيح هذه المعاملة••• 249

الجهة الثانية: التباني على الإجارة باقل من أجرة المثل في عقد القرض••• 250

نتيجة المبحث الثاني••• 252

المبحث الثالث: الشروط البنائية في عقد الإجارة••• 253

المطلب الأوّل: الإجارة في اللغة والإصطلاح••• 253

الجهة الأولى: الإجارة في اللغة••• 253

الجهة الثانية: الإجارة في المصطلح الفقهي••• 254

بيان بعض مصطحات الإجارة••• 254

المطلب الثاني: التباني على القرض في عقد الإجارة••• 255

الجهة الأولى: بيان المراد من هذه المعاملة••• 255

الجهة الثانية: التباني على القرض في عقد الإجارة••• 256

المطلب الثالث: اشترط الطبيب دفع مبلغ من المال لاجراء علمية جراحية••• 260

الجهة الأولى: بيان صورة المسألة••• 260

الجهة الثانية: ما لو اشترط ذلك في المستشفى••• 262

الجهة الثالثة: ما لو تبانيا على ذلك في العيادة الشخصية••• 263

نتيجة المبحث الثالث••• 265

المبحث الرابع: الشروط البنائية في عقد النكاح••• 266

تمهيد••• 266

المطلب الأوّل: اشتراط بكارة الزوجة بنحو الشرط البنائي••• 267

الجهة الأولى: حول نفوذ اشتراط البكارة بنحو التباني عليه••• 267

الجهة الثانية: حول ثبوت فسخ النكاح عند تبيّن فقد البكارة••• 269

الجهة الأولى: اشتراط الخدمة بنحو الشروط البنائية••• 272

الجهة الثانية: جواز فسخ العقد مع تخلّف الشروط البنائية••• 273

نتيجة المبحث الرابع••• 274

خلاصة الفصل الخامس••• 275

تلخيص واستنتاج••• 277

فهرست المصادر••• 282

فهرس المطالب•••