صدر للدكتور الشيخ جواد البهادلي استاذ الدراسات الفقهية والاصولية المقارنة العليا في كلية القانون – جامعة الكوفة الكتاب الموسوم

الاجتهاد: إن موضوع القواعد الفقهية وأثرها في بناء الأحكام، مع التطبيق على المرافعات المدنية والتجارية، من الموضوعات الحيوية التي تظهر عظمة الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.القواعد الفقهية هي أصول كلية جامعة، تضبط فروعاً فقهية متنوعة، تساعد في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. وهي تمثل روح التشريع الإسلامي، وتكسب الفقيه ملكة الاستنباط، ومن أبرزها القواعد الخمس الكبرى:
(الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة).

تظهر اهمية القواعد الفقهية في النقاط التالية :
1. تنظيم الفقه الإسلامي وتبويبه، مما يسهل حفظه واستيعابه.
2. إعطاء صورة عن مرونة الشريعة واتساعها.
3. تساعد القاضي والمفتي في استنباط الأحكام للوقائع المستجدة التي لا يوجد نص مباشر فيها.
4. الكشف عن حكمة الشارع ومقاصد التشريع.

تقوم القواعد الفقهية بدور أساسي في عملية الاستنباط وبناء الأحكام من خلال:
1. توجيه النصوص الشرعية: فهي إطار عام يستند إليه المجتهد في فهم النصوص الجزئية.
2. الترجيح عند التعارض: تساعد في ترجيح دليل على آخر عند وجود تعارض ظاهري.
3. سد النقص في النصوص: بتقديم أحكام للوقائع الجديدة التي لم يرد فيها نص.
4. ضبط الاجتهاد: تمنع الفوضى في الاجتهاد، وتضبطه أطر منهجية.
أن القواعد الفقهية ليست نظريات مجردة، بل هي أدوات منهجية حية تساهم بشكل أساسي في بناء الأحكام وتطويرها، خاصة في مجال المرافعات المدنية والتجارية الذي يشهد مستجدات متعددة. وقد استطاع الفقه الإسلامي من خلال هذه القواعد أن يقدم تنظيماً دقيقاً ومرناً لإجراءات التقاضي يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، ويواكب التطورات في عالم التجارة والمعاملات.

وهذا يبرز سمو الشريعة الإسلامية وشموليتها، وقدرتها على مواجهة المستجدات والنوازل، مما يجعلها صالحة للتطبيق في كل عصر، إذا أحسن فهمها وتطبيقها.

يُعد هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الشرعية والقانونية، إذ يهدف إلى خدمة طلبة الدراسات الأولية والعليا والباحثين، فضلًا عن إثراء الجانب العلمي والأكاديمي في هذا الحقل المعرفي، ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص كلية القانون على دعم وتشجيع أساتذتها في ميادين البحث والتأليف العلمي بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وإغناء الحقل القانوني بالدراسات الرصينة.

يأتي هذا الكتاب ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات الشرعية والقانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة الشرعية والقانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات الشريعة الإسلامية والقانون الخاص حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون .

تناول المؤلف عدة مواضيع هامة يجب على كل باحث او محامي أن يعلمها.
يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص الشريعة الإسلامية والقانون الخاص ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك….

يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم .

يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية المعلومات.نآمل أن يسهم هذا الكتاب في خدمة المشتغلين بالقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، وأن يكون مرجعًا علميًا في ميدان العدالة.

مرجع أساسي للباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالشأن الإنساني والقانوني. ويأتي هذا الإصدار ليُثري المكتبة القانونية بإضافة علمية متخصصة، تسهم في تطوير الفقه الاسلامي والقانوني ومواكبة المستجدات التشريعية الحديثة. مرجع لا غنى عنه للباحثين، القضاة، المحامين، وطلاب الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الخاص .