خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن منشورات قاصدك في قم المقدسة كتاب الفقه الدستوري .. منطقة الفراغ مساحة لتشريعات الحداثة والمعاصرة؛ المجالس النيابية أنموذجاً. لأستاذ الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة العليا والفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور الشيخ جواد البهادلي .
تعد الدراسات الفكرية والتجديدية الفقهية المعاصرة، بل والحداثوية أو من يدعي وصلاً بها ملمحاً واضحاً من ملامح مرونة الشريعة الإسلامية وقابليتها على مواكبة كل مستجد وإن غابت ملامحه البدوية في المتون القديمة ظاهراً.
ومنطقة الفراغ التشريعي واحدة من المعطيات التي طرحها الفكر الإسلامي ضمن إطار الفقه الدستوري تنظيراً؛ لاستغلالها في التطبيق الفقهي وفق أسس وضوابط معلومة كمسلك من مسالك الاتجاهات في التشريع المعاصر وصولاً لبرامج رتيبة ورؤىً صالحة لإعداد منظومة متكاملة تلبي حاجات المجتمع ومن ثَم قيادته في هذه الحياة.
والبحث الذي بين أيدينا يمثل محوراً هاماً وجديراً بالاهتمام من منظور مدرستين عريقتين في البُعد العقائدي والفكري والفقهي، متخذاً المجالس النيابية جانباً تطبيقياً له والتي تمثل الشريعة الإسلامية عموماً والفكر الإسلامي خصوصاً رافداً أساسياً لها.
وبعد الاستجابة لدعوة معهد العلمين للدراسات العليا في تدريس مادة الفكر الإسلامي سواء في إطار الفقه الدستوري أو الفقه الجنائي أو فقه إدارة الدولة لأعوام متعددة على التوالي – إذ خليق بي أن أشكر وأثمن ثقتهم بطروحاتنا – فقد وضعت هذه المحاضرات كمتن للكورس الدراسي رغم محدوديته وبواقع ساعتين فقط أسبوعياً.
وبالرغم من ذلك فقد لاقت إيما استحسان من قبل طلابه بما تلمسته فعلاً من تواصلهم مع مطالبه وشغفهم لاستماع المحاضرة وتفاعلهم المطرد فضلاً عن متابعتهم بشكل فريد. والتي تدفع الأستاذ إلى الخوض في جزئيات تحتاج لعمق وتحليل ومتابعة عن كثب وفق مستوياتهم وخلفياتهم الثقافية المتنوعة.
وقد رسمت خطته وفق المنهجية الآتية:
المقدمة وهي بين أيدينا فعلاً.
أما المبحث الأول: فقد خصصته للفكر، والفكر الإسلامي المعاصر مفهوماً وملامحاً. وبيان المراد من الفقه الدستوري.
وكان المبحث الثاني: في بحث منطلقات الإشكالية وفرضية البحث.
والمبحث الثالث: كان متمحضاً للحديث عن منطقة الفراغ التشريعي مسلطاً فيه الأضواء على جذرها التاريخي وباحثاً في تنظيرها الفقهي نفياً وإثباتاً مضافاً للمناقشات الموضوعية للطرفين كسياق علمي وموضوعي.
وجاء المبحث الرابع: جانباً تطبيقياً متخذاً من المجالس النيابية كجهة دستورية يهتم بها دارس القانون وكذلك من اهتمامات طلبة العلوم السياسية أيضاً بلحاظها واحدة من وسائل ملء الفراغ التشريعي.
ثم عقدت مبحثاً خامساً بإطلالة على قضايا الفقه الدستوري في ضوء الشريعة الإسلامية موزعاً إياه بالمنهج ذاته مطالباً وفروعاً متلمساً نقاطاً جوهرية فيه.
سائلاً المولى جل وعلا أن أوفق في طرحه بشكل لائق.
والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
أ. د : جواد أحمد البهادلي