خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 11 خبر خاص / صدور العدد الأخير من مجلة “بحوث فقهية وأصولية” العلمية المحكمة
بحوث-فقهية-وأصولية

صدور العدد الأخير من مجلة “بحوث فقهية وأصولية” العلمية المحكمة

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي واصولي)  وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها السابع والعشرون (خريف 1401ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (خريف 1401ش/1443 ق) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.

محتويات العدد 27 من مجلة بحوث فقهية وأصولية

1- استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن (موضوع وحجية القسم الرابع من الاستصحاب الكلي وتطبيقاته الفقهية والقانونية)

بقلم: أباذر أفشار – محمد رسول آهنكران – مهدي موحدي نيا

ملخص
أبدع الأصوليون المعاصرون قسما رابعا للاستصحاب الكلي، وقد شهد هذا النوع مناقشات حادة واختلفت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض، والقسم الرابع من الاستصحاب الكلي يكون عندما نحرز وجود فرد معين، ويكون هناك علم ثان بحدوث عنوان يحتمل انطباقه على الفرد المذكور،

وعندما يكون هناك احتمال لانطباق ذلك العنوان على فرد آخر يرتفع الفرد الأول، فإذا كان العنوان المذكور منطبقا على هذا الفرد فهو يزول قطعا بارتفاع ذلك الفرد، وإذا لم يكن منطبقا عليه فهو محتمل البقاء، ومن هذه الجهة يكون الشك في بقائه.

مع توفر أركان الاستصحاب يكون القسم الرابع من الاستصحاب الكلي معتبرا وصحيحا في مقام الثبوت، ولكنّ بعض الأصوليين أنكروا حجيته مطلقا، وعليه فإنّ هدف هذا البحث هو دراسة موضوع وحكم القسم الربع من الاستصحاب الكلي، وتبيين مصاديقه وتطبيقاته في الفقه والحقوق وفق المنهج الوصفي التحليلي.

وفقا لما توصل إليه البحث فإنّ إشكالات معارضي اعتبار وحجية القسم الرابع من الاستصحاب الكلي ترجع إلى أمثلته ومصاديقه الشرعية وليس إلى أصل الاستصحاب، وعليه ينبغي عدم تعميم إشكالات الأمثلة على أصل القاعدة.

وبعد إثبات اعتبار هذا القسم من الاستصحاب عمدنا إلى دراسة وتحليل عدد من الأمثلة الفقهية والحقوقية؛ ومنها تطبيق الاستصحاب الكلي في الحالات التالية: بقاء يوم العيد، جواز التصرف في عقود الإجارة والوكالة والوقف المنقطع، كفر المرتد، عدم العدالة في جرح وتعديل الشهود.
 

2- نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی ( دور سؤال الراوي في إيضاح الأحاديث الفقهية وفي زيادة غموضها )
بقلم: السيد علي دلبري – محمد زنده دل

ملخص

يعدّ سؤال الراوي من العوامل المهمة والمؤثرة في الفهم الصحيح للأحاديث الفقهية ولا سيما الفتوائية منها، ولا شكّ في أنّ صدور روايات المعصومين كان وفق عرف المخاطبين، وعليه فإنّ بعض الأحاديث تكون غير مفهومة على الإطلاق أو يدخل الترديد والشك في فهمها إذا لم نلاحظ إلى جانبها سؤال الراوي، وتقدم دراسة أسئلة الرواة مساعدة مهمة للغاية في رفع مثل هكذا غموض، وفي بعض الحالات يكون سؤال الراوي نفسه عقبة في طريق الاستنباط، وقد قدم فقهاء الشيعة ومنذ أمد بعيد طرقا وحلولا لرفع أوجه الغموض الناشئة عن سؤال الراوي.

يحاول هذا البحث المعد وفق المنهج الوصفي التحليلي تقديم دراسة دقيقة لدور سؤال الراوي في إزالة الغموض واللبس عن الأحاديث الفقهية وإيضاحها، ولدوره كذلك في زيادة غموص هذه الأحاديث في بعض الأحيان، وذلك بناء على تعامل الفقهاء مع أسئلة الرواة.

ومن أهم أساليب الاستناد إلى سؤال الراوي في إزالة غموض الأحاديث هي: ملاحظة الأمثلة المذكورة في سؤال الراوي، والتدقيق في نوع الأسئلة في كل باب، وملاحظة بعض الكلمات المفتاحية الواردة في سؤال الراوي، ومن حالات زيادة غموض الأحاديث بسبب سؤال الراوي: تكرار السؤال، وتعدد السؤال، وذكر السبب مع السؤال.

ومن أهم الطرق التي تساعد في رفع الإبهام الناشئ عن سؤال الراوي هي: المقارنة بين الأحاديث ذات المضمون الواحد، وملاحظة تصنيف وترتيب أصحاب الحديث، والاهتمام بمكانة وشخصية الراوي.
 

