دور مهم للأطعمة الحلال في تثبيت الأمن الغذائي

احتلّ الأمن الغذائي مكانة مهمة في مقررات هيئة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية في الألفية الثالثة، فجاء الغذاء في المرتبة الثانية على قائمة تضم 17 هدفاً يجب على العالم تحقيقها بحلول عام 2030.

موقع الاجتهاد: يعتبر عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن لقطاع الأغذية الحلال دوراً كبيراً ومهماً في تنشيط صناعة الأغذية وتجارتها عالمياً، سواء من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع، أو من خلال عدد كبير من الندوات والمؤتمرات والتقارير والمعارض التي وضعت صناعة الأغذية في دائرة الاستثمارات الأساسية خلال السنوات المقبلة.

ويشير العور إلى أن استضافة دبي الدورة الثالثة من معرض «عالم الأغذية الحلال»، وهو أكبر نشاط تجاري متخصص في الأغذية الحلال في العالم، على هامش معرض «غلفود 2016» في شباط (فبراير) الجاري، دلالة كبيرة على الدور المتوقع لقطاع الأغذية الحلال في حل مشاكل الأمن الغذائي.

ويوضح: «إن دور الاقتصاد الإسلامي في هذا السياق، لا يقتصر فقط على استعراض حجم الاستثمارات الممكنة في قطاع الحلال، الذي بات يقترب من بليوني دولار وفق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016، بل استطاعت منظومة الاقتصاد الإسلامي ومن خلال تكامل قطاعاتها ودمجها في منظومة واحدة من الأخلاق والمعايير، استحداث قطاع اقتصادي جديد، يسمى قطاع الأغذية الحلال، وهو قطاع مغاير بالكامل لقطاع الأغذية التقليدي».

ومع انتشار قيم الاقتصاد الإسلامي، التي تشدّد على ضرورة ابتكار أساليب أكثر استدامة في عملية الإنتاج وعلى معاملة أكثر إنسانية للحيوانات، نتجت من القطاع الرئيس مجموعة من القطاعات الفرعية الأخرى التي تركز على الأغذية العضوية تصل قيمتها الى نحو 100 بليون دولار موزّعة على الأسواق الاستهلاكية العالمية.

لكن ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة للألفية الثالثة، وفي مقدّمها الأمن الغذائي، يقول العور: «لا يزال أمامنا كثير من العمل، فهذه الأهداف تحتاج إلى خطط وبرامج راسخة وفاعلة، وإلى شراكة أو توافق بالحد الأدنى على آليات تحقيقها، فتكون قادرة على إعادة هيكلة قطاع إنتاج الغذاء العالمي وفق شروط صحية وأخلاقية تراعي الوفرة من ناحية، والتركيز على الأساسيات من ناحية ثانية».

إن منهج عمل الاقتصاد الإسلامي في هذا السياق، يراعي أهمية هذا الهدف، ويدرك في شكل واعٍ أن توفير الغذاء هو أحد الأهداف الأساسية للعمل الاقتصادي، لذا فهو يرتكز على محاور، أولها استمرار الجهود لعولمة معايير متّفق عليها حول المنتجات الحلال، ومن ثم السعي الى الحصول على اعتراف الهيئات الدولية، وفي مقدمها منظمة التجارة العالمية، بهذه المعايير.

والمحور الثاني هو ربط التمويل الإسلامي بهذه المهمة، نظراً إلى أهمية التكامل بين القطاعات الإسلامية، وذلك من خلال مساهمته في دعم مشاريع الزراعة وإقامة المصانع وتنمية الكادر البشري في الدول النامية. ويتلخّص المحور الثالث في أن استقطاب هذا الكم من الأموال وتوجيه جزء مهم منه نحو الاستثمار في قطاع الأغذية الحلال، يتطلبان إنشاء صناديق تمويل إسلامية موزعة على الدول التي تملك مقومات نهضة هذا القطاع، سواء في رأس المال البشري، أو في خصوبة الأراضي وملاءمتها لزراعة المحاصيل الغذائية، أو حتى ملاءمة مناخها لإنشاء مزارع للتربية الحيوانية كونها مصدراً رئيساً للغذاء.

رابعاً، إن موقف الاقتصاد الإسلامي من تحقيق الأمن الغذائي يتجاوز مسألة توفير الغذاء، ليصل إلى ضرورة توفير عمل ووظائف للبشر حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء بإمكاناتهم الخاصة، ما يعني ضرورة شمولية عملية التنمية في تنمية القطاعات القائمة واستحداث أخرى جديدة قادرة على استيعاب الوظائف.

المصدر: الحيات