الاجتهاد: يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلف اثارا عديدة على المجتمع وتعاني المرأة من العزلة القاهرة وعدم القدرة على مواصلة العمل وابتعادها عن النشاطات الاتماعية والاسرية او العناية بابنائها مما يفقدها العطف الانثوي وعدم قدرتها على تربية ابنائها او مواصلة العلاقة مع زوجها.
يمثّل العنف الممارس ضد المرأة– سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.
تشير آخر الأرقام عن معدلات انتشار العنف في العالم إلى وجود نسبة 35 من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعُنف على يد شركائهن الحميمين أو للعُنف الجنسي على يد غير الشركاء.
تفيد في المتوسط نسبة 30 من النساء المرتبطات بعلاقة مع شريك بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العُنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن.
يتسبّب هذان الشكلان من العُنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس الأيدز.
من عوامل الخطر التي تدفع الفرد إلى ممارسة العُنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو شهادة حالات من العُنف المنزلي الممارس ضد المرأة وتعاطي الكحول على نحو ضار والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العُنف ، وعدم المساواة بين الجنسين.
ومن عوامل الخطر التي تسفر عن وقوع الفرد ضحية لعنف الشريك الحميم والعُنف الجنسي تدني مستوى التعليم وشهادة حالات من العُنف بين الشركاء وتعاطي الكحول على نحو ضار والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العُنف وعدم المساواة بين الجنسين.
تُسند البرامج المدرسية المعنية بالوقاية من العلاقات العنيفة القائمة بين الشباب (أو العُنف الممارس أثناء المواعدات الغرامية) في البلدان المرتفعة الدخل ببعض البيّنات التي تثبت فعاليتها.
أما في البلدان المنخفضة الدخل، فيوجد استراتيجيات وقائية أخرى واعدة في هذا الصدد، مثل التمويل الصغير المشفوع بدورات التدريب على المساواة بين الجنسين والمبادرات المجتمعية التي تتناول الفوارق بين الجنسين والمهارات في مجالي التواصل وصون العلاقات.
قد تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وفي ظهور أشكال عنف إضافية تُمارس ضد المرأة.