3- تأثیرات متقابل فقه و اخلاق (التأثير المتبادل بين الفقه والأخلاق)

بقلم: فاطمه قائدی بارده؛ عبدالله امیدی فرد؛ حمیده عبداللهی، سعيد ضيائي فر

ملخص
لا شك بوجود مشتركات وأوجه تقاربي بين علمي الفقه والأخلاق، ومنذ بدء الحياة الإنسانية الاجتماعية وإلى اليوم كان هناك تفاعل وعلاقات بين هذين العلمين، ويمكن عبر مقاربات متعددة دراسة التأثيرات المتبادلة بين الفقه والأخلاق. تنتهج هذه الدراسة منهج التوصية، أي أنّها تدرس التأثيرات التي ينبغي أن تكون موجودة ومتبادلة بين علمي الفقه والأخلاق.

أما تأثر الأخلاق بالفقه فيمكن أن يكون عبر القضايا التالية: الفقه مقدمة لبناء الصفات والاستدلالات الأخلاقية، ويمكن أن يكون أرضية لفهم الحسن والقبح العقليين، مضافا إلى إنتاج بعض المسائل في الفقه واستعمالها في الأخلاق.

وفي المقابل هناك أوجه وميادين لتأثر علم الفقه بعلم الأخلاق، وهي التالية: تكامل وتطوير الأساليب الاجتهادية والفقهية، وتأمين علم الأخلاق لمقدمات الاستدلالات الفقهية، وصيرورة امتثال الأوامر الفقهية أخلاقيا، والاستفادة من سائر تعاليم الدين ومنها التعاليم الأخلاقية، وإنتاج بعض الموضوعات في علم الأخلاق واستخدامها في الفقه، وإيجاد بعض القواعد الفقهية الجديدة مع مراعاة الأخلاق، وجعل أحكام شرعية فرعية جديدة،

كما تدخل التعاليم الأخلاقية في التأسيس لبعض القواعد الفقهية وجعل الأحكام الشرعية، مضافا إلى أنّ الإسلام قد شرّع سننه وقوانينه الموضوعة بناء على أساس الأخلاق، واعتنى غاية الاعتناء بتربية الإنسان على أساس الأخلاق الفاضلة، ومن أوجه تأثر الفقه بالأخلاق إيجاد التغيير في الأحكام الشرعية في حال وجود تضاد وتزاحم فيما بينها وبين الأخلاق.
 

4- شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه (تحليل طبيعة الشركات المساهمة العامة من منظور الفقه الإمامية)

بقلم: سید عباس دیانت مقدم

ملخص
تعدّ الشركات المساهمة العامة من الكيانات الحقوقية الحديثة، ولم يحصل إلى اليوم تبيين كامل لها من الناحية الفقهية، وكلمات الفقهاء في موضوع الشركات التجارية تفتقر إلى الضبط والتنقيح، وقد نظر بعض الفقهاء إلى هذه الشركات على أساس الشركات الفقهية (المدنية)،

ولكن يبدو للباحث أنّ هذه النظرة ليست صحيحة، وأنّ التدقيق في ماهية وطبيعة هذه الشركات يظهر تمايزها واختلافها عن الشركات المدنية والفقهية، الشركات المساهمة العامة هي في الحقيقة مؤسسات ومنظمات؛ ولذا فإنّ مساواتها بالعقد العادي يعني نظرة تحدُّ من هذه الظاهرة الاجتماعية-الاقتصادية متعددة الأوجه ولا توفيها حقها.

هناك الكثير من الموضوعات المهمة في عمل هذه الشركات تحتاج إلى دراسة معمقة، ومنها: الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء على معاملات الشركة، والامتيازات الخاصة التي تمنح للأسهم التفضيلية، وموت وجنون بعض الشركاء و…

يبدو بالنظر إلى مجموع هذه المسائل والتحديات أنّ دراسة الشركات المساهمة العامة وفق الفقه الحالي تواجه بعض القيود، من أهمها مسألة الشخصية الاعتبارية، فآراء الفقهاء في مسألة الشخصية الاعتبارية والشركات التجارية غير منقح أيضا.

تحاول هذه الدراسة متبعة المنهج الوصفي التحليلي واستنادا إلى المصادر المكتبية أن تبحث في هذا القيد وفي غيره من التحديات الفقهية في موضوع الشركات المساهمة.
 

5- موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای (دراسة موضوع القمار في مدفوعات بعد الخسارة في الألعاب الكمبيوترية)

بقلم: محمد علی خادمی کوشا؛ محمود عبداللهی

ملخص البحث

انتشر حديثا نوع من الألعاب الكمبيوترية يشترط فيها دفع أموال على الطرف الخاسر.

تشبه هذه الألعاب للوهلة الأولى القمار نظرا لطبيعة الربح والخسارة فيها، لهذا السبب، أدى انتشار هذا النوع من الألعاب إلى مطالبة الجمهور بمراجعة فقهية لهذه المدفوعات من ناحية صدق القمار على دفع المال في هذه الألعاب.

وقد نُوقش موضوع القمار في الألعاب الكمبيوترية في البحوث الفقهية المعاصرة، لكن لم يُدرس فيها سوى الحكم الفقهي لهذا النوع من الألعاب، ولم يتم التطرق إلى منهج تحديد صفة القمار فيها من عدمه.

