الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: يتناول كتاب “حاكمية الفقهاء.. الدولة في الفقه الحيوي” الحاكمية في الفقه والسيرة ابتداء من الغيبة الكبرى وفتح أبواب الاجتهاد وتعدد الآراء، يتناول ذلك من خلال فصلين مع عدة مباحث لكل فصل.
مع بداية الغيبة الكبرى سنة ۳۲۹هـ حدث التحول الكبير بالانتقال من الإمامة إلى (النيابة العامة) وهى النيابة التي ليست خاصة بشخص معين وإنما يكون النائب من اتصف بصفات شرعية أهمها ( الاجتهاد – العدالة – طهارة المولد ) بحسب نصوص من الأئمة تأمر بالرجوع إلى ( من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حكماً) كما روي عن الصادق “عليه السلام” وهكذا بقية النصوص التي نجدها بين فصول هذه الدراسة وهي في الغالب تأمر بأخذ الأحكام والتقاضي والمراجعة في الحوادث الواقعة بالرجوع في كل ذلك إلى الفقهاء أو بتعبير آخر العلماء أي علماء الدين.
والملاحظة أن هذه النصوص قابلة للاختلاف في فهمها فهل تقصد الرجوع في أمور الدين فقط أم في أمور الدين والدنيا وهل تقتصر على التوجيه الشرعي أو تشمل الحكم السياسي، وهل يأخذ النائب معظم صلاحيات الإمام أم يقتصر على القدر المتيقن؟
نحن نحاول في هذا الفصل رصد تاريخية فكرة حاکمية الفقهاء وصلاحيتهم.
المؤكد تاريخيا أن علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى لم يسمح لهم المحبط العام ببسط سلطتهم على الأمة أو على الطائفة وإنما يتم التدخل في الموارد الممكنة من قبيل: التعليم الديني وهو الدور الرئيس للعلماء – الإدارة المالية للحقوق الشرعية من خلال العلاقة مع الجمهور – التوسع أحيانا في القضاء – إجراء الحدود والتعزيرات- وبالطبع الدور الذي لا ينقطع هو الإفتاء.
منهجية البحث:
يتناول الكتاب الحاكمية في الفقه والسيرة ابتداء من الغيبة الكبرى وفتح أبواب الاجتهاد وتعدد الآراء، يتناول ذلك من خلال فصلين مع عدة مباحث لكل فصل.
الفصل الأول: بحث في الحاكمية منذ انطلاق الفقه الإسلامي الإمامي وهل كانت هناك رؤية فقهية واضحة للحاكمية وهل كانت على نسق واحد أم اختلفت و تباينت و إلى أي حد وصل الإختلاف حولها، بداية من أول عصر الغيبة دخولا إلى القرن العاشر حيث قامت دولة إمامية اثني عشرية أدى فيها الفقهاء دورا خطيرا تراوح بين الإشراف والمشاركة و التوظف داخل النظام القائم سواء على مبنى جواز التعامل مع الجائر أو على مبنی شرعية النظام لأنه إسلامي أو إمامي .
الفصل الثاني: الانتقال إلى رؤية متأخرة حديثة للحاكمية وفقه الحكومة الإسلامية وتوقف البحث عند نموذج مهم هو عبارة عن مرحلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر وماهي رؤيته الحقيقية في الحكم هل هي الشورى الحزبية أم ولاية الفقيه أم أنه مزج بين النظريتين أم له نظرية مختلفة وهل أن المؤثر في ذلك غموض الأدلة أم اضطراب الظروف.
هذا البحث بالطبع أقل مساحة من استيعاب أطراف الموضوع و لأنه كتب في عجالة فقد تجنب العديد من الجوانب ومن أهمها الفترة المهمة بين مرحلة الفصل الأول ومرحلة الفصل الثاني وهذه الفترة المسكوت عنها هنا عبارة عن قرون ثلاثة تكونت فيها نظریات و مباني في الفقه و السيرة منها ما تبناه علماء أمثال الفقيه النراقي وصولا إلى الشيخ النائيني و ما ظهر من ذلك من خلافات المشروطة والمستبدة قبل بروز نظرية ولاية الفقيه،
قد يبدو ترك هذه الفترة الطويلة أنه فجوة في البحث، لكن الحقيقة غير ذلك لأن هذا البحث ليس تاريخية وإنما هو أقرب إلى الفقهي والفكري، والمنهجية فيه هنا المقارنة بين رؤية قديمة و رؤية حديثة، وهذا ما سيتم تناوله في تأليف قادم بمشيئة الله يتناول فيه الفترة الوسيطة ما بعد القرن العاشر ثم يقارنها بفترة حديثة في فرن الصحوة الإسلامية، نسأل الله القبول والسماح عن الخطأ في التفكير أو التعبير.
الكتاب: حاكمية الفقهاء.. الدولة في الفقه الحيوي
المؤلف: الشيخ يحيى الراضي
الناشر: دار هجر للطباعة -النجف الأشرف
الطبعة الأولى: 1439هـ / 2018م
فهرس المحتويات
تحميل الكتاب
حاكمية الفقهاء – الشيخ يحيى الراضي