الفكرة المبتكرة في هذه المقالة هو تطبيق أسلوب تحليل الموضوع بمنهج فقهي في دراسة الألعاب الكمبيوترية المختلفة والمدفوعات المالية داخلها.

كما قدمت المقالة مع عرض أنواع المدفوعات في الألعاب الكمبيوترية، نموذجا لطريقة التعرف على أشكال الدفع التي تجعل الألعاب نوعا من القمار.

وأخيرا، حددت المقالة طريقة تعيين الموضوع والحكم في الحالات التي لا يمكن فيها كشف ماهية الدفع القماري
 

6- قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) (تأثير الجنون على قصد إنشاء المجنون الأدواري في الوقت المشكوك (بحث مقارن بين فقه الإمامية وفقه أهل السنة))

بقلم: اسد مهدیون هراب؛ سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ سید ابوالفضل موسویان “ره”

ملخص
لا خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية في عدم ترتيب الأثر على الإجراءات الحقوقية وعلى تصرفات المجنون الأدواري في حالة الجنون وفي صحتها حين الإفاقة، ولكن قد يحدث أحيانا أن يصدر عمل حقوقي عن المجنون الأدواري دون التيقن هل أنّ هذا العمل كان في زمن الجنون أم في زمن الإفاقة، وقد وقع الاختلاف بين فقهاء مختلف المذاهب وبين الحقوقيين أيضا حول حكم هذا الفرع الفقهي.

بالنظر إلى خلو الأدلة اللفظية عن إشارة صريحة إلى هذا الفرع الفقهي فإنّ الأصوليين القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اختاروا الأخذ بعموم وإطلاق “أوفوا بالعقود” أو “أحلّ الله البيع”، وقالوا بنفاذ العقد، ولكن بناء على أنّ رأي مشهور الأصوليين هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فقد ذهب البعض للقول ببطلان المعاملة متمسكين “بأصل الاستصحاب” و”أصل البراءة”، وبعض آخر اختار القول بصحة ذلك النوع من المعاملات مستندين إلى أصل “الصحة”.

بعد نقلنا الأقوال في المسألة، ونقد كلّ واحد منها، اخترنا القول بصحة مثل هذه المعاملات بناء على اتقان أدلة الفقهاء الذين قالوا بصحتها.
 

7- حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت ( حكم أكل الطحالب بين الحلية والحرمة)

بقلم: محمد جعفر صادق پور؛ سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی

ملخص البحث
تستخدم الطحالب اليوم في كثير من أنحاء العالم كمكمل غذائي، ولم يذكر هذا العشب البحري في النصوص الشرعية ولا في المصادر الفقهية القديمة.

واختلف مراجع التقليد المعاصرين حول حكم أكل الطحالب؛ فحلل البعض أكلها، وأفتى البعض الآخر بحرمتها.
وهناك فكرتان أساسيتان تؤديان دوراً رئيساً في هذا الاختلاف؛ الأولى: أضرار الطحالب، والثانية القول باستخباثها.

في إطار نقد هاتين الفكرتين الأساسيتين، يتضح في المقام الأول وبناءً على نتائج علمية دقيقة أنه على الرغم من أن بعض أنواع الطحالب قد تكون ضارة إلا أن “نوع هذا العشب البحري” ليس من الأنواع النباتية الضارة، بل قد ثبت لها فوائد عديدة.

وفي المقام الثاني، بالإضافة إلى الطعن في عنوان حرمة المستخبث، وانتقاد التمسك بهذا العنوان بسبب الغموض في معناه

ومعاييره، نستنتج أنه بصرف النظر عن عدم الملازمة بين الاستخباث والحرمة، فإنه لا يمكن اعتبار الطحالب مصداقا للخبائث والاستخباث أساسا، ولا يصحّ القول بحرمتها بناء على هذا الاعتبار.

 

 

نبذة عن مجلة ” بحوث فقهية وأصولية ” (جُسْتارْهاي فِقْهِيْ وَ اُصُولِي)

الأولويات الموضوعية لقبول المقالات:

1- فلسفة الفقه وأصوله: هيكل أصول الفقه والعلاقات الداخلية، التفاعلات والأدوار الخارجية لأصول الفقه.

2- الفقه وأصول الفقه المقارن: مراجعة و نقد الفقه السلفية، والقواعد الفقهية المقارنة

3- فقه الثقافة والحضارة: فقه المدن والتحضر، فقه العلاقات الثقافية

 

المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني

رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم

أعضاء هيئة التحرير:

مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)

محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)

أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)

حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي وسكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي المحرر: السيد علي بهشتي وند. ترجمة الملخص (إلى العربية): السيد محمود عربي. ترجمة الملخص (إلى الانجليزية): غلامعلي تيموري. التصميم: حامد إمامي الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب

إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.

عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، بداية شارع الشهيد رجائي – زاوية زقاق روشن –  مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان الرضوي. الرمز البريدي: 9134683187 تلفاكس: 05132213325 البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir

 

لتحميل العدد السابع والعشرون وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Slider by webdesign